تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836941612
نبود مديريت تا سوءاستفاده هاي مالي به نفع دلالان در پرونده موجود است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ مهر ۱۳۹۳ (۱۲:۴۵ب.ظ)
گذري از بهارستان تا جاده مخصوص؛ نبود مديريت تا سوءاستفاده هاي مالي به نفع دلالان در پرونده موجود است گروه اقتصاد سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، در روز 27 خرداد سال جاري، يک خبر خوشايند براي تمامي مردم به خصوص مشترياني که بارها از خودروسازها به خاطر قيمت هاي بالا، خدمات پس از فروش نامناسب، ارائه و تحويل به موقع خودرو به گوش رسيد و خبري بود که فولادگر رئيس کميسيون مشترک رسيدگي به لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور داد.
اين خبر مبني بر تصويب تحقيق و تفحص از صنعت خودرو سازي در کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي بود ؛ اين تحقيق و تفحص در حضور وزير صنعت و معدن به تصويب رسيد و حال زمان آن رسيده است که حداقل بزرگترين نهاد نظارتي و قانون گذاري کشور سري به جاده مخصوص بزند تا از وضعيت خودروسازان و از کم و کيف کار آنان اطلاعات بيشتري بدست بياورد.
تحقيق و تفحص از صنعت خودرو، در آبان سال 91 و با راي نمايندگان مجلس کليد خورد و در اسفند 91 نيز هيات تفحص در کميسيون صنايع با انتخاب 15 عضو تشکيل و از 6 مهر 92 به صورت رسمي کارش را آغاز کرد و تحقيق و تفحص در 4 اسفند 92 به اتمام رسيده و گزارش آن رسما به اطلاع رئيس و اعضاي کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
اما دو رويکرد براي هيات تحقيق و تفحص داراي اولويت بود که در رويکرد اول اين هيات در فاز اول آسيب شناسي جريان هايي بود که مانع از رشد صنعت خودروسازي شد؛ لذا هيات تحقيق و تفحص با اين رويکرد کار خود را آغاز کرد و به دستاوردهاي بسيار خوبي نيز رسيده ايم ؛ در فاز دوم نيز مصمم هستيم که طي پيشنهادي که به وزير صنعت معدن و تجارت و رئيس مجلس داده شد براساس دستاوردهاي هيات تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي در فاز آسيب شناسي کميته اي متشکل از دولت ، مجلس ، دانشگاه ،صاحبان تجربه و کسانيکه در صنعت خودروسازي موثر هستند ، يک سند تحول در اين صنعت تقديم شود.
اما تخلفات خودروسازان که در اين تحقيق و تفحص محرز شد کم نبود و از مديريت تا سوءاستفاده هاي مالي به نفع دلالان در اين گزارش مشهود بود.
ساختار مديريت متاسفانه در گروههاي خودروساز ايران منفي است ؛ تخلفات مالي و همچنين تخلفات در حوزه قراردادها و مسائل حقوقي خودروسازان کاملا مشخص است.
مديران صنعت خودرو برنامه و استراتژي ندارند
در طول اين تحقيق و تفحص در گروه هاي خودروسازي، ساختاري پيچيده و در هم تنيده بدون انضباط و نظم کاري که تمامي مشکلات در ساختار مديريتي خلاصه مي شد و تا زماني که ساختار، مديريت محور نباشد قطعا در صنعتي که جايگاه بين المللي نداشته باشد انتظار نتيجه هم نبايد داشت.
نبود يک راهبرد درست در صنعت خودروسازي يک سردرگمي را در اين صنعت ايجاد کرده است به طوريکه در اين راستا کتبا از مديران خودروسازي درخواست شد که استراتژي خود را اعلام کنند که متاسفانه هيچ يک از مديران يک راهبرد و استراتژي با برنامه و به روز نداشتند.
کمترين آسيب نبود ساختار مديريتي درست، سوء مديريت و سوء استفاده مالي است که از صنعت خودروسازي کشور وجود دارد که براي رسيدگي به مراجع قضايي ارجا مي شود.
قيمت غيرمتعارف خودرو زاييده بي انضباطي مالي خودروسازي
بزرگترين آسيب در اين ساختار که صنعت خودروسازي، بي انضباطي هاي مالي است که در هيچ کدام از خودروسازان انضباط مالي ديده نمي‌شود ؛ علت افزايش قيمت تمام شده غير متعارف خودرو که مردم از آن رنج مي برند زاينده همين بي انضباطي هاي مالي است .
به طور مثال ما در استاندارد حسابرسي و مالي متوجه شديم هزينه هاي مالي تمامي شرکتهاي توليدي در دنيا 4.5 درصد است به طوريکه هزينه مالي در شرکت تويوتا 1.5 درصد ، شرکت هيوندا حدود 3 درصد و اين هزينه ها در کمپاني هاي غربي بين 2 تا 4 درصد است اما اين رقم در صنعت خودروسازي ما به طور ميانگين بين 13 تا 15 درصد است ؛ چنين اختلافي در هزينه هاي مالي بر قيمت تمام شده محصول سرشکن مي‌شود.
در بحث قيمت مواد اوليه نيز زماني که به بحث جزئيات وارد مي‌شويم مشاهده مي‌کنيم که قيمت قطعات 10 تا 15 درصد افزايش قيمت دارد که اين افزايش قيمت به دليل همان ساختار غلط حاکم بر صنعت خودروسازي و بي انضباطي مالي است حتي از مديران يکي از خودروسازان درباره حسابرسي مالي سوال شد که عنوان کرد حسابرسي مالي نداريم.
خودرو حداقل 20 درصد بيش از قيمت واقعي به دست مصرف کننده مي‌رسد
ساختاري که بتواند مسائل مالي، حقوقي و قانوني را مشخص کند در ساختار صنعت خودروسازي وجود نداشت ؛ ما در هيات تحقيق و تفحص به اين نتيجه رسيديم که خودروهاي داخلي حداقل بين 15 الي 20 درصد بيش از قيمت متعارف به دست مردم مي‌رسد که بخشي از اين افزايش قيمت نادرست که به مردم تحميل مي شود در بخش فروش است.
يکي از کانال هاي توزيع فروش، شرکت هاي زير مجموعه گروههاي خودروسازي است، شرکتهاي خودروسازي بخشي از محصولات خود را در اختيار اين شرکتها قرار مي‌دهند و محصولات خود را از طريق اين شرکتها به بازار عرضه مي‌کنند که دلالي بين خريدار و فروشنده در اين فرايند ايجاد مي‌شود
سود غير متعارف 4 تا 10 ميليون توماني توسط دلالان از فروش خودرو
سود غير متعارفي که توسط دلالان بر قيمت خودرو افزوده مي شود بين 4 تا 10 ميليون تومان است که يکي از دلايل افزايش غير متعارف خودرو نيز اين موضوع است.
شرکت هاي خودرو سازي تسهيلات هزار و دو هزار ميليارد توماني دريافت کرده اند اما در مقابل زماني که از مديران خودروساز درباره طرح توجيهي آنها براي دريافت تسهيلات بانکي سوال شد هيچ پاسخي نداشتند.
تسهيلات دريافتي خودروسازان در حساب جاري شرکت براي هزينه هاي غيرمرتبط
براساس تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي، مجلس به اين نتيجه رسيد که اين وام ها با درصد بازپرداخت 24 تا 28 درصد اخذ و در حساب جاري شرکتها واريز مي شود و براي هزينه هاي غيرمرتبط صرف مي شود و اين بار مالي بدون برنامه در قيمت تمام شده خودرو به مصرف کننده تحميل مي‌شود.
يکي ديگر از موضوعاتي که در ساختار پيچيده اي که در دو شرکت خودروسازي وجود دارد که خلاف قانون اتفاق افتاد اين بود که برخي تامين کنندگان قطعات که از سهام داران شرکتهاي خودروسازي شده اند، نسبت به تامين قطعات خودرو اقدام مي‌کردند ؛ نه تنها اين افراد تامين کننده نيستند بلکه به وارد کننده اي تبديل شدند که بار ارزي سنگيني براي کشور به وجود آوردند و اين درحالي است که در گزارش هاي رسمي خودروسازان به عنوان خودکفايي ملي عنوان مي شود.
يکي از تامين کنندگان که از انحصار خاص برخوردار است تنها براي يک قطعه که ادعاي سازندگي آن را دارد اقدام به واردات مي‌کند و به دليل اينکه نمي‌تواند قطعات ECUرا تامين کند خودروهايي که مردم از گذشته ثبت نام و نسبت به واريز وجه آن نيز اقدام کرده اند بدست آنها نمي رسد .
همين تامين کننده قطعات بيش از 22 الي 23 درصد سهام يکي از شرکتهاي خودروسازي را دارد و به دنبال افزايش سهام خود به 36 درصد از طريق کانالهاي رسمي است تا بتواند در هيات مديره از بالاترين کرسي برخوردار شود و حق راي داشته باشد.
هزار و 600 ميليارد تومان نقدينگي سايپا صرف سفته بازي به نام کارمندان
خريد و فروش سهام زماني صورت مي‌گيرد که قيمت هر سهم در بازار 240 تومان بوده اما به دليل خريد انحصاري از طريق اين شرکت در رقابت با دو يا سه شرکت بيرون از مجموعه سايپا سلب نشود ، شرکت مذکور حاضر مي‌شود هر سهم را با دوبرابر قيمت بازار يعني 480 تومان خريداري کند که بالغ بر 1600 ميليارد تومان نقدينگي سايپا صرف هزينه اين سفته بازي به نام کارمندان مي شود.
اين در حاليکه از کارمندان وکالت گرفته شده که گروهي به نام هيات مديره يا هر عنوان ديگري صاحب اختيار اين سهام هستند، وقتي در آن زمان اين موضوع مورد اعتراض قانوني برخي مراجع قرار مي گيرد اعلام مي‌کند که اين واگذاري در جهت خصوصي سازي اتفاق افتاده اما وقتي در تحقيق و تفحص کاشف به عمل مي‌آيد مشاهده کرديم حتي يک درصد سهام دولت در سفته بازي مورد معامله قرار نمي‌گيرد و سهام بخش خصوصي مورد معامله قرار گرفته است که هيات تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي با جديت به دنبال اين موضوع است.
اين هزار و 600 ميليارد تومان زماني از سوي شرکت سايپا صرف سفته بازي مي‌شود که اين شرکت براي خط توليد خود نيازمند هزار ميليارد تومان نقدينگي است.
بدترين سوء مديريت ها در قرارداد خودروسازان با شرکتهاي خارجي
در صنعت خودروسازي متاسفانه از ضعيف ترين قراردادها برخورداريم. به طوريکه قراردادها متعددي داريم که سرمايه هاي بسيار بالايي را پوشش دادند اين در حالي است وقتي مفاد قرارداد را مطالعه مي‌کنيم متوجه مي‌شويم از بدترين سوء مديريت ها برخوردار هستند.
جبران کلاهبرداري رنو فرانسه از افزايش قيمت خودرو
به عنوان مثال در قرارداد خودروي ال 90 که بين سازمان گسترش و نوسازي و کشور فرانسه منعقد مي‌شود اختلاف 10 تا 12 ميليون توماني وجود دارد به طوريکه اين ميزان با ضعف مديريتي که در اين قراردادها وجود داشته شرکت رنو فرانسه خارج از آنچه در قرارداد عنوان شده کلاهبرداري مي‌کند که جبران اين هزينه تمام شده در قيمت تمام شده کشيده مي‌شود ؛ اما علي رغم دستور وزير صنعت سابقه اين قراردادها از سوي سازمان گسترش،معاونان وزير و گروه خودروسازي که سازنده ال 90 است هيچ پاسخ مشخصي ارائه نشده است.
در جاي ديگر قرارداد خريد کارخانه فيات جاده ساوه توسط سايپا که به قرارداد بنرو معروف است بعد از اينکه سالها از خريد اين کارخانه مي گذرد با تحقيق و تفحص مسئولان متوجه مي‌شوند پولي که بابت خريد اين کارخانه از سوي سايپا داده شده خلاف بوده و اين مبلغ بسيار بالاتر از مبلغ واقعي بوده است.
براساس قرارداد منعقد شده شرکت سايپا، فقط بايد هزينه سوله و زمين را پرداخت مي کرد در حاليکه هزينه محصول نيز از شرکت سايپا دريافت شده است ؛ به عبارتي از صنعت خودروسازي ما کلاهبرداري شد.
تمام اين موضوعات را به قوه قضائيه و سازمان هاي نظارتي ارجاع خواهيم داشت که اگر سوء مديريت دليل اين قراردادها بود موضوعات را بررسي کنند ؛ يکي از شرکتهاي خودروسازي حدود 64 شرکت زير مجموعه دارد که براساس بررسي هاي انجام شده بيشترين نياز اين شرکت حداکثر 50 شرکت است.
بهره وري و همچنين توليد خودرو توسط هر کارگر در سال
در يکي از خودروسازان دنيا متوسط توليد خودرو براي هر کارگر در سال 36 خودرو، در کشوري ديگر 38 خودرو در يکي ديگر از خودروسازي ها 46 خودرو و سرانه توليد خودرو نسبت به نيروهاي موجود در سال از سوي يکي ديگر از شرکتهاي خودروسازي 56 خودرو بود اين درحالي است که اين ميزان در کشور ما بين 4 الي 6 خودرو است؛ اين همان فاجعه رخ داده در صنعت خودرو است.
تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي با هدف کمک به صنعت خودرو بود
اين صنعت به دليل جايگاه ملي و بين المللي و همچنين ظرفيت هايي که دارد مي‌تواند يک خودروسازي پويا در رقابت جدي با خودروسازان دنيا باشد به شرطي که توسط کارگروه مشترک چهار جانبه دولت، مجلس ،دانشگاه و صاحبان تجربه يک سند تحول و دگرگوني براي اين سند در اصرع وقت نوشته شود.
تنظيم سند تحول در صنعت خودروسازي پاسخ عملي به معاون خزانه داري امريکا است که به مجلس سناي اين کشور گفته بود خودرو سازي ايران به دليل ساختاري که دارد رو به افول است.
سهميه دستوري از سوي دو شرکت خودروسازي به برخي نمايندگي ها
يکي از محورهاي فعاليت هيات تحقيق و تفحص نمايندگي هاي فروش بود که به بي انضباطي مالي و حقوقي مربوط مي‌شود ؛ در هر گروه خودروسازي تعداد اندکي نمايندگي هاي خاص وجود دارد که به صورت دستوري براي آنها سهميه تعيين مي شود اين در حالي است که تضامين لازم براي پرداخت مطالبات از اين نمايندگي‌ها دريافت نمي‌شود.
بدهي ميلياردي نمايندگي ها به خودروسازان
اين نمايندگي‌ها ميلياردها تومان به خودروسازان بدهکارند اما از آنجايي که تضامين لازم را ارائه ندادند خودروسازان ما قادر به وصول مطالبات خود نيستند و همه اين هزينه ها در کنار قراردادهاي نادرست و سوء مديريت ها در قيمت تمام شده خودرو تاثيرگذار است که به مشتريان واقعي تحميل مي‌شود.
قيمت خودرو در سال آينده نبايد افزايش يابد
اگر کنترل درستي از سوي خودروسازان صورت گيرد و بهره وري در اين صنعت ايجاد شود و همچنين نقدينگي هاي مشکوک الوصول خودروسازان به اين صنعت بازگردد علاوه بر اينکه توليد به حد نصاب مي‌رسد قيمت خودرو نيز بايد کاهش يابد.
ميليون ها دلار ما در زمانيکه داروهاي کشور را نمي توانستيم تامين کنيم صرف واردات خودروهاي لوکس شد
نبايد به خاطر حفظ صنعت خودرو به افزايش تعرفه ها دامن بزنيم اما صنعت خودروسازي بايد به گونه اي از کيفيت و هزينه هاي رقابتي برخوردار باشد تا نيازي به اين سياست گذاري ها مانند افزايش تعرفه نداشته باشد.
اما امروز با بيماريهاي حاکم بر صنعت خودروسازي اگر بخواهيم تعرفه واردات را افزايش دهيم نابودي صنعت خودرو را به دنبال دارد.
تعرفه واردات خودرو تا 4 سال آينده بايد صفر شود
اما بايد يک تجديد نظر در مديريت و کيفي سازي خودرو صورت گيرد تا طي 3 تا 4 سال آينده بايد تعرفه خودرو را صفر کنيم که صنعت خودرو با استقلال خود در بازار رقابتي دنيا بتواند خود را حفظ کند ؛ ريشه مشکلات در صنعت خودروسازي به 20 الي 25 سال اخير بر ميگردد و کسانيکه خود را قيم صنعت خودروسازي مي‌دانستند اين شرايط را براي صنعت خودروسازي رقم زدند. که اميدواريم با پيگيري دستگاه قضايي پاي ميز مذاکره حاضر شوند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها