محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843556475
از سوی بانک مرکزی اعلام شد پاسخ بانک مرکزی به منتقدان تسعیر داراییهای ارزی/دنبال رفتار غیر منضبط پولی نیستیم
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: از سوی بانک مرکزی اعلام شد
پاسخ بانک مرکزی به منتقدان تسعیر داراییهای ارزی/دنبال رفتار غیر منضبط پولی نیستیم
بانک مرکزی در گزارشی مفصل با تشریح و مقایسه مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت دهم و ماده ۲۴ لایحه پیشنهادی دولت به مجلس،تاکید کرد:دولت به دنبال رجعت به بند ب ماده ۲۵ قانون پولی و بانکی و ایجاد زمینه رفتار غیرمنضبط پولی نیست.
به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پس از موفقیت در زمینه کنترل نرخ تورم که خود در نتیجه رعایت انضباط پولی و مالی و ثبات بخشی به بازار ارز حاصل شد، فرصت و زمینه مناسبی برای سیاستگذاران کشور فراهم شد تا به تنظیم و تبیین راهکارهای خود برای رفع مشکل رکود اقتصادی به شیوه غیرتورمی بپردازد. در همین راستا و در اولین گام، دولت رویکردهای مورد نظر خود را در قالب بسته خروج غیرتورمی از رکود که نتیجه همفکری و تلاش جمعی دستگاههای اقتصادی کشور در این زمینه بود، به بوته نقد کارشناسان و فعالان اقتصادی گذاشت. متعاقباً و به منظور طی مراحل قانونی و کسب نظرات اصلاحی نهاد قانونگذار، لایحه «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» تقدیم نمایندگان محترم مجلس شد تا پس از جلب حمایت آن نهاد محترم، پشتوانه مستحکمتری برای اجرای تصمیمات دولت در این زمینه حاصل آید. در این میان، ماده 24 لایحه مزبور که به نحوه تصفیه تعهدات نظام بانکی در خصوص تامین ارز واردکنندگان و بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکها از محل تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی اختصاص دارد، به دلیل شباهت ظاهری آن با رویکرد مد نظر دولت دهم در این زمینه، موضوع طرح مباحث و ایراد شبهاتی در فضای رسانهای بوده است. حساسیت موضوع بیشتر از آنجا ناشی میشود که دولت پیشین در خرداد ماه سال گذشته بنا داشت تا با استناد به بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351) نسبت به تصفیه بدهی دولت، شرکتها و بانکهای دولتی به بانک مرکزی اقدام نماید. لازم به ذکر است مطابق بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور، «سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد». در این رابطه، در مجمع عمومی بانک مرکزی در خرداد ماه سال 1392 از محل تغییر نرخ ارز حدود 740 هزار میلیارد ریال سود شناسایی و مقرر شد مبلغ مذکور صرف تصفیه بدهی دولت (شامل شرکتهای دولتی) و بانکهای دولتی به بانک مرکزی شود. مصوبه مذکور با مخالفت صریح و حساسیت شایسته نمایندگان محترم مجلس و انتقاد خیل کثیری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی مواجه شد. در نهایت و با تصویب «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» از سوی نمایندگان محترم مجلس، مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در این خصوص نقض شد و دولت وقت از حصول به اهداف خود در این زمینه بازماند. مطابق ماده واحده قانون مزبور «تفاوت ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمیگردد و مشمول مالیات نیست و مابهالتفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوختهها در ترازنامه منعکس و گزارش میشود». مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیانهای احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابریهای قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است. مطابق تبصره (1) ذیل ماده واحده مذکور، نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین میشود و بر اساس تبصره (2) ماده یاد شده مفاد قانون از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. علاوه بر این، بر اساس تبصره (3) ذیل ماده واحده مزبور، بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 منسوخ شد. با توجه به تجربه سال گذشته، درج ماده 24 در لایحه پیشنهادی دولت یازدهم در ظاهر امر تداعی کننده مسایل گذشته و بروز و طرح شبهاتی مبنی بر رفتار دوگانه تصمیمگیران اقتصادی دولت در این زمینه بوده است. در ادامه ضمن تشریح الزامات توجیهی درج ماده 24 در لایحه پیشنهادی دولت، سعی خواهد شد مقایسهای شفاف و منصفانه از رویکرد دولت قبل درخصوص استفاده از ظرفیت بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی برای تصفیه بدهیهای دولت و پیشنهاد ارایه شده از سوی دولت یازدهم در قالب ماده 24 لایحه "رفع موانع تولید رقابتپذیر و و ارتقای نظام مالی کشور" ارایه شود. تجارب سالهای گذشته گویای این موضوع هستند که اتکای بیش از اندازه به رشد پایه پولی برای رفع کاستیها و عدم کاراییهای موجود و بیتوجهی به رعایت سازگاری در سیاستگذاری، در بلندمدت نتیجهای بجز تورمهای شتابنده و بیثباتی در بازار داراییها به همراه نخواهد داشت. در طول سالهای گذشته، اتخاذ رویکردهای انبساطی شدید از سوی دولت نظیر طرح بنگاههای زودبازده، طرح مسکن مهر و تامین بخشی از منابع موردنیاز طرح هدفمندسازی یارانهها از محل منابع بانک مرکزی، زمینهساز افزایش بدهی بانکها (و در رأس آن بانک مسکن) و بخش دولتی (شامل شرکتهای دولتی) به بانک مرکزی و در نهایت رشد بالای پایه پولی از این محل بوده است. نتیجه محتوم زیادهروی در این زمینه، افزایش نرخ تورم و افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز و تضعیف پول ملی در چند سال گذشته بوده است. وجود تورم انباشته به همراه حجم بالای نقدینگی تزریق شده به اقتصاد و تداوم در ناسازگاری میان سیاستهای پولی و ارزی، در عمل ثبات بازار ارز را در معرض تهدید قرار داد و با بروز و تشدید تحریمهای بینالمللی، نرخ ارز در کشور با جهش شدیدی مواجه و بازار ارز به شدت متلاطم شد. مخالفت کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و نمایندگان محترم مجلس با رویه مورد نظر دولت وقت برای تصفیه بدهی خود و شرکتهای دولتی به نظام بانکی از محل ذخیره تسعیر، بیش از هر چیز بر ممانعت از شکلگیری چنین رویه ناصوابی در دولتهای بعد، یعنی افراط در بیانضباطی پولی و مالی و پاک کردن نشانههای بیانضباطی مزبور از محل نتایج آن (افزایش ذخیره تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی در نتیجه افزایش نرخ ارز)، متمرکز بوده است. تعجیل و تمرکز بیش از اندازه دولت قبل بر تصفیه بدهیهای خود -که خود نتیجه رویکرد غیرمنضبطانه دولت قبل بوده است، باعث شد تا دولت دهم علیرغم آگاهی نسبت به لزوم ایفای تعهدات شبکه بانکی در خصوص تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان، عمداً از این مهم چشمپوشی نماید. در سالهای گذشته و در فاصله زمانی انتقال از نرخ ارز مرجع به نرخ ارز مبادلهای و نابسامانیهای بازار ارز، بخشی از تعهدات شبکه بانکی در خصوص تامین ارز واردکنندگان بیپاسخ ماند و از این محل مشکلات زیادی برای واردکنندگان ایجاد شد. این در حالی است که واردکنندگان مزبور با پرداخت مابه ازای ریالی ارز مورد نیاز، تعهدات خود به شبکه بانکی را با نرخ و ضوابط آن روز ایفا نموده بودند. برخی دیگر از واردکنندگان نیز که در چارچوب قراردادهای فاینانس نسبت به واردات محمولههای خود اقدام نموده بودند، در نتیجه تغییرات نرخ ارز با مشکلات مشابهی مواجه شدند. هر چند که در ادامه و با ابلاغ بخشنامه 1015/60 در آذرماه سال 1392، از بلاتکلیفی واردکنندگان در این زمینه تا حدودی کاسته شد، لیکن از این محل تعهداتی بر عهده نظام بانکی قرار گرفته که در صورت عدم تامین منبع مناسب برای پاسخگویی به آن، ایفای تدریجی آن در آینده لاجرم به شکل افزایش پایه پولی بروز خواهد داشت. تجارب موجود در خصوص یکسانسازی نرخ ارز در سالهای آغازین دهه 1370 و 1380 نیز موید اهمیت توجه به این موضوع میباشد. بیتوجهی به تعهدات موجود از این محل یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی در نیمه اول دهه 1370 بود، لیکن با تعبیه سازوکارهای مناسب در مرحله دوم یکسانسازی نرخ ارز، از بروز مجدد چنین پدیدهای در دهه 1380 جلوگیری به عمل آمد. از آنجا که بخشنامه فوق الاشاره مبنای تشخیص و تصفیه تعهدات نظام بانکی برای تامین ارز واردکنندگان خواهد بود، طرح شبهه در خصوص ایجاد رانت برای واردکنندگان از محل اجرای ماده 24 لایحه پیشنهادی دولت منطقی نیست. ضمن آن که ماده 24 ناظر بر تصفیه تعهدات نظام بانکی در خصوص تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان تا پایان سال 1391 بوده و مربوط به دوره فعالیت دولت یازدهم نیست و قاعدتاً برای محاسبه مابه التفاوت دقیق تفاوت تسعیر باید به میزان تعهدات نیز توجه میشد که علیرغم گزارش کارشناسان مربوطه در بانک مرکزی مورد توجه واقع نشده است. التزام عینی دولت یازدهم به رعایت انضباط پولی و حساسیت شدید رئیس محترم جمهور نسبت به رشد پایه پولی، یکی از دلایل اصلی توجه به تامین یک منبع مناسب برای پاسخگویی به تعهدات یاد شده و عدم افزایش پایه پولی از این محل به شمار میآید. دولت یازدهم بیش از هر چیز به دنبال آن است که دستاوردهای حاصله در خصوص ارتقای انضباط پولی و مالی که در نتیجه اصلاح رویه تامین مالی طرح مسکن مهر، کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی و رعایت چارچوبهای انضباطی در تنظیم لوایح و اصلاح قانون بودجه به دست آمده، در سالهای پیشرو نیز کماکان حفظ و تقویت شود. هدف اصلی ماده 24 نیز این است که علاوه بر تامین یک منبع مناسب برای تصفیه تعهدات نظام بانکی برای تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان و جلوگیری از پولی شدن آن، صورتهای مالی بانکهای دولتی و بانک مرکزی را شفافتر سازد. لذا برخلاف مطالب مطرح شده از سوی برخی منتقدان، رویکرد پیشنهادی دولت به هیچ عنوان واجد آثار پولی نیست، در عین حال که پس از شفافسازی صورتهای مالی بانکها و تصفیه بدهی دولتهای قبل، زمینه بهتری برای نظارت بر عملکرد دولت و ارزیابی میزان تبعیت آن از چارچوبهای انضباطی فراهم میشود. مطابق ماده 24 لایحه «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، به منظور اصلاح صورتهای مالی بانکها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تامین مالی واحدهای تولیدی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی پس از تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ ارز مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقیمانده را حداکثر به میزان چهارصد هزار میلیارد ریال به مصرف تصفیه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانکها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شدهاند، برساند. نحوه تخصیص و تصفیه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین خواهد شد. همانطور که در نص صریح ماده 24 نیز به آن تاکید شده، پیشنهاد ارایه شده از سوی دولت یازدهم در خصوص تصفیه تعهدات نظام بانکی برای تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان تماماً به عملکرد و رفتار غیرمنضبطانه دولت قبل مربوط میشود. این امر در خصوص تصفیه بدهی دولت نیز مصداق دارد؛ چرا که دولت یازدهم به تازگی سال اول فعالیت خود را پشت سر گذاشته و ایراد هر گونه شائبهای مبنی بر این که دولت یازدهم قصد دارد از طریق این ماده عملکرد خود را پوشش دهد، موضوعیت ندارد. بنابراین، متن پیشنهادی ماده 24 لایحه به هیچ عنوان به معنی اتخاذ رویه ناصواب گذشته در بهرهگیری افراطی از حقالضرب پول و پاککردن آثار بیانضباطی پولی و مالی دولت یازدهم از محل افزایش نرخ ارز نمیتواند تلقی شود. تفاوتهای نهادی و قابل ملاحظه مراجع تصمیمگیری در خصوص برنامههای دولتهای دهم و یازدهم برای تصفیه بدهی دولت از محل ذخیره تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی، یکی دیگر از تمایزات اساسی رویکرد دولتهای مزبور به حساب میآید. در حالی که دولت دهم در اجرای چنین تصمیم خطیری صرفاً به تصویب آن در مجمع عمومی بانک مرکزی و در چارچوبی فراتر از اختیارات بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور اقدام نموده بود، دولت یازدهم درخواست خود در این زمینه را در چارچوب پیشنهادی شفاف همراه با ذکر جزئیات مربوطه، به مجلس محترم ارایه نموده است. بدیهی است نمایندگان محترم مجلس نیز با عنایت به تمامی جوانب موضوع و استدلالهای کارشناسی و مصالح اقتصادی کشور در این زمینه تصمیمگیری خواهند نمود و هر تصمیمی که در این زمینه اتخاذ شود، مورد احترام دولت خواهد بود. در پایان تاکید مینماید که بر خلاف مطالب مطرح شده از سوی برخی منتقدان ماده 24 و القاء کنندگان اشتباه بودن تصمیم مجلس محترم شورای اسلامی در سال گذشته و پی بردن دولت یازدهم به خطای پیشآمده در لغو بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور، رویکرد دولت یازدهم در این زمینه به هیچ عنوان نقض ماده واحده «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و رجعت به بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی و ایجاد مجدد زمینه رفتار غیر منضبطانه پولی و مالی دولتها و پاک کردن آثار آن از طریق افزایش نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی نیست. بانک مرکزی ضمن تایید و احترام به تصمیم قبلی مجلس محترم شورای اسلامی در این زمینه، به دنبال آن است که با لحاظ یک استثناء در ماده واحده مزبور، ضمن پاسخ به نیاز مبرم تصفیه مطالبات واردکنندگان از نظام بانکی و جلوگیری از افزایش پایه پولی از این محل، صرفاً برای یک مرتبه شفافسازی حسابها و تصفیه بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی از محل تسعیر ذخایر خارجی بانک مرکزی فراهم گردد و به این وسیله ضمن ارتقای شفافیت صورتهای مالی بانکها و بانک مرکزی، از افزایش نقدینگی و تورم از محل تصفیه مطالبات واردکنندگان نیز جلوگیری به عمل آورد. بدیهی است که در این چارچوب قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آینده کماکان جاری و ساری خواهد بود. انتهای پیام/ب
93/06/28 - 16:23
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
صفحات پیشنهادی
یک مقام آگاه در گفتوگو با فارس: تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی پایه پولی را رشد نمیدهد/ تهاتر سهجانبه بده
یک مقام آگاه در گفتوگو با فارس تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی پایه پولی را رشد نمیدهد تهاتر سهجانبه بدهیهای دولت بانکها و بانک مرکزییک مقام آگاه با اشاره به تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی گفت با توجه به فرآیندی که برای تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی و تسویه بدهی دولت بواکاوی اظهارات امروز معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تسویه ۴۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت با با
واکاوی اظهارات امروز معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورتسویه ۴۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت با بانک مرکزی قانونی یا خلاف قانونمعاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در حالی امروز تصمیم دولت برای تسویه بدهی ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی از محل تسعیربانک مرکزی تغییرات نرخ دولتی 39 ارز را اعلام کرد
اقتصادی بانک - بیمه بورس بانک مرکزی تغییرات نرخ دولتی 39 ارز را اعلام کرد بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را امروز برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی اعلام کرد که براین اساس نرخ دلار نسبت به دیروز افزایش و قیمت یورو و پوند کاهش یافته است به گزارش خبرنگار مهر بانک مرکزی نرخ دلار آمرارزيابي مثبت مسافران از اقدام بانک مرکزي در افزايش باجههاي ارزي فرودگاه امام (ره)
۱۳ شهريور ۱۳۹۳ ۱۲ ۴۷ب ظ ارزيابي مثبت مسافران از اقدام بانک مرکزي در افزايش باجههاي ارزي فرودگاه امام ره برخي از مسوولان بانک مرکزي به منظور بررسي نحوه پرداخت ارز مسافرتي از باجههاي ارزي بانکهاي ملي ملت و سامان مستقر در فرودگاه امام خميني ره بازديد به عمل آوردند به گزارگزارش بانک مرکزی از انحرافات ارزی بانک کارآفرین در زمان ریاست سیف
گزارش بانک مرکزی از انحرافات ارزی بانک کارآفرین در زمان ریاست سیف بانک مرکزی گزارشی از انحرافات ارزی بانک کارآفرین در سال 90 زمان ریاست ولی الله سیف بر این بانک تهیه کرده است به این مطلب امتیاز دهید به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز در این گزارش بانک مرکزی که با عنوان &qبانک مرکزی نرخ 39 ارز را ثابت اعلام کرد
بانک مرکزی نرخ 39 ارز را ثابت اعلام کرد بانک مرکزی نرخ رسمی 39 ارز را امروز یکشنبه برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی نسبت به روز گذشته شنبه ثابت اعلام کرد به گزارش جام جم آنلاین به نقل از بانک مرکزی بر این اساس نرخ بانکی دلار آمریکا 26 616 ریال پوند انگلیس 43 465 ریال و یورو 3بانک مرکزی نرخ بانکی ارزها را ثابت اعلام کرد
اقتصادی بانک - بیمه بورس بانک مرکزی نرخ بانکی ارزها را ثابت اعلام کرد بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را امروز برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی نسبت به دیروز ثابت اعلام کرد به گزارش خبرنگار مهر نرخ دلار آمریکا 26 هزار و 632 ریال پوند انگلیس 43 هزار و 316ریال و نرخ یورو 34 هزار و 5واکنش بانک کارآفرین به گزارش مستند ارزی بانک مرکزی/ دادگاه درباره پرونده تخلف ارزی حکم داد
اقتصادی بانک - بیمه بورس واکنش بانک کارآفرین به گزارش مستند ارزی بانک مرکزی دادگاه درباره پرونده تخلف ارزی حکم داد بانک کارآفرین به گزارش مستند بانک مرکزی مبنی بر انحرافات ارزی بانک کارآفرین در زمان مدیریت ولی الله سیف واکنش نشان داد به گزارش خبرگزاری مهر در توضیحات بانک کبانک مرکزی نرخ دولتی 39 ارز را ثابت اعلام کرد
اقتصادی بانک - بیمه بورس بانک مرکزی نرخ دولتی 39 ارز را ثابت اعلام کرد بانک مرکزی نرخ رسمی 39 ارز را امروز یکشنبه برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی نسبت به دیروز ثابت اعلام کرد به گزارش خبرنگار مهر بانک مرکزی نرخ ارزهای دولتی را امروز یکشنبه تغییر نداد بر این اساس نرخ دلار آمریوزیر سابق اقتصاد در گفتوگو با فارس تشریح کرد بدهی دولت و بانک ها چگونه با تسعیر ارزی تسویه میشود؟/ چشمپوشی
وزیر سابق اقتصاد در گفتوگو با فارس تشریح کردبدهی دولت و بانک ها چگونه با تسعیر ارزی تسویه میشود چشمپوشی ۳۴هزار میلیاردی از بدهی واردکنندگان در لایحه خروج از رکودوزیر سابق امور اقتصاد و دارایی با تشریح مکانیزم قانون حذف شدهای که می توانست بدهی دولت و سیستم بانکی را تسویه کردبانک مرکزی اعلام کرد افزایش قیمت ۵ گروه کالاهای اساسی در هفته قبل/ لبنیات بدون تغییر
بانک مرکزی اعلام کردافزایش قیمت ۵ گروه کالاهای اساسی در هفته قبل لبنیات بدون تغییربراساس گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به ۱۴ شهریور تنها قیمت لبنیات بدون تغییر بود و ۵ گروه حبوب میوههای تازه گوشت قرمز گوشت مرغ چای و روغن نباتی افزایش داشت به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاریبانک مرکزی باید بر نرخهای اعلام شده نظارت کافی داشته باشد
مدیرعامل بانک سپه بانک مرکزی باید بر نرخهای اعلام شده نظارت کافی داشته باشد تقوینژاد نرخ سودهای تعیین شده توافق بین بانکی همراه با مهر تأیید شورای پول و اعتبار است سید کامل تقوینژاد مدیرعامل بانک سپه در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص اینکه کاهچکیده اخبار اقتصادی امروز تسویه بدهی ۴۰هزار میلیارد تومانی دولت با بانک مرکزی/برداشت از منابع بانک مرکزی توسط
چکیده اخبار اقتصادی امروزتسویه بدهی ۴۰هزار میلیارد تومانی دولت با بانک مرکزی برداشت از منابع بانک مرکزی توسط برخی بانکها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی تعیین قیمت مصوب روپوش درجه یک مدارسکاهش میزان بدهی ایران نسبت به تولیدناخالص داخلی و کسب رتبه ۶ در جهان بیانات رئیس سازمان بورس مببانک مرکزی اعلام کرد پرداخت تسهیلات قرضالحسنه بانکها به طرحهای اشتغالزایی کمیته امداد و بهزیستی
بانک مرکزی اعلام کردپرداخت تسهیلات قرضالحسنه بانکها به طرحهای اشتغالزایی کمیته امداد و بهزیستیبانک مرکزی اعلام کرد بانکهای دولتی و خصوصی به طرحهای اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذیربط تسهیلات قرضالحسنه پرداخت میکنند به گزارش خبرگمعاون اقتصادی وزیر اقتصاد در گفتوگو با فارس تهاتر بدهیهای دولت از طریق تسعیر داراییهای ارزی توان اعتباری با
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در گفتوگو با فارستهاتر بدهیهای دولت از طریق تسعیر داراییهای ارزی توان اعتباری بانکها را افزایش میدهدمعاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت تهاتر بدهیهای دولت از طریق تسعیر داراییهای ارزی نسبتهای مالی بانکها را اصلاح کرده با اصلاح صورتهای مالی محدودیتبانک مرکزی تغییرات جدید نرخ رسمی ارزها را اعلام کرد
اقتصادی بانک - بیمه بورس بانک مرکزی تغییرات جدید نرخ رسمی ارزها را اعلام کرد بانک مرکزی تغییرات جدید نرخ دولتی 39 ارز را برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی در روز جاری اعلام کرد به گزارش خبرنگار مهر بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که بر این اساس نرخ 18 ارز نسباز تبدیل بانک مرکزی به صندوقی برای دولت تا بلوکه شدن سرمایه بانک مسکن
بانک در هفته ای که گذشت از تبدیل بانک مرکزی به صندوقی برای دولت تا بلوکه شدن سرمایه بانک مسکن در هفته ای که گذشت بانک صادرات به عنوان پیشگام خروج از بنگاه داری و بانک شهر موفق به راه اندازی صندوق امانات شد به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران مهم ترین اخبار حوزه بانک از 1-
اقتصادی
پربازدیدترینها