محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826188966
قوه قضاييه در برخورد با مفاسد اقتصادي زير بار خطوط قرمز توهمي نمي‌رود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ شهريور ۱۳۹۳ (۰:۳۱ق.ظ)
رئيس دستگاه قضا: قوه قضاييه در برخورد با مفاسد اقتصادي زير بار خطوط قرمز توهمي نمي‌رود رئيس دستگاه قضا گفت: همانطور که پيش از اين بارها بيان شده قوه قضاييه در برخورد با مفاسد زير بار خطوط قرمز توهمي نمي‌رود.
به گزارش خبرگزاري موج، آيت الله صادق آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي با توجه به بيانات مقام معظم رهبري در هنگام ترک بيمارستان گفت: مردم و مسئولان ما مفتخرند که شخصيتي رهبري اين کشور را بر عهده دارد که هنوز از دوره نقاهت به طور کامل برنخاسته‌اند، سخنان پرصلابتشان همچون پتکي بر سر آمريکا و اذنابش فرود مي‌آيد و نفاقشان را برملا مي کند.
رئيس دستگاه قضا يادآور شد که «تيزبيني» مقام معظم رهبري رفتار منافقانه آمريکا را در موضوع تشکيل ائتلاف بين المللي ضدتروريسم و داعش چنان آشکار کرد که وزير امور خارجه آمريکا و معاونش نمي‌دانند در برابر اين روشنگري و افشاگري چه بگويند و چه عکس العملي نشان دهند.
قوه قضاييه در برخورد با مفاسد زير بار خطوط قرمز توهمي نمي‌رود
آيت الله آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنانش بحث هايي را که درباره مفاسد و مبارزه با آنها در کشور شکل گرفته است، مورد توجه قرار داد و گفت: همانطور که پيش از اين بارها بيان شده قوه قضاييه در برخورد با مفاسد زير بار خطوط قرمز توهمي نمي‌رود زيرا معيار دستگاه قضايي شرع و قانون است و در اين دو منبع خط قرمزي در برخورد با مفاسد، فارغ از اينکه مردم عادي مرتکب آنها شده باشند يا مسئولان، ترسيم نشده است.
رئيس دستگاه قضا در ادامه سه نکته درباره مفاسد و مبارزه با آن را يادآور شد و « پرهيز از سياه‌نمايي» در اين زمينه را نخستين موضوع شايسته توجه برشمرد.
آيت الله آملي لاريجاني از اينکه برخي افراد در برخورد با مفاسد راه افراط و تفريط را در پيش مي‌گيرند ابراز تأسف کرد وافزود: گاهي مبارزه با مفاسد را رها مي‌کنند و گاهي از فساد فراگير و سيستماتيک در کشور مي‌گويند که حرفي بر خلاف واقع و يأس آور است، زيرا هزاران کارمند در قواي سه گانه مشغول به کار و خدمت‌رساني به مردم هستند که از زندگي معمولي و شرافت‌مندانه‌اي برخوردارند.
درباره مفاسد فرهنگي و اجتماعي نبايد سياه‌نمايي شود
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه درباره مفاسد فرهنگي و اجتماعي هم نبايد سياه‌نمايي شود اظهار کرد: شايد بسياري از کساني که حجاب را کاملاً رعايت نمي‌کنند اشخاصي معتقد و اهل نماز و روزه باشند ولي در بستري تربيت شده و رشد يافته‌اند که به اشتباه حجاب را در حد کامل آن رعايت نمي‌کنند.
آيت الله آملي لاريجاني تأکيد کرد معلوم نيست تعداد کساني که از روي عناد تن به حجاب اسلامي نمي‌دهند، چندان زياد باشد افزود: اين کار غلطي است که هر خانمي را که کمي از موهايش ديده مي‌شود، فاسد بخوانند زيرا ما در کشوري زندگي مي‌کنيم که اکثر مردم آن متدين و معتقد هستند، اشتباه غير از فساد است. البته همواره بر ضرورت رعايت موازين شرعي و قانوني تأکيد کرده و مي‌کنيم و امر به معروف و نهي از منکر را در همه امور با حفظ شرايط شرعي آن لازم مي‌دانيم چون به اصلاح جامعه و آباداني بلاد منجر مي‌شود. ولکن نکته مدنظر اين است که هر خطايي را در حدّ خودش ببينيم و از افراط و تفريط بپرهيزيم.
توجه به ساز و کار رسيدگي به مفاسد در قوه قضاييه دومين نکته اي بود که آيت الله آملي لاريجاني خواستار شد و تأکيد کرد: بناي قوه قضاييه در برخورد با مفاسد همواره بر طمأنينه، متانت و دقت است و از آنجا که معيار دستگاه قضايي قانون و شرع است، اين دستگاه نمي‌تواند بر اساس جوسازي‌ها و هيجان‌هاي سياسي عمل کند؛ البته متانت و دقت منافاتي با قاطعيت و صلابت ندارد .
با هر گونه رانت خواري بايد برخورد مناسب قضايي کرد
انتقاد از برخي نگاه‌هاي «تنگ نظرانه» در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز سومين نکته مدنظر رئيس قوه قضاييه بود که در اين باره اظهار کرد: با هر گونه رانت خواري بايد برخورد مناسب قضايي کرد ولي نبايد گفته شود که هر سرمايه‌داري، فاسد است. کشور براي به راه انداختن چرخه توليد، ايجاد اشتغال و رونق اقتصاد به سرمايه‌گذاري نياز دارد؛ بنابراين نبايد با تنگ‌نظري کساني را که قصد سرمايه‌گذاري صحيح، مشروع و قانوني دارند از ميدان به در کرد.
رئيس دستگاه قضا «توجه ويژه» به طبقات محروم جامعه را سياستي الزامي در کنار برنامه «حمايت از سرمايه‌گذاري» دانست و گفت: دولت، به معناي حاکميت و نه صرفاً قوه مجريه، بايد به فکر محرومان جامعه باشد و فرصت برخورداري از يک زندگي شرافت‌مندانه و در شأن هر مسلمان را براي آنان فراهم کند.
آيت الله آملي لاريجاني تاکيد کرد: توجه به محرومان تنها با اختصاص اقلام جيره اي به آنان تحقق نمي‌يابد بلکه همه دستگاه ها بايد بستري براي رشد و خود اتکايي اقشار محروم و ضعيف فراهم کند.
رئيس قوه قضاييه با ابراز خرسندي از توفيق دولت در «کاهش شيب تورم» اظهار اميدواري کرد که برنامه‌هاي در دست اجرا براي خروج از رکود اقتصادي نيز به نتيجه برسد و از سوي ديگر دولت برنامه‌هايي را براي اقشار محروم به اجرا گذارد.
بيشترين موارد اعدام در ايران مربوط به محکومان مواد مخدر است
آيت الله آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنانش درباره گزارش دبير کل سازمان ملل متحد که با موضوع حقوق بشر در ايران به مجمع عمومي اين سازمان ارائه شده است گفت: تاکنون در گزارش هاي گزارشگر ويژه سازمان ملل دروغ‌هاي زيادي خوانده بوديم اما اين بار همان موارد خلاف واقع و اشتباه در گزارش دبير کل سازمان، البته به صورت محتاطانه‌تري، تکرار شده است.
رئيس دستگاه قضا با اعلام اينکه پاسخ «مستدل و بند به بند» به اين گزارش از سوي ستاد حقوق بشر داده شده است گفت: از موارد عجيب اين گزارش انتقاد از اعدام ها در ايران است و اين در حالي است که خود مي‌دانند بيشترين موارد اعدام در کشور مربوط به محکومان مواد مخدر است.
رئيس دستگاه قضا درباره بخش ديگري از گزارش بان کي مون که در آن به وجود حکم اعدام براي «فساد في‌الارض» اعتراض شده است، با بيان اينکه چنين اعدام‌هايي در ايران برخلاف اعدام در جرايم مواد مخدر، بسيار اندک است افزود: در حالي که رسيدگي به پرونده سه هزار ميليارد توماني چند سال طول کشيد و دادگاه علني برگزار شد، در گزارش اخير به استناد مطالب يک سايت ادعا شده است که رسيدگي به اين پرونده شفافيت نداشته و رعايت عدل و انصاف نشده است.
آيت الله آملي لاريجاني تاکيد کرد: تعيين شدن مجازات اعدام براي فساد في الارض، موضوعي داخلي است. مجازات اعدام در برخي کشورهاي غربي هم وجود دارد ولي فقط جرايم مشمول اين مجازات تفاوت دارد.
آيت الله آملي لاريجاني با تاکيد بر اينکه ويژگي هاي جامعه «مومن» متفاوت از جوامع سکولار است اظهار کرد: کسي حق ندارد به ما بگويد که از اعتقاد و ايمان به عظيم‌ترين حقيقت هستي و بلکه تنها حقيقت مستقل عالم دست برداريد؛ اين آقاي دبير کل چه کاره است که مي‌گويد شما بايد اين اعدام ها را متوقف کنيد، اينها چه کاره هستند؟ در اينجا مرز ايماني‌مان روشن مي‌شود. بارها گفته شده است که بسياري از بحث‌هاي حقوق بشري به مباني ديني، قانوني و حقوقي برمي‌گردد؛ بنابراين دبيرکل سازمان ملل چه کاره‌است که از حکومت ايران بخواهد اجراي يک حق خصوصي مبتني بر ايمان مردم را متوقف کند؟
رئيس قوه قضاييه با يادآوري اينکه احترام به قوانين داخلي در اسناد بين المللي حقوق بشر نيز به رسميت شناخته شده است، افزود: البته گزارشگر ويژه مي‌گويد ما با قوانين ايران چندان مشکلي نداريم بلکه به نحوه اجراي آن معترضيم؛ اما پرداختن به مواردي نظير قصاص در گزارش‌هاي حقوق بشري دروغ بودن اين ادعا را روشن مي‌کند.
کسي نگفته است که زنان نمي‌توانند فقيه شوند
آملي لاريجاني بخش هايي از گزارش دبير کل سازمان ملل را که به وضع زنان در کشور پرداخته است، از ديگر موارد دخالت هاي تعجب آور در امور داخلي کشور دانست و گفت: در اين گزارش به افزايش ورود زنان به دانشگاه ها و دستگاه قضايي اذعان کرده‌اند، اما مي‌گويند چرا زنان به عنوان وزير در کابينه نيستند؛ اين در حالي است که انتخاب اعضاي کابينه، ساز و کار خود را دارد و معلوم نيست اين موضوع چه ربطي به حقوق بشر دارد؟
رئيس دستگاه قضا ديگر موضوع مطرح شده در اين گزارش را مبني بر اينکه « چرا زنان در شوراي نگهبان حضور ندارند؟» يادآور شد و گفت: نکته جالب توجه آن است که قانون اساسي ما هيچ تصريحي درباره مرد بودن اعضاي شوراي نگهبان نکرده و حتي درباره شش فقيه اين شورا عبارت «فقيه عادل» را به کار برده است. در مورد مقام مرجعيت قيد مرد بودن مطرح است، اما کسي نگفته است که زنان نمي‌توانند فقيه شوند و همين‌طور انتخاب حقوقدانان شوراي محترم نگهبان ساز و کار مختص به خود را دارد و در قانون اساسي شرط مرد بودن براي حقوقدانان ذکر نشده است، بنابراين نه در کابينه و نه شوراي نگهبان منع قانوني وجود ندارد، چنانکه در دولت قبل، وزير زن هم در کابينه حضور داشت. بنابراين اگر منظور دبير کل سازمان ملل، از محدوديت زنها، محدوديت قانوني است، بايد گفت سخن کاملاً خلافي است و اگر منظور اين است که در عمل، اين اتفاق رخ نداده است، بايد گفت تصميم در اين مورد که چه کساني شايستگي حضور در سمت‌هاي مذکور را دارند ساز و کار قانوني خود را دارد و آقاي دبير کل حق دخالت در اين امور را ندارد.
آيت الله آملي لاريجاني گفت: همچنين انتقاد شده است چرا در سطوح بالاي قوه قضاييه زنان حضور ندارند اين در حالي است که اکنون در دادسراي ديوان عالي کشور قاضي زن داريم و در ديوان عدالت اداري مستشار خانم حضور دارد، پس سخن دبير کل خلاف واقع است.
آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه بر خلاف تبليغ و ادعاي کشورهاي غربي، گزارش ها حاکي از اعمال تبعيض عليه زنان در اين کشورها است اظهار کرد: ما نمي‌گوييم در ايران کاستي‌هايي وجود ندارد زيرا کدام کشور است که مشکل نداشته باشد؟ اما تاکيد مي‌کنيم که در طول عمر جمهوري اسلامي به عنوان جامعه اي مومن و معتقد در مسير تعالي و پيشرفت حرکت کرده ايم و فضايي که براي زنان براي رشد و تکامل و ورود به عرصه‌هاي اجتماعي باز شده است، قابل مقايسه با هيچ زمان ديگري نيست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
سیاسی
پربازدیدترینها