محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852554072
آمارهای اشتغال و بیکاری اردبیل مطمئن نیست/ 4000 پرونده در صف دریافت تسهیلات
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
استانها > شمال > اردبیل در گفتگو با مهر عنوان شد:
آمارهای اشتغال و بیکاری اردبیل مطمئن نیست/ 4000 پرونده در صف دریافت تسهیلات
اردبیل – خبرگزاری مهر: اشتغال از جمله دغدغه های جدی استان 1.3 میلیون نفری اردبیل است، با این وجود در سال های گذشته برنامه ریزی برای افزایش این رقم و کاهش بیکاری با نظرات کارشناسی متفاوت و گاها متضاد دستگاه ها همراه بوده، چنانچه مرجع اصلی حوزه اشتغال استان آمارهای ارائه شده از سوی مراکز رسمی را در خصوص این استان مطمئن نمی داند.
به گزارش خبرنگار مهر، طبق سرشماری سال 90 جمعیت اردبیل که مستعد اشتغال هستند یک میلیون و 54 هزار و 820 نفر است. از این تعداد 415 هزار و 543 نفر جمعیت فعال محسوب شده و آمارها نشان می دهد در سال اندازه گیری 354 هزار و 719 نفر شاغل و 60 هزار و 824 نفر بیکار در استان وجود داشته است. رقمی که البته با تغییر وزنه های جمعیتی، تغییر سیاست گذاری ها و تصمیم سازی ها و توسعه و رکود مقطعی اقتصاد طی سال های اخیر تغییراتی داشته و در نحوه محاسبه آن اختلاف داوری بین دستگاه ها به وجود آورده است. بخش مهمی از این نظرات به دستگاهی بر می گردد که در واقع نماینده شورای عالی اشتغال در استان بوده و به عنوان دبیری کارگروه اشتغال در بسیاری از جریان سازی ها و تصمیم گیری های ایجاد فرصت های شغلی دخیل است. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان طی حضور 29 ساله خود در این مجموعه و در هفت دولت مختلف معتقد است بخشی از مشکلات بیکاری نه به افزایش جمعیت بلکه به فرهنگ رفتاری دستگاه ها و تصمیم سازی ها بر می گردد. حسین منوری البته بعد از سال ها حضور در کسوت مدیرکل مجموعه کاری خود سکوت رسانه ای را با پیگیری مکرر خبرگزاری مهر شکست تا برای اولین بار نظرات و عقاید خود را در خصوص وضعیت اشتغال و بیکاری و برنامه های این حوزه بازگو کند. نظرات شنیدنی که در بسیاری از مواقع گویای تردید در برنامه ریزی ها است. آقای منوری از تاثیر افزایش جمعیت در افزایش نرخ بیکاری شروع کنیم.به عقیده شما آیا استان اردبیل طی سال های بعد از سرشماری سال 90 با افزایش جمعیت همراه بوده و آیا افزایش بیکاری با این رقم ارتباط مستقیم دارد؟ رشد جمعیت در اردبیل اتفاق افتاده است اگر چه به شکل اندک، اما الزما بر اشتغال تاثیر گذار نیست. اشتغال تابع قاعده هایی است از جمله زمینه های بستر سازی برای اشتغال. بنده نسبت به آمار اشتغال و بیکاری ارائه شده از سوی مراکز رسمی و مرجع اطمینان ندارم. یکی از دلایل عدم اطمینان در تفاوت آمارهای ارائه شده توسط مراجع است. به عنوان مثال سرشماری، رقم تولد و مرگ را متفاوت از ثبت احوال عنوان می کند. در همین اشتغال طبق مطالعات ما میزان اشتغال در پارس آباد در بخش کشاورزی و سایر حوزه ها به مراتب بیشتر از سایر شهرستان ها است اما مرکز آمار این شهرستان را با بالاترین نرخ بیکاری معرفی می کند و یا چون جمعیت شهرستان نیر کمترین در بین شهرستان ها به عنوان پایین ترین شهرستان در نرخ بیکاری معرفی می شود. در ایجاد اشتغال فعالیت دستگاه های متولی و فعالیت های بانکی و اقتصادی موثر است. به عنوان مثال اگر بانک به موقع خدمت رسانی کند و سرمایه گذاران فعالیت مطلوب داشته باشند شغل ایجاد می شود. با این حساب درصد اشتغال استان چطور محاسبه می شود؟ و آیا با وجود سرشماری جمعیت در سال 90 اعلام درصد بیکاری در سال 92 می تواند قابل اطمینان باشد؟ ببینید در نهایت مرجع تصمیم گیری ما مرکز آمار است و بر اساس آمار این مرکز نرخ بیکاری اردبیل در سال 85، 11.3 درصد، در سال 90، 14.6 درصد، در سال 91، 13.4 درصد و در سال 92، 12.3 درصد است. نرخ بیکاری فارغ التحصیلان مرد در سال 90 با هفت هزار و 800 شاغل 14 درصد و در زنان با شش هزار و 974 شاغل 29 درصد است. از کل شاغالان 30 درصد در بخش کشاورزی، 25 درصد در بخش صنعت و 45 درصد در بخش خدمات مشغول به کارند. بالاترین نرخ بیکاری با 23.2 درصد به شهرستان پارس آباد و پایین ترین با 6.7 درصد به شهرستان نیر نسبت داده می شود. مرجع اعلام آمار اشتغال و بیکاری متفاوت است و مرکز آمار بر اساس نیروی کار میزان بیکاری را سنجش می کند. به عنوان مثال به صورت تصادفی چند واحد انتخاب شده و آمارگیری می شود و مجموع آن می شود درصد بیکاری. بر این اساس این درصد در واقع بر اساس نیروی کار است و نه اشتغال واقعی. با توجه به اختلاف نظر در تعریف فرد شاغل شما چه عقیده ای نسبت به این تعریف دارید؟ آیا به نظر شما یک دانشجو و یک دانش آموز شاغل محسوب می شود؟ سازمان بین المللی کار و مرکز آمار می گویند اگر در هفته مرجع فرد سرکار نرود اما آماده به کار باشد بیکار است و اگر فقط دو ساعت کار کند شاغل. هفته مرجع یک هفته قبل از آمار گیری است و به عقیده بنده اینطور تعریف درست نیست چرا که ممکن است فرد در آن هفته کار نکند یا مثل کارگر ساختمانی کارش مقطعی و فصلی باشد. به عقیده بنده فردی که نتواند خرج خود و خانواده اش را تامین کند بیکار است .پایه حقوق کارگری ما 600 هزار تومان است که با تسهیلات به 700 هزار تومان می رسد. اگر 300 هزار تومان از آن صرف کرایه منزل شود این کارگر چطور با مابقی می تواند خرج خود و خانواده اش را تامین کند. با تعریف شما رقم بیکاران به شدت افزایش می یابد؟ بله. به هر حال این واقعیت است .اگر فرد نمی تواند خرج زندگی اش را تامین کند شاغل نامیدن وی درست نیست. آقای منوری با پذیرش تعاریف موجود تعداد کارگران ساماندهی شده استان چند نفر است و نحوه صیانت از کارگران در مقابل کارفرمایان به چه شکلی است؟ از نظر قانون کار کارگر فردی است که به درخواست فرد دیگر در مقابل دریافت هزینه کار کند اعم از اینکه بیمه باشد یا نباشد و این تعاریف شامل کار در هر حرفه ای و هر مکانی است که البته یک استثنا دارد و آن استخدامی های دولت، استخدام های خاص و کارگر های خانگی است. بر اساس اعلام تامین اجتماعی استان هزار و 500 نفر بیمه شده در اردبیل داریم که کارگران هم در همین لیست هستند. نظارت بر فعالیت کارگر از چند طریق است. اصلی ترین آن مرجع حل اختلاف است که جهت رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما هشت هیئت تشخیص و سه هیئت حل اختلاف در اردبیل فعال است. فقط در سال گذشته چهار هزار پرونده توسط این مرجع بررسی شد و عمده پرونده ها در پرداخت مطالبات بود. لازم به ذکر است اگر کارگری خود کار را ترک کند یا اخراج شود شامل بیمه بیکاری نخواهد بود. اما از دو سال قبل به این طرف هزار و 500 کارگر در اردبیل از بیمه بیکاری استفاده کرده اند. با این حساب یعنی هزار و 500 کارگر اردبیلی در طی دو سال از کار اخراج شده اند؟ بله دقیقا همین طور است. این کارگران می توانند از دو تا پنج سال از بیمه بیکاری استفاده کنند. در بخش دوم صیانت حقوق کارگر اداره تعاون و کار با 12 بازرس خود به صورت مداوم از محیط های کاری بازرسی می کند. سال گذشته شش هزار و 700 فقره بازرسی در خصوص حفاظت، ایمنی، بهداشت محیط کار و استفاده از تجهیزات ایمنی انجام شد و در همین سال 350 فقره پرونده حوادث ثبت شد که 20 فقره منجر به مرگ شده بود. در عین حال دو هزار و 700 فقره پرونده مربوط به کارهای سخت و زیان آور در سال گذشته بررسی شد. تعداد کارگاه های برخوردار از کمیته طبقه بندی مشاغل 21 مورد و تعداد برخوردار از کمیته انضباطی 47 مورد است. با توجه به رقم پرونده های شکایات و حوادث صیانت از کارگر در حد مطلوبی نیست. تا چه حد تعریف از کارگر با توجه به اختیار در بیمه شدن وی را در ازدیاد آمارهای ذکر شده تاثیرگذار می دانید؟ نظر بنده مخالف این عقیده است. در قانون کار قرارداد کار قراردادی کتبی یا شفاهی با کارگر است. در صیانت و پیگیری نه به شفاهی بودن نه به بیمه بودن و نه جنسیت کارگر توجه نمی شود و همه موارد مشابه هم است. به عنوان مثال اگر بازرس در حین بازرسی مشاهده کند کارگر بیمه ندارد کارفرما را ملزم به بیمه می کند. پرونده اختلاف و حوادث در قبال شکایت کارگر تشکیل می شود و نمونه آن را در کارگران ذوب آهن اردبیل داشتیم که فقط 130 نفر به ما مراجعه کردند و شکایت کردند و ما هم شکایتشان را پیگری کردیم. در قانون کار هرگونه رسیدگی تابع درخواست کتبی است و صیانت به مراجع حل اختلاف بر می گردد. نظرتان را در خصوص وضعیت اجرای قانون بهبود مستمر کسب و کار بیان کنید؟ آیا دستگاه های اجرایی استان آمادگی لازم برای اجرای این قانون را دارند؟ این قانون در سال 91 ابلاغ شد و در دولت یازدهم در قالب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در حال اجرا است.بیشتر در راستای شناسایی و حذف قوانین زاید و دست و پاگیر تولید بوده و پیگیری وزرات کار بررسی مشکلات واحدهای تولیدی در این قانون است. در حال حاضر در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت استان هم مطرح می شود و هدف آن ایجاد کار شایسته است که هم کرامت انسانی حفظ شود و هم ایمنی و استاندارد محیط کار مورد توجه باشد و باید به صورت سه جانبه بین دولت کارفرما و کارگر دنبال شود. یکی از گلایه های اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان طی سال های اخیر از بانک ها بوده است. عمده مشکلات تعاملی با نهادهای مالی را در چه مواردی می دانید؟ بنده به عنوان دبیر کارگروه اشتغال و متناظر شورای عالی اشتغال در استان به شدت از سیستم بانکی به ویژه در استان گلایه دارم. در برخی استان ها می بینیم به راحتی تسهیلات تخصیص یافته را جذب می کنند اما در اردبیل اعتبارات عملیاتی نمی شود و به عنوان مثال از هشت میلیارد تومان اعتبارات کسب و کار خانگی در سال جاری به غیر از بانک کشاورزی هیچ بانکی تاکنون ابلاغ خود را به ما اعلام نکرده است. با وجود مکاتبات پی در پی با مسئولان استانی و کشوری تسهیلات ابلاغی جذب نمی شود. ما در کارگروه وظیفه توزیع و هدایت درست را داریم. کارگاه داریم با مبلغ ناچیز مشکلش رفع می شود اما این مبلغ به وی پرداخت نمی شود. در حال حاضر چهار هزار پرونده در دستگاه های مختلف استان در صف دریافت تسهیلات هستند و حتی با وجود اینکه نرخ بهره تسهیلات بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و حدود 22 درصد است اما بانک های استان از پرداخت امتناع می کنند. دلیل این امتناع مصرف در هزینه های دیگر است؟ بانک می گوید باید مخارج مصارف را رعایت کنیم. ابلاغ را قبول دارند اما به عنوان مثال بانک که برای وام ازدواج، ساختمان سازی و هزینه می کند در حوزه اشتغال پولی که انحصارا از بانک مرکزی به شورای عالی اشتغال داده شده به ما نمی دهند. بانک در راستای اشتغال زایی فقط بازپرداخت پول را در نظر می گیرد و اینجا ما خلا قانونی داریم و وقتی رعایت تعادل در مخارج مصارف به صورت کلی عنوان شده در اجرا مشکل پیدا می کنیم. مثلا بانک اینطور محاسبه نمی کند که از بخش تولید چقدر گرفته و حالا چقدر می دهد و این قانون باید اصلاح شود تا مشکل تسهیلات اشتغال هم رفع شود. بانک به مشتری خوش حساب پول می دهد و این در حالی است که یکی از دلایل عدم بازگشت تسهیلات به دلیل رکود واحد تولیدی است و از سویی بهره های کلان بانکی مشکل دیگر است. با این حساب امسال هم برای چهارمین سال متوالی تسهیلات سرمایه در گردش استان جذب نشد؟ نخیر. تسهیلات سرمایه در گردش 114 میلیارد تومان بود که از 60 میلیارد تومان طرح ارائه شده فقط به چهار میلیارد تومان بانک تسهیلات داد. و مابقی برگشت خورد. بهانه بانک مبنی بر عدم صلاحیت طرح ها درست نیست چون ما طرح پیشنهاد کردیم اما حتی نظر بانک ها نسبت به طرح های پیشنهادی عنوان نشد. در سال 91 و 92 از 95 میلیارد تومان اعتبار مشاغل خانگی 48 میلیارد تومان پرداخت شد. در سال 91 سه دستگاه کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید از 43 میلیارد تومان اعتبار 13 میلیارد تومان دریافت کردند و در سال 90 از 35 میلیارد تومان فقط 17 میلیارد تومان دریافت کردند. اگر وجوه اداره شده به بخش تولید پرداخت شود و سهم تولید از هدفمند سازی پرداخت شود به مراتب بهتر از تسهیلات بانکی است و طی سال های اخیر نتایج مثبتی در اردبیل داشته است. در حال حاضر نظارت بانک حتی به تسهیلات اعطایی نیز مناسب نیست و این موانع برای توسعه استان نیازمند توجه مسئولان است. دستگاه اجرایی شما در سال های اخیر به موسسات کارآفرینی مجوز داده است. چرا با وجود تاکید به سرمایه گذاری استفاده از این مراکر بسیار کمرنگ است؟ سه موسسه کارآفرینی در استان فعال است که در توسعه اشتغال و رونق واحدهای صنعتی می توانند تاثیر گذار باشند. عدم استفاده به موانع فرهنگی بر می گردد اینکه به عنوان مثال افرادی با اخذ پول طرح توجیهی یک واحد را می نویسند و مانع فعالیت موسسات حرفه ای می شوند. علاوه بر این موسسات هم باید رقابت کنند. اکثر واحدهای تولیدی استان به تعطیلی کشیده شده که در اغلب آن ها عدم آشنایی سرمایه گذار از عوامل رکود و تعطیلی است. مرکز مشاوره و کارآفرینی می تواند هدایت و برنامه ریزی سرمایه گذار را بر عهده بگیرد. در وضعیتی که تاکید استاندار به جدایی مالکیت از مدیریت و مالکیت فرایند است استفاده از مشاوره موسسات کارآفرینی ضروری است. در کنار مراکز مشاوره کاریابی ها راهنمایان شغلی عموم مردم هستند. دلیل تعطیلی گسترده کاریابی ها و درصد گیری های نامنظم در بازار کاریابی ها برای ارائه خدمت چیست؟ در سال های گذشته 20 کاریابی داشتیم که با تعطیلی به 16 مورد رسیده است. اما عمده دلیل تعطیلی نه تخلف و بی نظمی در کار بلکه سختی در ایجاد دفاتر کاریابی است که باشرایط اعلام شده مثل این است که یک فرد باید به جای یک کاریابی یک اداره ایجاد کند. در ادامه وقتی نمی تواند هزینه ها را متقبل کند دفتر بسته می شود. تعرفه دریافتی از کاریابی ها کاملا مشخص است به ازای یک سال و بیشتر معرفی فرد به کار یک ماه حقوق وی متعلق به کاریابی است و کمتر از یک سال 15 روز. خود کاریابی ها در فعالیت با مشکلات زیادی مواجه اند که اغلب مقدمات تعطیلی را منجر می شود. در سال 91 چهار هزار و 200 نفر و در سال 92 چهار هزار و 800 نفر از کاریابی ها به واحدهای تولیدی معرفی شده اند یعنی اقبال عمومی به کاریابی های غیر دولتی روبه افزایش است. .............................. گفتگو: ونوس بهنود
۱۳۹۳/۷/۷ - ۰۹:۵۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
گوناگون
پربازدیدترینها