واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ شهريور ۱۳۹۳ (۸:۴۸ق.ظ)
وزيراقتصاد: تقسيم وظايف حمايت هاي دولت از بنگاه هاي اقتصادي / کنترل و مهار تورم، کليد رهايي اقتصادي از رکود گروه سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، تيم اقتصادي دولت يکدل شد تا پس از تصويب نسخه کوتاه مدت دولت براي اقتصاد، شرايط تورمي و رکودي حاصل از اشتباهات گذشته را تا قبل از اجراي برنامه ششم توسعه جبران کند.
يکي از اهداف اصلي اين نسخه اقتصادي، رفع ناهمواري هاي راه هاي اقتصادي و برون رفت توليد و اقتصاد از رکود است، البته اين نسخه اگر به درستي اجرايي و اهداف آن محقق شود جزو اولين برنامه هاي کوتاه مدت است که وظايف آن سرريز به برنامه کلان اقتصادي بعدي (برنامه ششم توسعه) نمي شود.
البته طبق مصاحبه هاي وزير اقتصاد، مجموعه سياست هاي دولت براي خروج اقتصاد از رکود محدود به احکام موجود در اين بسته نيست و ممکن است در آينده سياست هاي ديگري که براي خروج از رکود و مهار تورم لازم است اجرايي و به بسته موجود افزوده شود.
نگاه بسته اقتصادي به بورس و استفاده از تامين مالي بنگاه هاي بزرگ توسط بازار سرمايه از مهمترين برنامه ها و البته دلخوشي هايي است که تدوين کنندگان اين نسخه به آن دلبسته اند اما اين بازارسرمايه که هرروز روند منفي را تجربه مي کند و به ظن کارشناسان بورس اين روزها درجا مي زند، قرار است که تحولي را در بخش کلان بنگاه ها ايجاد کند.
درست است که عملکرد و دستاورد بازارسرمايه تامين مالي و افزايش سرمايه بنگاه هاي بزرگ است اما شرايط اقتصادي، رکود، تحريم و مسائل پيرامون انرژي هسته اي قدرت جذب سرمايه را کمي با مشکل مواجه کرده است، از طرفي پارامترهاي اقتصادي که قرار بود تحولي بلند مدت را بر بورس داشته باشد زمان آن بسته به اتمام رسيده و امروز کارايي چنداني ندارد.
با اين حال اگر تامين مالي بنگاه هاي بزرگ به سمت بورس سوق داده شود اين باريکه نور در توليدکننده و سرمايه گذار پيدا مي شود که مي توانند در بخش هاي توليدي و بازارسرمايه کشور سرمايه گذاري مفيدي را طبق شرايط عادي و بدور از سياست زدگي داشته باشند.
علي طيب نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي ايران، درخصوص انعکاس انتظارات تورمي، کاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات و وظيفه بورس در بسته اقتصادي پاسخ بسياري از سؤالات و ابهامات را به شرح زير ارائه داده است:
دولت مي تواند در چنين شرايط رکودي ، به کاهش نرخ تورم ادامه دهد؟
دولت مصمم است که تمامي دستاوردهاي اقتصادي خود را حفظ کند و در آينده به نرخ تورمي تک رقمي نزديک شود اما اين نگراني وجود دارد که در جريان اجرايي اين بسته، خدايي ناکرده دستاوردهايي بدست آمده درخصوص مقابله با تورم مخدوش شود.
اما انتظاراتي درخصوص کاهش نرخ تورم وجود دارد، بحث انعکاس انتظارات تورمي در متغيرهاي اسمي و همچنين در توليد جزو نکات مهم است؛ اگر در کنترل و مهار تورم موفق شويم، در بسياري از برنامه هاي جلوگيري از رکود مي توانيم موفق ظاهر شويم.
درخصوص متغيرهاي اسمي که اشاره شد، برنامه هاي دولت به چه شکل است؟
بايد توجه داشت که در بعضي از متغيرهاي اسمي زمينه کاهش نرخ وجود دارد، در صورت مهار تورم، در برخي متغيرهاي اسمي، زمينه کاهش وجود دارد از جمله سود بانکي که با تکيه بر کاهش نرخ تورم تا مرز 22 درصد کاهش يافت و کاهش مجدد آن نيز به زودي براي بررسي در دستور کار شوراي پول و اعتبار قرار ميگيرد.
البته مردم درخصوص کاهش تورم انتظاري در کشور به اين نتيجه رسيدهاند که دولت يازدهم بر اساس تدبير و عقلانيت عمل ميکند و همين باعث شده است نيازهاي مصرفي خود را تعديل کنند.
تورم تا چه حدودي بر دستمزد ساليانه تاثير مي گذارد؟
اتفاقاً يکي از نکاتي که از سوي اتحاديهها و اصناف کارگري در پايان هر سال به منظور تعيين ضريب افزايش حقوق کارگران مورد استناد قرار ميگيرد، همين موضوع بالا بودن نرخ رسمي تورم است، درحالي که درحال حاضر و با کاهش چشمگير رقم تورم، ديگر نيازي به افزايش دستمزدها به اندازه سالهاي گذشته احساس نميشود.
در بسته اقتصادي دولت، براي پويايي توليد چه تدابيري انديشيده شده است؟
يکي از جهت گيري هاي اصلي دولت در بسته خروج غيرتورمي از رکود، تامين منابع لازم براي سرمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي است ؛ دولت درصدد اين موضوع بود که نوع و چگونگي حمايت از بنگاه هاي کوچک، متوسط و بزرگ در اين بسته متفاوت باشد تا بتوان از ظرفيت هاي موجود در جهت توليد مطلوب تر حمايت کرد.
بنگاه هاي کوچک به بانک ها سپرده شده اند، وضعيت اين بنگاه ها در نسخه اقتصادي به چه شکلي است؟
در اين بسته اقتصادي، تامين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط برعهده بانک هاي تجاري در نظام بانکداري کشور گذاشته شده است تا با ارائه تسهيلات مناسب بخش توليدي در اين بخش از رکود خارج شوند و تامين مالي بلند مدت بنگاه هاي اقتصادي و به خصوص بنگاه هاي بزرگ توليدي بايد به طريقه بازار سرمايه تامين شود و اين بنگاه ها بايد به اين سمت سوق داده شود.
براي بازار سرمايه کشور چه تصميماتي گرفته شده است؟
بخش عمده اي از مجموعه سياست ها و اقداماتي که تاکنون تهيه شده هم اکنون در اختيارات شوراي بورس و سازمان بورس هست و نيازي براي اينکه در لايحه پيش بيني شود را ندارد ؛ اما از سوي ديگر پيش بيني برخي مشوق ها در لايحه انجام شده است.
براي افزايش سرمايه گذاري هاي بورسي کشور در مجموع، ابزارهاي مالي نويني از جمله اوراق خزانه اسلامي، سکوک اجاره يا اوراق مشارکت پيش بيني شده است که بر اساس رتبه سنجي ها در بازار سرمايه کشور انجام خواهد شد که قابليت خريد و فروش نيز داشته باشد.
وضعيت صندوق هاي سرمايه گذاري جديد در بازارسرمايه و صندوق سرمايه گذاري ارزي چگونه است؟
تشکيل صندوق هايي با عنوان صندوق سرمايه گذاري يا صندوق پروژه در بازار سرمايه پيش بيني شده تا منابع لازم براي فعاليت بنگاه ها از سريق اين صندوق تامين شود؛ با توجه به برآوردها، در حال حاظر ارقام قابل توجهي از ارز به دليل التهابات موجود در بازار ارز نزدخانوارها طي سال هاي گذشته خريداري شده است، در همين راستا صندوق سرمايه گذاري ارزي در کشور پيش بيني شده است که طبق ماموريت و وظيفه اين صندوق، بايد منابع ارزي مردم در راستاي پروژه هايي که جنبه صادراتي دارند، جذب شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]