تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکتهای معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871366298
آیا نمی‌توان به جای هشدار به مردم با متخلفان برخورد کرد؟! |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: آیا نمی‌توان به جای هشدار به مردم با متخلفان برخورد کرد؟!
هرچه پلیس در مقابله با شرکت های هرمی فعال نشان داده و بارها و بارها با مداخلات پلیسی سعی در توقف فعالیت این شرکت ها در کشور دارد، برای مراقبت از شهروندان از شر شرکت های لیزینگی (که به اذعان پلیس کارشان با کلاهبرداری تفاوت ندارد) تنها به هشدار بسنده کرده و مسئولیت را متوجه کسانی می‌داند که مجوز فعالیت شرکت های لیزینگ خودرو را صادر می‌کنند.
کد خبر: ۴۴۰۸۶۹
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۳ - ۱۷:۵۷ - 09 October 2014
همانقدر که وجود افراد سودجو و کلاهبردار، اشکال جدا ناشدنی جوامع امروزی به نظر رسیده و طبیعی جلوه می‌کند، شناسایی کلاهبرداران توسط پلیس و مقابله نکردن با ایشان حکایت عجیبی است که نمی‌توان با آن کنار آمد.
به گزارش «تابناک»، روز گذشته دو خبر درباره شرکتهای لیزینگ خودرو منتشر شد که به نوعی مکمل یکدیگر بودند؛ در یکی دستگاه قضا از دستگیری مدیران یک شرکت لیزینگ خودرو که تا کنون 1500 شاکی دارد خبر داد و در دیگری، پلیس کار این شرکت ها را همانند کار شرکت های هرمی دانست و از دست بسته خود در نظارت بر شرکت های لیزینگی خبر داد.
آن گونه که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران خبر داد، چهار نفر از مدیران شرکت «نگین خودرو آفتاب» به اتهام کلاهبرداری از مردم با وعده فروش لیزینگی خودرو دستگیر و بازداشت شدند و شرکتشان به دلیل تخلفات بی شمار و با هدف جلوگیری از تخلفات بیشتر پلمب شد؛ در حالی که شمار شاکیان پرونده به هزار و پانصد تن رسیده است.
بدین ترتیب پرونده یکی دیگر از شرکت های لیزینگ خودرو به کلاهبرداری و تحمیل ضرر و زیان به شمار بسیاری از مردم رسید تا این باور که سرنوشت اغلب شرکت هایی از این دست ناخوش است، تقویت شود؛ سرنوشتی که آنقدر محتوم به نظر می‌رسد که ممکن است دیر و زود داشته باشد (شرکت نگین خودرو آفتاب در سال89 تاسیس شده بود) اما سوخت و سوز نخواهد داشت.
اما هرچه می‌توان مستندات زیادی از ختم شدن سرنوشت شرکتهای لیزینگ خودرو به کلاهبرداری و شکایات متعدد مردمی یافت تا فقدان نظارت بر این شرکت ها را علت اصلی وقوع این اتفاقات دانست، ظاهرا برای اثبات ضرورت ورود مسئولان به عرصه نظارت بر این شرکت ها کافی به نظر نمی‌رسد!
بهترین گواه برای اثبات این بی توجهی را سخنان روز گذشته سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی ناجا به دست می‌دهد که در نشست خبری تفاوتی میان فعالیت شرکت های هرمی و شرکت های لیزینگ خودرو قائل نشد و هر دو را کلاهبردار خواند!
وی در این باره گفت: پلیس با شرکتهای هرمی برخورد می‌کند چرا که این شرکتها به دنبال کلاهبرداری از مردم هستند؛ البته فعالیت شرکتهای لیزینگی نیز نوعی کلاهبرداری است و با این حال که بارها مردم هشدار داده‌ایم که به حساب این شرکتها مبالغی را واریز نکنند اما به این هشدارها توجهی نشده و اخیراً پرونده‌هایی تشکیل شده است که متقاضیان مبالغی را برای خرید لیزینگی خودرو به حساب شرکت مربوطه واریز کردند اما تاکنون خودرویشان را تحویل نگرفته‌اند.
رئیس پلیس آگاهی افزود: شرکتهای لیزینگی از متقاضیان مبالغی را دریافت می‌کنند که در قبال آن در مدت تعیین شده طی ماههای آتی خودروها را تحویل دهند اما از هزار متقاضی که پول دریافت می‌کند، فقط شاید به 100 نفر از متقاضیان خودرو تحویل دهند و مابقی متقاضیان دست خالی می‌مانند.
این مقام انتظامی در ادامه ضمن هشدار دادن به مردم در مواجهه با این شرکت ها، گفت: به مردم هشدار دادیم اما مردم توجه نکردند؛ ما نمی‌توانیم نظارتی بر لیزینگ‌ها داشته باشیم و می‌بایست متولیانی که این شرکتها را به وجود می‌آورند، بر گردش و فعالیت آنها نظارت داشته باشند.
بدین ترتیب درخواهیم یافت که از یکسو ضابط قضایی به هر دلیل دست خود را در مقوله نظارت بر شرکت های لیزینگ کوتاه می‌بیند و از سوی دیگر، هشدار به مردم برای مراقبت از اموال خود را به عنوان تنها راهکار مقابله با سودجویان عرصه لیزینگ خودرو می‌داند؛ در حالی که در مقابله با فعالیت شرکت های هرمی، ماجرا فرق می‌کند.
به عبارت بهتر، هرچه پلیس در مقابله با شرکت های هرمی فعال نشان داده و بارها و بارها با مداخلات پلیسی سعی در توقف فعالیت این شرکت ها در کشور دارد، برای مراقبت از شهروندان از شر شرکت های لیزینگی (که به اذعان سردار مقیمی کارشان با کلاهبرداری تفاوت ندارد) تنها به هشدار بسنده کرده و مسئولیت را متوجه کسانی می‌داند که مجوز فعالیت شرکت های لیزینگ خودرو را صادر می‌کنند.
شاید ریشه تفاوت های برخورد پلیس با این دو طیف شرکت های کلاهبردار را بتوان در همین مجوزهای صادر شده برای شرکت های لیزینگ خودرو دانست اما حدس اینکه چنین جوابی نه برای مردم قانع کننده به نظر می‌رسد و نه رافع مسئولیت های پلیس، به ویژه در پیشگیری از وقوع جرم خواهد بود، کلاف ماجرا را سردرگم تر از قبل خواهد کرد.
اینجاست که می‌توان از پلیس پرسید چرا برای مقابله با این نوع کلاهبرداری از هشدار فراتر نرفته و ورود دستگاه قضا به این عرصه را خواستار نشده‌اند؟ چرا از قانون گذار نخواسته و نمی‌خواهند که ترتیبی اتخاذ نماید تا در نتیجه آن، امکان نظارت پلیس بر شرکت های لیزینگی فراهم آید؟ چرا وقتی گزارش های دریافتیشان حکایت از محقق نشدن وعده یکی از شرکت های لیزینگ خودرو به مراجعان پرشمار دارد، تلاش نمی‌کنند مراتب را برای توقف سریع تر روند کلاهبرداری پیگیری نمی‌کنند؟
اگر دایره این پرسش ها را به دستگاه قضا، به ویژه جایگاه دادستانی به عنوان مدعی العموم در این نهاد یا حتی دولت مردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرایت دهیم، آن زمان است که به نظر می‌رسد وقوع تخلفات پر شمار در عرصه لیزینگ خودرو، تنها ریشه در ناآگاهی مردم نداشته بلکه از جزم نبودن عزم مسئولان برای مقابله با این نوع کلاهبرداری هم تاثیر می‌پذیرد.
با این تفاسیر می‌توان پرسید آیا جا ندارد برای یکبار هم که شده، راهی جز هشدار دادن به مردم را امتحان کرد؟!
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها