تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834700674
گسترة شمول توقیع شریف در نظریة ولایت فقیه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
گسترة شمول توقیع شریف در نظریة ولایت فقیه
اطلاق بیان امام دربارة حجت بودن روات، بیانگر آن است که در همة مواردی که امام بر مردم حجت است، فقهای شیعه نیز حجت امام بر مردم‌اند. ازاین‌رو، فقها در همة امور، از جمله، امور سیاسی و ولایی، حجت امام بر مردم‌اند. مردم نیز در این امور وظیفه دارند که در صورت عدم دسترسی به امام، به ایشان مراجعه کنند.
چکیده توقیع شریف، روایتی است که در تاریخ شیعه برای اثبات ولایت فقها به آن استناد شده است. تا کنون بیشتر به بررسی دلالت یا عدم دلالت این روایت بر اصل ولایت فقیهان در عصر غیبت پرداخته شده و به اثبات جنبه‌های دیگر ولایت فقیه در این روایت، چندان توجه نشده است. در این مقاله تلاش شده است تا افزون بر اثبات ولایت فقها در امور سیاسی و اجتماعی، گسترة شمول توقیع شریف، نسبت‌به برخی از مسائل مطرح در حوزة ولایت فقیهان شیعه نیز کاوش گردد. بر این اساس، ضمن سنخ‌شناسی نظریات حاکمیت فقیه، دلالت این روایت بر نظریة ولایت فقیه و انتصاب آن به اثبات رسیده و با نفی شورای رهبری، به نقش مردم در حکومت دینی نیز اشاره شده است. پس از آن، شرط اعلمیت در ولایت سیاسی فقیه بررسی شده و بحث در گسترة اختیارات ولی حاکم نیز پایان‌بخش این نوشتار است. مقدمه حکومت یکی از نیازهای پذیرفته‌شدة اندیشمندان مختلف، برای ادارة جوامع انسانی است. در طول تاریخ بشر نیز این مهم کمتر انکار شده و از دیدگاه انکارکنندگان ضرورت حکومت، در اندیشه و عمل استقبال نشده است. بحث دربارة حکومت، بیش از آنکه ناظر به اصل حکومت باشد، متوجه حق حاکمیت و چگونگی ادارة امور اجتماع است. برخی با مسلّم انگاشتن حق حاکمیت برای انسان، به تدوین نمونه و اشکالی از حکومت پرداخته‌اند تا بر اساس آن، چگونگی ادارة امور اجتماع خویش را ارزیابی کنند و زندگی خویش را سامان بخشند. افلاطون بهترین نوع حکومت را حکومت فیلسوفان می‌داند و باور دارد تا زمانی که حکیمان زمام جامعه را به دست نگیرند، اصلاح آن ممکن نخواهد بود. (افلاطون، 1380، بند499) در دوره‌های بعد، اندیشمندانی چون توماس هابز که اندیشة خویش را بر شرارت ذاتی انسان مبتنی ساخته بودند، باور داشتند که اجتماع انسانی باید تحت ادارة حکومتی مطلقه باشد. (ر.ک: هابز، 1380) جان لاک نیز که به نیک‌سرشتی انسان معتقد بود، مدل حکومت لیبرال را پیشنهاد می‌کرد(جان لاک، ص178) و در ادامه، روسو بر این پندار بود که قرارداد اجتماعی، مقتضی وجود حاکمیتی بر اساس ارادة عمومی است. (روسو، 1379، ص103) انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) شیوه‌ای از ادارة جامعه را برای سعادت، کمال و تعالی بشر امروز به ارمغان آورد که ریشه در اندیشة علمای شیعه داشته و در حقیقت، برگرفته از منبع نظریة امامت شیعی است. بر اساس این نظریه، حق حاکمیت، مختص خداوند متعال است و اوست که نظام تکوین و تشریع عالم را اداره می‌کند. محدودیت جهانی که وطن ماست، اقتضا دارد تا خداوند این حاکمیت را به‌صورت طولی توسط پیامبران و امامان(ع) اِعمال نماید. با شکل‌گیری مفهوم غیبت در اندیشة تشیع، شاهد پرسش‌هایی از سوی شهروندان جامعة شیعی، دربارة چگونگی حل مسائل زندگی خویش، هستیم. امامان معصوم(ع) شیعه نیز در این موارد، مردم را به فقهای شیعه ارجاع داده‌اند. افزون بر ادلة عقلی، این روایات، ارائه‌دهندة شیوه‌ای از حاکمیت در عصر غیبت، بر اساس ولایت فقیه عادل می‌باشند. توقیع شریف، از نمونه روایاتی است که از وجود مقدس امام عصر(ع) در پاسخ به پرسش اسحاق‌بن‌یعقوب صادر شده است و بر این مهم دلالت دارد. این روایت، افزون بر ارجاع مردم در حوادث واقعه به فقهای شیعه، گسترة شمول اختیارات فقیه، انتصابی بودن این شیوه از حکومت و... را بیان می‌کند. اثبات این مسئله، مستلزم بررسی سند و دلالت این روایت بوده که رسالت مقالة حاضر است. از این‌رو، در دو بخش به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. الف) کلیات متن روایت روایت از چند جنبه در این مقاله بررسی خواهد شد. به نظر می‌رسد بیان بخشی از آن در متن مقاله و توجه خواننده محترم به آن، لازم و ضروری است. در این روایت بیان شده است: وأخبرنی جماعة عن جعفربن محمدبن قولویه وأبی غالب الزراری وغیرهما عن محمدبن یعقوب الکلینی عن إسحاق‌بن یعقوب قال سألت محمدبن عثمان العمری ـ رحمه الله ـ أن یوصل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علی فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الدار ـ علیه السلام ـ أما ما سألت عنه أرشد الله وثبتک من أمر المنکرین لی من اهل‌بیتنا وبنی عمنا ... ومن أنکرنی فلیس منی وسبیله سبیل ابن نوح ـ علیه السلام ـ وأما سبیل عمی جعفر وولده فسبیل إخوة یوسف على نبینا وآله وعلیه السلام و أما الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب ... وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله ـ عز وجل ـ کذب الوقاتون وأما قول من زعم أن الحسین ـ علیه السلام ـ لم یقتل فکفر وتکذیب وضلال و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة‌الله علیکم وأما محمدبن عثمان العمری ـ رضی الله عنه ـ وعن أبیه من قبل فإنه ثقتی وکتابه کتابی وأما محمدبن علی‌بن مهزیار الأهوازی فسیصلح الله قلبه ویزیل عنه شکه و... وثمن المغنیة حرام وأما محمدبن شاذان‌بن نعیم فإنه رجل من شیعتنا أهل البیت وأما أبو الخطاب محمدبن أبی‌زینب الأجدع فإنه ملعون وأصحابه ملعونون... و أما علة ما وقع من الغیبة... إنه لم یکن أحد من آبائی إلا وقد وقعت فی عنقه بیعة لطاغیة زمانه وإنی أخرج حین أخرج ولا بیعة لأحد من الطواغیت فی عنقی وأما وجه الانتفاع فی غیبتی فکالانتفاع بالشمس إذا غیبتها عن الأبصار السحاب و... وأکثروا الدعاء بتعجیل الفرج فإنّ ذلک فرجکم والسلام علیک یا إسحاق‌بن یعقوب وعلى من اتبع الهدى. (طوسی، 1370، ص293) منابع روایت توقیع شریف، از چند طریق در منابع روایی شیعه نقل شده است. مرحوم طبرسی این روایت را در کتاب الاحتجاج، از کلینی و او از اسحاق‌بن‌یعقوب نقل می‌کند. (طبرسی، 1403ق، ج2، ص281) مرحوم صدوق نیز این روایت را در کتاب کمال‌الدین، از محمدبن‌محمدبن‌عصام از محمدبن‌یعقوب از اسحاق‌بن‌یعقوبنقل کرده است. (صدوق، 1395ق، ج2، ص484) طریق سوم، روایت شیخ طوسی در کتاب الغیبة است. ایشان این روایت را از طریق جماعتی، ازجعفربن‌محمد‌بن‌قولویه از ابی‌غالب الزراری و او از محمدبن‌یعقوب از اسحاق‌بن‌یعقوب ذکر کرده‌است. (طوسی، 1370، ص 293) بررسی سند روایت در بررسی سند، توجه به این نکته لازم است که در بین نقل‌های پیش‌گفته، نقل طبرسی در الاحتجاج، مرسل است و درنتیجه نمی‌تواند قابل استدلال باشد. در نقل مرحوم صدوق نیز محمدبن‌عصام وجود دارد که در منابع رجالی شیعه مجهول است. (خوئی، 1374، ج17، ص199) نقل شیخ طوسی در کتاب الغیبة دارای معتبرترین طریق است؛ چراکه قدر متیقنِ جماعتی که شیخ از ایشان، روایت را نقل می‌کند، یکی محمدبن‌محمدبن‌نعمان، یعنی شیخ مفید، و دیگری،حسین‌بن‌عبیدالله الغضائری است که هر دو مورد اعتماد و از ثقات شیعه‌اند. نکتة دیگر اینکه جماعت مورد ادعای شیخ‌الطائفه، این روایت را از جعفربن محمدبن قولویه و ابی‌غالب الزراری نقل کرده‌اند که هر دو ثقه و مورد اعتمادند. (نجاشی، 1407ق ، ص123؛ طوسی، بی‌تا، ص109) مشکل این روایت، شاید مجهول بودن اسحاق‌بن‌یعقوب باشد؛ ولی در این‌باره نیز میتوان شواهدی بر قابل اعتنا بودن نقل ایشان بیان کرد. برخی، خود توقیع را دلالت بر جلالت شأن اسحاق‌بن‌یعقوب دانسته‌اند؛ چون در توقیعِ امام(ع) خطاب به او چنین آمده است: «اما ما سألت عنه ارشدک الله وثبتک من امر المنکرین لی من اهل‌بیتنا وبنی عمنا... السلام علیکم یا اسحاق‌بن یعقوب وعلی من اتبع الهدی»؛ اما در رابطه با مسائلی که سؤال نمودی؛ خداوند هدایتت نماید و تو را ثابت‌قدم بدارد. از کسانی که امامت اهل‌بیت و عموزادگان مرا به‌خاطر من ]پذیرفتن ولایت من[،... سلام بر تو و کسانی که راه هدایت را انتخاب نمایند.» این‌گونه خطاب از طرف امام، دلیل بر شأن و جلالت قدر اسحاق‌بن‌یعقوب در نزد امام است. (موسوی خمینی، 1373، ص68) مسئله دیگر اینکه برخی بر نقل کلینی از امثال اسحاق‌بن‌یعقوب اعتماد کرده‌اند و بر این باورند که کلینی به او اعتماد داشته است و ایشان از افرادی که مورد وثوق نباشند، روایتى نقل نمی‌کند. (ر.ک: هادوی تهرانی، 1377) این بیان نمی‌تواند پذیرفتنی باشد؛ چراکه بر این اساس باید تمام روایاتی را که کلینی نقل کرده است، پذیرفت؛ حال آنکه جز اخباریین کسی بدان قائل نیست. برخی نیز چنین اشکال کرده‌اند که چون کلینی این روایت را در کتاب شریف کافی نقل نکرده است، نقل او نیز مورد تردید است. در پاسخ میتوان بیان داشت که مرحوم کلینی در شرایط ویژه‌ای در زمان غیبت صغری بوده است که اقتضای تقیه داشت. از سوی دیگر، این نامه مشتمل بر اسم سفیر خاص حضرت بود و افشای نام ایشان در آن هنگام صلاح نبود. ازاین‌رو، این روایت در کافی بیان نشده است؛ لکن مرحوم کلینی آن را برای شاگردان مورد اعتماد خود، همچون ابن‌قولویه بیان کرده است. دیگر اینکه، نیاوردن روایتی در کافی، دلیل بر عدم اطمینان به راوی یا روایت نیست. افزون بر مطالب پیش‌گفته، برخی از فقها معتقدند آنچه می‌تواند ضعف احتمالی اسحاق‌بن‌یعقوب را جبران کند، عمل و استدلال فقهای شیعه به این روایت، در دوره‌های مختلف است. (صافی گلپایگانی، 1417ق، ص62) بر این اساس میتوان این روایت را مورد اطمینان دانست و به آن استدلال کرد. برخی فقهای معاصر نیز سند این روایت را تام و در حد اعلا صحیح برشمرده‌اند. (حسینی حائری، 1432ق، ص22). بررسی دلالت دلالت توقیع مورد بحث بر مدعای این مقاله، مستلزم بررسی چند فراز از این روایت است. قسمت اول، دریافت مراد از «الحوادث الواقعة»، و قسمت دوم، تبیین اطلاق فقرة «إنهم حجتی علیکم» است. مرحوم شیخ انصاری به اطلاق «الحوادث الواقعة» تمسک کرده و بیان داشته است که مراد از حوادث در این روایت، مطلق اموری است که مردم در آنها به‌لحاظ عرف یا شرع یا عقل به رئیس خود مراجعه می‌کنند. (انصاری، 1415ق، ج3، ص551) ایشان اموری همچون ولایت بر اموال قاصرین را ـ که از سنخ امور حسبیه است ـ برمی‌شمارد؛ اما چنان‌که از عبارت شیخ برمی‌آید، برشمردن این امور، از قبیل تمثیل است و مراد ایشان، برشمردن موارد ولایت فقها نیست. (همان، ص555) افزون بر اینکه وی ضمن اشاره به روایاتی در خصوص حدود، تعزیرات و مسائل حکومتی، این امور را مربوط به امام مسلمین می‌داند. (همان، ص550) این بیان مؤید این است که مثال به اموال قاصرین و... تنها به‌عنوان تمثیل است و فقیه ولایات دیگری نیز دارد. مراد از «امام المسلمین» در این بیان شیخ نیز «فقیه شیعه» است؛ چراکه موارد حدود و تعزیرات که از محدودة قضا هستند، براساس روایات و به اتفاق علما، در اختیار فقهاست. آیت‌الله گلپایگانی نیز پیرامون «الحوادث الواقعه» بیان می‌دارند: مراد اموری است که در اجتماع انسانی رخ می‌دهند و نیازمند متصدی و مصلح است. این امور شامل اعمالی همچون قتل و سرقت میشود که منافی نظم اجتماع و امنیت مردم‌اند و مردم را نیازمند مرجع، رهبر و مصلح می‌نماید. ایشان معتقد است که عمومیت این روایت، مسائل مستحدثه را نیز شامل میشود.(گلپایگانی، 1384، ص800) شاید این پرسش به ذهن سبقت جوید که تمسک به اطلاق دلیل، آن‌گاه ممکن خواهد بود که قرینه یا هر آنچه که صلاحیت قرینه بودن را دارد، وجود نداشته باشد؛ حال آنکه در این روایت، پرسش راوی، از روایت حذف شده است و احتمال می‌رود که این پرسش قرینه بر این باشد که سنخ حوادث مورد سؤال چه بوده است. ازاین‌رو، احتمال این قرینه، مانع اخذ به اطلاق «الحوادث» خواهد بود. (نائینی، 1373ق، ص326) در پاسخ این پرسش میتوان بیان داشت که هرچند سؤال راوی در روایت ذکر نشده است، لکن به قرینة نوع جواب امام(ع) میتوان به سنخ سؤال نیز پی‌برد. (همان) بخش‌های مختلف روایت نیز که امام(ع) در پاسخ به پرسش مطرح کرده است، به‌خوبی روشنگر سؤال است و ازاین‌رو، مانعی بر تمسک به اطلاق «الحوادث» نیست. (خمینی، 1376، ص58) توضیح آنکه با تحلیل تمامی ابعاد روایت، درخواهیم یافت که این روایت شامل چند پرسش در حوزه‌های مختلف دینی است. برخی از پرسش‌ها مربوط به مسائل کلامی همچون انکار امامت ائمه(ع) برخی مربوط به مسائل شرعی همچون: حکم شرعی فقاع، شلماب و ثمن مغنیه هستند. برخی نیز مربوط به وثاقت یا عدم وثاقت برخی افراد همچون محمدبن‌عثمان العمری و پدر ایشان، محمدبن‌علی‌بن مهزیار اهوازی و محمدبن‌أبی‌زینب الأجدع می‌باشد. این روایت، همچنین شامل پرسش‌هایی دربارة امر فرج و شهادت امام حسین(ع)، غصب حقوق ایشان و... است. در این میان، سؤال‌کننده از مسئله‌ای به نام «الحوادث الواقعة» نیز سخن به میان آورده است و از امام(ع) کسب تکلیف می‌کند. با توجه به این بیان، سنخ حوادث واقعه، نه از سنخ پرسش از حکم مسائل شرعی، بلکه همة حوادثی است که مردم در عصر غیبت با آن مواجه‌اند. برخی از این حوادث، امور ولایی و سیاسی است. بنابراین، متبادر از «الحوادث الواقعه»، امور ولایی و سیاسی است. بخش قابل استشهاد دیگر از این روایت، فراز «فإنهم حجتی علیکم وأنا حجة الله» است. بر اساس این بخش از روایت نیز میتوان ولایت فقیه شیعه در عصر غیبت را در امور سیاسی و حکومتی، افزون بر امور قضایی و فتوایی به اثبات رساند. بر اساس این فراز از روایت امام(ع)، رواة احادیث را ـ که مراد از آن فقهای شیعه‌اند ـ (نجفی، 1384، ص 662) حجت خویش بر مردم معرفی کرده است. در این مجال، پرسش بر این امر متمرکز خواهد شد که فقهای شیعه در چه اموری بر مردم حجت‌اند. بر اساس اطلاق بیان امام دربارة حجت بودن روات، میتوان بیان داشت در تمامی مواردی که امام بر مردم حجت است، فقهای شیعه نیز حجت امام بر مردم‌اند و بر این اساس به دلیل تمسک به اطلاق بیان امام بر این باور خواهیم بود که فقها در تمامی امور و از آن جمله، امور سیاسی و ولایی، حجت امام بر مردم‌اند و مردم در این امور وظیفه دارند که در صورت عدم دسترسی به امام، به ایشان مراجعه کنند. شاید بر این استدلال اشکال شود که اطلاق در موضوع مورد بحث، از سنخ اطلاق شمولی است و اطلاق شمولی در محمول قضیة شرعیه جریان نمی‌یابد. بر این اساس نمی‌توان به دلیل اطلاق «حجت»، مدعی حجت بودن فقها در تمامی زمینه‌ها شد؛ بلکه تنها میتوان حجت بودن ایشان در امور مورد ارتکاز در این روایت را اثبات کرد. امور قدر متیقن در این روایت، همان پرسش‌های راوی است که در واقع بازگشت به «ال» در «الحوادث الواقعه» دارد و این امور، قرینه بر مراد امام از حجت بودن روات احادیث است و در واقع حجت بودن فقها، بازگشت به آن مسائل دارد. ازاین‌رو، تمسک به اطلاق در این فقره از روایت، درست نیست. در پاسخ به این اشکال، توجه به دو نکته لازم است. نخست، پذیرش این اشکال مبتنی بر این است که «ال» در «الحوادث الواقعه» را «ال» عهد تلقی کنیم؛ اما در صورتی که «ال»، الف و لام جنس باشد، نمی‌توان اشکال پیش‌گفته را پذیرفت؛ چراکه نشان از حجت بودن فقها در جنس چنین حوادثی است. بیانی که پیش‌تر پیرامون مراد از حوادث واقعه در بیان شیخ انصاری، آیت‌الله گلپایگانی و سیدمصطفی خمینی گذشت، می‌تواند مؤیدی بر الف و لام جنس بودن «ال» در «الحوادث الواقعه» باشد. در این صورت از ابتدا اشکال، مورد پذیرش نیست. نکتة دوم: در صورتی که استدلال بر اطلاق دلیل، تنها مبتنی بر تمسک به اطلاق شمولی و جریان آن در محمول قضیة شرعیه باشد، این اشکال ممکن است وارد باشد و درنتیجه نتوانیم به اطلاق دلیل تمسک کنیم. لکن در این فراز از روایت، قرائن دیگری هست که نشان می‌دهد مراد از «حجتی» در روایت مورد بحث، اطلاق شمولی است و گسترة آن دربردارندة همة شئون امام برای فقیه می‌باشد. ازاین‌رو، لازم است که از قرائن موجود پیروی کرد. قرینه‌ای که ادعای نگارنده را ثابت می‌کند، بخش دوم این فراز، یعنی «انا حجة الله» است. بر اساس این بخش از روایت، امام در همة زمینه‌ها بر مردم حجت است و مردم مکلف به تبعیت از ایشان‌اند. اینکه امام در روایت، حجیت روات احادیث را همچون حجیت خویش انگاشته است، برحجیت مطلقة روات در همة زمینه‌ها دلالت خواهد داشت. نکتة دیگر اینکه حتی بر فرض حجیت فقها در امور مورد ارتکاز، سخن بر این است که امور مورد ارتکاز از روایت، امور مربوط به شریعت، است و نمی‌توان تنها این امور را به امور فتوایی تقلیل داد. بر این اساس، امام(ع) مردم را در امور مربوط به شریعت به فقها ارجاع داده و روشن است که امر حکومت اسلامی نیز در حوزة امور شریعت می‌باشد. نکتة پایانی اینکه ممکن است برخی بر این باور باشند که امام مردم را در این روایت به «رواة» ارجاع داده و محتوای این روایت نشان می‌دهد که سنخ این مسائل، استفتایی است؛ چراکه در آن، مسائل شرعی و استفتایی بیان شده است؛ بنابراین، مراد از «حجتی علیکم» نیز حجت در امور استفتایی و شرعی است و شامل امور ولایی و حکومتی که لازمة آن ، آگاهی سیاسی و اقتصادی و... است، نمی‌شود. (نائینى، 1373ق، ص32) در پاسخ، توجه به این نکته لازم است که بر اساس اندیشة سیاسی تشیع و نظریة ولایت فقیه نیز همة احکام ولایی، از منابع شرعی و بر اساس مسائل اساسی اسلام و روایات استخراج میشود و رجوع به روایات، شامل امور ولایی و لوازم آن نیز میشود. بنابراین، تمسک به این روایت در مسئله ولایت فقیه، تام است و می‌تواند دلیل بر حاکمیت ولی فقیه در عصر غیبت امام معصوم(ع) باشد. ب) گسترة شمول روایت توقیع شریف، از جمله روایاتی است که در تاریخ فقاهت شیعه، پیرامون ولایت فقها مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه در این بررسی‌ها بیشتر محل توجه بوده، دلالت یا عدم دلالت این روایت بر اصل ولایت برای فقیهان در عصر غیبت است؛ اما به اثبات جنبه‌های دیگر ولایت فقیه در این روایت، چندان توجه نشده است. بر این اساس، افزون بر آنچه گذشت، در این مقاله در پی آن هستیم تا گسترة شمول توقیع شریف نسبت‌به برخی از مسائل مطرح در حوزة ولایت فقیهان شیعه نیز بررسی قرار شود. یکی از این مباحث، سنخ اِعمال ولایت فقیهان در امور سیاسی اجتماع است؛ به این بیان که آیا فقیه، ولی یا وکیل مردم در امور سیاسی است یا اینکه ناظر شرع در امور سیاسی و حکومتی به شمار می‌رود؟ این نحوه از حکومت، بر اساس انتخاب انتصاب شکل می‌گیرد؟ یا حدود اختیارات این فقیه تا چه حد است؟ و آیا فقهای دیگر نیز باید از ایشان پیروی کنند؟ سنخ‌شناسی نظریات «نظارت»، «وکالت» و «ولایت» فقیه، سه سنخ از نظریات دربارة رابطة فقیه و حاکمیت‌اند. نظریه «نظارت فقیه»، برای فقیه جایگاه ولایتی و حکومتی قائل نیست و معتقد است که فقیه، تنها حق نظارت بر حاکم را داشته، در صورت تخلف حاکم و خروج او از چارچوب شریعت، وظیفة تذکر به ایشان را بر عهده دارد. (کدیور، 1377، ص135) بر اساس این نظریه، فقیه دارای ولایت سیاسی نیست. این نظریه پذیرفتنی نیست؛ زیرا در توقیع شریف، امام با کلمة «فارجعوا»، مردم را به رجوع به فقهای شیعه مکلف ساخته است. همچنین، اثبات شد که فقیه همچون امام در همة شئون، از جمله شئون ولایی و حکومتی، دارای ولایت است. بنابراین، عمل فقیه محدود به نظارت بر حاکم جامعه نست؛ بلکه تنها فقیه است که اجازة اِعمال حاکمیت بر جامعه دارد. بر اساس نظریة «وکالت فقیه»، (ر.ک: همان، ص150؛ حائری یزدی، بی‌تا، ص131) فقیه، حاکمیت خویش را مدیون اعطای مردم است. قائلان به این نظریه معتقدند حاکمیت سیاسی مقامی است که باید شهروندان آن مملکت که مالکان حقیقی مشاع کشورند، به شخص یا اشخاصی که دارای صلاحیت تدبیر و واجد علم و آگاهی به امور جزئیه و حوادث واقعه و متغیرة آن کشورند، واگذار کنند. به‌عبارت‌دیگر، حکومت به‌معنای کشورداری نوعی وکالت است که از جانب شهروندان یا شخص یا گروهی از اشخاص، در قالب یک قرارداد آشکار یا ناآشکار انجام می‌پذیرد. (حائری یزدی، بی‌تا، ص177) بر مبنای پذیرش نظریة «وکالت فقیه»، ر.ک: جوادی‌آملی، 1379، ص207) به دلیل تسلط موکل بر وکیل و تعیین محدودة اِعمال حاکمیت فقیه از طرف موکلان، تصرفات فقیه مشروط به اذن و رضایت موکلان اوست. ازاین‌رو، فقیه دارای ولایت نیست و در ادارة امور جامعه، باید همواره به موکلان خویش رجوع کند. در واقع رضایت و خواست مردم جامعه است که منشأ حاکمیت سیاسی خواهد بود. این نظریه نیز بر اساس مباحث پیش‌گفته در بررسی دلالت توقیع، پذیرفتنی نیست. در این روایت، افزون بر اینکه امام(ع) مردم را مکلف به رجوع به فقها کرده است، دلیل این ارجاع را حجت بودن خود معرفی می‌کند. بر اساس این بیان، پیروی از هر انسانی در امور مختلف زندگی بشر، از جمله امور سیاسی و اجتماعی، نیازمند حجت است. امام(ع) حجیت خود را بر اساس حجت خدا بر مردم بودن بیان داشته و پس از آن، دلیل رجوع مردم به فقیه را در حجت بودن ایشان از طرف امام معصوم معرفی می‌کند. بر این اساس، فقیه نه‌تنها ولایت خویش را مدیون اعطای مردم نیست، بلکه محتوای این ولایت نیز مقید به رضایت و خواست مردم نیست و به قرینة «رواة حدیثنا»، این محتوا منبعث از شریعت اسلامی است. مردم نیز می‌توانند زمینه‌ساز اِعمال این ولایت بر اساس شریعت اسلام باشند. این بیان، نظریة وکالت و تسلط مردم بر فقیه را منتفی می‌سازد. دیدگاه سوم مبتنی بر نظریة «ولایت فقیه» است. بر اساس این نظریه، حق حاکمیت و ولایت از آنِ خداوند متعال است که این حق را به پیامبران و پس از آن، به امامان(ع) واگذار کرده است. در دورة غیبت امامان معصوم(ع) نیز به دلیل جامعیت و جاودانگی اسلام و لزوم اجرای احکام و حدود الهی، این حاکمیت از ولایت ائمه(ع) به ولایت فقیهان عادل تنزل می‌یابد (مصباح، 1388، ج2، ص96) و ایشان محور و مدار امور معرفتی، اجتماعی و سیاسی انسان‌ها تلقی می‌شوند. روایت مورد بررسی در این مقاله می‌تواند مبنای این نظریه در ادلة نقلی نظریة ولایت فقیه به شمار آید. انتصاب فقیه دربارة فعلیت یافتن اِعمال ولایت در حوزة امور اجتماعی برای فقیه، دو دیدگاه وجود دارد. برخی قائل به «انتخاب فقیه» برای اِعمال ولایت از طرف مردم‌اند. بر اساس این دیدگاه، تا زمانی که مردم فقیه را به‌عنوان ولی جامعه انتخاب نکنند، ولایت او فعلیت نیافته، اجازة دخالت در حوزة امور اجتماعی را نخواهد داشت. دیدگاه دوم، به «انتصاب فقیه» باور دارد. بر اساس این دیدگاه، فقیه از طرف امام معصوم(ع) متصدی و مکلف به ساماندهی امور اجتماعی مسلمانان است. در این دیدگاه، فقیه موظف است در صورت امکان برای برپایی حکومت اسلامی قیام کند و به انجام امور اجتماعی مسلمانان همت گمارد. این امر مشروط به انتخاب از سوی مردم نیست؛ بلکه تکلیفی از طرف امام بر عهدة فقیه است. دلالت روایت مورد بحث، بر دیدگاه دوم قابل اثبات می‌باشد. توضیح اینکه امام(ع) پس از بیان لزوم رجوع به فقها، دلیل این رجوع را نیز با عبارت «فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله» بیان کرده است. با توجه به این بخش از روایت، امام(ع) خود را حجت الهی می‌داند و با انتساب حجیت فقها در واژة «حجتی» به خویش، ایشان را منصوب خود معرفی می‌کند. بر این اساس، همان‌گونه که امام حجت خداوند بر مردم است و دلیل پذیرش ایشان از طرف مردم انتصاب الهی است، فقیه نیز مورد انتصاب امام(ع) می‌باشد و مردم مکلف به پیروی از ایشان‌اند. از سوی دیگر، در روایت یاد‌شده، امام(ع) فقیه را با عنوان «حجتی علیکم» به‌جای «حجتی فیکم» یا «حجتی لکم» معرفی کرده است که نشان از استعلای فقیه بر مردم دارد. این بیان، تسلط مردم بر تعیین فقیه را منتفی می‌کند و در واقع، فقیه، منصوب امام بوده، ولایت او ولایتی انتصابی است. بنابراین، مشروعیت تصرف فقیه، نه از طرف مردم، بلکه به دلیل این انتصاب، الهی است. بیان امام صادق(ع) در مقبولة عمربن‌حنظله نیز مؤید این مطلب است. در این روایت، امام(ع) به نصب فقیه با عبارت «فإنی قد جعلته علیکم حاکماً» تصریح می‌کند و این جعل را به‌صراحت به خود نسبت می‌دهد. (کلینی، 1372، ج1، ص68) تعدد فقها و شورای رهبری نکته‌ای که در این مجال مورد پرسش می‌باشد این است که مراد از رجوع به فقها در این روایت، رجوع به‌صورت عام مجموعی، استغراقی یا بدلی است. به بیان دیگر، در روایت مورد بررسی، واژة «رواۀ» به‌صورت جمع در بیان امام به کار رفته است و عمومیت آن، همة فقها را شامل میشود. آیا این عمومیت به‌معنای ولایت فعلی تمامی فقها در تمامی دوره‌هاست یا اینکه اِعمال ولایت تنها مربوط به برخی از فقها می‌باشد. واضح است که مراد امام از رجوع به فقها نمی‌تواند رجوع به‌صورت عام مجموعی باشد؛ زیرا امکان عقلانی آن، در حوزة رجوع، دشوار، و در حوزة عمل به دلیل تفاوت دیدگاه‌ها ناممکن است. افزون بر اینکه در حوزة امور اجتماعی ـ که حوادث واقعه ناظر به آن است ـ تعدد آرا و نبود فصل‌الخطاب، موجب از بین رفتن مصلحت اجتماعی میشود. بنابراین، مراد از این عموم، عام بدلی است؛ به این معنا که اگرچه عموم این روایت شامل همة فقهای شیعه میشود، اما دستیابی به پاسخ و حل مسائل سیاسی و اجتماعی، با رجوع به برخی از فقها که دارای شرایط لازم برای تصدی امور مسلمانان هستند، کفایت می‌کند؛ و این وجوب بر فقها، از سنخ واجب کفایی است. تحقق حاکمیت فقیه توقیع شریف و روایات دیگری که به‌عنوان مؤید به آنها استشهاد شد، تنها بر انتصاب ولایت فقیهان دارای شرایط دلالت دارد؛ اما چگونگی اِعمال این ولایت و تحقق فعلی حاکمیت و ولایت سیاسی فقها را نمی‌توان از این روایت استفاده کرد. به نظر می‌رسد که پیرامون نحوة تعیین فقیه برای اِعمال حاکمیت، باید دو موقعیت از یکدیگر تفکیک شود. موقعیت اول آن است که گاه فقیهی به دلیل اقدام و ورود در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و اِعمال ولایت در این عرصه، اثرگذار بوده و اقبال عمومی به ایشان صورت پذیرفته است. در این صورت، فقهای دیگر اجازة ورود به این عرصه را در مخالفت با فقیه مورد اقبالی که دارای شرایط اِعمال ولایت است، نخواهند داشت. مبنای فقهی این مسئله، وجوب کفایی بودن مسئله اِعمال ولایت است. (خمینی، بی‌تا، ج 2، ص624) توضیح اینکه مسئله اِعمال ولایت، تکلیف شرع بر فقهاست، نه حق شرعی برای ایشان. روایات فراوانی بر مسئله تکلیف بودن این ولایت بر فقیه دلالت دارند. (مجلسی، 1362، ج29، ص497) این تکلیف از نوع تکالیف و واجبات کفایی، در مقابل واجب عینی است. در واجبات کفایی، با اقدام نخستین نفر به انجام واجب، تکلیف از سایرین ساقط میشود. ورود افراد دیگر، در جایی که این نوع از تکالیف اجرا شده‌اند یا در حال اجرایند، موجب از بین رفتن مصلحت میشود؛ ازاین‌رو، ورود دیگران در این امور جایز نیست. چنین مصالحی، آن‌گاه که وجهة اجتماعی بیابد و ناظر به امر مهمی همچون رهبری اجتماع شود، اهمیت دوچندان می‌یابد؛ به این دلیل که تعارض در این حوزه، گاه به فوت مصلحت عمومی از جامعه مسلمین انجامد. بر این اساس، در شرایطی که فقهای شیعه دارای حاکمیت نیستند، آنچه موجب فعلی شدن این تکلیف میشود، اقدام و اِعمال ولایت است. در این صورت، این تکلیف از دیگران ساقط میشود و آنان اجازة ورود به محدودة امور سیاسی در جهت اِعمال ولایت را نخواهند داشت. مؤید این مطلب، بیان امام خمینی(ره) است که در این زمینه می‌فرمایند: «فإن وفّق أحدهم لتشکیل الحکومة یجب على غیره الاتباع، وإن لم یتیسّر إلّا باجتماعهم، یجب علیهم القیام مجتمعین». (خمینی، بی‌تا، ج 2، ص624) موقعیت دوم، در صورت وجود حاکمیت فعلی برای فقیه و امکان اِعمال ولایت برای ایشان است. در این صورت، سخن بر کیفیت تعیین جانشین اوست؛ در صورتی که فقیه حاکم، شرایط اِعمال حاکمیت را از دست بدهد یا از دنیا برود، چه کسی از فقها شایستة تصدی این منصب است. بر اساس روایت مورد بررسی، تنها میتوان ولایت را مختص فقیه دانست؛ اما این روایت، دلالتی بر شیوة تعیین یک فقیه از بین فقها ندارد. ازاین‌رو، برای تعیین فقیه در اِعمال ولایت، نیازمند شیوة دیگری خواهیم بود. برای حل این مسئله چند راه‌حل به نظر می‌آید. اول اینکه مردم بر اساس انتخاباتی عمومی، از بین فقها یکی را به‌عنوان فقیه حاکم، معین کنند. اشکال این شیوه آن است که هدف از انجام انتخابات، دستیابی به شایسته‌ترین فقیه برای تصدی امر حکومت است. آیا انتخابات عمومی و مراجعة مستقیم به آرای مردم، بهترین شیوه برای گزینش فقیه اصلح است. در صورتی که راه مطمئن‌تری برای تعیین فقیه حاکم به ذهن آید، عقل به پیروی از آن حکم خواهد کرد. راه‌حل دوم این است که فقها بر اساس حق ولایتی که دارند، در انتخاباتی که انتخاب‌کنندگان همگی فقیه‌اند، یکی را از میان فقهای دارای شرایط برای اِعمال ولایت برگزینند. این شیوه به دلیل اینکه مبتنی بر انتخاب فقهاست، به واقع نزدیک‌تر است؛ اما اصل حق بودن اِعمال ولایت برای فقیه مورد تردید است و نگارنده بر این باوراست که مسئلة اِعمال ولایت، تکلیفی بر فقهای عظام شیعه است و حق آنها نیست تا بتوانند آن را به دیگری واگذار کنند. شاید بتوان به این پرسش چنین پاسخ داد که اگرچه این مسئله تکلیف فقهاست، اما تکلیفی از سنخ واجبات کفایی است و در واقع، فقها با این انتخاب، انجام این واجب، یعنی اِعمال ولایت را به عهدة یکی از فقها می‌نهند و به‌واسطة این امر، تکلیف از دیگر فقیهان ساقط میشود. راه‌حل سوم ـ که ناظر به نکتة اخیر، یعنی وجود تکلیف بر فقها، در مسئله پیشین می‌باشد ـ این است که افزون بر وجوب تکلیف بر مکلف، وجود شرایط برای اِعمال تکلیف نیز لازم است. بر این اساس، صرف تعیین یک فقیه برای اِعمال ولایت، نخواهد توانست زمینة اِعمال ولایت را برای ایشان فراهم کند. بر اساس اندیشة سیاسی تشیع، جامعة شیعی مبتنی بر دو رکن اساسی امام و امت است. شرط تحقق اِعمال ولایت تشریعی امام به‌صورت گسترده، تنها در صورت پذیرش امت محقق خواهد شد. عدم پذیرش امت، اگرچه مانعی برای مشروعیت حکومت امام نیست، اما زمینة گسترش این حاکمیت و اِعمال ولایت را محقق نمی‌سازد و امام نیز به دلیل فقدان شرایط انجام تکلیف، قادر به انجام تکلیف اجتماعی خود نخواهد بود. مسئلة ولایت فقیه نیز حتی بر فرض پذیرش تعیین فقیه حاکم از طرف فقهای دیگر، با این معذور مواجه خواهد بود که شرایط لازم برای اِعمال ولایت، در اختیار فقها نیست و فراهم‌سازی این شرایط نیازمند حضور مردم به‌عنوان مهیاکنندگان شرایط و زمینه‌سازان اِعمال ولایت برای فقیه است. بر این اساس، راه‌حل سوم که راه‌حلی مبتنی بر دو رکن نظریة امامت است، متعین میشود و تعیین فقیه حاکم از بین فقهای دیگر، با دو مرحله صورت می‌پذیرد؛ اول اینکه مردم با تعیین فقهایی از جامعة شیعی، در واقع اعلام پذیرش و تمکین نسبت‌به اِعمال ولایت فقها می‌کنند؛ در مرحلة بعد، فقیهان یکی از فقهایی را که مسئله اِعمال ولایت بر او به‌صورت کفایی واجب شده است، برای اِعمال ولایت معین می‌سازند. توجه به این نکته لازم است که هیچ‌کدام از این دو مسئله، یعنی تعیین فقها و اعلام پذیرش مردم، اِعمال ولایت فقیه را مشروع نمی‌سازد؛ بلکه فقیه حاکم، مشروعیت اِعمال ولایت خویش را مدیون نصب امام(ع) می‌باشد که در روایت توقیع، ایشان را حجت خویش و در روایت مقبوله، فقیه را منصوب از طرف خود دانسته است. نقش مردم تلاش راوی در توقیع شریف، ناظر به تعیین تکلیف مردم در عصر غیبت است. امام(ع) مردم را با بیانِ «فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا»، به فقهای شیعه ارجاع داده است. «فارجعوا» فعل امر است و ظهور در وجوب دارد. بنابراین، بر مردم واجب است که در عصر غیبت به فقها رجوع کنند و از ایشان تبعیت نمایند. بر اساس آنچه که پیش‌تر پیرامون اطلاق روایت و شمول آن نسبت‌به وظایف فقها بیان شد، این رجوع در همة مواردی است که از شئون امامت شیعه به شمار می‌رود؛ مگر اینکه دلیلی آن را مختص امام کرده باشد. بنابراین، مردم بر اساس این تکلیف شرعی مکلف‌اند که در صورت امکان، برای تحقق، دفاع، تعالی و رشد همه‌جانبة نظام ولایی در عصر حضور و غیبت اقدام کرده، زمینه‌های شکل‌گیری و تداوم آن را فراهم نمایند. «ولایت» و «حضور امت»، اساسی‌ترین ارکان ولایت فقیه‌اند. نخستین شرط تحقق حکومت ولایی، امکان اِعمال ولایت از طرف فقیهِ برخوردار از شرایط است. امکان اِعمال ولایت در سطح گستردة آن، آن‌گاه محقق خواهد شد که مردم با «اقبالِ» (ابن ابی الحدید، 1404ق، ج9، ص38) خویش به حکومتِ مشروع ولیّ الهی، زمینة بسط حاکمیتش را فراهم نمایند. (مؤمن قمی، 1429ق، ج3، ص387) «اطاعت»، رکن سومی است که به بسط و تعالی جامعة ولایی می‌انجامد. به میزانی که مردم با اقبال خویش، به اطاعت از اوامر برخاسته از ارادة الهی که توسط ولی‌امر صادر میشود، بپردازند، روند تشکیل و بقای حاکمیت سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه در جامعه، در جهت مصالح عموم مردم، تسریع می‌یابد. بنابراین، حاکمیت سیاسی در نظام ولایی، وابسته به «ارادة عمومی امت» خواهد بود. اقبال عمومی مردم به حاکم دینی، به‌معنای اعطای مشروعیت در معنای فلسفة سیاسی آن نخواهد بود؛ چراکه حاکم دینی، مشروعیت و حق حاکمیت خویش را مدیون نصب الهی است و اقبال مردم نقشی در این امر نخواهد داشت. مشروعیت، در کاربرد جامعه‌شناسی سیاسی آن نیز که به‌معنای مقبولیت، به کار می‌رود، بدین معناست که مردم بر اساس ارادة خویش پذیرفته‌اند تا از اوامر ولیّ الهی برای دستیابی به مصالح خویش، اطاعت کنند. ازاین‌روست که پیشنهاد میشود واژة «اقبال» جای‌گزین «مقبولیت» شود؛ زیرا این واژه دربردارندة نوعی نیاز از طرف مردم به والی است؛ اما از واژة مقبولیت چنین به ذهن متبادر میشود که امام و ولی جامعه نیازمند قبول عمومی است؛ درحالی‌که در اندیشة دینی، مردم نیازمند رجوع به امام‌اند و در منابع دینی نیز بر لزوم رجوع مردم به امام تأکید شده است. (مجلسی، 1362، ج36، ص353) در روایت مورد بحث نیز امام مردم را به فقهای شیعه ارجاع داده‌اند. بنابراین مردم با اقبال خویش به فقیه، امکان تشکیل حکومت در عصر غیبت توسط ایشان را فراهم می‌کنند. شرط اعلمیت پرسش دیگر این است که آیا مردم در مسائل سیاسی و اجتماعی خویش موظف به رجوع به فقیه افقه و اعلم‌اند و یا اینکه صرف مراجعه به فقیه برای پاسخ به مسائل ایشان کافی است. آنچه به نظر از روایت شریف برمی‌آید، دلالتی بر لزوم رجوع به اعلم نیست. امام(ع) با عبارت «فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا»، تنها لزوم رجوع به فقها را اراده کرده است. اگر مقصود امام، رجوع به اعلم فقها بود، با قید «إلی افضل الرواة یا الی اعلم الرواة»، این مسئله را تبیین می‌فرمودند. (نجفى، بی‌تا، ج 40، ص45) بنابراین، از روایت نمی‌توان لزوم رجوع به اعلم فقها را در مسائل ولایی اثبات کرد. اگرچه برخی بر اساس تعدادی از روایات، به لزوم افقهیت در ولی استدلال کرده‌اند، لکن در این موارد نیز به‌صورت عمده، مراد از صیغة «أفعل»، معنای وصفی است، نه معنای تفصیلی آن. (مظاهری، 1386، ص252) نکتة قابل توجه آن است که اگرچه بر اساس متن روایت، لزوم رجوع به اعلم را نمی‌توان ادعا کرد، اما توجه به این مسئله امری لازم است که رجوع به اعلم در مسائل مختلف، امری عقلی است و سیرة عقلا نیز بر آن مبتنی است؛ لکن مسئله قابل‌توجه آن است که اعلمیت در هر مسئله‌ای متناسب با خود آن مسئله است. بر این اساس، اعلمیت در مرجِع، به احاطة ایشان به مبانی فقه و نظرات فقها در مسائل فقهی، و ملکة استنباط حکم و قدرت استنباط و استدلال بر احکام بستگی دارد؛ درحالی‌که اعلمیت در ولی حاکم، دربارة مسائلی است که به وظایف ولایت او، همچون خبرویت در سیاست و نیازمندی‌هایی که مربوط به ادارة جامعه و شئون داخلی و خارجی نظام سیاسی است، بازگشت دارد. بر این اساس، در لزوم اعلمیت برای فقیه اختلافی وجود ندارد؛ لکن این اعلمیت، در مرجع، مربوط به فقه، و در فقیه حاکم، مربوط به امور سیاسی و ولایی است. (همان، ص250) بر این اساس، افزون بر لزوم فقاهت، اعلمیت در مسائل ولایی یا کفایت سیاسی نیز در ولیّ حاکم ضروری است. گسترة اختیارات ولیّ حاکم گسترة اِعمال ولایت فقیه، از دیگر مباحث این مقاله است. توضیح اینکه حاکم دینی برای اِعمال ولایت خود و انجام این تکلیف اجتماعی، در چه حوزه‌ای از امور دخالت داشته، از چه اختیاراتی برخوردار خواهد بود. در این مورد نیز دیدگاه‌های متفاوتی بین اندیشمندان اسلامی مطرح است. برخی به اِعمال ولایت محدوده و مقیدة فقیه تنها در امور حسبه باور دارند. برخی دیگر معتقد به ولایت مطلقة فقیه‌اند. این مباحث در جای خود به‌تفصیل بررسی شده‌اند؛ لکن در این مجال، تنها پرسش این است که توقیع شریف، مؤید کدام نظریه می‌باشد. پیش از بیان این مسئله، توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که مراد از «مطلقه» چیست. این واژه در اصطلاح فلسفة سیاسی، به‌معنای آزادی حاکم از هر قید و محدودیت به کار می‌رود که در نهایت، به حکومت استبدادی و مطلقه می‌انجامد. به‌طور حتم مراد از مطلقه در بحث ولایت مطلقه، به معنای آزاد و رها بودن حاکم از هرگونه قید نیست؛ بلکه مراد از این واژه در اصطلاح فقهی، جامع بودن و کامل بودن است؛ به این معنا که فقیه حاکم، از تمامی اختیاراتی که لازمة برپایی حکومت است، برخوردار می‌باشد؛ چراکه فرض برپایی حکومت بدون لوازم آن، فرضی بی‌ثمر خواهد بود. برخی فقها همچون امام خمینی(ره) گسترة این اختیارات را به اندازة اختیارات پیامبر و امام معصوم(ع) می‌داند و فرماید: «فیکون لهم فی الجهات المربوطة بالحکومة، کلّ ما کان لرسول اللَّه والأئمّة من بعده صلوات اللَّه علیهم أجمعین.» (موسوی خمینی، بی‌تا، ج 2، ص625) و در ادامه می‌افزاید: «فکون الفقیه حصناً للإسلام کحصن المدینة لها، لا معنی له الا کونه والیا، له نحو ما لرسول الله وللأئمّة صلوات الله علیهم اجمعین من الولایة علی جمیع الامور السلطانیّه.» (همان، ص633) با توجه به این نکته به نظر می‌رسد که توقیع نیز این ادعا را ثابت می‌کند؛ چراکه بر اساس استدلال به این روایت، اصل حاکمیت برای فقیه اثبات کردید و بیان شد که اختیارات حکومتی لازمة حکومت، و همواره همراه حاکم خواهند بود. به نظر می‌رسد که این ادعا به‌هیچ‌وجه مورد اختلاف در بین فقهای عظام نیست؛ بلکه اگر هم مسئله‌ای مورد اختلاف باشد، در مورد اصل حکومت و اِعمال ولایت است و این فرض که فقیهی معتقد به حق اِعمال ولایت و حاکمیت بدون در اختیار داشتن لوازم آن باشد، فرضی نامعقول تلقی خواهد شد. مرحوم نائینی به این مسئله تصریح دارد که اگر بتوان ولایت عامة فقیه را اثبات کرد، بحث دربارة صغریات مسئله، امری لغو بوده، اختیارات، به‌تبع اثبات ولایت عامة فقیه برای ایشان ثابت خواهد بود. (نائینى، 1373ق، ص325) نتیجه‌گیری روایت توقیع شریف، از حیث سند معتبر است و به تعبیر برخی از فقها، شبیه صحیح اعلایی است. بر این اساس، با استفاده از فراز «الحوادث الواقعۀ» میتوان به یکی از دو بیان، بر موضوع ولایت فقیهان استناد کرد: یکی اینکه با تمسک به عمومیت «الحوادث الواقعه» به این مسئله استشهاد کنیم؛ دوم اینکه سنخ امور موردنظر در حوادث واقعه را تنها امور ولایی و سیاسی تلقی نماییم. بر اساس فراز «فإنهم حجتی علیکم وأنا حجه الله» نیز امام(ع) رواة احادیث را حجت خویش بر مردم معرفی کرده است. اطلاق بیان امام دربارة حجت بودن روات، بیانگر آن است که در همة مواردی که امام بر مردم حجت است، فقهای شیعه نیز حجت امام بر مردم‌اند. ازاین‌رو، فقها در همة امور، از جمله، امور سیاسی و ولایی، حجت امام بر مردم‌اند. مردم نیز در این امور وظیفه دارند که در صورت عدم دسترسی به امام، به ایشان مراجعه کنند. روایت توقیع شریف، تنها بر نظریة انتصابی بودن ولایت فقیه دلالت دارد و دیدگاه‌های دیگر پیرامون نحوة اِعمال ولایت فقیه در عصر غیبت، همچون نظریة وکالت و نظارت فقیه، مردود است. بر اساس این روایت، نظریة انتصاب، مورد پذیرش، و نظریة انتخاب، قابل نقض است. مراد از عمومیت رواة در این روایت، عام بدلی در مقابل عام استغراقی و مجموعی است. با توجه به این روایت، مشروعیت اِعمال ولایت فقها، به انتصاب الهی است؛ لکن تحقق و زمینة این اِعمال ولایت، مربوط به رجوع مردم می‌باشد. بر اساس روایت توقیع، نمی‌توان افقهیت را شرط ولایت دانست؛ لکن اعلمیت در هر مسئله به‌حسب همان مسئله قابل تبیین است. ازاین‌رو، میتوان قائل به اعلمیت برای فقیه در امور ولایی و سیاسی شد. گسترة اختیارات ولی فقیه حاکم، تفاوتی با اختیارات ولی معصوم(ع) ندارد و در کلمات بسیاری از فقها بر این امر تصریح شده است؛ چراکه مسئلة اختیارات، از لوازم حکومت است و آن‌گاه که اصل حکومت فقیه در عصر غیبت اثبات شود، لوازم آن نیز برای فقیه ثابت خواهد بود. منابع ابن ابی الحدید، عبدالحمیدبن هبة الله (1404ق )، شرح نهج البلاغة، تصحیح محمدابوالفضل ابراهیم، قم ، مکتبة آیت‌الله المرعشی النجفی. افلاطون (1380)، مجموعه آثار، ترجمة محمدحسن لطفی، چ سوم، تهران، خوارزمی. انصاری، مرتضی (1415ق)، مکاسب، قم، کنگرة جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى . بحرالعلوم، محمدبن محمدتقى (1403ق )، بلغة الفقیه، چ چهارم، تهران، مکتبة الصادق. جوادی‌آملی، عبدالله (1379)، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، چ یازدهم، قم، اسراء. حائری یزدی، مهدی (بی‌تا)، حکمت و حکومت، بی‌جا، بی‌نا. حسینی حائری، سیدکاظم (1432ق)، ولایة الامر فی عصر الغیبة، چ چهارم، بی‌جا، مجمع الفکر الإسلامی. حسینی طهرانی، سید محمدحسین (1417ق)، ولایة الفقیه فی حکومة الإسلام، بیروت، دارالمحجة البیضاء. حلّى، حسن‌بن على‌بن داود (1383ق)، رجال ابن داود، تهران، دانشگاه تهران. خوئی، سیدابوالقاسم (1374)، معجم الرجال الحدیث، مشهد، آستان قدس رضوی. خمینی، سیدمصطفی (1376)، ثلاث رسائل، ولایت الفقیه، تهران مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی. رحمان ستایش، محمدکاظم و مهدی مهریزی (1383)، رسائل فی ولایة الفقیه، قم، بوستان کتاب. روسو، ژان ژاک (1379)، قرارداد اجتماعی، ترجمة مرتضی کلانتریان، تهران، آگاه. صافی گلپایگانی، علی (1417ق)، الدلالة الی من له الولایة، مکتب المعارف الاسلامیة. صدوق، محمدبن علی (1395ق )، کمال الدین، قم، دارالکتب الإسلامیه. طبرسى، احمدبن على (1403ق )، الإحتجاج على أهل اللجاج، تصحیح محمدباقر خرسان، مشهد، مرتضى . ـــــ (1415ق )، رجال الشیخ، قم، اسلامى . ـــــ (بی‌تا)، الفهرست ، نجف، المکتبة الرضویة. ـــــ (1370)، الغیبة، تهران، معارف اسلامی. عبدالرازق، علی (1966م)، الاسلام و اصول الحکم، نقد و تعلیق ممدوح حقّی، بیروت، دارمکتبة الحیاة. کدیور، محسن (1377)، حکومت ولایی، تهران، نی. کلینی، محمدبن یعقوب (1372)، اصول کافی، چ دوم، تهران، اسوه. گلپایگانی، سیدمحمدرضا، (1384)، الهدایة الی من له الولایة، مندرج در رسائل فی ولایة الفقیه، قم، بوستان کتاب. لاک، جان (1377)، نامه‌ای در باب تساهل، ترجمة شیرزاد گلشاهی کریم، تهران، نی. مجلسی، محمدباقر (1362)، بحارالانوار، بی‌جا، دارالکتب الاسلامیه. مصباح، محمدتقی (1388)، نظریة سیاسی اسلام، تحقیق و نگارش کریم سبحانی، چ دوم، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). مظاهری، حسین (1386)، فقه الولایة و الحکومة الاسلامیة، قرره مجید هادی‌زاده، قم، مؤسسة الزهراء. موسوی خمینى، سیدروح‌الله، (بی‌تا)، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). ـــــ (1373)، ولایت فقیه(حکومت اسلامی)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). مؤمن قمی، محمد (1429ق)، الولایة الالهیة الاسلامیة، قم، اسلامی. نائینى، میرزا محمدحسین (1373ق)، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، مقرر شیخ موسى‌بن محمد نجفى خوانسارى، تهران، المکتبة المحمدیة. نجفى، محمدحسن (بی‌تا)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، تصحیح عباس قوچانى، چ هفتم، بیروت، دارإحیاء التراث العربی . نجفی، محمدتقی، (1384)، بحث فی ولایة الحاکم الفقیه، مندرج در رسائل فی ولایة الفقیه، قم، بوستان کتاب. نجاشى، احمدبن على (1407ق )، رجال النجاشی، تحقیق و تصحیح سیدموسى شبیرى زنجا
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها