واضح آرشیو وب فارسی:فارس: برنامه مناظره با موضوع انتخاب شهرداران/ 6
لایحه دولت برای انتخاب شهرداران از طرح مجلس بیشتر طرفدار دارد
نماینده طراح طرح انتخاب شهرداران توسط هیات های حل اختلاف با اذعان به تصویب یک فوریت این طرح در مجلس گفت: طرح در کمیسیون شوراها دگرگون شده و ما نظرمان بیشتر روی لایحه دولت، یعنی انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس؛ در برنامه مناظره با موضوع انتخاب شهرداران، محمدقسیم عثمانی، نماینده مجلس گفت: چمران گفت شوراها مورد هجمه قرار می گیرند، تغییر قانون شوراها توسط مجلس هجمه نیست، وظیفه مجلس است. یک زمانی قانون را یک طوری نوشته اند، حالا دیده اند به کار نمی آید و قصد اصلاح آن را دارند و این خواست مردم است. در رسانه ها گفته اید ما کوتاه نمی آییم، از شما بسیار بعید است که به قانون تمکین نکنید. چمران: وقتی تصویب شد، بله، ولی ما الان در مقابل شما کوتاه نمی آییم، نه در مقابل مجلس. ما نماینده مردم هستیم و به خواست آنها گردن می نهیم. عثمانی: مردم چطور صلاحیت انتخاب رئیس جمهور و مجلس و شوراها را دارند، ولی صلاحیت انتخاب شهرداران را ندارند؟ چمران: سه نماینده مجلس را گذاشته اید که قیم شوراها شوند؟ عثمانی: مجلس نهاد بالادستی شوراها است و این در قانون هم آمده است. یک تحقیق علمی نشان داده که مردم 70 درصد موافق انتخاب شهردار توسط رای مستقیم آنها هستند. مگر اینکه اشکال قانون اساسی بگیرند و نشود این لایحه را تصویب کرد. چمران: الان ایشان از بحثشان عدول کرده اند. طرح مطرح در مجلس به هیات حل اختلاف اشاره کرده است. در حالی که هیات حل اختلاف یک هیات تخصصی داوری برای رفع اختلافات بین فرمانداری و شوراها است. اگر طرح مجلس را عوض کرده اند، به ما هم بگویند. قادری: طرح مجلس در اختیار یک نماینده نیست که آن را تعدیل کنند. طرح باید به کمیسیون تخصصی برود و بعد درباره آن بحث شود. نوذرپور: بحث ما الان طرح نیست. ما الان بحث درباره انتخاب شهردار توسط مردم یا شوراها است. عثمانی: طراح طرح من هستم و برای آن رای جمع کرده ام. قانون اساسی اعلام کرده که نمایندگان مجلس، اعضای شورا و نظایر اینها می توانند با انتخابات انتخاب شوند که شهردار هم نظایر اینها است. ما قائل به انتخاب شهردار توسط مردم هستیم. چمران: باید طرح مورد بحث روشن شود. طرحی که وزارت کشور به ما داده، هنوز به کمیسیون های دولت هم نرفته و فعلا در حال نظرخواهی از ارگان های مرتبط است. اما ایشان می گویند طرح یک فوریتی مجلس یک فوریت آن رای آورده و به کمیسیون ها رفته و طرح این است که هیات حل اختلاف که وظیفه رفع اختلاف بین شوراها و فرمانداری را دارد، شهردار را انتخاب کند. عثمانی: ما تعداد اعضای شورای شهر را تغییر نداده ایم و روی حرفمان هستیم، فقط درباره انتخاب شهردار حرف داریم. چمران: اولویت ما این است که در مجلس چنین طرحی در حال تصویب است و یک فوریت آن رای آورده و ما هنوز برای آنچه ممکن است از دولت یک سال دیگر به مجلس بیاید، فرصت بحث و تبادل نظر داریم. مجلس به لایحه دولت نرسیده و بین نظر دولت و مجلس تفاوت هست. عثمانی: یک فوریت طرح مجلس تصویب شده، جزئیات آن که تصویب نشده است. چمران: پس خود طراحان طرح مجلس هم طرح خود را قبول ندارند! تصویب این طرح با آقای عثمانی به تنهایی که نیست، با 132 نماینده امضاکننده طرح است. به نظر من که طرح هنوز به کمیسیون شوراها نرفته، اگر می گویید رفته، انشاءالله رفته باشد! ما گفتیم امام گفته اند شوراها باید شهردار را انتخاب کنند و هر کاری را که به دست مردم سپرده ایم موفق بوده ایم. طرح مجلس این است که سه نماینده مجلس، رئیس دادگستری استان، رئیس شورای تامین استان و رئیس شورای استان در هیات حل اختلاف شهردار را انتخاب کنند. عثمانی: در بحث انتخاب شهردار، لایحه دولت به مراتب بهتر از طرح مجلس است. من 100 درصد طرفدار لایحه دولت هستم. چمران: ما با این موضوع موافق نیستم. چون خود آقای عثمانی می گویند با طرحی که برای آن در مجلس امضا جمع کرده اند مخالفند و این طرح هنوز در کمیسیون دگرگون نشده است. اول باید درباره طرح مجلس صحبت کنیم و بپذیرند که طرحشان تغییر کرده است. انصاری: به دلایل مختلف امکان تصویب طرح مجلس در شورای نگهبان نیست، چون مداخله قوا در امور یکدیگر محسوب می شود. موارد متعددی برای اصلاح قانون مدیریت شهری باید دیده شود و من تشکر می کنم که نمایندگان مجلس به ضرورت اصلاح قانون شوراها پی برده اند. البته اشکالات بسیاری در لایحه دولت هم هست، اما به نظرم اصل بحث را روی لایحه دولت بگذاریم و بپذیریم که نباید مداخله قوا ایجاد شود و واگذاری وظایف دولت را مد نظر قرار دهیم و قانونی که 100 سال از عمر آن گذشته باید بازنگری شود. از جمله درباره امکانات نظارتی شوراها که در قانون آمده باید با تذکر نماینده شورا، کار متوقف شود که این اتفاق نمی افتد. در نتیجه باید اصلاحاتی در قانون رخ بدهد تا شهردار در چارچوب قانون حرکت کند و ما بتوانیم بخشی از وظایف دولت را واگذار کنیم. انتهای پیام/
93/07/25 - 17:52
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]