واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ آبان ۱۳۹۳ (۱۸:۲۰ب.ظ)
معاون وزير ارتباطات؛ سلامت اقتصاد کشور با به کارگيري دولت الکترونيک محقق مي شود معاون وزير ارتباطات گفت: با ايجاد دولت الکترونيک، به دنبال ايجاد ساختار اقتصادي سالم براي کشور هستيم.
به گزارش خبرگزاري موج، جهانگرد با بيان اينکه دولت براي توسعه کشور از صنعت فناوري اطلاعات به عنوان ابزار توسعه پرشي استفاده مي کنند گفت: سيستم هاي اطلاعاتي به عنوان ابزارهاي کليدي مطرح اند و ديتاهاي مکان محور، سرمايه توسعه است و ارزش افزوده خلق مي کند.
جهانگرد با تاکيد بر اينکه 80 درصد ديتايي که ثروت ايجاد مي کنند مکان محور هستند افزود: ما از اين فناوري نه به عنوان يک ضرورت بلکه به عنوان ابزاري براي توسعه کشور نگاه مي کنيم.
وي آيين نامه نوشته شده و مصوبه شوراي عالي اداري فناوري اطلاعات را نگاشت قانوني يک تفکر تکنولوژيکي دانست و افزود: به جرات مي توان گفت تفکر براي پياده سازي دولت الکترونيک از جنبه حقوقي، نگاشتن اين آيين نامه است.
وي با اشاره به اينکه در توسعه دولت الکترونيک نه تعلق دستگاهي براي ما مهم است و نه منفعت خاصي افزود: با ايجاد دولت الکترونيک به دنبال ايجاد ساختار اقتصادي سالم براي کشور هستيم و اگر در اين باره تصميمي گرفتيم که از نظر اهل خرد کارشناسي نبود حتما به ما اعلام کنيد.
معاون وزيرارتباطات با بيان اينکه در بحث استانداردسازي و رعايت مقررات يکپارچه مشکلات عديده اي داريم افزود: نهاهاي مختلف همچون سازمان ثبت احوال، شهرداري ها و بانک ها، در زمينه الکترونيکي کردن خدمات، پيشرفت زيادي داشته اند.
جهانگرد به چالش تعامل بين سازمان ها و شرکت ها در بحث الکترونيکي کردن خدمات اشاره کرد و ادامه داد: در تعامل سازماني عقب هستيم و بايد همراه با برخورداري از تحولات به سطح مشترکي ازتعاملات، دست يابيم.
معاون وزير ارتباطات با بيان اينکه در حوزه پول الکترونيک و هويت (به لحاظ آيين نامه) در مرحله ارتقاء هستيم افزود: نبايد با ايجاد تکنولوژي، بوروکراسي جديد توليد کنيم چراکه شدت علاقه به تک روي در بحث برخورداري از خدمات سرويس هاي الکترونيک، خود ايجاد بوروکراسي خواهد کرد.
وي با تاکيد بر اينکه ايجاد تفاهم سازماني، با حداکثر ارائه خواسته ها امکان پذير نيست افزود: براي تعامل بين دستگاهي نيازمند کوتاه آمدن و حداقل خواهي هستيم تا اين مشارکت زمينه رشد را فراهم کند.
رئيس سازمان فناوري اطلاعات در مسئله استانداردسازي، کدينگ ، اصلاح ساختار فرايند اداري IT ،تغيير ، تبديل و انتقال را ضروري برشمرد و گفت: برخي ساختارها در زمينه حذف مجوزها با ما مقاومت مي کنند اما در اصلاح ساختارها جدي هستيم.
وي بر يکپارچگي امضاء الکترونيک تاکيد کرد و افزود: لازم است استانداردهاي اداري را با قاطعيت اجرايي کنيم تا بتوانيم در سطح ملي از زبان مشترک استفاده کنيم.
جهانگرد برون سپاري در سازمان ها و دستگاه هاي دولتي را ضروري برشمرد و ادامه داد: لازم است دستگاه ها از جريان امورات جاري آزاد شوند تا کار فکري در دستگاه ها رونق يابد و اسباب توسعه، رشد و نوآوري فراهم شود.
وي رويکرد سازمان فناوري اطلاعات در رابطه با دولت الکترونيک را رويکرد ترکيبي اجتماعي، اقتصادي و فني دانست و افزود: به دنبال آن هستيم تا استاندارد و هوشمندسازي ساختمان هاي کشور اجباري شود که اين موضوع به حوزه مهندسي کشور کمک خواهد کرد.
رئيس دولت الکترونيک به تداخل حوزه هاي مرتبط با امنيت اشاره کرد و گفت: با هماهنگي نهادهاي بالادستي موضوع امنيت را ساماندهي مي کنيم تا با يکپارچه سازي، اثربخشي نيز در اين بخش تقويت شود.
جهانگرد اظهار کرد: در زمينه زيرساخت هيچ دستگاهي نبايد خود را معطل شبکه کند؛ چرا که شبکه موجود است و اپراتورها موظفند اين شبکه را در اختيار متقاضيان قرار دهند.
وي به شکاف کشور ايران و کشورهاي پيشرفته اشاره کرد و گفت: شکاف ديجيتالي مرتبط با مباحث امنيتي است و اگر نتوانيم اين فاصله را پر کنيم بازار را از دست خواهيم داد و ديگران بر ما سوار خواهند شد.
وي اظهار کرد: رويکرد سازمان فناوري اطلاعات محدوديت نيست بلکه ايجاد تسهيلات و کم کردن خانه هاي بوروکراسي، براي ايجاد تمرکز و هماهنگي ملي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]