محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830006597
دولت تا کجا از مایه خرج می‌کند؟
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح سه شنبه دولت تا کجا از مایه خرج می‌کند؟ روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «بهشت مالیاتی بچه پولدارها»،«دولت تا کجا از مایه خرج می‌کند؟»،«برخورد با بورسیه خواران»،«نامردی سیاسی»،«ماراتن هسته ای در 4 هفته پایانی»،«فتنه شاخصی برای انتخاب و انتصاب»،«جامعه متدین دل‌خون از روحانی»،«درس کربلا»،«روز سخت و راه آسان گزینه پیشنهادی رئیس جمهور»،«سیر نزولی تورم تا کجا می‌رود؟»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.
خراسان:بهشت مالیاتی بچه پولدارها «بهشت مالیاتی بچه پولدارها»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید؛احتمالاً ماجرای بچه پولدارهایی که در برخی شبکه های اجتماعی به فخرفروشی و نمایش ثروت مشغول بودند را شنیده اید. بچه پولدارهایی که از قصرهای باشکوه و خودروهای میلیاردی تا ساعت های جواهرنشان خود را در یک رقابت تهوع آور به رخ یکدیگر می کشیدند. قطعاً افرادی که با زحمت و تلاش شخصی خود به ثروت رسیده اند چنین فخرفروشی نمی کنند. این کار فقط از نو کیسه ها برمی آید. کسانی که ثروت هنگفت والدینشان به سادگی به آن ها رسیده است و آن ها بی محابا این ثروت را خرج می کنند. حکایت اقتصادی که متکی بر فروش ثروت های زیرزمینی و معدنی است بی شباهت به این بچه پولدارها نیست. بچه پولدارهایی که مولد نیستند و از ثروت خود کسب درآمد نمی کنند پس از مدتی عیش و نوش با ثروت بادآورده، به تدریج دارایی های خود را از دست می دهند. اقتصادی که ثروت زیرزمینی و منابع خود را بی محابا خرج می کند و آن را تبدیل به محصول باارزش افزوده نمی کند، شبیه همان بچه پولدارهایی خواهد شد که خرج های آن چنانی آن ها را به خاک سیاه می نشاند. می توان اقتصاد را بر پایه فروش ذخایر عظیم نفت و گاز پیش برد. می توان (با فرض رفع تحریم ها و افزایش تولید نفت و گاز) ثروت ملی را تا سال ها استحصال و خرج کرد و از درآمد آن منتفع شد اما همه حرف بر سر این است که این روند بچه پولداری ملی تا کجا ادامه خواهد یافت. آن هم در شرایطی که همین سایه سنگین نفت اجازه نمی دهد کشورهای متکی به درآمد نفتی از توزیع درآمد مناسب، تورم اندک و ساختار اقتصادی سالم برخوردار باشند، حکایت اقتصاد ایران حکایت بچه پولداری است که مثل بچه پولدارها هزینه می کند اما به جای استفاده از رفاه ناشی از هزینه کردهای خود، تورم و بیماری هلندی آن را نوش جان می کند و استعدادهای سرشار علمی و فناوری خود را در زیر سایه سنگین نفت پنهان می کند. استعدادهایی که اگر شکوفا شود فراتر از نفت درآمدزا خواهد شد و حتی می تواند خام فروشی نفت را به فروش فرآورده های نفتی و پتروشیمی تبدیل کند. در این میان آن چه می تواند اقتصاد ایران را از تنبلی نفتی به شکوفایی غیرنفتی رهنمون سازد، تقویت اقتصاد دانش بنیان و ارتقای نظام مالیاتی است. اقتصاد دانش بنیان مجموعه اقتصاد را از خام فروشی نفت بی نیاز و ارتقای نظام مالیاتی دولت را از وابستگی به درآمد خام فروشی نفت نجات می دهد. آن چه در این مجال بیشتر مورد نظر نگارنده است تأمل در ارتقای نظام مالیاتی است. نظامی که با برخی اصلاحات صورت گرفته در قانون و طرح جامع مالیاتی که در آستانه اجرا قرار گرفته است، اثربخشی بیشتری در اقتصاد ایران را نوید می دهد. در این میان به نظر می رسد دولت و مجلس باید ارتقای نظام مالیاتی را جدی تر بگیرند و از تصمیماتی که می تواند شفافیت نظام مالیاتی و کارکرد همه جانبه آن در رصد جریان های مالی و مهار سوداگری را مورد خدشه قرار دهد اجتناب کنند. غفلت از مالیات عایدی سرمایه و به ویژه مسکن از یک سو و اظهارات گاه و بیگاه مقامات ارشد دولت مبنی بر بررسی نکردن حساب های بانکی، همان تصمیماتی است که می تواند جامعیت تحول مالیاتی را مورد خدشه قرار دهد. به ویژه درموضوع بررسی حساب های بانکی که پیش از این در برخی یادداشت ها متذکر شده بودیم هیچ دلیل منطقی مبنی بر نظارت دولت بر جریان نقدینگی در اقتصاد و گردش آن در حساب های بانکی وجود ندارد. قطعاً وضعیت حساب های بانکی مردم برای افراد غیرمسئول محرمانه است اما دولت به عنوان ارائه دهنده خدمات یارانه ای و اخذ کننده مالیات باید بتواند مشمولان مالیات را تشخیص دهد. برنده این حرف های شبه روشنفکری درباره بررسی نکردن حساب های بانکی که حتی در کشورهای پیشرفته نیز کاملاً بر خلاف آن عمل می شود فقط همان بچه پولدارهایی هستند که فارغ از رصد مالیاتی و دور از چشمان ناظری که می تواند از طریق بررسی حساب های بانکی شان ثروتشان را برآورد کند، به عیش و نوش مشغول هستند و بازنده این ماجرا قشر متوسطی هستند که تنها منبع درآمدشان که حقوق و مزایایشان است برای نظام مالیاتی شفاف است.بازنده دیگر نیز اقشار فقیری هستند که به جای یارانه نقدی، بهداشتی و کالایی بیشتر تماشاگر بلعیدن یارانه نقدی توسط ۱۰ میلیون ثروتمندی هستند که روزی شناسایی شده بودند و امروز ناگهان ناشناس شدند! بازنده نهایی این حرف های شبه روشنفکری اقتصادی است که به جای تکیه بر درآمدهای مالیاتی باید همچنان به شیر نفت وصل باشد، نفتی که اعتیادآور است و اجازه نمی دهد اقتصاد شفاف و کارآمد متکی بر دانش جای اقتصاد رانتی و ناکارآمد نفتی را بگیرد. کیهان:دولت تا کجا از مایه خرج می کند؟ «دولت تا کجا از مایه خرج می کند؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید؛اصل بدهکاری چیز بدی است و بدتر از آن، بدهکار شدن به نزول خواران است. اما بدتر از این دو بدهکار شدن به نزول خواران در عین طلبکاری است. آمریکا و غرب به نوع ملت ها بدهکارند اما با آنها معامله طلبکاران نزول خوار را می کنند. آنها اکنون تصور می کنند که می توانند با دولت ایران طلبکارانه رفتار کنند. در اینجا یک نگرانی مهم وجود دارد و آن اینکه ما هم به جای مطالبه حقوق خود، بپذیریم بدهکاریم و به جای ظاهر شدن در موضع عزت و قدرت، از موضع ضعف رفتار کنیم و مجبور شویم مدام از اصل مایه و سرمایه خود خرج کنیم؛ با این تلقی که می شود بالاخره با شیطان بزرگ در راستای یک تعامل سازنده «بست»! دولت و رئیس جمهور محترم اگر از خود نیز به شکل نابه جا خرج می کردند مجاز نبودند اما مسئله این است که از مایه و سرمایه های مهم کشور و انقلاب و اسلام خرج می شود حال آن که در مقابل، آمریکا رفتاری کاملا ایدئولوژیک و از سر تصلب دارد. اکنون سوال این است که خرج کردن از مایه و سرمایه های بی بدیل استراتژیک از کجا برمی خیزد و تا کجا می توان آن را ادامه داد؟ این سخن که «درس کربلا، تعامل سازنده و مذاکره با دشمن است»- که تحریف نهضت عاشوراست- در شمار «از مایه خوردن»هایی است که خسارت آن جبران ناپذیر است؛ یا متهم کردن مجلس- به عنوان عقبه و پشتوانه دولت- به این که با تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر، موجب شکاف و ناامنی در جامعه می شود! امام حسین علیه السلام- حتی در نهایت مضیقه و محاصره- کجا از یزید (و شمر و عمرسعد و عبیدالله بن زیاد) به عنوان کدخدایی که می شود با او بست یا انسانی مودب و میانه رو که اهل تعامل سازنده است یاد کرد؟ «الا و انّ الدّعی ابن الدّعی قد رکزنی بین اثنین بین السلهًْ و الذلهًْ و هیهات منا الذلهًْ... بدانید زنازاده پسر زنازاده مرا بین دو چیز؛ شمشیر و خواری قرار داده و ذلت و خواری از ما دور است. خداوند و رسول او و مومنان و دامن های پاک از چنین ذلتی ابا دارند» و «به خدا سوگند نه مانند ذلیلان با شما بیعت می کنم و نه مانند بردگان اقرار (فرار) می کنم.» امام اگر برای «رفع شرارت» سپاه یزید با آنان سخن می گفت، هرگز زبان به تملق دشمن خبیث نگشود و دم از بازی «برد- برد» نزد و مگر ظالم و مظلوم می توانند چنین بازی و تعامل سازنده ای داشته باشند؟! امام حسین علیه السلام نعوذبالله کی به جای اینکه با دشمن تندی کند، به حامیان خویش پرخاش می کرد. اصلا بنای حرکت به کربلا و قیام عاشورا، مخالفت با دعوت استکبار زمانه به بیعت بود و این پاسخ امام که «ما اهل بیت نبوتیم و... یزید فاسق شرابخوار و جنایتکار است و مثل من با مثل او بیعت نمی کند.» آن حضرت مصداق کامل اذلهًْ علی المومنین اعزهًْ علی الکافرین بود. اما اگر نمی توانیم از آن حضرت درس های متعالی بیاموزیم، آیا هم پشتی دولت و کنگره آمریکا درس آموز نیست که آقای جان کری بلافاصله پس از بروز کمترین سوء تفاهمی مبنی بر اینکه دولت آمریکا می خواهد کنگره را دور بزند، در برلین اعلام می کند «دولت هیچ قصدی برای دور زدن کنگره به خاطر توافق با ایران ندارد. از نظر من و اوباما، کنگره نقش بی بدیلی در مذاکرات دارد.» آنها طلبکاری کنگره را ابزار چانه زنی بیشتر خود قرار داده اند اما در این سو- به اعتبار ضعف استدلال- اصرار بر این است که مجلس را با برچسب زنی و ارعاب و اتهام، منزوی و منعزل کنند! زحمات آقای دکتر ظریف و تیم همکاران ایشان در یک سال گذشته مأجور اما آن چه پای میز مذاکرات در این یک سال هزینه شد- که بعضا نابه جا هم بود- صرف لبخند به شیطان بزرگ و دوطرفه کردن مذاکرات با او (که گویا حضور خانم اشتون حرمت آن را تبدیل به حلیت می کرد!) نبود. اگر معامله ای ولو نامتوازن در این یک سال انجام شد، مربوط به قدرت چانه زنی ای بود که امثال شهید شهریاری فراهم کرده بودند. در توافق ژنو محصول 3 سال غنی سازی 20 درصد را در کنار تعلیق فعالیت تاسیسات فردو و توقف فعالیت های تکمیل رآکتور اراک را با هم روی میز گذاشتیم و در ازای آن قرار شد 7 میلیارد دلار از پول های خودمان را آزاد کنند که این کار هم با اما و اگر فراوان صورت گرفت. در تمدید چهار ماهه نیز این واگذاری ها را وسعت دادیم و اکنون آمریکا به بخش دیگری از مایه و سرمایه های ما طمع کرده و می گوید فردو را تعطیل یا تبدیل به مرکز تحقیقاتی کنید، ذخایر اورانیوم 3/5 درصد غنی شده را به میزانی که ما می گوییم کاهش دهید و به خارج کشور منتقل کنید، 5400 سانتریفیوژ فعال خود از مجموع 9400 سانتریفیوژ را از کار بیندازید و... ما در مقابل شما را برای یک دوره 7 تا 20 ساله راستی آزمایی می کنیم که آیا می توانیم به شما اعتماد کنیم یا نه، یا مثلا وعده می دهیم تحریم های جدید اعمال نکنیم؛ یک بازی کاملا برد- برد و تعامل سازنده! یک سوال مهم همین است که دولت محترم در این مسیر تمدید مذاکره و تعلیق های تدریجی تا کجا و از کدام سرمایه قرار است خرج کند؟ یعنی مثلا برای قسط بعدی توافق به هر قیمت، چه چیزی برای معامله (کلمه محترمانه فروش!) می ماند، حال آن که اصل تحریم ها سر جای خود باقی است و به تصریح سخنگوی دولت افزایش هم یافته است. زمانی که فناوری هسته ای در اوج بود از آقای هاشمی تا آقای روحانی و حتی موسوی... خود را سهامدار اصلی این پیشرفت می دانستند اما وقتی مزاحمت ها شروع شد، چراغ سبز دادن ها مبنی بر اینکه می شود کم یا زیاد این برنامه را تعلیق کرد شروع شد و حتی آقای هاشمی با ذوق زدگی نسبت به مذاکرات ژنو گفت «به واسطه مذاکره با آمریکا تابو شکست»! با این وصف مذاکرات ظاهرا دو هدف دارد 1- حفظ برنامه هسته ای در مقیاس غنی سازی هسته ای 2- لغو تحریم ها. اگر درباره وجه اول از سوی برخی چهره های سیاسی اهتمام لازم وجود ندارد اما وجه دوم حتما موضوع مطالبه از آنهاست که پس از این همه واگذاری امتیاز چرا هیچ تحریمی لغو نشد بلکه فزونی یافت؟! پاسخ کاملا روشن و طبیعی را باید در تحلیل11 اکتبر2013 (19 مهر 1392) وبسایت رادیو فرانسه جست وجو کرد که نوشت «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت ایران، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش «حقوق ملی» می بیند. بر پایه این جمع بندی، صبوری خریدار، وضعیت فروشنده را دشوارتر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد. پیشنهاد سقف زمانی 3 ماهه از سوی روحانی برای انجام معامله قطعی با غرب، نشانه وضعیت اضطراری او است که در ژنو در هیئت فروشنده ظاهر خواهد شد. در نگاه غرب تغییر دولت در ایران یک رویداد مثبت است. با این وجود تغییر دولت به تنهایی شرط لازم و کافی برای تغییر نگاه غرب و کاهش انتظارات آن از ایران نیست. قضاوت غرب در مذاکرات ژنو، نه بر اساس تغییر دولت تهران، که بر پایه تغییر رفتارها و آمادگی جمهوری اسلامی برای برداشتن گام های عملی در جهت رفع نگرانی های جامعه جهانی [غرب] خواهد گرفت. پیش بینی زمان لازم برای رسیدن به توافق، به جای 3 ماه پیشنهادی روحانی، به 9 ماه افزایش یافته است.» پذیرفتن طلبکاری غرب نزول خوار، آن خطای محاسبه ای است که به بن بست خوردن مکرر آن موجب خرج کردن از سرمایه های استراتژیک و تندخویی و برچسب زنی به منتقدان دلسوز و تلاش برای منفعل کردن آنها می شود. جنجال علیه قانون «صیانت از حجاب و عفاف» و «حمایت از آمران معروف و نهی از منکر» یا متهم کردن مجلس به اینکه وزیر علوم را به خاطر ماجرای بورسیه ها برکنار کرد- حال آن که هیچ یک از نمایندگان استیضاح کننده سهمی از این ماجرا ندارند- و سپس موج سواری سخیف در قبال جنایت اسیدپاشی همگی از سناریو و تلاش سازمان یافته فتنه گران و حامیان خارجی آنها برای ایجاد حاشیه و غفلت در داخل حکایت می کند. از نگاه غرب نقش آفرینی بی بدیل جمهوری اسلامی ایران موجب ترسیم دوباره نقشه غرب آسیا (خاورمیانه) با مختصات مقاومت و بیداری اسلامی در عراق و سوریه و لبنان و یمن و بحرین شده و باید «ملت- دولت» ایران را از این نقش آفرینی بازداشت. فتنه گران و افراطیون ورشکسته به تقصیر نیز هماهنگ با تلقی غرب معتقدند حاشیه سازی و انفجارهای صوتی پرسروصدا تنها راه احیا و بازسازی تشکیلاتی و سیاسی آنان است. گروه مامور و معذور این طیف هم که طابق النعل بالنعل بر اساس نقشه و ماموریت داده شده، حرکت می کنند و رسانه ها و سیاستمدار آنان دقیقا هماهنگ با نقشه و رسانه های غربی پیش می روند. این وسط ترکیبی دوگانه در دولت محترم به چشم می خورد. از غیرت انقلابی و ملی چشمگیر تا برخی وسوسه ها برای افتادن در دام حاشیه سازی با این تلقی که هم منتقدان، منفعل می شوند و گوشه رینگ می روند و هم نخبگان و مردم از سرانجام به بن بست رسیده مذاکرات نمی پرسند و می توان در این فضای انفعال و غفلت توامان، سروته یک توافق به هر قیمت را هم آورد و تا نخبگان یا مردم خود را پیدا کنند و بپرسند چی شد و چی دادیم و چی گرفتیم، ماجرا را مشمول مرور زمان کرد. اکثریت دولتمردان البته با این روش خسارت بار مخالفند. مقاله اخیر ولی رضا نصر (مشاور اسبق اوباما و عضو شورای روابط خارجی آمریکا) در نیویورک تایمز که اشارتی به انتخابات سال آینده پارلمان و مجلس خبرگان ایران و ارتباط آن با مذاکرات هسته ای و توافق نیم بند دارد در کنار گزارش های اخیر وال استریت ژورنال و لس آنجلس تایمز مبنی بر تمدید چند باره توافق ژنو- مذاکره برای مذاکره به شرط دادن برخی امتیازات!- و متقابلا اظهارات زننده دیپلمات ارشد ایرانی در موسسه وودرو ویلسون، نشان می دهد برخی چهره های سیاسی، آمریکا و غرب را به طمع انداخته اند تا روش طلبکاری توام با اعطای صدقه و گشایش های موردی جهت آلوده تر و بی اختیارتر کردن طرف ایرانی را ادامه دهند. تلقی این است که با این روش می توان برخی اجزای دولت ایران را واداشت به جای بودن در خط مقدم مقابله با دشمن، درگیری را به درون جبهه خودی بکشانند و بدین ترتیب دشمن به واسطه پیگیری خط تشنج و اغتشاش و تقابل درون ساختار (حاکمیت دوگانه)، توپ را به زمین ایران بیندازد. این پروژه ای با سود چندجانبه برای غرب است که مشابه آن را در دولت اصلاحات تجربه کردند؛ درست سربزنگاه تاریخ و استارت خوردن طرح خاورمیانه جدید از سوی آمریکا، بخشی از وزارت خارجه ما با فشار رئیس دولت وقت و تیم چنبره زده به دور وی، تبدیل به بولدوزر معبر بازکن برای اشغالگران افغانستان شدند. آیا نباید از خود بپرسیم چرا یکی دو سال قبل از شروع حملات آمریکا به افغانستان و عراق، سناریوهای ایجاد التهاب و تشنج و مشغول سازی یکی پس از دیگری توسط برخی اجزای دولت و مجلس اصلاحات کلید خورد؟! و چرا در مواجهه با مجلس پنجم و طرح اصلاح قانون مطبوعات، گروهک های وابسته و طیف نفاق جدید دست به دست هم دادند و آشوب تیرماه 78 را پس از تست چند اغتشاش موردی کلید زدند که سرانجام آن، راهپیمایی حماسی 23 تیر و سخنرانی تاریخی آقای روحانی در «اوباش مواجب بگیر و مزدوران آمریکا و اسرائیل» خطاب کردن عاملان اغتشاش بود؟ دولت و رئیس جمهور محترم پس از تجربه ای 14 ماهه اکنون در نقطه ارزیابی و اصلاح مسیر قرار دارند. جلوی ضرر و رفتارهای پرخطر را از هر جا بگیریم منفعت است. رهبر حکیم انقلاب منبعث از منطق اسلام و اهل بیت(ع)، رژیم آمریکا را در کنار اسرائیل استثنای تعامل در سیاست خارجی معرفی کردند و درستی این سخن نیز به مرور زمان آشکار شد. تبعیت از این رهنمود، راه صلاح و عزت برای دولت محترم است در غیر این صورت بدهکار شدن در قبال مستکبران خارجی و فتنه طلبان داخلی که هنر ویژه ای هم در این امر دارند، هیچ پیروزی یا اعتباری به همراه نخواهد آورد. هشداری که محمد هاشمی دبیر سیاسی مستعفی کارگزاران درباره تقلای دوباره ساختارشکنان نفوذی داد به غایت قابل تأمل است. جمهوری اسلامی:برخورد با بورسیه خواران «برخورد با بورسیه خواران»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛دیروز این جمله از رئیس جمهور روحانی در صفحه اول تعدادی از روزنامه ها برجسته شده بود که: "با متخلفان بورسیه ها در هر سطحی باید برخورد شود." به این برخورد، باید به عنوان یک اقدام برای صیانت از نظام جمهوری اسلامی نگاه شود، نظامی که برمبنای دین و اعتقادات مردم تأسیس شده و خون های زیادی برای به ثمر رسیدن آن نثار شده و فداکاری های زیادی برای حفاظت از آن صورت گرفته است. نظام جمهوری اسلامی با ویژگی هائی که دارد، نظام قانون است و اگر برپایه بی قانونی و سوءاستفاده ها و اقدامات خلاف قانون به پیش برود به بن بست خواهد رسید و به ضد خود تبدیل خواهد شد. این روند فروپاشی هنگامی سرعت خواهد گرفت که مسئولان و صاحبان نفوذ و جایگاه های رسمی نیز در اقدامات خلاف قانون سهیم باشند. به همین دلیل باید از طریق برخورد قانونی با قانون شکنان در هر سطحی که باشند، از کیان نظام جمهوری اسلامی صیانت شود. این واقعیت تلخ را باید سوگمندانه پذیرفت که در 8 سال دولت های نهم و دهم، بی قانونی و حتی اقدامات ضد قانون توسط بالاترین مدیران اجرائی کشور و شخص رئیس دولت به یک رویه معمول و آشکار تبدیل شده بود و همین تخلف با بدآموزی هائی که داشت، مشکلات زیادی در جامعه پدید آورد. در تحلیل اختلاس های سه هزار میلیارد تومانی و9 هزار میلیارد تومانی و 16 هزار میلیارد تومانی که همگی مربوط به زمان همان دو دولت هستند باید تأثیر اقدامات خلاف قانون مجریان دولتی را از اصلی ترین عوامل به حساب آورد. زیاد شدن تخلفات در سطوح مختلف جامعه و بالا رفتن آمار دزدی ها و انواع و اقسام تخلفات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را نیز باید به حساب رواج بی قانونی ها در همان مدت 8 سال گذاشت. امروز اگر اداره کشور با مشکلات زیادی مواجه است، این مشکلات از عواقب رواج همان قانون شکنی هاست، پدیده شومی که زایل ساختن آن از بدنه جامعه وقت زیادی لازم دارد. ماجرای بورسیه ها یکی از همان اقدامات خلاف قانون است که این روزها به موضوع داغ و مطرح جامعه تبدیل شده است. از همان زمان که این ماجرا در دوران وزارت دکتر فرجی دانا به سطح جامعه کشیده شد، واکنش های تند عده ای صاحب منصب و صاحب نفوذ در سطوح و لایه های مختلف، نشان داد که پای بسیاری از این افراد در باتلاق بورسیه ها فرو رفته و آنها برای نجات خود از این باتلاق است که اینگونه پرسروصدا با این ماجرا برخورد می کنند. از روز سوم آبان ماه جاری نیز که نتیجه بررسی های وزارت علوم درباره بورسیه ها در قالب یک گزارش منتشر شد، با اینکه اسمی از افراد متخلف و عناوین و جایگاه های آنها در این گزارش برده نشده، سروصداها بالا گرفته و واکنش ها بشدت افزایش یافته است. علت این واکنش های غیرعادی را باید از اطلاعات پشت پرده ماجرای بورسیه ها به دست آورد، اطلاعاتی که می گویند بسیاری از صاحبان عناوین و جایگاه ها که همواره تلاش می کنند خود را حافظ قانون و در زمره خادمان نظام جلوه بدهند در این ماجرا دچار آلودگی شده اند. دختر این آقای معاون، پسر آن آقای صاحب نام و داماد آن دیگری از این بورسیه ها به صورت غیرقانونی استفاده کرده اند و فلان مسئول نیز به تنهائی چند صد نفر را با شیوه مرضیه! پارتی بازی بورسیه کرده است و بعد که در دولت جدید برکنار شده با بهره گیری از همان سوابق درخشان، مورد حمایت و عنایت کسانی قرار گرفته که به آنها خوش خدمتی کرده است. از عجایب روزگار اینست که همین افراد متخلف و ناقض قانون، در همین سال های اخیر تا توانستند بزرگان نظام را متهم به رانت خواری برای خود و فرزندان خود کردند ولی هر وقت هر مفسده ای کشف و برملا شد همه دیدند که این تبلیغات، دروغ بوده و همواره نیز معلوم شد که خود اتهام زنندگان رانت خواری کرده اند و فرزندان و حتی دامادها و بستگان دور خود را نیز در این رانت خواری شریک ساخته اند. اکنون که اخبار پشت پرده وزارت علوم نشان می دهد چه کسانی بورسیه خواری کرده اند، وعده رئیس جمهور روحانی که گفته است با متخلفان در ماجرای بورسیه در هر سطحی که قرار داشته باشند برخورد خواهد شد، باید جدی گرفته شود تا اولاً مردم سره را از ناسره تشخیص دهند و ثانیاً دکان جدید "بورسیه خواری" نیز بسته شود و ساحت دانشگاه و علم از دست اندازی های عناصر سودجو، فرصت طلب و قانون شکن مصون بماند. عده ای از همین عناصر، از دو روز پیش ساز جدید برای فرار از تعقیب و برخورد، کوک کرده اند و می گویند پرونده های بورسیه ها باید به دستگاه قضائی برود تا معلوم شود آیا ادعای وزارت علوم صحیح است یا نه! کوک کردن این ساز توسط بورسیه خواران برای اینست که وقت کشی کنند و از این طریق رسوائی خود را به فراموشی بسپارند. آنها خود نیز می دانند که وزارت علوم در چارچوب وظایف خود می تواند با تکیه بر مقررات قانونی، تشخیص بدهد که کدام کار خلاف بوده و کدام خلاف نبوده. هنگامی که مسئولان وزارت علوم با مشخص کردن افراد و ضمیمه ساختن اسناد و مدارک اعلام می کنند که این تعداد از بورسیه ها قانونی و این تعداد غیرقانونی بوده، نظر این نهاد مسئول، یک نظر قانونی است و همه باید به آن تمکین کنند و اگر کسی نسبت به یک یا چند مورد اعتراض دارد می تواند به مراجعی که قانون مشخص کرده مراجعه و درخواست بررسی نماید. بهانه تراشان، خود نیز می دانند که حرف های غیرقانونی آنها به جائی نخواهد رسید و چاره ای غیر از پذیرفتن واقعیت ندارند. مسئولان وزارت علوم نیز باید موضوع بورسیه ها و بورسیه خواران را جدی بگیرند و با توپ و تشرهای مخالفان و متخلفان از میدان خارج نشوند و تا پایان راه در برابر قانون شکنان بایستند. عمل به این وظیفه البته دشوار است ولی نتیجه ای که به همراه دارد، به نفع کشور و ملت است و هیچکس نباید در انجام آن کوتاهی کند. رسالت:نامردی سیاسی «نامردی سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید مسعود علوی است که در آن می خوانید؛رئیس قوه قضائیه می گوید؛ «ربط دادن اسیدپاشی به امر به معروف و نهی از منکر، ظلم به نظام است.» در جریان اسیدپاشی، برخی از روزنامه ها بدون هیچ حجت و قرینه ای انگشت اشاره خود را به سوی جوانان انقلابی و مؤمن برده و به این بهانه، امر به معروف و نهی از منکر را به سخره گرفتند. در حالی که این حادثه هیچ ربطی به موضوع امر به معروف نداشت. چرا این ظلم و جنایت رسانه ای شکل گرفت؟ حجت آنها چه بود؟ تنها حجتی که داشتند این بود که بی بی سی این خط را در موضوع اسیدپاشی و قبل از آن طرح نمایندگان مجلس برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، دنبال می کرد. دستگاه های امنیتی و قضائی چه وظایفی در قبال دنباله رو های بی بی سی در رسانه های ایران دارند؟ اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری در این باره چه حکم می کند؟ موضوع حجاب، هر از چندی در جامعه ما به دلیل تبهکاری باندهای سازمان یافته، موضوع روز می شود. برخی مقامات غافل با هدف انتقاد از گشت های ارشاد به این مسئله می تازند و برای روزنامه های زنجیره ای و برخی رسانه های غربی، خوراک تهیه می کنند. از طرفی روشنفکران وابسته، با تردید افکنی در مبانی فقهی حجاب، این جماعت را همراهی می کنند. وقتی شهرداری تهران یک اقدام ساده برای طرح ارتقای منزلت زنان در محیط های اداری خود می کند تا فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه ما نهادینه شود، جیغ عده ای درمی آید، به گونه ای که صدای آنها را «احمد شریر»، نماینده ضد حقوق بشر سازمان ملل هم می شنود. چرا این گونه اتفاقات در کمال ناباوری می افتد؟ برای اینکه یک عده تبهکار سیاسی می خواهند برای خودشان سرمایه اجتماعی درست کنند، آن هم از مال حرام، خبر و تحلیل حرام و از همه مهم تر به قیمت وابستگی به بیگانگان و امپریالیسم خبری غرب. که به نظر می رسد اظهار تأسف رئیس قوه قضائیه از این پدیده شوم کافی نیست. مدعی العموم برای دفاع از سلامت اطلاع رسانی و گردش اطلاعات در جامعه دینی ما، وظایفی بر عهده دارد. همین جفا، در قضیه بورسیه ها نیز اتفاق افتاد. باز عده ای برای سیاه نمایی کارنامه دولت گذشته، سه هزار بورسیه دانشجویان را زیر سئوال بردند. تمرکز آنها روی سه هزار، عمدی بود. حال آنکه خود آنها بعداً اعتراف کردند فقط 36 بورسیه اشکال داشته است. همین 36 بورسیه اگر سر از دادگاه و محکمه و قضا درآورند، معلوم می شود کل ماجرا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان و ایراد و افترا و بهتان و اهانت به دانشجویان و مسئولین مربوط بوده است. ما یک نظام دینی داریم و حالا حالاها گرفتار کسانی هستیم که با پروژه سکولاریزاسیون می خواهند نظام را دچار استحاله کنند. این جماعت در درون و برون نظام، اخلاق خاص خود را دارند و در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با نظام درگیر هستند. کار اصلی آنها این است که با اخلال در گردش اطلاعات و دستکاری در تحلیل مردم، با اطلاعات دروغ و نادرست، فتنه گری کنند. فتنه سال 88 که با یک دروغ بزرگ کلید خورد، از این جمله بود. با آنکه رهبری معظم انقلاب و مردم با شکیبایی و هوشمندی، آن را مهار کردند، اما باز عده ای غافل، جاهل و برخی خائن، هنوز امید دارند آن را بازسازی و بازتولید کنند. ابزار آنها رسانه است. رسانه هایی که سر در آخور بیگانگان دارند و وقتی دست آنها در داخل رو می شود، می روند در پایگاه های اصلی خود در غرب، یعنی بی بی سی، رادیو آمریکا و... کار خود را دنبال می کنند.دولت باید برای این پدیده فکری بکند، والا خود او گرفتار این تشویش و توطئه می شود. دستگاه قضا باید از موضع قدرت، با نشر اکاذیب و اهانت به اشخاص حقیقی و حقوقی و... برخورد کند و به اندازه کافی، قانون دست آنها را باز گذاشته است. مجلس از باب اینکه در رأس امور است باید به فرآیند رسیدگی به این جفای بزرگ به نظام، نظارت و کنترل و هدایت داشته باشد. صرف اینکه رئیس مجلس بگوید؛ «این پدیده نوعی نامردی سیاسی است»، کفایت نمی کند.نامردها را باید با قانون، سر خط اخلاق و ادب و رعایت حقوق مردم و نظام دینی آورد. اگر قوای کشور به تعهدات خود در این باره عمل نکنند، مردم در برخورد با آنها تردید نمی کنند. کما اینکه در قیام تاریخی 9 دی 88 و دفع فتنه منافقین جدید، و نیز در گذشته در دفع شر بنی صدر و منافقین، مردم خودشان عمل کردند. مردم با اقامه تکلیف الهی امر به معروف و نهی از منکر، حتماً به حساب «نامردها» خواهند رسید. قدس:ماراتن هسته ای در 4 هفته پایانی «ماراتن هسته ای در 4 هفته پایانی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم آرش خلیل خانه است که در آن می خوانید؛توافق ژنو وارد آخرین ماه خود شده و بدین ترتیب تنها 4 هفته برای حصول توافق جامع هسته ای بین ایران و گروه 1+5 فرصت باقی مانده است. 4 هفته آینده روزهای تعیین کننده ای برای مذاکرات و مناقشه ای است که بیش از یک دهه ادامه داشته و هر روزهم سخت تر و پیچیده تر شده، اما با وجود همه این پیچیدگی ها و خط نشان کشیدن هایی که از دو طرف میزمذاکره دیده شده، باید گفت در هیچ مقطعی از این 10 سال احتمال و امکان توافق بدین حد عملی و نزدیک نبوده است. این واقعیتی است که در هفته های اخیر مقامهای سیاسی درگیر هم به آن اذعان کرده اند و از قضا نشانه های مختلفی نیز برای آن وجود دارد. مهمترین دلیل اما برای درک این موضوع آن است که ایالات متحده آمریکا و تروئیکای اروپایی متحد آن در این مناقشه تنها با تغییر رویکرد خود در مذاکرات و رسیدن به نوعی واقعگرایی بود که توانستند به توافق ژنو و برنامه اقدام مشترک دست یابند و از بن بست خود ساخته در حل این مناقشه عبور کنند تا به نقطه ای برسند که امروز دست یافتن به یک راه حل معقول ممکن به نظر برسد و تنها چند گام محدود و البته مهم دیگر تا رسیدن به آن باقی مانده باشد. این واقعگرایی را در چند حوزه می توان مورد توجه قرار داد: نخست اینکه برنامه هسته ای ایران نه تنها به مرحله غیر قابل بازگشت رسیده که دیگر جلوی رشد آن را هم نمی توان گرفت. تجربه ممانعت از فروش اورانیوم با غنای 20 درصد به عنوان سوخت نیروگاه تهران و تولید این سوخت توسط ایران، به غرب نشان داد تصمیم های غیرمعقول تا چه حد پیامدهای بدی برای آنها دارد و امروز آنها باید همین سوخت تولید شده را به عنوان ما به ازای امتیازهایی که به ایران می دهند بپذیرند. واقعیت دوم آن بود که چند سال تلاش سیاسی، اقتصادی و حقوقی برای تحریم ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در عمل هیچ سودی نداشت و برخلاف تصور طراحان آن، اقتصاد ایران نه تنها ورشکسته نشد که خود را با این وضع انطباق داد و در عمل تحریم ها را تا حد زیادی بی اثر کرد، ضمن اینکه تحریمهای غیر قانونی و یکجانبه آمریکا و اروپا زیان کلانی را به اقتصاد بحران زده آنها وارد کرد. واقعیت چهارم اینکه تحریمها علیه ایران حتی پیش از توافق ژنو شکسته شده بود واین امر افزون بر آثار اقتصادی، اتحاد جبهه ضد ایرانی را در هم شکسته بود، اتحادی که حتی اگر توافق ژنو هم به شکست بینجامد دیگر قابل بازیابی نیست. افکار عمومی جهان هم دیگر نه ادعاهای غرب را درباره برنامه هسته ای ایران باور می کند و نه تهران را مقصر شکست مذاکرات خواهد دانست. اما از سوی دیگر همین سخت تر شدن موضعگیری ها و هشدارها نسبت به اینکه فرصت زیادی تا پایان مذاکرات باقی نمانده و تکرار این جمله که تهران باید از این فرصت برای رسیدن به توافق استفاده کند نشان می دهد اتفاقا این گروه 1+5 است که بشدت نگران نتیجه این مذاکرات و شکست در آن است. البته لازمه دیپلماسی، همین ژست گرفتن ها است، قرار نیست طرف مقابل در چنین رقابت سنگین و نفسگیری خود را مشتاق نشان دهد؛ زیرا در این صورت مذاکرات حرفه ای نخواهد بود. اما آنها که با فضای دیپلماسی آشنا هستند می دانند هرگاه مذاکراتی در این سطح به مراحل حساس و پایانی نزدیک می شود، هر یک از طرفین دیدگاه های حداکثری خود را مطرح و دنبال می کند تا در چانه زنی های نهایی در یک نقطه تعادل توافق حاصل شود. مذاکرات هسته ای در هفته های اخیر بسیار فشرده بوده و نکته مهم اینکه این رایزنی ها در قالب گفت و گوی ایران و 1+5 انجام نشده، بلکه جریان اصلی گفت و گوها میان وزیران خارجه ایران و آمریکا و با حضور کاترین اشتون انجام گرفته است. با وجود بی نتیجه ماندن آخرین دور از گفت وگوهای هسته ای در وین که یک ماه پیش انجام شد، از سرگیری مذاکرات کارشناسی در هفته گذشته پس از دیدار دکتر ظریف و جان کری، گواه آن است که هر دو طرف برای بهره بردن از مهلت کوتاه باقی مانده تمام تلاش خود را به کار گرفته اند، اما این امر الزاما به معنای آن نیست که حتما توافق نهایی در این یک ماه حاصل خواهد شد. این روزها حتی گمانه زنی ها درباره امکان تمدید محدود مذاکرات هم قوی تر شده، هر چند مذاکره کنندگان و مقامهای رسمی دو کشور می گویند چنین چیزی در دستور کار نیست. با این حال جلوگیری از رسانه ای شدن مذاکرات تصمیم درست و عاقلانه ای بود که نشان داد دو طرف در عزم خود جدی هستند. از همین رو است که وقتی «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید اعلام می کند آمریکا آماده است در صورت توافق جامع با ایران تحریمها را تعلق کند و لغو آنها را پس از راستی آزمایی تعهد تهران به توافق از مسیر کنگره دنبال کند، واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران یادآوری این نکته به دیپلماتهای آمریکایی است که مسایل درون مذاکرات را به عرصه رسانه ای نکشانند. با این حال اعلام چنین پیشنهادی از سوی آمریکایی ها نشان می دهد آنها درک کرده اند که باید خواسته های معقول و قانونی طرف ایرانی را بپذیرند و طبیعی است که پله پله از مواضع خود عقب بنشینند. سیاست روز:فتنه شاخصی برای انتخاب و انتصاب «فتنه شاخصی برای انتخاب و انتصاب»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛
عملکرد در فتنه ۸۸ و حتی پیش از آن در فتنه ۷۸ به عنوان شاخصی برای گزینش فردی برای انتصاب و انتخاب او در مسئولیت ها تبدیل شده است. اتفاقات سال های ۷۸ و ۸۸ را نمی توان دست کم گرفت و به راحتی از آن گذشت.رفتارها و عملکرد برخی افراد و شخصیت ها در آن برهه تاریخی جمهوری اسلامی ایران باعث گرفتاری ها و تحمیل هزینه های سنگینی برای حاکمیت اسلامی و مردم شد.
فتنه ۸۸ که در نوع خود، چالشی ویژه و برنامه ریزی شده و دقیق تر از فتنه ۷۸ بود، گرچه باز هم نتوانست، به هدف نهایی خود که سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران بود، برسد اما هزینه های زیادی را چه در داخل و چه در حوزه خارجی به ایران تحمیل کرد. این هزینه های داخلی و خارجی در بیشتر زمینه ها باعث شد تا ایران مدت ها از تبعات آن لطمه ببیند. لطمات داخلی آن که روشن است، اما هزینه های خارجی آن که اکنون هم با آن درگیر هستیم، از جنس اقتصادی است. تحریم های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از زمانی تشدید شد که فتنه ۸۸ آغاز شد. آغاز این فتنه که اکنون با درایت رهبری و مردم خاموش شده است، انگیزه غرب را برای فشار بیشتر اقتصادی برای تحمیل خواسته های خود و یا سرنگونی نظام افزایش داد و صدچندان شد، اکنون بیش از ۵ سال از فتنه ۸۸ می گذرد. اما همه آن تحریم ها و تهدیدات هم نتوانست، غرب و آمریکا را به خواسته های خود برساند.اما تحریم ها ادامه دارد. فتنه و فتنه گران از آن پس در نزد مردم منفور شدند، اما نظام جمهوری اسلامی با سعه صدر و درایت سیاسی خود با آنها برخورد قانونی که می توانست، حکمی سنگین تر از رفتار حال حاضر با آنها داشته باشد، انجام نداد. نظام اسلامی فرصت بازگشت و برائت را هم از آنها نگرفت و بارها یادآور شد که به دامن انقلاب و نظام اسلامی باز گردید. اما پاسخ آنها همواره منفی بود. رهبر معظم انقلاب بارها، در سخنانشان به تبیین ابعاد فتنه ۷۸ تا ۸۸ پرداخته اند و در سخنانشان در دیدار اعضای هیأت دولت یازدهم به همین نکته اشاره دقیق داشتند و آن را یک مطالبه اساسی مطرح کردند. ایشان در این دیدار که در هفته دولت امسال انجام شد، تأکید کردند؛ «مسئله فتنه و فتنه گران، از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همانگونه که در جلسه رأی اعتماد خود بر فاصله گذاری با آن تأکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند.» این سخنان درست چند روز پس از استیضاح فرجی دانا وزیر پیشین وزارت علوم مطرح شد. اکنون پس از گذشت ۳ ماه از برکناری فرجی دانا، محمود نیلی احمد آبادی برای وزارت علوم از سوی رئیس جمهور معرفی شده است. او که سرپرست دانشگاه تهران است، معرفی اش به عنوان وزیر پیشنهادی علوم واکنش هایی را هم به دنبال داشته که از جنس همان خطوط قرمز فتنه است. اما اگر او طبق گفته های برخی نمایندگان مجلس در جریان فتنه نقش داشته و حتی کوچکترین همراهی با آن را داشته است، چرا از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی می شود که خط قرمز آن فتنه است؟! بهتر است این پرسش را آقای رئیس جمهور پاسخ دهند، شاید، سوابق آقای «نیلی» آنگونه نباشد که نمایندگان مجلس مطرح می کنند؟ مجلس و نمایندگان آن از بابت بازگشت فتنه نگران هستند. مجلس شورای اسلامی اکنون که پس از قضایای فتنه نقش سوپاپ اطمینان را بازی می کند، اگر فردی به عنوان وزیر معرفی شود که در جریانات فتنه نقش داشته است، وظیفه آن است که مقابل آن بایستد. از سوی دیگر از دولت هم توقع می رود که خود نیز از راه ها و روش هایی که دارد، از بابت همراه نبودن وزرای پیشنهادی با موضوع فتنه اطمینان حاصل کند، تا علاوه بر جلوگیری از بروز چالش و تنش میان دو قوه، هزینه های کشور، دولت و مجلس هم بالا نرود. البته راه دیگری هم وجود دارد که مجلس و نمایندگان معترض به وزیر پیشنهادی هنگام جلسه رأی اعتماد، اعتماد کنند، اما در صورت بروز مشکل در حوزه وزارتی علاوه بر این که تبعات آن برعهده دولت باشد، اقدام به برکناری وزیر با انجام استیضاح کنند. گرچه احتمال این که وزیر معرفی شده در زمان وزارت خود خطوط قرمز را رعایت کند وجود دارد اما در هر صورت نگرانی های بهارستان از بابت خطوط قرمز فتنه قابل تأمل است. اما چنین اقداماتی نباید باعث کدورت میان دولت و مجلس شود که تجربه آن در دولت گذشته، تلخ بود. در هر صورت اکنون مسائل مهمی هم وجود دارد که بر زمین مانده است. اقتصاد مقاومتی مقوله ای است که همه دستگاه ها و قوا باید نسبت به آن حساسیت داشته باشند و در صدد اجرای آن بکوشند. در این حوزه پس از گذشت نزدیک به ۸ ماه هنوز کار قابل ملاحظه ای انجام نشده است. اختلافات مجلس و دولت آنها را از پرداختن به این موضوع مهم و ویژه باز می دارد. وطن امروز:جامعه متدین دل خون از روحانی «جامعه متدین دل خون از روحانی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیدعابدین نورالدینی است که در آن می خوانید؛ از آنان که ماجرای اسیدپاشی اصفهان را به اسلام و حجاب و امر به معروف و جامعه متدین و مومن وصل می کنند؛ نه انتظار بوده و نه انتظار هست که جانب انصاف را بگیرند. اینها همان هایی هستند که صدای هلهله شان در عاشورای سال 88 همچنان قلب عزاداران حسینی را مجروح می کند. پس چه جای انتظار از اینان که در آستانه اقامه عزای حسین(ع) چنگ بر فلسفه عاشورا یعنی امر به معروف نکشند؟ آنان در روزهایی که پرچم سیاه در ایران برافراشته می شود، تلاش می کنند هزینه حسینی بودن که یکی از خصایص آن امر به معروف است را بالا ببرند. تلاش می کنند کسی دیگر از امر به معروف نگوید. فتنه این بار نیز همانند سال 88 علیه قیام کربلا شورش کرده است. آن یکی را با هلهله، این یکی را با توهین به پیام سیدالشهدا و چنگ کشیدن بر صورت عزاداران سیدالشهدا. همه می دانند آتش فتنه 88 را عاشورای همان سال خواباند؛ اگرچه در 9 دی تبلور یافت. آنها از کربلا و عاشورا کینه دارند. پس نه فتنه با اسلام و کربلا صاف می شود و نه ما با فتنه! و به همین خاطر است که در نظام اسلامی، فتنه و اهالی آن «خط قرمز» هستند. آرایش سیاسی در جامعه هم تابع همین واقعیت است. مردم ایران فتنه را با آدرس عاشورای 88 می شناسند، پس برای این مردم عجیب نیست اگر هلهله کنندگان عاشورای 88، جامعه متدین، مومن و عزادار امام حسین(ع) را متهم به اسیدپاشی کنند! اما جامعه متدین که اکثریت مردم ایران را تشکیل می دهد در ماجرای اخیر زخمی بر تن دارد. ما از آقای روحانی گلایه داریم و آن را صریح با ایشان در میان می گذاریم. درست در اوج شایعه پراکنی فتنه و ضدانقلاب علیه جامعه مومن و متدین و ادعای ارتباط اسیدپاشی با حجاب و امر به معروف، آقای روحانی در زنجان، در همان سخنرانی که از کربلا و عاشورا درس مذاکره گرفتند؛ می گویند: «مبادا تحت لوای شعار امر به معروف و نهی از منکر ناامنی شود.» آنچه آقای روحانی در زنجان گفت؛ با هر نیت و در هر قاعده ای گفته شده باشد؛ ادعای فتنه گران و جریان دین گریز به متدینین درباره حادثه اسیدپاشی اصفهان را تقویت کرد. در واقع این اظهارنظر آقای روحانی به عنوان سند شایعه ارتباط اسیدپاشی با حجاب و متدینان القا شد و هنوز هم رسانه های فتنه و دین گریز آن را به عنوان سند درستی ادعای زشت خود مطرح می کنند. فتنه هنوز هم هیچ دستاویزی جز آن اظهارنظر آقای روحانی برای اثبات درستی ادعای خود ندارد! اکنون شرایط را مجسم کنیم؛ فتنه دین گریز با آن سابقه زشت در عاشورای 88، در آستانه محرم، جامعه مومن و متدین را متهم به اسیدپاشی علیه دختران و زنان ایرانی کرده است اما فتنه گران بی اعتبارند؛ بویژه در آستانه محرم ولی اظهارنظری از سوی رئیس جمهور مطرح می شود که ادعای آنان علیه جامعه متدین عزادار امام حسین (ع) را تقویت می کند! این همان زخمی است که بر پیکر جامعه متدین و مومن ایران وارد شده است. آقای روحانی 4 روز پس از آن اظهارنظر، شاید به دلیل مشاهده سوءاستفاده ها از اظهارنظر او و شاید در واکنش به اعتراضات و تذکرها، در جلسه هیأت دولت گفت: «تا زمانی که عامل یا عاملان این حادثه (اسیدپاشی اصفهان) دستگیر نشده اند، شایسته نیست کسی، فردی یا گروهی را به نادرست متهم کند چرا که اتهام بی اساس و بی پایه از گناهان کبیره است.» ما معتقدیم و انصاف هم همین را می گوید که این واکنش آقای روحانی آن هم پس از آنکه فتنه 4 روز فرصت یافت در ماجرای اسیدپاشی با استناد به اظهارات رئیس جمهور در زنجان، به جامعه متدین و مومن اتهام بزند؛ نه می تواند آن اشتباه را تصحیح کند و نه می تواند گلایه جامعه متدین و مومن را پاسخگو باشد. اتهام ضدانقلاب و فتنه گران به جریان متدین و مومن و انقلابی با اهداف مشخصی مطرح شد. بنابراین خود آقای روحانی که تاکید دارد در امور امنیت ملی متخصص است؛ خوب می داند این اتهام چه ابعاد و تبعات امنیتی و فرهنگی برای جامعه دینی ایران دارد. بنابراین ابتدا انتظار بود آقای روحانی چنین بهانه ای به فتنه گران ندهد. سپس انتظار بود با مشاهده سوءاستفاده ضدانقلاب و فتنه گران از اظهارات او، به سرعت بهانه را از دست آنها بگیرد. متاسفانه به هر دلیل این انتظارات جامعه متدین و انقلابی برآورده نشد و آنها چند روز آماج زشت ترین اتهام بودند! جریان مومن انقلابی ضامن حرکت کشور در چارچوب اهداف نظام اسلامی است. این را آقای روحانی هم می داند و هم چندی پیش از زبان رهبر انقلاب شنیده است. تلاش برای به انزوا کشاندن جریان مومن انقلابی دقیقا برای خارج کردن کشور از مسیر و ریل انقلاب است. در ماجرای اخیر و اتهامی که ضدانقلاب به جریان مومن انقلابی وارد کرد، دقیقا همین هدف دنبال شده است. اتهام اسیدپاشی به مردم متدین و مومن، تلاشی است که می خواهد اعتماد عمومی به متدینین را سلب کرده و جامعه متدین و انقلابی را در جامعه به انزوا بکشاند. این اتهام تلاش می کند اعتبار متدینین در جامعه را مخدوش کند تا دغدغه های آنان از آموزه های دینی و ارزش های اسلامی گرفته تا نحوه رفتار دولت در مذاکرات هسته ای مخدوش شود. اکنون مشخص می شود چرا رهبر انقلاب نسبت به تلاش هایی که می خواهد جریان مومن انقلابی را به انزوا بکشاند؛ به دولت تذکر دادند. ایشان 14 تیر امسال در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام به دولت سفارش کردند: «مراقب باشید برخی در صحنه سیاسی کشور با شعار اعتدال، جریان های مومن را کنار نزنند.» رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز هشدار دادند آنهایی که به جوانان مومن انقلابی با بدبینی نگاه می کنند و تلاش می کنند آنها را منزوی کنند؛ به کشور خدمت نمی کنند. اما نکته دیگر در این باره جفایی است که در این ماجرا به اسلام شده است. با اتهام جریان دین گریز در مرتبط کردن اسیدپاشی با حجاب و فریضه امر به معروف، در واقع تلاش شده است هزینه اقامه این فریضه در جامعه افزایش یابد و به عبارتی امر به معروف مترادف با اسیدپاشی تصور شود! آیا نمی توان متصور بود در چنین فضای امنی، چه هنجارشکنی هایی صورت می گیرد؟ ماجرا کاملا مشخص است. جریان دین گریز و ضددین با ظرفیت جریان فتنه تلاش می کند همه مظاهر اسلامی را در ایران چه در قالب قوانین حکومتی و چه در قالب آداب و رسوم مذهبی و ملی ریشه کن کند. مخالفت صریح این جریان با قصاص در همین راس
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها