تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804617320
برای نشان دادن اشتباه در یک حکم قضایی نباید پول پرداخت! |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: برای نشان دادن اشتباه در یک حکم قضایی نباید پول پرداخت!
چون به دلایلی مانند کثرت دعاوی، کمبود قاضی، تنوع و کثرت قوانین و منابع شرعی و...، اشتباهی در حکم قاضی وجود داشته باشد، ماده‌ای قانونی تدارک دیده شده تا بتوان عدالت را به مسیر اصلی خود بازگرداند و پر واضح است استفاده از این قانون نمی‌تواند پولی باشد!
کد خبر: ۴۴۵۲۳۵
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۹۳ - ۲۱:۰۹ - 27 October 2014
وقتی یک وزارت خانه با آن همه دبدبه و کبکبه نمی‌داند که برای اعمال یک ماده قانونی در یک پرونده نیاز به پرداخت پول -آن هم به این میزانِ هنگفت- نیست، می‌توان به قرینه منطقی دریافت خیلی های دیگر هم نمی‌دانند و توضیح دادن در این باره ضروری است!
به گزارش «تابناک»، وقتی مسئولان دستگاه قضا درباره قرارداد چند ده میلیاردی منعقد شده میان یک وکیل و یک وزارت خانه خبردادند، آنچه در وهله اول به ذهن می‌رسید این پرسش بود که موضوع قرارداد چه چیزی است؟ آیا قرار است حق و حقوق بزرگی که از دست رفته -و مبلغ وکالت در مقابل آن صرف نظر کردنی است،- به بیت المال باز گردد؛ مثلا حق و حقوقی از کشورمان در یک دادگاه بین المللی به کمک یک وکیل چیره دست احیا شود یا نه، ماجرا چیز دیگری است؟
هنوز این ابهامات در ذهن خیلی هایمان چرخ می‌زد و بالا و پایین می‌شد که خبر رسید نه تنها پای هیچ احقاق حقوقِ آنچنانی و پس گرفتن حقوق از دست رفته ملت در یک پرونده در میان نیست، بلکه گره‌گشایی از پرونده‌ای موضوع قرارداد کلان است که در دادگاه‌های داخلی در دست بررسی است و طبیعتا اگر آنقدر کلان بود که برای حلش به پرداخت چنین اعدادی به یک وکیل نیاز باشد، می‌بایست زودتر درباره اش می‌شنیدیم.
ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور در این باره گفت: در یکی از سازمان‌ها 320 میلیارد ریال به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده 18 کند؛ همکاران قضائی مطلع هستند که برای اعمال ماده 18 فقط کافی است یک درخواست به رییس قوه قضائیه داده شود که یا مورد قبول می‌شود یا خیر، این موضوع اصلا وقتی نمی‌برد.
سخنان این مقام عالی رتبه به این معناست که مسئولان یک سازمان اینقدر از قانون بی اطلاع بوده‌اند که برای اعمال یک ماده قضایی در پرونده‌ای که از آن نهاد در دستگاه قضا مطرح است، راضی به پرداخت 32 میلیارد تومان شده‌اند! 320 میلیارد ریال برای طرح یک درخواست از رئیس دستگاه قضا!
البته اگر برداشتمان را تغییر داده و «تلاش برای تحقق اهداف خاص در یک پرونده» را جایگزین بی اطلاعی کنیم، با تغییر فرض به نتایج متفاوتی درباره این موضوع افشا شده خواهیم رسید که چون در دایره حدسیات است، بهتر است بحثی درباره آن نکرده و اظهار نظر در این باره را به بعد از اتمام پیگیری‌ها و بررسی‌های قضایی موکول کنیم.
آنچه با شرایط کنونی می‌تواند قابل بحث قرار گیرد، محتوای ماده 18 و موارد به کارگیری آن است که به بهانه افشای این قرارداد عجیب و غریب، برای روشن شدن اذهان دیگر سازمان ها، نهادها و البته عموم جامعه جا دارد به آن بپردازیم:
به موجب ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1385، چنانچه حکمی از دادگاه صادر شود و به مرحله قطعیت برسد، ولی به تشخیص رئیس قوه‌قضاییه رای مزبور خلاف بین شرع باشد، امکان اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به دعوای منتهی به حکم مزبور وجود دارد.
بر این اساس می‌توان گفت فلسفه وجودی نهاد حقوقی اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بیشتر در احقاق حق و جلوگیری از تضییع حق و حقوق شهروندان در جامعه اسلامی به استناد شرع انور اسلام در یک فرآیند خاص رسیدگی است، که ممکن است به هر دلیلی دچار خدشه شده و در نهایت به صدور رایی نادرست ختم شده باشد.
به عبارت بهتر، چون به دلایلی مانند کثرت دعاوی، کمبود قاضی، تنوع و کثرت قوانین و منابع شرعی و...، اشتباهی در حکم قاضی وجود داشته باشد (امری که تمام سیستم های حقوقی ممکن است)، ماده‌ای قانونی تدارک دیده شده تا بتوان عدالت را به مسیر اصلی خود بازگرداند و به دلایل زیادی اجازه اعمال این ماده به رئیس دستگاه قضا داده شده و بس!
بدین ترتیب همانگونه که از سطرهای بالا نیز می‌توان دریافت، درصورتی که یکی از طرفین دعوایی احساس کند حکم صادر شده توسط دادگاه خلاف شرع است، می‌تواند درخواست اعمال ماده 18 نماید؛ البته پر واضح است که این درخواست نیازمند رعابت پیش فرض هایی است و از روالی خاص تبعیت می‌کند.
اکنون که این توضیحات موجز را مرور کردیم و دانستیم که رد و بدل کردن هیچ مبلغی نمی‌تواند به اعمال این ماده در یک پرونده منجر شود، بد نیست نگاهی به مر قانونی ماده 18 و تبصره های آن هم بیاندازیم تا همه چیز در این باره شفاف تر شده و البته بر شدت ابهامات‌مان از قرارداد بسیار بسیار گران قیمت منعقد شده میان یک وکیل و یک سازمان برای اعمال این قانون در یک پرونده افزوده شود!
مطالب مرتبط
اظهارات رئیس سازمان بازرسی از وکیل ۳۲ میلیاردی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها