واضح آرشیو وب فارسی:مهر: وزیر کار خبر داد؛
تدوین سند جدید سیاستی توسعه تعاون/ درخواست تصویب لایحه اصلاح قانون تعاون

وزیر تعاون، کار و رفاه با تاکید بر لزوم افزایش گفتگو بین نخبگان تعاون گفت: سند سیاستی توسعه بخش تعاون تدوین و در دولت مطرح خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های مختلف و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران ارشد بخش تعاون نشست بررسی راهکارهای توسعه بخش تعاون برگزار شد.علی ربیعی با تاکید بر نقش مهم تعاون در ایجاد اشتغال و رفاه عمومی جامعه، ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و بستر قانونی حمایت از این بخش را به عنوان بهترین روش برای جلوگیری از تکاثر ثروت در دست افراد خاص و کارفرمای مطلق شدن دولت و حضور مردم در کلیه عرصه های اقتصادی را دلیل بسیار مهمی برای تقویت و حمایت از این بخش مطرح کرد و از نمایندگان مجلس درخواست کرد به وزارت تعاون، کار و رفاه در اجرای اهداف و برنامه های این وزارتخانه در جهت توسعه بخش تعاون کمک کنند.وزیر کار همچنین تسریع در تصویب لایحه اصلاح قانون بخش تعاون را خواستار شد. ربیعی در تبیین برخی از چالش های بخش تعاون گفت: گفتگو در میان نخبگان در خصوص تعاون باید افزایش یابد، از سوی دیگر باید انسجام بیشتری نیز میان بخش دولتی و غیردولتی تعاون با نمایندگان مجلس به وجود آید.وی تصریح کرد: یکی دیگر از چالش ها در بخش تعاون نبود تشکل قدرتمند دارای اجماع در بخش تعاون است. ربیعی در تبیین راهکارهای توسعه بخش تعاون بیان داشت: یک سند سیاستی در این بخش تهیه شده و قرار است آن را دولت جدید مطرح کنیم.در ادامه این نشست، سیدحمید کلانتری با ارائه گزارشی از وضعیت فعلی بخش تعاون در جهان و ایران نسبت به تبیین 7 راهبرد پیشنهادی معاون امور تعاون وزارت متبوع در زمینه تحول در بخش تعاون پرداخت و گفت: ترویج فرهنگ تعاون با هدف ایجاد و گسترش نگرش مثبت نسبت به تعاون در جامعه، توسعه مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی تعاونی ها با هدف ارتقاء توانایی های فردی وگروهی و بهینه سازی از ظرفیت های مدیریتی تعاونی ها، تحکیم تعاملات شبکه ای با هدف تقویت قدرت و سرمایه اجتماعی و هم افزایی شبکه های افقی و عمودی تعاونی ها، تقویت همکاری های بین دستگاهی با هدف ایجاد هم افزایی بین دستگاه های تخصصی و تاثیرگذار در بخش تعاون، تأمین منابع مالی و مشوق ها باهدف تسهیل دسترسی تعاونی ها به منابع مالی و اعتباری، توسعه بازار و برند تعاونی ها با هدف بالا بردن ضریب تعاونی ها برای واکنش آگاهانه و سریع به تغییرات بازار، تعمیم نظارت بر تعاونی ها با هدف ایجاد انضباط مالی و حفظ منافع اعضاء؛ از مهم ترین راهکار ها در توسعه بخش تعاون محسوب می شود.همچنین در ادامه این نشست حمیدرضا فولادگر نماینده مجلس و رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: مجالس گذشته به تبع بند (د) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 29 قانون اجرای آن سیاست ها از سال 1387 به بعد، بخش کمی از درآمد حاصل از واگذاری ها را به بخش تعاون اختصاص داده شد که این روند در دولت جدید باید اصلاح شود.در ادامه نیز نمایندگان مدعو نسبت به ارائه نقطه نظرات و دیدگاه های خود در خصوص راهکارهای بهبود وضعیت تعاون در کشور با توجه به بستر قانونی و حمایت مقام معظم رهبری از این بخش بیان نموده و خواستار حمایت بیش از پیش دستگاه های اجرایی از توسعه بخش تعاون در حوزه های مختلف اقتصادی شدند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت قانونی دقیق تر بر عملکرد تعاونی ها، اتحادیه ها و اتاق های تعاون و بومی سازی الگوهای موفق تعاونی در دنیا و حمایت مالی و تامین تسهیلات مورد نیاز تعاونی ها را به عنوان عمده ترین راهکارهای توسعه و توانمندسازی تعاونی ها توصیه کردند.علاوه بر این، نمایندگان حاضر در این نشست راهکارهایی را مثل فعال سازی تعاونی های نیمه فعال، الزام بر بلوک بندی در برگزاری مجامع تعاونی های بزرگ، فرهنگ سازی برای ترغیب مردم در جهت خرید سهام تعاونی ها از منابع محل هدفمندی یارانه ها، در اختیار گذاردن نهاده های کشاورزی به بخش تعاون، گسترش تعاونی های سهامی عام، تقویت آموزش ها در بخش تعاون و ... را مورد تاکید قرار دادند.
یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]