واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ مهر ۱۳۹۳ (۹:۳۶ق.ظ)
عملکرد بانک ها طي 5 ماهه اول از سوي بانک مرکزي اعلام شد؛ افزايش 40.5 درصدي پرداخت تسهيلات با نظرداشت اولويتها تسهيلات پرداختي بانکها در 5 ماهه سال جاري به بخشهاي اقتصادي معادل 1135 هزار ميليارد ريال ميباشد که در مقايسه با دوره مشابه سال 1392 (مبلغ 808 هزار ميليارد ريال) افزايش قابل ملاحظهاي به ميزان 40.5 درصد داشته است.
به گزارش خبرگزاري موج، اطلاعات موجود بيانگر سهم بخشها از تسهيلات پرداختي بانکها ميباشد. سهم پرداختي تسهيلات بانکي به بخش صنعت و معدن در 5 ماهه اول سال جاري بالغ بر 363 هزار ميليارد (معادل 32 درصد تسهيلات پرداختي ) ميباشد که نسبت
به دوره مشابه سال گذشته بالغ بر 126 هزار ميليارد ريال (53.2 درصد) تسهيلات بيشتري به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است.(جدول 1)
جدول شماره دو بيانگر هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخشهاي اقتصادي طي 5 ماهه سال جاري ميباشد. سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در کليه بخشهاي اقتصادي در پايان مرداد ماه سال جاري معادل 673 هزار ميليارد ريال ( معادل 59.3 درصد کل تسهيلات پرداختي) ميباشد که در مقايسه با دوره مشابه سال 1392 ( مبلغ 381 هزار ميليارد ريال) سهم مذکور معادل 47.1 درصد بوده است. اين امر بيانگر افزايش پرداخت سرمايه در گردش در 5 ماهه سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان 292 هزار ميليارد ريال (76.6 درصد) ميباشد.
با ملاحظه جدول فوق مشخص مي شود سهم تسهيلات اعطايي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در 5 ماهه سال جاري معادل 289 هزار ميليارد ريال بوده که حاکي از تخصيص حدود 43 درصد منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش کليه بخشهاي اقتصادي (مبلغ 673 هزار ميليارد ريال) ميباشد.
شايان ذکر است با توجه به سهم تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن به مبلغ 363 هزار ميليارد ملاحظه ميشود که بالغ بر 79.5 درصد سهم تسهيلات مزبور به تأمين سرمايه در گردش (معادل 289 هزار ميليارد ريال) تخصيص يافته که نشانگر توجه و اولويتدهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانکها در سال جاري ميباشد.(جدول 2)
در خاتمه لازم به ذکر است تسهيلات پرداختي در 6 ماهه دوم هر سال (به خصوص 3 ماهه چهارم) از روند صعودي برخوردار ميگردد. با تداوم روند صعودي حاصل شده تا پايان سال جاري مي توان مشارکت قابل ملاحظهاي از نظام بانکي را در تامين مالي اقتصاد پيش بيني کرد. با اين وجود از آنجا که اقتصاد از عمق رکود اقتصادي در حال خارج شدن ميباشد و به چرخه رونق رهنمون ميشود، لازم است ضمن تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانکها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانکها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانکها، افزايش بهره وري بانکها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانکها و ترغيب بنگاههاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرحهاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه اي کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]