واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ مهر ۱۳۹۳ (۱۱:۱ق.ظ)
افزايش کارمزد بدون مصوبه مجلس، خلاف قانون است؛ بانک ها با درآمد ماهانه 150ميليارد تومان از تراکنش ها بازهم راضي نيستند / کسب سود بالا، عادت بد بانک ها با توجه به اينکه موضوع افزايش کارمزد هاي بانکي يک اقدام سراسري است بايد با ارسال توجيه منطقي از سوي بانک مرکزي به مجلس شوراي اسلامي، مصوبه افزايش قيمت ها کسب شود وگرنه اين اقدام بانک مرکزي خلاف قانون است.
سيد محمدحسين ميرمحمدي عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درخصوص افزايش کارمزد تراکنش هاي بانکي به خبرنگار خبرگزاري موج اظهارکرد: مجلس شوراي اسلامي به عنوان مهمترين دستگاه نظارتي نظام جمهوري اسلامي بارها اعلام کرده است که تحميل هرگونه هزينه اضافي به مردم بدون اينکه سازوکار و مصوبه قانوني داشته باشد، خلاف است.
وي ادامه داد: اينکه اين مورد را خلاف مي دانيم و آن را نيازمند قانونگذاري تشخيص داده ايم آن است که اين اقدام از سوي بانک مرکزي و براي عموم مردم تشخيص داده شده است که اين افزايش کارمزد يک اقدام سراسري و نيازمند توجيه مناسب براي تصويب افزايش نرخ کارمزد است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به آمار بانک مرکزي در خصوص تراکنش هاي بانکي، تصريح کرد: طبق آمار سال گذشته بانک مرکزي، روزانه حدود 50ميليون تراکنش بانکي در کشور رخ مي دهد که به ازاي آن 100تومان از حساب مشتريان کسر مي شود، بنابراين درآمد بانک ها روزانه 5ميليارد تومان است.
عضو ناظر مجلس در کميسيون نظارت بر فعاليت گروهها با تاکيد بر اينکه درکنار درآمد 150ميلياردي بانک مرکزي از تراکنش ها بايد خدمات رايگان هم ارائه شود، خاطرنشان کرد: توجيه منطقي افزايش کارمزدهاي بانکي بايد به مجلس ارائه شود تا در اين خصوص مصوبه مجلس در اختيار بانک مرکزي قرار بگيرد وگرنه با اين گونه افزايش درآمد از کارمزد هاي بانکي، مجلس با آن کاملا مخالف مي کند.
نماينده مردم در خانه ملت با انتقاد از افزايش نرخ کارمزدها تصريح کرد: امروز بايد مديران دولتي و بانکي مردم را به سمت استفاده از شبکه يکپارچه الکترونيکي در بانکداري پيش برند و بسترهاي آن را فراهم کنند و از سوي ديگر استفاده مردم از دستگاه هاي کارتخوان مورد مطالبه مردم نبوده است و تنها بانک ها براي تسهيل در امور فيزيکي مرتبط با پول اين خدمات را جايگذين مراودات پول نقد براي کاهش هزينه هاي پيرامون اين موضوع کردند.
وي با اشاره به سودآوري سرسام آور بانک ها از جابه جايي هايي پول در شبکه هاي درون بانکي، تاکيد داشت: بانک ها در فضاي تعاملات بين بانکي سودهاي کلاني را مي برند که بايد اين خدمت پيش پا افتاده به صورت رايگان براي مردم ارائه شود.
ميرمحمدي در پايان خاطرنشان کرد: هر اقدامي و افزايش قيمتي که مسبب تحميل فشار اقتصادي به مردم باشد از قبيل عوارض، کارمزد بانکي و ... کاملا برخلاف قانون است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]