واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ مهر ۱۳۹۳ (۱۱:۵۹ق.ظ)
طيب نيا اعلام کرد: کاهش قيمت نفت را به فال نيک مي گيريم/ مبارزه با تخلفات با اجراي کامل طرح جامع مالياتي وزير امور اقتصاد و دارايي اظهار داشت: در قانون بودجه 93 نسبت به ذخيره سازي مازاد درآمدهاي نفتي و استفاده از اين درآمد براي شرايط خاص بي توجهي شده است به همين علت نتوانستيم درآمدهاي مازاد را به حساب ذخيره ارزي واريز کنيم.
به گزارش خبرنگار موج، علي طيب نيا با بيان اين که ما بايد اين موضوع را جدي قلمداد کنيم و در شرايط فعلي لازم است تا از کارکردهاي صندوق توسعه ملي براي اين امر استفاده کنيم، اظهار داشت: بر اساس برنامه سوم و چهارم توسعه کشور درآمدهاي مازاد نفتي در حساب ذخيره ارزي پس انداز مي شد تا هنگامي که قيمت نفت به آنچه که در بودجه پيش بيني شده بود، کاهش يافت بتوان از اين منابع مالي استفاده کرد.
وي با اشاره به کاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و تاثير آن بر روي بودجه کشور اذعان داشت: معمولا تاثير کاهش قيمت نفت در بودجه چهار تا پنج ماه بعد مشخص مي شود زيرا ما درآمد حاصل از فروش نفت را بعد از چند ماه دريافت مي کنيم و هم اکنون در حال دريافت درآمدهاي نفتي هستيم که ماه هاي قبل آن را فروخته ايم.
طيب نيا تصريح کرد: در صورت مواجهه با کسري بودجه ناشي از کاهش قيمت نفت دولت بايد در هزينه هاي خود صرفه جويي کرده و راه هاي ديگري را براي دريافت درآمد لحاظ کند.
اين عضو کابينه دولت يازدهم با بيان اين مطلب که من کاهش قيمت نفت را همانند تحريم ها به فال نيک مي گيرم، خاطر نشان کرد: همان گونه که تحريم ها موجب شد تا ما به دنبال راه حل هاي بهتري براي ارتباط با جهان باشيم و قطعا کاهش قيمت نفت نيز مي تواند ما را وادار به درمان اقتصاد بيمار نفتي کند و همين امر وابستگي هاي ما را به درآمدهاي نفتي کاهش مي دهد.
وزير اقتصاد با اشاره به اين مطلب که مهمترين وظيفه ما مقابله با فساد و شفاف سازي است، تصريح کرد: وزارت امور اقتصاد و دارايي و 22 سازمان مربوطه در معرض آلوده شدن به تخلفات مالي هستند. زيرا اين وزارتخانه با مراکز تبادل پولي و مبادلات بزرگ مرتبط است و تسهيلات خرد و کلان نيز جزء وظايف نظام بانکي کشور محسوب مي شود.
طيب نيا با بيان اين مطلب که وظيفه نظارت مالي بر ساير وزارتخانه ها، موسسات و شرکت هاي دولتي جزء وظايف وزارت اقتصاد است، متذکر شد: وزارت اقتصاد و زيرمجموعه هايش در معرض تخلفات قرار دارند و وظيفه نظارت بر ساير وزارتخانه ها نيز بر عهده ما است به همين دليل بحث شفافيت و انضباط مالي و ارتقاء سلامت مالي و اداري جزء اولويت هاي هفت گانه راهبردي ما است.
وزير امور اقتصاد و دارايي با تاکيد بر ضرورت يافتن ريشه هاي تخلفات و مقابله با آنها گفت: وجود رانت و زمينه هاي رانت جويي مهمترين عامل بروز تخلفات است و اين امر محدود به ايران نمي شود بلکه تمام کشورهايي که درآمدهاي آنها از طريق فروش منابع طبيعي حاصل مي گردد با چنين مشکلي مواجه هستند.
به گفته وي؛ دولت مسئول استخراج نفت، فروش و توزيع درآمد آن در قالب رانت هاي مختلف در جامعه است که بايد اين معضل به بهترين شکل برطرف شود.
به گفته وي؛ در اقتصاد نفتي همواره افرادي موفق هستند که با منابع توزيع کننده رانت ارتباط ويژه برقرار کرده و زد و بند مي کنند نه افراد خلاق و توليدکننده. بنابراين در چنين شرايطي دستگاه هاي نظارتي نيز به تخلف آلوده مي شوند.
وزير امور اقتصاد و دارايي با تاکيد بر استفاده از شيوه هاي جديد براي مقابله با تخلفات اذعان داشت: اجراي کامل طرح جامع مالياتي تا پايان سال آينده مي تواند يکي از اين راهکارها باشد .
وي با اشاره به تاکيد سياست هاي اقتصاد مقاومتي نسبت به افزايش درآمد کشور از طريق ماليات گفت: با اجراي طرح جامع مالياتي ارتباط مستقيم بين مودي و مميزان حذف مي شود و عمليات شناسايي و تشخيص موديان با استفاده از شيوه هاي جديد انجام مي شود.
وي با تاکيد بر ضرورت مقابله با متخلفان و مفسدان گفت: بايد هزينه انجام تخلف را در کشور بالا برده و زمان شناسايي رسيدگي و صدور حکم را کاهش داد و قطعا حکم بايد از قدرت بازدارندگي برخوردار باشد.
به گفته اين مقام مسئول اگر در شناسايي و رسيدگي به تخلفات سريع الحساب باشيم قطعا ميزان بروز تخلفات کاهش مي يابد اما سرعت در رسيدگي به معناي عجله و کاهش دقت نيست بلکه بايد بررسي اين پرونده ها بر اساس اطلاعات اوليه و از مراجع مختلف باشد و نبايد صدور احکام بر اساس اطلاعات اوليه صورت بگيرد.
طيب نيا در پايان با تاکيد بر توجه به قاطعيت و عدالت در صدور احکام اذعان داشت: همواره قضات و داوران در معرض تهديد، فشار و تتميع هستند و عدالت شرط عبور از اين گذرگاه است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]