تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804559257
ناشران منتظر توافق ملی در حوزه ممیزی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ناشران منتظر توافق ملی در حوزه ممیزی تهران-ایرنا- به نظر می رسد اصلی ترین چالش حوزه نشر، نبود توافق ملی در حوزه ممیزی است، طی سالیان گذشته یعنی از زمانی که ممیزی در کشور مطرح و انجام شد، این موضوع، موافقان و مخالفانی داشته است.
بدون تردید در حوزه ممیزی همگان را نمی شود راضی نگاه داشت اما ارائه یک مدل کلی که مورد توافق نسبی نویسندگان و ناشران - مجموع موافقان و مخالفان- باشد، ضرورت دارد. چرا که نبود همین مدل باعث شده است ممیزی در همه دولت ها به چالش تبدیل شود.
در این بین پاسخ به چند سوال ضروری است که آیا حق انتخاب و ممیزی با مردم است؟ تعیین اینکه مردم چه چیزی را دوست دارند و برای چه چیز بیشتر مایه می گذارند، به عهده چه کسی است؟
البته از آغاز فعالیت دولت یازدهم، فرآیند ممیزی کتاب ها با سرعت بیشتری انجام می شود، به گونه ای که میانگین زمان بررسی و اعلام نتایج در این دوره، به 25 روز کاهش یافته است.
مصوبه دیگر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد، تشکیل کارگروه های کارشناسی در مراکز انتشاراتی است. این فرایند به مشارکت تعداد بیشتری از ناشران سراسر کشور در حوزه ممیزی کتاب کمک شایانی می کند.
دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان معتقد است که باید آیین نامه بیرون بیاید که ما بررسی کنیم و نظر بدهیم تا مشخص شود این آیین نامه تا چه حد می تواند از حجم مشکلات کم کند.
محمودآموزگار با تاکید بر این که شیوه بررسی فعلی کتاب تا به حال مشکلات زیادی را در پی داشته است می گوید: از مهم ترین این مشکلات متفاوت بودن استنباط ها از شیوه بررسی کتاب است چون در این شکل طبیعی است که استنباط های مختلف منجر به تصمیم گیری ها و اظهارنظرهایی می شود که با هم اختلاف دارند و باعث به وجود آمدن بسترهای متفاوتی برای بررسی کتاب می شوند که ما آن را به برخورد سلیقه یی تعبیر می کنیم.
به عقیده مدیر انتشارات دف، چنانچه از ناشر موارد سلیقه ای خواسته نشود وبه او بگویند که طبق قانون عمل کند، ناشر می تواند مسئولیت ممیزی را عهده دار شود.
به گفته حمید شعبانی از موقعی که وزیر ارشاد بحث واگذاری ممیزی به ناشران را مطرح کرد تا کنون ابعاد کار مشخص نشده است و چنانچه به ما اعلام نکنند که چقدر ناشرین در ممیزی مجاز و مخیر هستند نمی توان بطور کامل این طرح را رد یا تاییدش کرد.
وی تاکید کرد که مطابق قانون اساسی، ناشر باید مخیر باشد هر کتابی را که صلاح می داند به چاپ برساند و چنانچه خطایی هم صورت گرفت در دادگاه صالحه پاسخگو باشد.
شعبانی با بیان این که ممیزی در کار ما ریشه طولانی دارد گفت: تا زمانی که ممیزی به روش پیشین ادامه یابد این مسیر به سمت سلیقه ای شدن و در مواردی بستن دست ناشرین پیش می رود.
وی ادامه داد که طبق آیین نامه های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته شده که پس از حروفچینی و قبل از چاپ، کتاب به ارشاد تحویل داده شود تا چنانچه خطایی بود به ناشر اعلام شود که آنها را حذف و یا اصلاح کند.
شعبانی گفت: ما خودمان نیز این کار را با برگزاری نشست های تخصصی با نویسنده ومتتخصصین امر به گونه ای اجرا می کنیم تا بتوانیم مسایل فرهنگی، اعتقادی، سیاسی و نیز دیگر موارد را بررسی و چنانچه مواردی هم باشد رفع کنیم.
وی ادامه داد چنانچه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با این واگذاری از ما بخواهد مواردی را که تاکنون خود به صورت سلیقه اعمال کرده را اعمال کنیم ابزار کار سلیقه ای ارشاد نمی شویم.
مدیر انتشاراتی دف کار ممیزی برای ارشاد در سالهای گذشته را بسیار هزینه بر دانست.
شعبانی گفت: چنانچه همه ناشرین بر اساس قانون روشن و شفاف عمل کنند، نیازی به ممیزی قبل از چاپ نخواهد بود.
وی دلیل مخالفت ناشرین با طرح واگذاری ممیزی را درخواست برخی از آنها برای آزادی کامل دانست و گفت این دسته از ناشرین ذات ممیزی را غلط می دانند و اعتقاد دارند باید آزادی کامل باشد.
مدیر انتشارات دف با بیان این که راه حل های میانه امروز به ما کمک می کند گفت: حرف مدیران دولتی را بشنویم و حدودی برای چانه زنی بین دو طرف تعیین کنیم و همه نیز به این حدود مقید باشند.
شعبانی تصریح کرد که جنس کار نشر به گونه ای است که می بایست از طریق فکر و اندیشه مسایل رفع شود و افزود: ابزار کار ما به ما حکم می کند که وارد مسایل تنش زا نشویم.
به عقیده خسرو طالب زاده ممیزی با ایجاد سد در برابر طرح افکار دیگری، این تصور دروغین را ایجاد می کند که هیچ مساله فکری و فرهنگی در جامعه وجود ندارد.
مدیر کل نشر کتاب در دوران اصلاحات معتقد است که بر مبنای قانون اساسی نظارت حق حاکمیت است نه ممیزی.
طالب زاده اذعان می کند که ممیزی نه تنها سلامت فکری جامعه را تضمین نمی کند، بلکه پویایی فکری و فرهنگی را از جامعه سلب کرده و منجر به از بین رفتن زمینه های تربیت و پرورش چهره هایی چون علامه طباطبایی و آیت الله مطهری می شود.
او می گوید: افلاطون و ملاصدرا هم اگر مسئول نشر کتاب باشند، درباره هر کتابی بر اساس سلیقه خود نظر می دهند.
به اعتقاد این مقام پیشین حوزه نشر کتاب، آنچه فضای فرهنگی را شکوفا می کند نه پول و یارانه، بلکه رویارویی جدی و برهانی و دردمندانه با مخالفان فکری و مکتب های ایدئولوژیک بر سر مسایل مختلف جامعه است.
به گفته طالب زاده، در قانون اساسی اصل و تقدم بر آزادی نشر است مگر مصادیق مغایرت آن در محکمه قانونی اثبات شود، یعنی اگر کتابی مخل مبانی اسلام و نه احکام اسلام باشد حق آزادی نشر آن سلب می شود. این در حالی است که ممیزی اصل 24 قانون اساسی را وارونه می کند، چرا که بر اساس ممیزی مطبوعات و نشریات در انتشار مطالب آزاد «نیستند» مگر مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نبودن آن را کارشناسان دستگاه ممیزی اثبات کنند.
در این میان به گفته علی شجاعی صائین وضعیت موجود نشان می دهد که ناشران بخش خصوصی دغدغه زیادی به بحث ممیزی ندارند.
رییس دفتر کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که بطور کلی واگذاری را منکر می شود تصریح می کند که قانون موجود چنین اجازه ای را به ما نمی دهد و ما نیز بنا داریم تا قانون موجود و نیز اصل قانون را اجرا کنیم.
وی با بیان این که بنا بود تا در امر ممیزی ناشران مشارکت کنند، اظهار کرد: بحث واگذاری ممیزی به ناشران به هیچ وجه مطرح نبوده است.
شجاعی صائین اظهار کرد که ما از ماده چهار قانون، استنباط کردیم که می توان ناشران را در این امر مشارکت داد تصریح کرد: این دیدگاه را با هیات نظارت مطرح کردیم و با توجه به توافق دوستان و موافقتشان با برداشت ما، آیین نامه ای درباره این مسئله تهیه و به هیات نظارت پیشنهاد شد که به تصویب هیات رسید.
وی با بیان اینکه برای اجرای این آیین نامه، نیازمند آیین نامه های اجرایی داخلی بودیم افزود: وعده ما این بود که در مهرماه این آیین نامه و آیین نامه های اجرایی مربوط به آن را در صورت نهایی شدن به ناشران اعلام کنیم تا درصورت داوطلب بودن ناشران، کار آغاز شود.
او تاکید کرد که این به معنای تعطیلی روند ممیزی جاری در اداره کتاب و استان هایی که هیات نظارت دارند، نیست. وی شرط همکاری ناشرین را تایید گروه کارشناسی آنان توسط هیات نظارت عنوان کرد.
رییس دفتر کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که بر نحوه کار ناشران نظارت خواهد شد، گفت: تمدید مجوز همکاری با ناشران برای دوره های بعد نیز براساس عملکردشان است.
وی در پایان گفت که ناشرین در خصوص ممیزی خواهان اجرای قانون هستند و همچنین باید در نظر داشت که در ممیزی آنچه اصالت دارد، نظر کارشناسی است .
فراهنگ**1497 ** 1569
19/07/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
فرهنگ و هنر
پربازدیدترینها