تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804549851
جهت گيري اصلي طرح تحول نظام سلامت مردم هستند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ مهر ۱۳۹۳ (۵:۲۸ق.ظ)
وزير بهداشت: جهت گيري اصلي طرح تحول نظام سلامت مردم هستند دکتر هاشمي گفت: کتاب جديد ارزش گذاري نسبي خدمات سلامت تأمين کننده بخشي از خواسته هاي جامعه پزشکي و در جهت واقعي شدن تعرفه ها است و باعث متمرکز شدن خدمات پزشکان در يک بخش مي شود.
به گزارش خبرگزاري موج، دکتر سيد حسن هاشمي در برنامه «نگاه يک» شبکه يک سيما ضمن تشريح دستاوردهاي طرح تحول نظام سلامت تاکنون، گفت: بايد تا پايان سال صبر کنيم تا طرح تحول نظام سلامت به بلوغ کافي برسد، سپس مي توانيم در خصوص نتايج آن به قضاوت بنشينيم.
دکتر سيد حسن هاشمي با اشاره به اينکه، در کوتاه مدت اتفاقات خوب و ملموسي در حوزه سلامت رخ داده است، افزود: کاهش هزينه هاي بستري، عدم ارجاع بيمار به خارج از بيمارستان براي انجام امور پاراکلينيکي، تهيه دارو و ملزومات مصرفي، اصلاح رفتارهاي غيرقانوني و نوسازي اورژانس و اتاق هاي عمل بيمارستان ها، حضور نيروهاي متخصص و فوق تخصص در تمام ساعات شبانه روز و حل مشکلات دارويي تنها بخشي از اجراي مرحله نخست طرح تحول نظام سلامت در حوزه درمان است.
وزير بهداشت در خصوص مرحله دوم طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت توضيح داد: مرحله دوم 15 بسته خدمتي در حوزه بهداشت را آغاز کرد البته کار در اين حوزه بسيار مشکل تر از ارائه بسته هاي خدمتي درمان است، چون در بخش درمان مشکلات با تزريق منابع قابل حل و قابل مشاهده براي مردم بود، اما؛ به نتيجه رسيدن بسته هاي بهداشتي زمان بر است و براي مشاهده کارنامه آن بايد صبوري بيشتري به خرج دهيم.
وي با اعلام اينکه به زودي در توليد واکسن به خودکفايي مي رسيم، گفت: پيرو دستور رئيس جمهور مبني بر اينکه بايد ظرف 2 سال بتوانيم در توليد واکسن در داخل کشور به نتيجه برسيم، تلاش کرديم و اين امر به زودي کليد خواهد خورد.
دکتر هاشمي با تأکيد بر اينکه مشکلات بر زمين مانده در حوزه سلامت بسيار است، گفت: خوشبختانه با حمايت قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي، دولت، هيأت وزيران و همه سياستگذاران، يک وحدت ملي بي سابقه در حوزه سلامت ايجاد شده که همين امر بستر ساز حل تدريجي مشکلات اين حوزه خواهد بود.
وزير بهداشت خاطرنشان کرد: در هيچ جاي دنيا بهينه سازي سيستم بهداشت و درمان کمتر از 10 سال به نتايج دلخواه و مطلوب خود نمي رسد؛ چرا که اصلاح زيرساخت هاي معيوب گذشته پروسه اي زمان بر است. اما خوشبختانه در اين خصوص در مسير خوبي ورود پيدا کرده ايم و اميدواريم با عزم دولت و همت بلند رئيس جمهور مشکلات سلامت مردم سر و سامان پيدا کند.
دکتر هاشمي در تشريح اقدامات وزارت بهداشت در حوزه دارو گفت: ما موظفيم که از توليد داخلي دارو حمايت کنيم و مفهوم اقتصاد مقاومتي نيز همين است. در همين راستا تلاش ما اين است که برندهاي خارجي را محدود و از ليست حمايتي بيمه خارج کنيم.
وي افزود: البته بخشي از مشکلات در تجويز دارو به جامعه پزشکي مربوط مي شود که گاهي با حضور در مجامع علمي بين المللي و آشنايي با دارويي جديد و يا بهره گيري از اطلاعات فضاهاي مجازي، داروي خارجي براي بيمار خود تجويز مي کنند در حاليکه اين دارو بسيار گران بوده و پوشش بيمه اي نيز ندارد. البته ذائقه برخي بيماران نيز به داروي خارجي عادت کرده و ما نمي توانيم اين ذائقه را به سرعت تغيير دهيم. بايد با شيب ملايم و فرهنگ سازي تدريجي، تجويز و مصرف داروهاي توليد داخل را نهادينه کنيم، ضمن اينکه تهيه و تدوين راهنماهاي باليني در اين خصوص بسيار اهميت دارد.
وزير بهداشت در توضيح افزايش تقاضاهاي القايي با اجراي طرح تحول نظام سلامت گفت: هنگام اجراي اين طرح تصور ما اين بود که تقاضاهاي القايي افزايش يابد و چون در حال حاضر نظام ارجاع به طور کامل ساماندهي نشده، نمي توانيم بطور کامل مانع اين اتفاق شويم. براي حل اين مشکل ما عملکرد بيمارستان ها در سال 92 را ملاک محاسبه قرار داديم و اعتبارات را به طور مستقيم در اختيار 570 بيمارستان دانشگاهي قرار داديم.
وي با اشاره به اينکه وزارت بهداشت تنها وزارتخانه اي است که سيستم حسابداري اش، حسابداري عملياتي است، افزود: ملاک ما اينگونه بود که به سقف هزينه هاي سال 92 بيمارستان ها، 20 درصد اضافه کنيم و مشوق هايي نيز در نظر گرفتيم که ابزاري براي کنترل و کاهش تقاضاهاي القايي باشد.
دکتر هاشمي اذعان کرد: تقاضاهاي القايي عمدتا در اتاق عمل بوده و در بخش ها کمتر است. اين امر طبيعي است که کاهش قيمت، ميزان تقاضا را افزايش دهد، اما؛ بايد به گونه اي عمل کنيم که صرفه جويي کردن به يک فرهنگ تبديل شود تا بتوانيم منابع موجود را صرف امور ضروري تر کنيم.
از سويي ديگر اين امر نشان دهنده اين است که پزشکان مدافع حقوق بيمارانشان هستند و اگر احيانا بيمار را از ويزيت سرپايي به بخش بستري هدايت مي کنند، قصدشان اين است که بيمار متحمل هزينه هاي کمتري شود. اين اتفاق بيشتر در شيمي درماني اتفاق مي افتد که برخي بيمه ها آن را پوشش نمي دهند. ضروري است که نظام بيمه اي نيز در اين خصوص اصلاح شود.
وزير بهداشت در ادامه گفت: بخشي از هزينه هاي پرداختي از سوي مردم در بخش سرپايي و خدمات غير بستري از قبيل مراجعه به پزشک متخصص، فوق تخصص، انجام برخي آزمايشات، تصويربرداري و ديگر موارد است که براي کاهش ميزان پرداختي در اين بخش ها نيز در حال داير کردن کلينيک هاي ويزيت هستيم که در برخي استان ها راه اندازي شده و منجر به رضايتمندي بيماران گرديده است. چرا که به جاي مراجعه به متخصص و پرداخت ويزيت به يک فوق تخصص، با پرداخت 3 هزار تومان روند درمانشان آغاز مي شود.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در ادامه سخنانش و درباره نتايج پيگيري هاي وزارت بهداشت در حوزه امنيت غذايي گفت: هم اکنون از ورود 350 هزار تن روغن پالم به کشور جلوگيري شده و ضمن اين که تمام مجوزهايي که در گذشته جهت استفاده از اين روغن صادر شده بود، باطل گرديد. البته هدف گذاري شوراي عالي امنيت غذا کاهش 30 درصدي مصرف روغن پالم است که اميدواريم بتوانيم اين عدد را به 15 درصد برسانيم.
دکتر هاشمي در مورد مصرف خمير مرغ در توليد برخي فرآورده هاي گوشتي نيز افزود: سازمان ملي استاندارد قبل از ما مصرف اين ماده را ممنوع اعلام کرده است. وزارت بهداشت نيز استفاده از خمير مرغ را در توليدات بسياري از کارخانه هايي که تحت نظارت سازمان دامپزشکي نيستند و يا پروانه بهره برداري وزارت بهداشت را ندارند، ممنوع کرد؛ چرا که اين مراکز نکات بهداشتي و استاندارد علمي در روند توليد را رعايت نمي کنند.
دکتر هاشمي درباره توليداتي که تأييد سازمان استاندارد و پروانه بهره برداري وزارت بهداشت را دارند گفت: اين گونه محصولات منع مصرف ندارند، اما؛ براي اطمينان از استمرار موازين بهداشتي در توليد بايد نظارت ها دقيق و ادامه دار باشد. براي اين کار مي توان از سازمان هاي مردم نهاد و نظارت هاي مردمي بهره گرفت ضمن اين که امسال نيز با تقويت آزمايشگاه ها اين مسأله در حال پيگيري است.
وزير بهداشت همچنين در خصوص توزيع عادلانه خدمات گفت: اختصاص يک درصد از ماليات بر ارزش افزوده صرفا ويژه نقاط دوردست و داراي جمعيت زير 20 هزار نفر است و خوشحاليم که اصلاح و افزايش دريافت ها منجر به افزايش تقاضاي پزشکان و ماماها براي رفتن به اين مناطق شده است.
وي در ادامه گفت: البته نمي توانيم بگوييم که عدالت کامل است، اما؛ در مقايسه با گذشته قابل قياس نيست و اجراي طرح تحول نظام سلامت منجر به ارتقاي کيفيت و دسترسي به خدمات درماني گرديده است.
به گفته دکتر هاشمي مکانيزم پرداخت به ارائه کنندگان خدمت در آينده بايد تغيير کند؛ يعني در ازاي ارائه خدمت بايد وجه از بيمار دريافت شود. چون جهت گيري اصلي طرح تحول نظام سلامت، مردم هستند و کاهش پرداخت از جيب مردم و دسترسي عادلانه به خدمات درماني از اهداف مهم طرح تحول سلامت است. هر کدام از طرح هاي ما چه در حوزه بهداشت و چه در حوزه درمان و آموزش متوجه مردم است.
وي خاطرنشان کرد: در کنار اين موضوع، کاهش ميزان پرداختي از سوي مردم نوع پرداخت هاي گروه هاي پزشکي را نيز تغيير داده، به طوري که سهمي از دريافتي پزشکان بين مابقي گروه هاي پزشکي اعم از پرستاران، بهياران، راديولوژيست ها، کارکنان و کارمندان توزيع مي شود. در اين ميان هر چقدر درآمد بيمارستان و به تبع آن درآمد پزشک افزايش پيدا کند، کارانه گروه هاي پزشکي بيشتر خواهد شد. اين طرح قابل مقايسه با گذشته نيست. در واقع طرح تحول سلامت باعث ارتقاء خدمات به مردم شده و متناسب با آن درآمد و کارانه گروه هاي پزشکي نيز افزايش پيدا کرده است.
دکتر هاشمي در ادامه سخنانش اظهار کرد: در راستاي ارتقاء خدمات حوزه سلامت، ساخت بيمارستان هاي زنجيره اي را از طريق مشارکت هاي عمومي-خصوصي آغاز کرده ايم. ضمن اين که يکي از بزرگترين اهدافمان جبران کمبود نيروي انساني در مناطق دورافتاده و محروم است.
به گفته وزير بهداشت نزديک 30 سال است که سهميه هايي براي توزيع نيروي انساني در مناطق محروم در نظر گرفته شده ولي اين روند هميشه ناعادلانه بود. به طوري که خيلي از اين نيروها ترجيح دادند در شهرهاي بزرگ باقي بمانند. تمام اين مشکلات بايد اصلاح شود و خوشبختانه جهت گيري دولت يازدهم به سمتي است که بتوانيم نيروي انساني را به طور عادلانه در اين مناطق توزيع کنيم.
وي همچنين توضيح داد: ما عاشق مردم محروم کشورمان هستيم و تمام لذت کار در اين است که باري از روي دوش اين قشر برداشته شود. در حال حاضر نسبت بين روستا و شهرها در اين سال ها به هم خورده و حاشيه نشيني گسترش يافته و همه اين ها به خاطر توزيع ناعادلانه نيرو و خدمات است. ما متوجه اين مشکل هستيم و به سمتي مي رويم که به سوي حل آن برويم. به طوري که قرار است نزديک به 2 هزار خانه بهداشت را در اين مناطق ايجاد کرده يا بازسازي و نوسازي کنيم. همچنين در شهرهاي زير 20 هزار نفر و به منظور ماندگاري پزشکان در اين شهرها برنامه ريزي هاي مدوني داريم.
وزير بهداشت با اشاره به اين که در حوزه درمان نيز بيشترين امتياز را با روستاها داده ايم، ادامه داد: به طوري که سهم پرداختي بيماران روستايي در بخش هاي بستري از 5 درصد به 3 درصد کاهش يافته است.
وي تأکيد کرد: ضروري است کمبود بيمارستان ها و مراکز درماني را در روستاها جبران کنيم و اين يک کار زمانبر است. در روزهاي آينده بيش از 2 هزار نيروي متخصص در اين مناطق توزيع مي شوند. اين توزيع در شهرهايي مثل تهران و در شهرهاي بزرگ ديگر مثل شيراز و اصفهان ممنوع بوده و جهت گيري ما فقط به سوي مناطق دوردست و محروم است.
به گفته دکتر هاشمي همچنين قرار است چيزي حدود هزار ميليارد تومان تجهيزات پزشکي را براي بيمارستان ها و مراکز پزشکي کشور در مناطق محروم تهيه کنيم.
وزير بهداشت همچنين گفت: اقدامات اين دولت در حوزه سلامت بايد از 30 سال پيش شروع مي شد. بنابراين تمام دولت هاي بعد از ما موظف هستند حداقل ها را براي مردم تأمين کنند. ميزان رضايتمندي مردم از اقدامات ما به طور نسبي خوب است چون دايم در حال پايش اقداماتمان هستيم.
دکتر هاشمي در مورد پايداري منابع حوزه سلامت نيز افزود: در اين دولت نيز شخص رئيس جمهور بيش از سه بار در جلسات خصوصي و در جلسه هيأت وزيران دستور اکيد داده اند که قبل از واريز وجه يارانه ها به حساب خانوار، بايد اعتبارات حوزه سلامت را از محل هدفمندي يارانه ها به حساب وزارت بهداشت واريز کنيد. اين نشان دهنده مصمم بودن دولت براي ادامه مسيري است که تا کنون طي کرده ايم. از سوي دولت هيچ گونه کوتاهي در تحقق وعده ها نخواهد شد و دولت علاقه مند است رضايتمندي مردم را افزايش دهد. البته همراهي مجلس شوراي اسلامي نيز بسيار اهميت دارد. به طوري که نزديک به 240 نماينده از اقدامات ما تقدير کرده اند و اين نشان مي دهد تلاش ما و رضايتمندي مردم توسط مجلس شوراي اسلامي قابل لمس است. ضمن اين که اين رضايت نسبي در نظرسنجي ها از سوي ائمه جمعه و استانداران نيز کاملا ملموس است.
به گفته وزير بهداشت دليلي ندارد از الان براي کمبود اعتبارات حوزه سلامت نگران باشيم و بايد با اميدواري گام هاي مستحکم تري برداريم.
وزير بهداشت در ادامه تأکيد کرد: مشکل ما در حوزه کمبود نيروي انساني بسيار زياد است و اين گرفتاري مزمن طي اين سال ها باعث شد کمبود نيروي انساني منجر به کاهش کيفيت ارائه خدمات شود.
به گفته دکتر هاشمي اگرچه متخصصان ما بهترين ها هستند و تجهيزات خوبي در اختيارشان است، ولي؛ کار اصلي بر دوش پرستاران است. چون وظيفه اصلي مراقبت از بيماران را به عهده دارند. ولي ما متأسفانه از نظر تعداد نيروي پرستار بسيار در مضيقه هستيم و با استانداردهاي جهاني فاصله داريم. حدود 80 هزار پرستار در حال خدمت هستند و با اجراي طرح تحول سلامت کمبود اين نيروها بيش از گذشته حس شده است. در اورژانس تهران و سراسر کشور، در سازمان انتقال خون و بيمارستان هاي مختلف به راحتي مشاهده مي شود که در ازاي هر 10 تا 12 تخت تنها يک پرستار ارائه خدمت مي کند.
وزير بهداشت اظهار اميدواري کرد: اميدواريم در بودجه سال 94 نسبت به تأمين نيروي انساني و کمبود نيروي پرستار توجه جدي شود. البته بودجه اي که در اختيار وزارت بهداشت در راستاي طرح تحول سلامت قرار گرفته به هيچ وجه صرف افزايش حقوق پرسنل نخواهد شد، بلکه فقط در جهت کاهش هزينه هاي درماني بيماران است. مرتفع کردن کمبود نيروي انساني نيز نيازمند لحاظ کردن آن در بودجه عمومي کشور و مجوز سازمان مديريت و برنامه ريزي است.
وي با اشاره به اين که تنها محل ما براي جبران خدمات پرسنل، افزايش کارانه است، توضيح داد: کارانه نيز مربوط به بخشي از درآمد بيمارستان است. به طوري که هر چقدر درآمد بيمارستان بيشتر باشد، کارانه پرسنل نيز افزايش مي يابد.
به گفته دکتر هاشمي يکي از اقدامات ما در اين زمينه پرداخت معوقات پرسنل در 40 دانشگاه علوم پزشکي بود و معوقات مابقي دانشگاه ها نيز پرداخت خواهد شد. ضمن اين که ميزان پرداختي نيروي هاي مختلف، اعم از پرستاران و کارمندان تغيير خواهد کرد.
به گفته وزير بهداشت، کتاب جديد ارزش گذاري نسبي خدمات سلامت گام سوم طرح تحول نظام سلامت است. دکتر هاشمي با اشاره به اين که مرجع تعرفه گذاري خدمات پزشکي در گذشته کاملا ناعادلانه بود و بين رشته هاي مختلف عدالت وجود نداشت، ادامه داد: از طرفي نيز ضريب تعرفه خدمات پزشکي چند سال ثابت نگه داشته شده بود. اين روند منجر شد هزار و 700 خدمت پزشکي بدون تعرفه باقي بماند و در نتيجه آن دريافت هاي غيرقانوني نيز افزايش يابد. اين کار از نظر قانوني خلاف بود و جامعه پزشکي را مورد عتاب و سرزنش قرار مي داد. افراد سودجويي نيز در لباس پزشکي پيدا شده بودند که سال به سال تعدادشان افزايش مي يافت.
به گفته وزير بهداشت در اين شرايط بايد کتاب تعرفه گذاري نسبي خدمات پزشکي اصلاح مي شد چون تقريبا برخي رشته هاي پزشکي در حال محو شدن بودند. از همه مهمتر اين که در مناطق محروم با اين دريافت هاي غير قانوني مشکلات زيادي ايجاد شده بود. دولت در اين شرايط که تحت فشارهاي زيادي قرار دارد، با همکاري بيمه ها، سازمان نظام پزشکي و انجمن هاي تخصصي کار اصلاح تعرفه ها را آغاز کرد. کتاب جديد ارزش گذاري نسبي خدمات پزشکي دو هدف عمده افزايش خدمت پزشکان در مناطق محروم و کاهش دريافت هاي غيرمتعارف را به دنبال دارد. هر دوي اين اهداف با همياري جامعه پزشکي و نظارت ها توسط نظام پزشکي و وزارت بهداشت و انجمن ها، دادگستري و قوه قضائيه محقق خواهد شد.
دکتر هاشمي در ادامه افزود: اين مرحله سخت ترين وظيفه ما را نشان مي دهد. نيت ما خير است و براي پزشکان بسيار اهميت دارد که دريافت هاي غيرمتعارف ريشه کن شود. اين کتاب تأمين کننده بخشي از خواسته هاي جامعه پزشکي و در جهت واقعي شدن تعرفه ها است و باعث متمرکز شدن خدمات پزشکان در يک بخش مي شود.
وزير بهداشت در پايان سخنانش ضمن اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در جلسه با هيأت وزيران گفت: ايشان در اين جلسه از خدمات ما تشکر کردند و تذکر دادند که قدر مطلق پرداختي مردم در بخش بستري به هيچ وجه افزايش نيابد. به همين دليل تا پايان امسال 150 ميليارد تومان تا و براي سال آينده 300 ميليارد تومان بودجه براي حوزه سلامت پيش بيني شده تا از اين طريق هزينه هاي دريافتي از مردم چه در شهرها و چه در روستاها از رقم فعلي کاهش يابد. ضمن اين که در بخش خصوصي نيز پرداخت هاي مردم کاهش خواهد يافت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]
-
گوناگون
پربازدیدترینها