واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون برنامهریزی و اشتغال استاندار قم:
بانکها بازوان دولت باشند
معاون برنامهریزی و اشتغال استاندار قم با اشاره به تشکیل واحدهای سازمانی برای پرداخت بدهی بانکها و اجرا کردن تعهدات دولت گفت: بانکها باید بازوانی برای دولت باشند.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، سید حسن رضوی در جلسه بررسی وضعیت هدفمندی یارانههای مردم قم که شنبه شب در تالار امام رضا(ع) برگزار شد، با بیان اینکه اقتصاد نظام اسلامی تا کنون مبتنی بر منابع نفتی بوده است بیان کرد: این امر در دورانهای گذشته به خوبی نمایان بوده است. وی با اشاره به اینکه تغییر الگوی اقتصادی در کشور نیازمند زحمات و فعالیتهای گسترده است مطرح کرد: دولت تدبیر و امید برنامههای کوتاه مدت و بلند مدتی را در نظر گرفته است. معاون برنامهریزی و اشتغال استاندار قم طلب بانکها از دولت را یکی از مشکلات اقتصادی کشور دانست و مطرح کرد: بانکها بستری مناسب برای تقویت اقتصاد نظام اسلامی هستند که باید از آنها استفاده کرد. وی با اشاره به اینکه دولت برای افزایش تولید و اشتغال برنامهریزیهای مناسبی انجام داده است ادامه داد: ریل اقتصادی باید بازسازی شود و این امر نیازمند تلاش و همت مضاعف است. رضوی با بیان اینکه حمایت از واحدهای صنعتی عاملی برای پیشبرد وضعیت اقتصادی استان قم خواهد بود تصریح کرد: کنترل تورم، نقدینگی 60 هزار میلیارد تومانی در کشور، ثبات بخشیدن به قیمتهای بازار و ساماندهی وضعیت اقتصادی مردم از اهداف اقتصادی دولت است. وی ادامه داد: تورم در دو سال گذشته رشد منفی داشته است و هر درصد رشد منفی 10 هزار شغل را از بین خواهد برد در نتیجه باید به دنبال رشد مثبت تورم باشیم تا بتوانیم با هر درصد افزایش 10 هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم. رضوی با بیان اینکه خروج غیر تورمی از رکود نیازمند اجرای سیاستهای کلان دولت است افزود: پایان سال 93 رکود بیش از آنچه وعده داده شده بود کنترل خواهد شد. معاون برنامهریزی و اشتغال استاندار قم به ابلاغ سیاستهای اقتصادی دولت تا پایان سال 94 اشاره کرد و گفت: دولت برنامههای اقتصادی خود را با دیدگاه مستمر بودن تحریمها پیش میبرد. وی با تاکید بر اینکه بهینهسازی مصرف انرژی تاثیر مطلوبی در اقتصاد مملکت اسلامی دارد ادامه داد: با وجود شرایط اقتصادی نامطلوب کشور برخی از معادلات اقتصادی بر اثر عواملی از جمله تحریمها، خارج از دست دولت است اما دولت برای کنترل وضعیت اقتصادی و پیشبرد آن تلاش خواهد کرد. رضوی از تشکیل واحدهای سازمانی برای پرداخت بدهی بانکها و اجرا کردن تعهدات دولت خبر داد و گفت: بانکها باید بازوانی برای دولت باشند تا دولت بتواند در زمینه تولید و اشتغال اقدامات گستردهای انجام دهد. وی با اشاره به اینکه ابلاغها و مصوبات جلسات اقتصادی استان قم در ادارهها و سازمانهای دولتی اجرا خواهد شد افزود: فعالیت در عرصه اقتصاد نیازمند همکاری و همیاری دستگاهها و نهادهای مختلف استان است. معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار قم با تاکید بر اینکه مشکلات واحدهای صنعتی باید رفع شود خاطرنشان کرد: تامین منابع مالی بر اساس سیاستهای بانکی راهکاری برای حمایت از صنعتگران است. وی عنوان کرد: در سالهای جاری و آینده برای اینکه بتوانیم 600 هزار فرصت شغلی را ایجاد کنیم نیازمند 20 الی 30 هزار میلیارد تومان بودجه هستیم که این مبلغ معادل 34 درصد از بخش سپردههای بانکی کشور است. رضوی با بیان اینکه 73 درصد از نقدینگی ایران اسلامی در نزد بانکها سپردهگذاری شده است یادآور شد: 60 درصد از این آمار نزد بانکهای خصوصی است که باید در چرخه اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد. وی از ابلاغ سیاستهای اقتصادی دولت به مجلس شورای اسلامی یاد کرد و گفت: سیاستهای کلی دولت در این عرصه سبب پیشبرد وضعیت اقتصاد مردم خواهد شد اما در تحقق این سیاستها باید از ظرفیتهای مختلف استفاده شود. معاون برنامهریزی و اشتغال استاندار قم مطرح کرد: امیدواریم با تلاش و همت مضاعف بتوانیم از رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی که در اصول اقتصاد مقاومتی مطرح شده است، استفاده کنیم. انتهای پیام/78016/ش40
93/07/26 - 21:22
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]