محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832651335
تحريم ها عليه ايران و زيان هاي اقتصادي غرب
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ مهر ۱۳۹۳ (۲۳:۲۰ب.ظ)
تحريم ها عليه ايران و زيان هاي اقتصادي غرب گروه بين الملل خبرگزاري موج
بسياري بر اين باورند که تحريم هاي اقتصادي غرب به رهبري آمريکا عليه ايران، به بهانه تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي بيش از اينکه به ضرر ايران بوده باشد، اقتصاد غرب را تحت تأثير قرار داده است و اين مسأله نشان مي دهد که تلاش غرب براي تضعيف اقتصاد ايران و منزوي کردن اين کشور در سال هاي اخير بي نتيجه مانده است.
آمريکا تاکنون تنها کشوري بوده است که از اعمال تحريم‌هاي اقتصادي در جهت هدايت و کنترل سياست و خط مشي کشورهاي ديگر سود برده است. اگر چه تأثير اقتصادي، مالي و نظامي آمريکا و ابرقدرت بودن آن در اين زمينهها آن را قادر ميسازد تا از تحريمها به عنوان دستاويزي براي به اجرا گذاشتن سياست خارجي خود استفاده کند، با اين حال تأثير اين تحريمها در پرده ابهام قرار دارد.
رؤساي جمهور آمريکا و مقامات کنگره اين کشور، تحريم‌هاي اقتصادي را وسيلهاي ميدانند که از آن ميتوان براي دستيابي به اهداف خاص بينالمللي استفاده کرد ودر عين حال با اين روش از درگيريهاي نظامي نيز خودداري به عمل آورد. در مقايسه با استفاده از نيروي نظامي و عدم اختصاص بودجه کلان به درگيريهاي نظامي از ديدگاه اين دولتمردان، تحريم توانسته وسيله موفقي براي رسيدن به اهداف خاص باشد. تحريم‌هاي اقتصادي يک جانبه به طور تغييرناپذيري بر يک کشور اعمال ميشود. از ميان آنها، براي مثال، ميتوان به چند نمونه اشاره کرد که آمريکا به بهانه آنها کشوري را مورد تحريم قرار داده است:
نقض حقوق بشر، گسترش سلاحهاي هستهاي و بيولوژيکي و حمايت از تروريسم و همچنين اقدام به نظاميگري غيرقانوني، مخالفت و ضديت با ابتکارات سياسي، تجاري و مالي آمريکا و علاوه بر آن نقض سياستهاي به کار گرفته شده توسط آمريکا از جمله مواردي هستند که ايالات متحده به بهانه آنها کشورهاي ديگر را مورد تحريم قرار داده است.
آمريکا با اعمال تحريم اقتصادي قصد دارد نوعي زنگ خطر را که نشاندهنده نارضايتي آن نسبت به نوع اداره حکومت يک کشور خاص است براي آنها به صدا در آورد و با به کار انداختن نيروهاي خود اين سياست را که باعث نارضايتياش شده تغيير دهد.
آمريکا تاکنون از طيف وسيعي از سياستهاي تحريم استفاده کرده که از ميان آنها ميتوان به تحريم کلي يا جزئي صادرات به يک کشور و همچنين به ممنوعيت واردات به طور کلي يا جزئي از کشور مذکور، اشاره کرد. به علاوه، اين طيف ميتواند از مسدود کردن سرمايههاي نقدي و غيرنقدي آن کشور در آمريکا و نيز ممنوعيت سفر شهروندان آمريکايي به هر طريق ممکن به کشور مذکور را شامل شود.
تاکنون آمريکا هر گاه خواسته است تحريم‌هاي خود را به يک کشور اعمال کند، با تحميل نظر خود به سازمانهاي بينالمللي مانند بانک جهاني و همچنين سازمانهاي منطقهاي مانند بانک توسعه آمريکايي، از آنها ميخواهد تا روابط خود را به طور گسترده با کشور مورد تحريم کاهش دهند و يا حتي قطع نمايند. آمريکا حتي سعي کرده است تا با گسترش حوزه تحريم‌هاي خود، همکاري کشورهاي ديگر را نيز با کشور مورد تحريم کاهش دهد يا قطع نمايد و همچنين با تشويق کشورهاي ديگر از آنها ميخواهد تا خط مشي کشورهاي خود را با سياستهاي آمريکا منطبق کنند.
آمريکا به همين شيوه غرب را با خود همسو کرد تا تحريم هاي يکطرفه اي را عليه ايران به اجرا درآورد. طي سال هاي گذشته غرب موضوع پرونده ي هسته اي ايران را به عنوان ابزاري براي اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه اين کشور قرار داده است. اين در حالي است که ايران بارها اعلام کرده است که هدف از دستيابي به انرژي هسته اي صلح آميز بوده و هيچ گاه برنامه اي براي استفاده تسليحاتي از اين انرژي ندارد. با اين حال حتي با اعمال چنين تحريم هايي آمار نشان مي دهد که اقتصاد غرب بيش از ايران نسبت به چنين تحريم هايي متضرر شده است.
سهم عمده صادرات ايران به نفت اختصاص دارد. اگر چه اين مسأله در سالهاي اول تحريم بيشتر وجود داشت، اما؛ هنوز نيز صادرات مواد سوختي در طول دهه گذشته 70 تا 90 درصد مجموع صادرات ايران را تشکيل ميداده است. صادرات غيرنفتي ايران براي نخستين بار در سال 1987 تا 1 ميليارد دلار افزايش داشت و تا سال 1998 تا ميزان 7/4 ميليارد دلار رشد کرد. پيش از انقلاب اسلامي، آمريکا از جمله مهمترين کشورهاي صادر کننده کالا به ايران بود. از نقطه نظر ايران نيز، اصليترين کالاي صادراتي، نفت بود و مجموع صادرات غيرنفتي آن ميزاني کمتر از 1 ميليارد دلار را نشان مي داد که اين رقم در سالهاي 77 – 1976، 31 ميليون دلار و در سال 78 – 1977، 63 ميليون دلار در سال بود. اگر چه صادرات ايران به آمريکا در سالهاي بعد از انقلاب کاهش چشمگيري پيدا کرد، اما؛ ايران در سالهاي 1992 تا 1994 از رشد قابل توجهي در صادرات برخوردار گرديد. حتي پس از ممنوعيت واردات کالا از ايران به آمريکا که از طرف رئيس جمهور وقت آمريکا در سال 1987 صادر شد، شرکت هاي آمريکايي به خريد نفت خام از ايران ادامه داده و ميدهند. اين شرکتها نفت خام را از ايران ميخرند، تصفيه ميکنند و به آمريکا ميفرستند و يا به کشورهاي ديگر (يا به صورت خام و يا به صورت فرآوردههاي نفتي) ميفروشند. بنابراين، در اين زمينه هيچگونه تأثير منفي يا فشاري بر ايران وارد نشد و يا اگر هم شد ميزان آن بسيار اندک بوده است.
اعتقاد بر اين است که ايران به لحاظ درآمد حاصل از صادرات نفت، در پي تحريم‌هاي آمريکا ضرر زيادي نکرده است. تا سال 1987 که هيچ تحريمي وجود نداشت، پس از آن نيز خريداران نفت خام ايران در سطح جهان به هيچ وجه کاهش پيدا نکردند، اگر چه تعداد کشورهايي که به طور مستقيم نفت ايران به آنها صادر مي‌شد، تقليل يافت.
اگر چه ايران با مشکلات اوليهاي در فروش بخشي از نفت خود در سال 1995 مواجه شد، اما؛ اثر آن نيز کاملاً موقتي و ناچيز بود. نتيجهاي که در اينجا اشکار ميشود اين است که در صدور کالاهاي قابل تعويض ومعاوضه، تأثير تحريم بسيار اندک يا صفر بوده است و کشور تحريم شده همچنان ميتوانسته است کالاهاي خود را به کشورهاي ديگر صادر کند و از آن درآمد داشته باشد. اين در حالي است که بقيه کشورهاي صادر کننده، کالاهاي خود را به سمت آمريکا هدايت کردهاند.
از سوي ديگر با توجه به اينکه دوره جديد بحران اقتصادي بر اروپا حاکم شده و کشورهايي نظير هلند، اسپانيا، انگليس و يونان در رکود اقتصادي قرار گرفته اند و کشورهاي نظير ايتاليا و پرتغال نيز شرايط اقتصادي دشواري را پشت سر مي گذارند، اعلام تحريم نفتي برخي کشورهاي اروپايي از سوي ايران، نه تنها باعث ايجاد اختلاف ميان کشورهاي اروپايي شد، بلکه هشدار صندوق بين المللي پول را نيز به همراه داشت. افزايش قيمت نفت و تأثير آن بر اقتصاد بحران زده اروپا باعث شد تا برخي کشورهاي اروپايي خواستار لغو تحريم ايران، قبل از به اجرا درآمدنش شدند و تحريم نفتي اروپا عليه ايران که قرار بود اجرايي شود، اروپايي ها به ناچار به مدت يک ماه زمان آن را به تأخير انداختند.
در واقع تشديد بحران اقتصادي در اروپا و تأثير تحريم از سوي ايران بر بازار جهاني نفت و احتمال اندک جبران کمبودنفت ناشي از تحريم ايران، باعث شد تا مقامات اروپايي از امکان بازنگري در تصميم خود مبني بر اجرايي کردن تحريم ايران سخن به بيان اورند. 27 کشور عضو اتحاديه اروپا موافقت کردند بدليل نگراني از تأثير تحريم نفت از سوي ايران بر قيمت جهاني نفت و ديگر پيامدهاي دامنه دار اين موضوع بر اقتصاد اروپا، در تصميم خود در اجرايي کردن تحريم عليه ايران تجديد نظر کنند. از ديگر نگراني عمده اتحاديه اروپاف ناتواني اعضاي آن از يافتن منابع جايگزين براي نفت ايران بود. در همين ارتباط يونان به عنوان يکي از کشورهاي بحران زده و خريدار نفت از ايران از اتحاديه اروپا خواست بحث بازنگري در تحريم نفت ايران، هرچه زودتر انجام گيرد.
نکته اي که تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته بود اينکه مقامات عربستان سعودي و برخي کشورهاي نفت خيز عربي، اگر چه براي جايگزيني نفت ايران اعلام آمادگي کرده اند. اما همگان به خوبي مي دانند که اين کشورها از جمله عربستان توان افزايش توليد نفت در دراز مدت را ندارند. علاوه بر اين جايگزيني نفت به آن سادگي که برخي فکر مي کنند نمي باشد؛ زيرا بسياري از پالايشگاه ها در کشورهاي اسيايي و اروپايي سال هاي طولاني از نفت سبک ايران بهره مي برند، اما؛ اکنون بايد به خاطر تحريم بسياري از دستگاه هاي و پروسه تصفيه پالايشگاه ها را تغيير کاربري دهند تا بتوانند نفت سنگين کشورهاي عربي را جايگزين نفت سبک ايران نمايند. تغيير کاربري پالايشگاه هاي نفت ضمن اينکه زمان بر است، هزينه هاي سنگيني را به کشورهاي بحران زده اروپايي تحميل مي کند. حال آنکه اين کشورها در شرايط کنوني به دليل فرو رفتن در بحران اقتصادي، قادر به تأمين مايحتاج عمومي مردم کشورشان نيستند. بنابراين اعمال تحريم چه از سوي غرب باشد يا از سوي ايران، زيانش بيش از همگان متوجه اروپا خواهد بود؛ زيرا کشورهاي خريدار نفت ايران نظير ايتاليا، اسپانيا، پرتغال و يونان در کانون بحران اقتصادي قرار داشته و توان جايگزيني نفت وارداتي از ايران را ندارند و هرگونه اخلال در روند صادرات نفت ايران به اين کشورها، بحران اقتصادي حاکم بر اروپا را به مراتب تشديد خواهد کرد. به همين دليل اروپايي ها متوجه شده و هيچ تمايلي به اجرايي کردن تحريم ها عليه ايران ندارند.
در همين ارتباط صندوق بين المللي پول نيز نسبت به هرگونه احتمال افزايش بهاي نفت هشدار داد؛ زيرا بازندگان اصلي تحريم، مردم اروپا و آمريکا خواهند بود. افزايش قيمت جهاني سوخت، اعتراضات جدي را در امريکا و اروپا به همراه داشته است.
ايران به راحتي مي تواند نفت خود را به واسطه دلالان در بازاهاي جهاني بفروش برساند که بسياري از شرکت هاي سرمايه گذاري جهاني در نيويورک و لندن در اين امر مشارکت دارند، به گونه اي که باراک اوباما اخيراً از دادستان کل امريکا خواسته که از مقامات خزانه داري امريکا بخواهند که مانع دلال بازي در بازار نفت شوند، زيرا در شرايط کنوني حدود 46 درصد بازار نفت افزايش يافته و معاملات در بازار دلالان به مراتب بيشتر از حجم معاملاتواقعي نفت است. بنابراين هرگونه لجبازي غرب در قبال فعاليت هاي هسته اي ايران به دلالان نفتي نيز فرصت مي دهد تا با اقداماتي قيمت نفت را در بازارهاي جهاني افزايش داده و سودهاي کلان نصيب خود کنند، اما؛ بازنده اصلي اين ميدان بيش از همه کشورهاي بحران زده اروپايي، امريکا، ژاپن، هند و کره جنوبي خواهند بود.
در اروپا نيز مي توان به عنوان مثال از آلمان نام برد که مقامات رسمي اين کشور اعلام کرده اند که تحريم هاي اقتصادي ايران موجب اعتراض شرکت هاي مختلف اين کشور، مخصوصاً شرکت هاي خودروسازي شده است که طرفداران زيادي در ايران دارند.
اتحاديه سازندگان ماشين و تأسيسات صنعتي آلمان، پيامدهاي اعمال تحريم‌هاي سازمان ملل در مورد ايران را بر اقتصاد آلمان منفي مي‌داند. مدير ارشد اين اتحاديه، هانز هسه، در گفت‌وگويي با روزنامه "دي ولت" (25 آوريل) گفت که صنعت ماشين‌سازي آلمان از تضييقات سياسي اين دولت صدمه مي‌بيند. هسه ميزان اين خسارت را در حدود 4 ميليارد يورو تخمين زد. او به خبرنگار دي ولت گفت، از آن‌جا که آلمان در اثر فشار آمريکا صادرات خود را به ايران محدود کرده‌است، صنعت ماشين‌سازي آلمان هر سال، درآمدي بالغ بر 4 ميليارد يورو را از دست مي‌دهد. او گفت: چيني‌ها، حالا جاي آلمان را در ايران گرفته‌اند. بنا به ارزيابي کارشناسان، اين زيان در آينده نيز متوجه صنعت ماشين‌سازي آلمان باقي خواهد ماند.
مقامات آلمان اعلام کردند که تحمل اين خسارات تازه يک‌روي قضيه است. بدتر از آن، اين است که چيني‌ها در اين ميان مي‌آموزند، چگونه روي بازارهاي دشوار کار کنند. اتحاديه ماشين‌سازان و سازندگان تأسيسات صنعتي آلمان همچنين نگران است که چنين زيان‌هايي شامل حال ديگر رشته‌ها نيز بشود. چين در حال حاضر در رشته‌ي توليد ماشين‌آلات، پس از آمريکا در مقام دوم قرار دارد و آلمان به مرتبه‌ي سوم نزول کرده است.
تا به‌حال ايران، يکي از مهمترين کشورهايي بوده‌است که 6000 شرکت ماشين‌سازي آلمان مي‌توانستند ساخته‌هاي خود را به آن صادر کنند. تا دوسال پيش، تقريباً يکي از سه ماشيني که وارد ايران مي‌شد، در آلمان ساخته شده‌بود. در اين زمان ميزان فروش ماشين‌آلات به ايران سر به 5/2 ميليارد يورو مي‌زد. اتحاديه ماشين‌سازان و سازندگان تأسيسات صنعتي آلمان، توان بازدهي اين بازار را حدود 5 ميليارد يورو تخمين مي‌زد.
بسياري از سرمايه گذارن غربي چشم به نتيجه مذاکرات ايران و 1+5 دوخته اند تا با دستيابي به توافق احتمالي محدوديت هاي ناشي از تحريم ها برداشته شده و آنها بار ديگر به بازارهاي ايران بازگردند. چنانچه در بالا ذکر شد، بنا بر شواهدي که اشاره شد، اين غرب است که از لغو تحريم ها بيشترين سود را خواهد برد.
سارا دهاز
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها