واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ مهر ۱۳۹۳ (۱۷:۱۵ب.ظ)
وزير اقتصاد تاکيد کرد: برخورد سياسي با ايران، لطمه اي به اعتبار بانک جهاني وزير اقتصاد کشورمان طي سخناني در اجلاس پائيزه صندوق بين المللي پول و بانک جهاني، با تشريح موفقيت هاي ايران در کنترل تورم و خروج از رکود به رغم تحريم هاي برخي کشورهاي غربي، اتخاذ نگرش هاي سياسي در مراوده با جمهوري اسلامي از سوي اين بانک را موجب صدمه جدي به اعتبار آن خواند.
به گزارش خبرگزاري موج، علي طيب نيا در بخش ديگري از سخنان خود در اجلاس پاييزه بانک جهاني، اظهار داشت: ايران توانسته با طراحي برنامه اقتصاد مقاومتي فشارها را کاهش دهد و شواهد نشان مي دهد که روند بازسازي و توسعه اقتصادي کشور از يک سال گذشته و پس از روي کارآمدن دولت جديد، آغاز شده است.
مشروح سخنان وزير اقتصاد کشورمان در پي مي آيد:
عاليجنابان
وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي
روساي محترم بانکهاي مرکزي
خانم ها و آقايان
خرسندم که به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي ايران، از اين فرصت استفاده کرده و نکاتي را به اختصار به استحضار شما برسانم.
اين اجلاس در شرايطي برگزار مي شود که ظلم و بي عدالتي، خشونت و افراطي گري، فقر و تبعيض دنيا را فراگرفته است. اين مشکلات سياست و اقتصاد جهان را تحت تاثير منفي خود قرار داده است. حضور
گروه هاي افراطي و تروريستي بويژه درمنطقه خاورميانه و شمال آفريقا (MENA)، نه تنها ثبات و آرامش که شرط لازم براي توسعه اقتصادي و مبارزه با فقر است را جداً تهديد کرده، بلکه امنيت و توسعه اقتصادي را در بخش عظيمي از جهان به خطر انداخته است.
رفع افراطي گري و اقدامات تروريستي گروه هاي خشونت طلب يکي از پيش شرط هاي کمک به توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورها بويژه کشورهاي MENA مي باشد. تحقق طرح جهان عاري از خشونت
رئيس جمهور ايران که سال گذشته به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد، نيازمند کمک نهادهاي بين المللي از جمله بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در بهبود زيرساخت هاي اقتصادي و کاهش فقر و توسعه اقتصاد کشورهاي در حال توسعه است.
پيش بيني ها، رشد اقتصادي تدريجي در منطقه MENA را نشان مي دهد. با اين وجود، منطقه MENA همچنان با مشکلاتي از قبيل بيکاري، تورم و کسري بودجه مواجه است. چشم انداز اقتصادي منطقه نامطمئن و تحت تاثير خطرات متفاوتي مي باشد که ناشي از بي ثباتي سياسي و عدم قطعيت در سياستگذاري ها است.
همکاران محترم
در مورد کشورم جمهوري اسلامي ايران، لازم مي دانم به عرض برسانم که عليرغم فشارهاي ناشي از
تحريم هاي ظالمانه و يک سويه برخي دولت هاي غربي که نتيجه آن فشار بي رحمانه به معيشت و زندگي روزمره و رفاه مردم و بهداشت کودکان و زنان کشورم مي باشد و عليرغم بي ثباتي و ناامني منطقه، جمهوري اسلامي ايران توانسته است با طراحي برنامه اقتصاد مقاومتي، فشارها را کاهش دهد و شواهد نشان مي دهد که روند بازسازي و توسعه اقتصادي کشور از يک سال گذشته و پس از روي کارآمدن دولت جديد، آغاز گرديده است. در اثر سياست هاي مناسب بکارگرفته شده طي سال گذشته، چشم انداز مثبت و نشانه هاي بهبود و رشد اقتصادي جمهوري اسلامي ايران آشکار شده است.
نرخ تورم از 40 درصد در سپتامبر 2013 به 21 درصد در سپتامبر 2014 رسيده است و براساس
پيش بيني ها اين روند در پايان اکتبر 2014 به کمتر از 20 درصد خواهد رسيد. نرخ رشد اقتصادي از منفي 8/6 درصد در سال 2012 به منفي 9/1 درصد در سال 2013 رسيد و علائم فراواني مبني بر مثبت بودن رشد در سال جاري را مشاهده مي کنيم. در همين راستا، نرخ رشد اقتصادي سه ماهه اول سال جاري 6/4 درصد
مي باشد. شروع رشد مثبت اقتصادي در کنار کاهش قابل ملاحظه تورم نشان مي دهد که اقتصاد ايران طي يک سال گذشته در جهت صحيح گام برداشته است.
عاليجنابان
انتظار مي رود که بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، کشورهاي عضو را در دستيابي به اهداف و سياستهاي توسعه اي خود ياري دهند. اتخاذ نگرشهاي سياسي در مراوده با جمهوري اسلامي ايران به اعتبار بانک جهاني صدمه جدي مي زند و کل منطقه را شديداً نااميد مي کند.
ايران به عنوان يکي از اعضاي موسس بانک جهاني و اينجانب به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي ايران، انتظار دارم، مسير همکاري هاي مشترک في ما بين در عرصه هاي تبادل هيأت هاي فني و کارشناسي و همچنين تجهيز و تأمين منابع مالي و طرح هاي زيربنايي و توسعه اي در مسير صحيح و همواري قرار گيرد.
تدوين برنامه راهبردي همکاري با ج.ا. ايران توسط بانک جهاني، پيش نياز اين رويکرد جديد است که اميدوارم به زودي شکل اجرايي و عملياتي به خود گيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]