محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798593567
فارس گزارش می‌دهد صندوق توسعه ملی در معرض کاهش ۲۶ درصدی درآمد/ پیشنهادی مغایر با اقتصاد مقاومتی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش می‌دهد
صندوق توسعه ملی در معرض کاهش ۲۶ درصدی درآمد/ پیشنهادی مغایر با اقتصاد مقاومتی
دولت در حالی با عنوان حمایت از تولید قصد کاهش سهم درآمدهای صندوق توسعه ملی را دارد که این موضوع علاوه بر مغایر بودن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موجب افزایش تورم و نقدینگی در کشور است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت در لایحه 30 ماده برای رفع موانع تولید و خروج از رکود پیشنهادی مبنی بر عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی از نفت از سال جاری به مدت 5 سال با هدف ایجاد رونق تولید و توسعه اشتغال به مجلس ارائه کرده است. در حال حاضر این موضوع موافقان و مخالفانی دارد که به نظر می‌رسد هر گروه دلایل قانع کننده‌ای برای اثبات آن دارند. براین اساس صندوق توسعه ملی طبق ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور در سال 89 به تصویب مجلس رسید که هدف آن تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت ماندگار و مولد است، چرا که این سرمایه‌های ناشی از منابع خدادادی برای آیندگان نیز بوده و در حقیقت با هدف حفظ سهم بین‌المللی مطرح است. در این راستا غلامرضا مصباحی مقدم یکی از مخالفان کاهش سهم درآمد صندوق در لایحه پیشنهادی دولت است. وی معتقد است، این موضوع علاوه بر اینکه با اسناد بالادستی مانند برنامه پنجم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سازگار و هم‌خوان نیست، با قانون اصل 44 نیز مغایر است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید می‌کند: هدف از اصل 44 کوچک‌سازی دولت است، اما با این پیشنهاد دولت بزرگتر می‌شود و با عدم واریز سهم صندوق عملاً به معنای سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش اقتصاد است. این تحلیل در حالی مطرح است که طی سال‌های اخیر اجرای قانون اصل 44 و واگذاری شرکت‌های دولتی در دستور کار دولت‌ها بوده و چالش‌های فراوان در این راستا پیش‌روی اقتصاد ایجاد شده است. این نماینده مجلس عنوان می‌کند: اکنون ورودی به صندوق توسعه ملی 31 درصد است که با اجرایی شدن این پیشنهاد 11 درصد آن در اختیار دولت برای سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد که تعبیر آن بزرگتر شدن سهم دولت در اقتصاد است. * عدم واریز 26 درصد از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی به گزارش فارس این در حالی است که با تصویب پیشنهاد دولت، علاوه بر این 11 درصد کنونی 15 درصدی که باید طی این 5 سال نیز به ورودی‌های صندوق اضافه شود، واریز نخواهد شد که در مجموع 26 درصد از درآمد نفتی در اختیار دولت باقی خواهد ماند. براین اساس، حداقل منابع صندوق طبق قانون 20 درصد در نظر گرفته شده و سالانه 3 درصد به آن در بودجه افزوده شود، البته برای این منابع مصارفی نیز تعیین شده که هدف آن حفظ تسهیلات به بخش‌های خصوصی تعاونی و بنگاه‌های غیر دولتی است، تا از این طریق دیگر بخش ها در مقابل دولت تقویت شود، تا بتوان سهم آنها از اقتصاد را محقق کرد. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که موافقان پیشنهاد دولت، نظری متفاوت از این دیدگاه مطرح می‌کنند و معتقدند به دلیل کارایی نامناسب صندوق در رونق اقتصاد بخش غیردولتی بهتر است، این منابع در اختیار دولت قرار گیرد. * ضعف عملکردی صندوق توسعه در پرداخت تسهیلات محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از موافقان کاهش سهم صندوق توسعه ملی است، علت آن را شرایط کنون و کمبود منابع عنوان می‌کند. وی می‌گوید: کاهش منابع صندوق به دلیل ضعف عملکردی صندوق به نظر مشکلی ایجاد نمی‌کند و به جای اینکه فرصت اقتصادی ایجاد کند، به هزینه فرصت تبدیل شده است و به دلیل دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی نامناسب تسهیلات قابل توجهی پرداخته نشده است. * دست اندازی به منابع صندوق به بهانه‌های مختلف در مقابل این نگاه برخی کارشناسان معتقدند نباید چوب حراج به منابع صندوق بین‌النسلی زد و باید بودجه آن در شرایط وفور درآمد و تحریم راهگشاری رونق اقتصاد باشد و در عین حال نباید با پاک کردن صورت مسئله در صورت وجود نارسایی پرداخت تسهیلات به دلیل روش ها و فرایندها شرایط دست‌اندازی گاه و بی‌گاه به منابع صندوق را فراهم کرد. * موافقت مشروط با عدم کاهش سهم صندوق موضوعی که پورابراهیمی نیز با تاکید آن می‌افزاید به شرطی با پیشنهاد دولت مخالف خواهیم بود که روش‌ها و دستورالعمل‌های پرداخت تسهیلات در این صندوق کارآمد شود. همچنین جعفر قادری سخنگوی کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس نیز خاطرنشان می‌کند، اعضای کمیسیون با پیشنهاد کاهش سهم منابع صندوق مخالفند. علاوه بر این اسماعیل جلیلی نیز از نمایندگان اقتصادی از مخالفت مجلس با این ماده پیشنهادی دولت خبر داده است. برخلاف این دیدگاه که حتی در شرایط تحریم و کمبود منابع نباید از منابع صندوق توسعه ملی برای موضوعات و مباحث مختلف مانند وام ازدواج جوانان و حل بحرانی آبی کشور برداشت کرد، یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان می‌کند: این صندوق برای رفع نیاز کشور ایجاد شده و درست نیست، در شرایطی که مشکل در بخش‌های مختلف وجود دارد، پول در صندوق بلوکه شود. هرچند به نظر می‌رسد برداشت‌های مکرر تحت عناوین مختلف از منابع صندوق طی ماه‌های اخیر به دلیل کمبود منابع و نیز ممنوعیت برداشت و استقراض از بانک مرکزی، تنها منابع موجود در دسترس درآمدهای نفتی صندوق توسعه ملی است. * برداشت از صندوق توسعه ملی، در افزایش تورم و نقدینگی موثر است با این حال بسیاری از کارشناسان برداشت از صندوق توسعه ملی را مانند استقراض از بانک مرکزی توصیف می‌کنند که می‌توان منشاء پول پرقدرت شده و عاملی برای افزایش نقدینگی و تورم بوده و در عین حال راهی برای دولت به منظور پرداخت بدهی پیمانکاران و اجرای طرح‌های عمرانی باشد. زیرا پیش از این نیز در اصلاحیه بودجه 92 کل کشور به دنبال کاهش سهم درآمدهای نفتی صندوق بود که از این محل کسری بودجه را جبران کند که با مخالفت مجلس روبرو شد و با این حال این منابع وسوسه‌انگیز همچنان مدنظر دولت در لایحه رفع موانع تولید قرار گرفته است. این در حالی است که رئیس جمهور نیز بر ضرورت مراقبت از سرمایه صندوق توسعه ملی تاکید کرده بود. از دیگر ایرادهایی که کارشناسان به ماده 30 لایحه خروج از رکود وارد می‌کنند، عدم هم‌خوانی و یا به عبارتی مغایرت این ماده با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده که تاکید دارد، سهم بودجه دولت از اتکا به درآمدهای نفتی کاهش یابد. * مغایرت پیشنهاد دولت با سیاست اقتصاد مقاومتی در حالی که محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور به عملی شدن شعار کاهش اتکا اقتصاد کشور به نفت می‌پردازد و در عین حال به کاهش سهم صندوق توسعه تاکید کرده و به صراحت اعلام می‌کند، این درآمد صرف بودجه عمرانی می‌شود، حال این سوال مطرح است که آیا این منابع منجر به افزایش تورم، نقدینگی نمی‌شود و اینکه چگونه با برنامه پنجم توسعه، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حتی قانون اصل 44 قانون اساسی هم‌خوان بوده و قابل جمع است. انتهای پیام/ب
93/06/28 - 12:16
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها