محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832590104
در نامه‌ای از سوی سید محمود کاشانی خطاب به رئیس جمهور مطرح شد انتقاد به عدم رعایت مقررات شهرسازی در کشور
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در نامه‌ای از سوی سید محمود کاشانی خطاب به رئیس جمهور مطرح شد
انتقاد به عدم رعایت مقررات شهرسازی در کشور
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور با اشاره به بخشی از وعده‌های انتخاباتی روحانی درخصوص چاره جویی برای وضعیت پایتخت از عدم تحقق این وعده انتقاد کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، سید محمود کاشانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور از وضعیت عدم رعایت مقررات شهرسازی انتقاد کرد. برپایه این خبر متن بخشی از این نامه به شرح زیر است: جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم با سلام از روز 12 مرداد 1392 که مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری جنابعالی برگزار شد و مسئولیت ریاست جمهوری را برعهده گرفتید انتظار می رفت چاره‌جویی اوضاع غم انگیز پایتخت و متوقف کردن تجاوز به حقوق مالکانه مردم و مقررات شهرسازی را در کشور و به ویژه در پایتخت از اولویت‌های برنامه‌های خود قرار دهید. مقررات شهرسازی در کشور ما پس از مشروطیت با پیروی از قوانین کشورهای پیشرفته، گام به گام به تصویب رسیده‌اند. قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوب سال 1351 و قانون تشکیل وزارت مسکن و شهرسازی در سال 1353 نقطة اوج این قانونگزاری‌ها هستند. مقررات شهرسازی و معماری در همه کشورها در جهت حفظ حقوق مالکانه مردم و تأمین یک زندگی انسانی برای ساکنان شهرها تصویب می‌شوند. قوانین شهرسازی از هنگام تصویب از سوی دولت‌ها و شهرداری‌ها در کشور ما پشتیبانی می‌شدند. ولی از دو دهه گذشته پایمال کردن این مقررات حساس در دستور کار شهرداران در تهران قرار گرفت و به الگوی ناپسند و ویرانگری برای شهرهای دیگر کشور تبدیل گردید. پیامدهای تجاوز به این مقررات برای پایتخت و دیگر شهرهای کشور شوم و نگران کننده بوده است. گسترش بی رویه و افزایش خطرآفرین تراکم جمعیت شهرها، آلودگی شدید هوا، ترافیک های دائمی، کم آبی و بحران بی آبی، گسترش بزهکاری از نتایج مستقیم این اقدامات غیر قانونی هستند. تغییر کاربری باغ‌ها، پارک‌ها، پارکینگ‌ها، پادگان‌ها، مدارس و ... به درخواست اشخاص از سوی اعضای کمیسیون ماده 5 که به موجب دادنامه مورخ 17/11/73 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کمترین جایگاهی در قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ندارد و فروش تراکم های ساختمانی از سوی شهردار تهران، اکنون به ابزاری برای به دست آوردن درآمدهای نامشروع در شهرداری ها به ویژه در شهرداری تهران تبدیل شده است. شهردار تهران که به ناروا و با تخلف روشن از نص تبصره یک بند 7 الحاقی به ماده 4 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراها مصوب سال 1369 برای سومین بار به عنوان شهردار و در واقع به پایتخت کشور تحمیل شده، پا را فراتر گزارده و دست به معامله و خرید و فروش پارک ها و میادین شهر و اموال عمومی زده است که برای چاره جویی و پیشگیری دو مورد از آن ها را یاد آور می شوم: 1- فروش پارک مادر پارک مادر (نور) در بلوار آیت الله کاشانی در مجاورت شهرداری منطقه 5 به مساحت 71150 متر مربع در طرح جامع تهران به عنوان فضای سبز و پارک تعریف شده است. با این حال شهردار تهران دست به معامله بر سر این پارک زده و خریدار نیز آن را عرصة ساخت و ساز کرده است. هر چند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه 23 تیر 1393 خود مقرر کرده است کلیه فعالیت های ساختمانی در این پارک باید متوقف شود ولی شهرداری تهران که بر طبق ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف به رعایت مقررات طرح جامع تهران و مصوبات شورای عالی شهرسازی است به این اعتراضات مقامات رسمی و دولتی بی اعتنایی کرده و ساخت و ساز در این پارک عمومی همچنان ادامه دارد که باید هر چه زودتر متوقف و فضای سبز این پارک احیاء گردد. 2- فروش میدان تره بار فرمانیه میدان تره بار فرمانیه به مساحت 20 هزار متر مربع در خیابان شهید لواسانی (فرمانیه) تقاطع خیابان شهید آقایی، از سالیان طولانی گذشته در اختیار و مورد بهره برداری ساکنان محل و بخش های عمده ای از ساکنان شمیران بوده و در همین میدان شعبه ای از فروشگاه شهروند وجود داشته است. این میدان که مورد نیاز اهالی محل بوده است اخیرا به معرض فروش گزارده شده و تنها بخش کوچکی از آن باقیمانده است. خریدار این میدان عمومی نیز با انجام گود برداری آن را به یک کارگاه ساختمانی بزرگ تبدیل کرده و آنچنان که گفته می شود قرار است یک برج و با روی بلند مرتبه تجاری در این بافت مسکونی شهر احداث کنند. این در حالی است که در هیچ کشور پیشرفته و متمدنی اینگونه ساختمان های عظیم تجاری در بافت های مسکونی ساخته نمی شوند. 3- ممنوعیت نقل و انتقال اموال عمومی این معاملات که در جای خود که تضییع حقوق ساکنان محل و حقوق عمومی است زمینه ساز افزایش ترافیک و آلودگی بیشتر هوای این بخش های شهری است و با قوانین لازم الاجرای کشور نیز در تعارض است. تبصره 6 ماده 96 الحاقی به قانون شهرداری مورخ 27/11/1345 پارک های عمومی و میدان های عمومی را ملک عمومی دانسته و مقرر داشته است: «اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی، گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع درمحدودة هرشهرکه مورداستفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است ...» بنابراین امکانات عمومی شهرها، اصالتاً در مالکیت ساکنان شهر است و شهرداری ها تنها حق اداره کردن و فراهم ساختن زمینه بهره برداری عموم از آنها را دارند و کمترین حقی بر نقل و انتقال این اموال عمومی را ندارند. از همین رو ماده 26 اصلاحی قانون مدنی ایران مصوب 14/8/1370 مجلس شورای اسلامی در همین راستا اینگونه اموال عمومی را که در جهت رفاه و آسایش عمومی و نیازهای ساکنان استان ها، شهرها و بخش ها هستند غیر قابل نقل و انتقال دانسته و مقرر کرده است: «اموال دولتی که مُعّد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی ... و آثار تاریخی و امثال آن ها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه و شهری اختصاص یافته است». با وجود این مقررات روشن هر گونه معامله ای که در انتقال پارک نور و یا میدان تره بار فرمانیه با هر شخص و یا هر نهادی انجام شده است غیر قانونی و باطل محسوب می‌شود و این اموال عمومی که مورد نیاز عموم و در مالکیت مردم و ساکنان شهر هستند غیر قابل انتقال می باشند. 4- مجرمانه بودن انتقال و تصرف در اموال عمومی از سوی دیگر ماده 690 قانون مجازات اسلامی هر گونه تصرف عدوانی در اموال دولتی و شهرداری ها را جرم شناخته و کیفر یک ماه تا یک سال حبس برای متصرف مقرر ساخته است. همین ماده رفع تصرف از متصرف غیر قانونی و اعادة وضع به حال سابق را الزامی کرده است. فروشنده، خریداران و متصرفین در برابر اقدامات خود مسوول هستند و دادستان نیز نمی تواند و نباید در برابر انجام این معاملات غیر قانونی و تجاوز آشکار به اموال عمومی بی تفاوت بماند. در چنین اوضاع و احوالی ادامه اقدامات شهردار تهران تجاوز به حقوق و اموال عمومی است و محیط زیست پایتخت کشور را که به شدت تخریب شده است در معرض ویرانی های بیشتری قرار خواهد داد. هر چند دفاع از تمامیت طرح های جامع و طرح های تفصیلی شهری و مقررات شهرسازی در صلاحیت وزارت راه و شهرسازی و وزیران عضو شورایعالی شهرسازی است ولی برای متوقف کردن تجاوز به مقررات شهرسازی و خطرات بزرگی که اکنون از جهات گوناگون امنیت ملی کشور را تهدید می کنند از جنابعالی که مسئولیت حساس ریاست جمهوری و اجرای اصول قانون اساسی را برعهده دارید اکیداً درخواست می کنم از تمامیت مقررات شهرسازی و حقوق عمومی مردم دفاع کنید و اجازه ندهید پایتخت و دیگر شهرهای کشور بیش از این گرفتار پیامدهای پایمال کردن مقررات شهرسازی شوند. با احترام - سید محمود کاشانی انتهای پیام/
93/07/28 - 09:40
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
سیاسی
پربازدیدترینها