محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831462751
دولت قیمت‌گذاری را به تشکلها واگذار کند/ مبنای قیمت گذاری کف بازار
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
دولت قیمت‌گذاری را به تشکلها واگذار کند/ مبنای قیمت گذاری کف بازار اقتصاد > اقتصاد کلان - اگر دولت و دستگاه‌های حاکمیتی قانون بهبود فضای کسب و کار را رعایت کنند، خیلی از مسایل حل خواهد شد؛ بارها و بارها، چه در دوران ریاست جمهوری دکتر روحانی و چه در دوران تبلیغات ایشان، دفترچه آبی رنگ بهبود فضای کسب و کار چندین بار نشان داده شده است.
ميزان دخالت دولت در قيمت گذاري کالاها به عنوان يکي از شاخص ترين موضوعاتي شناخته مي شود که فعالان اقتصادي را درگير خود کرده است. علی اصغر جمعه‌ای رییس کمیسیون تشکلهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران اعتقاد دارد:« تقریبا در تمام دنیا درباره قیمت‌گذاری طوری عمل میشود که در ایران نیز می‌توان از همان الگو استفاده کرد. این طور نیست که در همه جا، تعیین قیمت یک سری از کالاهای خاص بر عهده دولت باشد. اصلا دولت وارد مقوله قیمت‌گذاری در تمامی سطوح اقتصادی و حتی مسایل اجتماعی و فرهنگی، باید سیاست‌گذاری‌های سالم و بر اساس اقتضائات روز و اقلیمی را انجام دهد و تصدی‌گری‌اش را کنار بگذارد و اجازه دهد که خود مردم، فعالان اقتصادی و تشکلهای مربوطه، امور را در دست بگیرند.» او براين باوراست:«اصولا فلسفه تشکلها این است که خودشان کارهایشان را برنامه‌ریزی کنند و اگر هم نظارتی لازم باشد، خود تشکلها نظارت را انجام دهند. این جاست که دولت باید به نقش تشکلها توجه داشته باشد و حل مشکلات را به خود آنها محول کند چون آنها بهترین افراد و کارشناسانی هستند که می‌توانند در این مسائل دخالت بکنند و با همکاران و زیرمجموعه‌هایشان رفتارهای متناسب با خودشان را داشته باشند.» جمعه اي تاکيد مي کند:« اکنون دولت متاسفانه بحث قیمت‌گذاری و حمایت از مصرف‌کننده را بر عهده گرفته که عملا نتیجه‌اش حمایت از مصرف‌کننده نیست. در سه چهار سال گذشته که دولت در کنترل قیمتها شدیدا وارد شده بود و با کنترل قیمتها به تولیدکنندگان فشار وارد می‌آورد، از آن سو به تولیدکنندگان چراغ سبز نشان می‌داد که از میزان کالای خود در هر بسته‌بندی بکاهند اما قیمتها را تغییر ندهند. اما معنی این کار عمل غیر صادقانه‌ای بود.» جمعه اي مي افزايد:« واحدهای تولیدی باید بر مبنای قیمت تمام شده و سودی عادلانه تعیین شود. بر این مقوله هم باید تشکلها نظارت بکنند و اگر بناست به یک واحد تولیدی بر اثر گرانفروشی فشار وارد شود، تشکلها این کار را بکنند. همچنین موضوع عرضه و تقاضا و رقابت سالم را هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی، تشکلها باید سامان بدهند. دولت نیز نباید در مقوله قیمت‌گذاری دخالت بکند؛ حتی درباره کالاهای اساسی هم بهترین گروهی که می‌تواند توزیع مواد اولیه و تعیین قیمتها را انجام بدهد، تشکلهای مربوط به آن حوزه از تولید است. تشکلها مشخص می‌کنند که چه کالایی باید کالای اساسی به شمار رود و چه قیمتی داشته باشد. دولت هم اگر بخواهد در این میان، اعمال نظر کند، می‌تواند با سیاستگذاری آن را انجام دهد.» به گفته او شرايط چنين است:« همین حالا نیز دولت گندم را از کشاورز با قیمت تضمین شده می‌خرد یا بعضی از کالاهای استراتژیک و اساسی را از تولیدکننده داخلی به قیمت تضمین شده می خرد و کمبودش را هم از بیرون تامین می‌کند. این جاست که اگر دولت می‌خواهد قیمت یک کالای خاص را پایین نگه دارد، مازادش را باید خوش پرداخت کند و تشکلها بر قیمتی نظارت می‌کنند که باید به دست مصرف‌کننده و متقاضی برسد. دولت باید خودش را از تصدی‌گری کنار بکشد و فقط به بحث سیاستگذاری با همکاری بخش خصوصی فکر کند.» جمعه اي مي افزايد:« اگر دولت و دستگاه‌های حاکمیتی همین قانون بهبود فضای کسب و کار را که به نظر ما هنوز هم کامل نیست رعایت کنند، خیلی از مسایل حل خواهد شد؛ بارها و بارها، چه در دوران ریاست جمهوری دکتر روحانی و چه در دوران تبلیغات ایشان، دفترچه آبی رنگ بهبود فضای کسب و کار چندین بار نشان داده شد و رییس جمهور به آن استناد کرده است و همچنین بعضی از دولتمردان دیگر و حتی نمایندگان مجلس در مجالس و مباحث مختلف به آن استناد می‌کنند. اگر به معنای واقعی به این قانون عمل شود و در تمامی تصمیم گیری‌ها بر اساس همان قانون، تشکلهای مربوطه را دعوت کنند و از نظر آنها را جویا شوند، مسایلی نظیر مشکلات قیمت‌گذاری هم حل میشود.» 3535
یکشنبه 13 مهر 1393 - 17:16:20
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها