واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ مهر ۱۳۹۳ (۰:۲۳ق.ظ)
پيام هاي سياسي و اقتصادي ايران در اجلاس پاييزه بانک جهاني گروه اقتصاد سياسي
به گزارش خبرگزاري موج، نشست مشترک صندوق بين المللي پول (IMF) و گروه بانک جهاني (World Bank Group) همه ساله در دو نوبت با حضور روساي کل بانک هاي مرکزي و وزراي اقتصادي و دارايي کشورهاي عضو برگزار ميشود. اجلاس بهاره در اواخر فروردين ماه و اجلاس پائيزه (سالانه) به طور معمول اواسط مهرماه در واشنگتن برگزار مي شود و هر 3 سال يک بار نيز يکي از کشورهاي عضو به عنوان ميزبان اجلاس سالانه تعيين ميشود. اجلاس پاييزه امسال طي روزهاي 16 تا 21 مهرماه برگزار شد.
از مهم ترين نشست هاي اين اجلاس، مي توان به ميزگردهاي اقتصادي با حضور مقامات ارشد صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني، نشست وزرا و روساي کل گروه 24، نشست معاونين گروه 24، اجلاس کميته پولي و مالي بين المللي (IMFC) و کميته توسعه (DC) اشاره کرد. حضور مقامات بانکي و اقتصادي کشورها در اين اجلاس فرصت مناسبي را فراهم کرد، تا در راستاي افزايش ارتباط و همکاري هاي بانکي و اقتصادي فيمابين، ملاقات هايي ميان روساي کل و ساير اعضاي هيئت هاي اعزامي از کشورهاي مختلف صورت گيرد.
علي طيب نيا به عنوان وزير اقتصاد ايران و ولي الله سيف به عنوان رئيس کل بانک مرکزي دو تن از مقامات عالي رتبه اقتصادي ايران، طي سخنراني ها و نشست هاي متعددي در اين سفر به شرح وضعيت اقتصادي ايران و چشم انداز پيش روي آن پرداختند.
بزرگترين دستاوردهاي اقتصادي دولت يازدهم که توسط دو مقام فوق در اين اجلاس به آن اشاره شد به طور کلي کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، بهبود اخير در رشد اقتصادي، ثبات بازارهاي مالي و موفقيت در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها بود. به طوري که معاون صندوق بينالمللي پول در حاشيه اين اجلاس، دستاوردهاي اقتصادي ايران را مهم و چشمگير خواند و کاهش نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادي بهدست آمده را مثالزدني دانست.
با اين حال حضور با اعتماد به نفس وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي ايران در اجلاس پاييزه شامل پيام هايي براي جامعه جهاني و به ويژه پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل نيز بود. اين پيام ها را مي توان به طور کلي شامل موضوعات سياسي و اقتصادي خلاصه کرد.
پيام اقتصادي ايران در اجلاس پاييزه بانک جهاني، حرکت رو به رشد اقتصاد جمهوري اسلامي ظرف يک سال اخير با وجود تمام محدوديت هاي بين المللي بود. به عبارتي مي توان گفت کمتر کشوري در دنيا وجود دارد که همچون جمهوري اسلامي ايران اين چنين تحت فشار تحريم هاي اقتصادي ظالمانه باشد و بتواند با عزم جدي و نقش راه اقتصادي حرکتي رو به رشد داشته باشد. تحريم هايي که حتي مقامهاي دولت آمريکا نيز آنها را سختترين و فلج کننده ترين تحريمها در طول تاريخ دنيا ناميدهاند.
اعلام شاخص هاي کلان اقتصادي ايران از جمله کاهش تورم از ۴۰ درصد در سپتامبر سال ۲۰۱۳ به ۲۱ درصد در سپتامبر ۲۰۱۴ و پيشبيني روند نزولي اين رقم به کمتر از ۲۰ درصد در پايان اکتبر ۲۰۱۴، همچنين رشد اقتصادي از منفي 6.8 درصد در سال ۲۰۱۲ به منفي 1.9 درصد در سال ۲۰۱۳ و رشد مثبت 4.6 در بهار امسال همگي نشان ميدهد اقتصاد ايران از سال گذشته به اين سو در مسير درستي قرار گرفته است.
با اين وجود اين آمارها را نمي توان صرفا اقتصادي و بدون تاثير گذاري بر افکار عمومي و مقامات سياسي منطقه و جهان دانست. پيام سياسي مسوولين اقتصادي اجلاس پاييزه امسال را بايد در "ضرورت انطباق پذيري" دولت هاي متخاصم غرب و نهادهاي مالي و اقتصادي تحت فرمانشان با تغييرات مثبت جمهوري اسلامي ايران خلاصه کرد.
ضرورت انطباق پذيري و درک واقعيات ايران را مي توان در اين جمله طيب نيا در سخنراني اجلاس بانک جهاني خلاصه کرد که بعد از تشريح اوضاع رو به بهبود اقتصاد کشورمان گفت: " انتظار مي رود که بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، کشورهاي عضو را در دستيابي به اهداف و سياستهاي توسعه اي خود ياري دهند. اتخاذ نگرشهاي سياسي در مراوده با جمهوري اسلامي ايران به اعتبار بانک جهاني صدمه جدي مي زند و کل منطقه را شديداً نااميد مي کند. "
درک اين واقعيت اقتصادي مي تواند از تخاصم بي دليل سياسي غرب با ايران بکاهد. تخاصمي که 10 سال است به بهانه دستيابي به سلاح هسته اي با اعمال شديدترين تحريم ها هنوز در اين مورد از بين نرفته است.
هم اکنون تقويت شرايط سياسي و اقتصادي داخل کشور به علاوه برخي تحولات سياسي منطقه اي و جهان به قدرت مانور و توان تاثيرگذاري مثبت ايران افزود است. به طوري که اگر اين مسائل ناديده گرفته شود و دول متخاصم نتوانند در انطباق پذيري موثر عمل کنند (مثلا حل مناقشه هسته اي) بدون شک اينبار آنها هستند که متحمل ضررهاي سياسي و اقتصادي بيشتري خواهند شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]