محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830087956
قيمت صادراتي برق نبايد به صادرات گاز آسيب بزند/ اولويت تبديل نيروگاه هاي بخاري به سيکل ترکيبي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ آبان ۱۳۹۳ (۱۱:۳۰ق.ظ)
معاون اول رئيس جمهور: قيمت صادراتي برق نبايد به صادرات گاز آسيب بزند/ اولويت تبديل نيروگاه هاي بخاري به سيکل ترکيبي معاون اول رئيس جمهور اظهار داشت: بايد با تفاهمي دو طرفه ميان وزارتخانه هاي نفت و نيرو قيمت هاي منطقي را براي صادرات برق و گاز کشور ترسيم کنيم که به يکديگر آسيبي نزنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در همايش مديران ارشد وزارت نيرو با اشاره به خدمات اين صنعت گفت: خدمات شما در صنعت آب و برق بر کسي پوشيده نيست و مردم ايران از نزديک با خدمات اين حوزه آشنايي دارند و از آن بهره مند مي شوند و همچنين اين وزارتخانه جزو معدود وزارتخانه هايي است که خدمات آن به صورت کامل در اختيار مردم قرار مي گيرد.
وي با اشاره به اينکه يکي از راه هاي توسعه کشور توسعه خدمات آبي و برق کشور است، گفت: کمترين معدوديتي در اين دو حوزه توسعه کشور را با مشکل مواجه مي کند، در اولين گام توسعه آب و برق بايد در دستور کار قرار بگيرد زيرا توجه به ديگر بخشها با صرف نظر از اين دو حوزه امکان پذير نيست.
جهانگيري با اشاره به مشکلات کم آبي کشور گفت: کشورمان به جهت منابع آبي در يک منطقه خشک قرار دارد و بايد بحث مديريت و تامين آب مورد نياز در کانون توجهات قرار بگيرد؛ در بحث آبهاي زير زميني با مشکلاتي مواجه هستيم که در بخش دشت هاي حاصل خيز نيز به مشکل خورده ايم.
وي افزود: بايد موضوع عرضه آب که يکي از مشکلات جدي کشورمان است مورد توجه تمامي دستگاه هاي ذيربط قرار بگيرد زيرا در حوزه هاي کشاورزي، صنعت و آب شرب با سرمايه گذاري مي توانيم مشکلات کشور را رفع و همچنين صرفه جويي هاي لازم را انجام دهيم.
معاون اول رئيس جمهور در خصوص ميزان سرمايه گذاري در اين حوزه اشاره داشت و گفت: بايد دولت وزارتخانه هاي مربوط و مردم همگي در مصرف آب رويه هاي درستي را به کار گيريم و مصرف امروز که به صورت منصفانه است را اصلاح کنيم.
وي اضافه کرد: در بخش برق بر اين عقيده هستيم که صرفه جويي با اصلاح و زمان بندي هاي خاص مصرفي امکان صرفه جويي فراهم مي شود اما در بخش هاي آبي کشور بايد روشهاي جديدي را در حوزه هاي کشاورزي، صنعت و آب شرب مردم داشته باشيم.
وي افزود: در ارائه روشهاي صرفه جويانه بايد راه کارهاي متفاوتي را به مردم ارائه کنيم.
جهانگيري در خصوص حوزه کشاورزي نيز گفت: الگوي کشت متناسب با وضعيت آبي و منطقه اي هر کشور جزو نيازهاي و ضرورت هاي اصلاح ساختار مصرف آب در کشور است. زيرا نمي توان گفت که در يک منطقه کمبود آب وجود دارد اما کشاورزاني که دسترسي به آب ندارند محصولي را کشت نکنند و از طرف ديگر در همان منطقه اگر کشاورزي دسترسي به آب داشت محصول پرآبي را مورد کشت قرار دهد.
وي تاکيد کرد: يکي از تهديدهاي آينده کشور چالش مواجهه با کم آبي است.
جهانگيري در بخش دوم سخنان خود به حوزه برق کشور نيز اشاره کرد و افزود: ظاهرا اين بخش از توانمنديهاي بالايي از نظر امکانات مورد نياز صنعت برق را داراست.
وي ادامه داد: شايد اين حوزه جزء معدود بخش هايي باشد که مديريت توليد و ايجاد نيروگاه ها و شبکه هاي را به صورت کامل در دسترسي دارند و امروز شرکت هاي ايراني توانايي تعيين و تجهيز احداث بيشتر نيازهاي حوزه نيروگاه هاي کشور را دارد.
وي افزود: کشورمان در حوزه نيرو به نقطه اي رسيده است که در اين بخش توانمنديهاي خوبي شکل گرفته اما نبايد توجه داشت که مشکلات هم در اين حوزه کمتر از بخش هاي آبي کشور نيست.
وي با تاکيد بر انتظارات دولت از فعالان در حوزه نيرو گفت: يکي از مسائلي که دولت در بحث برق از اين حوزه انتظار دارد افزايش راندمان نيروگاه هاي برق کشور است؛ گفته مي شود که بيشتر از 30 درصد راندمان نيروگاه هاي برقي استفاده نمي شود و اين مقدار ظرفيت اصلاً کافي نيست و بايد با توسعه سيکل ترکيبي بر افزايش و کارايي راندمان نيروگاه ها بيافزايم و تمامي نيروگاه هاي بخاري تبديل به سيکل ترکيبي شود اين جزء برنامه هاي دولت يازدهم نيز بود.
وي افزود: اين اقدام در بخش شبکه انتقال در راستاي افزايش راندمان نيروگاه هاي انرژي در کشور اقدامي جدي و موثر است.
وي با اشاره به عدم استفاده از تمامي منابع در وزارت نيرو گفت: سرمايه از اين که در اختيار وزارت نيرو است متاسفانه نمي توان از راندمان مطلوب آن استفاده لازم را برد؛ راندمان سرمايه گذاري هايي که تاکنون انجام گرفته بسيار پايين تر از توانايي هاي فعلي نيروگاه هاي کشور است.
جهانگيري با اشاره به دغدغه هاي امروز صنعت نيرو گفت: ترسيم هايي که براي اين بخش شده است ترسيم هاي نگران کننده اي است در بخش برق در ابتداي موضوع قانون هدفمندي يارانه ها تصور آن بود که با اجراي اين قانون مي توان به بهبود وضعيت کشور اميدوار بود اما با اجراي هدفمندي در موضوع استمرار حيات توليدات کشور بي توجه شد که يکي از آن شرکت هاي مهم شرکت هاي برقي بودند که سالانه 3 هزار و 300 ميلياردتومان از اين صنعت گرفته مي شد به ازاي آن که به مردم يارانه بدهيم.
وي تاکيد کرد: اين نوع درآمد و قيمت تمام شده در بخش برق فاصله فراواني با واقعيت ها دارد به طوري که درآن زمان 9 هزار ميلياردتومان کسري در بخش تامين منابع براي تجهيز نيروگاه ها وجود داشت.
وي گفت: نتيجه اين اقدامات آن است که از 15 هزار مگاوات قدرت تامين نيروي برق کشور تنها سه هزار مگاوات توان بهره برداري از آن را داريم.
وي با اشاره به اصلاح اين بخش يادآور شد: دولت ترديدي ندارد که بايد از نوع درآمدهاي بخش نيرو و تخصيص آن به بخش هاي ديگر بايد اصلاحاتي را در دستور کار قرار دهد.
وي ادامه داد: در مرحله دوم هدفمندي يارانه ها قرار بر آن شد که به هر مقدار افزايش نرخ در حوزه برق آن مبلغ براي خود شرکت برق باشد؛ از سه هزار و 300 ميليارد نيز نمي توان به يک باره از بخش هدفمندي يارانه ها کاست وآن را حذف کرد و قرار شد در اولين مرحله يک سوم از اين مبلغ حذف و در اختيار شرکت برق قرار گيرد.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به انتظارات دولت از انصراف مردم در دريافت يارانه نقدي گفت: کشور 42 هزارميلياردتومان يارانه نقدي مردم را تامين مي کند که اين مبلغ مشکل بزرگي را ايجاد کرده است که دولت انتظار داشت مردم بيشتري از دريافت يارانه ها خود انصراف دهند که متاسفانه مردم تصميم ديگري گرفتند.
وي در خصوص شوراي عالي آب نيز اشاره داشت و گفت: اصلاح بعدي در بخش حوزه نيرو فعال شدن شوراي عالي آب و آينده نگري اين شورا است؛ اگر مصوبات درياچه اروميه با همکاري وزارتخانه هاي مرتبط اجرايي شود مطمئنا بار ديگر اين درياچه کشورمان احيا مي شود.
وي تاکيد کرد: بخش نيرو بايد اين توجه را داشته باشد که دولت محدوديت هايي بدتر از محدوديت هاي حوزه نيرو را در بخشهاي آموزش، بهداشت و ... داشته است که امروز اين مشکلات برطرف شده است.
معاون اول رئيس جمهور در خصوص وام از صندوق توسعه ملي نيز گفت: به دليل محدوديت هاي اصلي آب مبلغ 10 ميليارد دلار وام ظرف چهار سال از اين صندوق برداشت مي شود که در طرح هاي توسعه آب به کار گرفته شود تا پس از تکميل اين طرح ها اين مبلغ از بودجه دولت بار ديگر به صندوق بازگردد.
جهانگيري با اشاره به اين که محدوديت هاي منابع يک واقعيت است، گفت: براي حوزه نيرو فرصت هاي زيادي وجود دارد تا محدوديت هاي اين حوزه را پشت سر بگذارند؛ زماني که به فرصت و ظرفيت ها فکر مي کنيم بايد روحيه کار بهتري را پيدا کنيم در زمان گذشته فکر نمي کرديم که استفاده از منابع خارجي امکان پذير شود اما امروز چين و روسيه زمينه سرمايه گذاريهاي مناسبي را در کشورمان فراهم کرده اند ضمن آنکه بسياري از ديگر شرکت هاي خارجي براي تامين پروژه هاي کشورمان آمادگي خود را اعلام کرده اند.
وي در خصوص بدهي هاي به بخش خصوصي نيز گفت: وزارت نيرو در بخش پرداخت بدهي هاي بخش خصوصي ذهنيت بدي را بوجود آورده است اما بخش خصوصي دانا است و مي داند که ظرفيت پتانسيل هاي کشورمان بسيار بالا است و بايد سرمايه گذاري هاي خود را ادامه دهد.
جهانگيري در خصوص صادرات برق نيز اشاره داشت و گفت: به صورت طبيعي استعدادهاي فراواني در کشور وجود دارد که کشورمان عنوان مرکز اصلي رفع نيازهاي برق کشورهاي همسايه قرار گيرد؛ پاکستان، عراق و همسايگان شمالي جزء مدعيان برق کشورمان هستند که بايد با افزايش توان نيروگاه ها امکان صادراتي شدن اين حوزه را به حد مطلوب برسانيم.
وي خاطر نشان کرد: اما بايد توجه داشته باشيم که قيمت برق نبايد به نحوي باشد که بازار صادرات گاز کشور را آسيب بزند؛ دولت به همراه وزارت نفت و وزارت نيرو بايد قيمت هاي منطقي را پيدا کند و بعد از تفاهم نامه دو طرفه راهکار مناسب و دستورالعمل هاي مورد نياز را تهيه و ابلاغ کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
سیاسی
پربازدیدترینها