واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: واحدهای تولیدی چشم انتظار تسهیلات
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معان و کشاورزی استان اردبیل گفت: تولیدکنندگان و صنعتگران ما منتظر بهرهمندی از 114 میلیارد تومان تسهیلات از محل اشتغال و حمایت از این حوزه هستند تا بتوانند بخشی از نقدینگی خود را تامین کنند.
به گزارش خبرنگار جوان از اردبیل، حسین پیرموذن در دومین نشست خود با صنعتگران و تولیدکنندگان فعال بخش خصوصی در اتاق اردبیل اظهار کرد: جای تاسف است که سیستم بانکی خود را موظف به پرداخت این تسهیلات نمیکند و تمام گرفتاری فعالان اقتصادی و تولیدی از همین ترزیق نشدن اعتبارات است. وی افزود: در حالی که در برخی از استانها این تسهیلات به شکل سرمایه در گردش به بخشهای تولیدی واگذار شده و حتی بیش از 300 میلیارد تومان واحدهای تولیدی استانهای مختلف از این تسهیلات بهرهمند شدهاند، در استان اردبیل تاکنون واحدی نتوانسته از این منابع بهرهمند شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معان و کشاورزی استان اردبیل پرداخت تسهیلات با نرخ سود بالا را سم مهلک برای واحدهای تولیدی توصیف کرد و گفت: در حالی که نتیجه پرداخت تسهیلات با نرخ 12 تا 14 درصد امروز منجر به تعطیلی واحدها شده به یقین پرداخت تسهیلات با 22 درصد واحدهای تولیدی را با مشکلات بسیار زیاد روبهرو خواهد کرد و در عمل نیز این بهره بانکی افزایش مییابد. پیرموذن بیان کرد: ما تاکنون در بسیاری از حوزهها به ویژه پرداختیها از محل صیانت سکوت کردهایم و اظهار نظری نداشتیم اما باید در دولت یازدهم که رئیس جمهور و استانداران آن حامی بخش خصوصی هستند باید پرداختیها صورت بگیرد چرا که عیب است که برای یک استان که کمتر از انگشتان دست واحدهای تولیدی از تسهیلات استفاده کنند. این مسئول عمده مشکل واحدهای تولیدی را عدم ترزیق نقدینگی به میزان کافی توصیف کرد و ادامه داد: بنده پیشنهاد دادم که به صورت هفتگی جلسات کار گروه اشتغال برگزار شود تا سیستم بانکی به راحتی نتواند از زیر تعهدات خود فرار کند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معان و کشاورزی استان اردبیل افزود: ما خارج از قانون، ضوابط و مقررات انتظار دیگری از بانکها در پرداخت تسهیلات نداریم و امیدواریم بر اساس قوانین و مقررات مشخص در این زمینه تصمیمگیریها انجام شود. به گزارش خبرنگار جوان از اردبیل،پیرموذن در پایان سخنان خود عنوان کرد: ما در قالب جلسات شورای گفتو گوی دولت و بخش خصوصی تصمیمات خوبی را گرفتیم که این تصمیمات گاه در عرصه ملی نیز مورد توجه قرار گرفته است که از جمله آن میتوان ضرورت اختصاص 10 درصد مبلغ از محل صرفهجویی و اجرای قانون هدفمندی یارانهها و همچنین حذف جرایم پلکانی بود که در سطح ملی و استانی اجرا شده و امیدواریم به سرعت شاهد ظهور و بروز آثار این اقدام انقلابی در همراهی با واحدهای تولیدی و صنعتی را شاهد و ناظر باشیم. انتهای پیام/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۳ - ۱۳:۲۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]