واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ شهريور ۱۳۹۳ (۱۷:۳۵ب.ظ)
نعمت زاده اعلام كرد: ضرورت افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران وزير صنعت معدن و تجارت گفت: افزايش سرمايه صندوق به ميزان يك ميليارد دلاراز ضرورتهاي توسعه صادرات محسوب مي شود.
به گزارش خبرگزاري موج، محمدرضا نعمت زاده در جلسه مجمع عمومي صندوق ضمانت صادرات ايران با بيان اين مطلب ، افزود : در فاز نخست پيشنهاد شده که 500 ميليون دلار، از محل صندوق توسعه ملي بعنوان افزايش سرمايه صندوق در نظر گرفته شود كه تقاضاي ما اين است كه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اين موضوع را در بودجه لحاظ كنند.
وي با توجه به افزايش تعهدات سر رسيد نشده صندوق که هم اکنون بالغ بر 2 ميليارد و 100ميليون دلار است، افزود: صندوق در حال حاضر 12 برابر سرمايه اش در ريسک قرار دارد که از حد متعارف جهاني بالاتر است.
وزير صنعت، معدن وتجارت در ادامه يادآور شد : به همين منظور اجازه پوشش ريسك به ميزان 15 برابر سرمايه به صندوق ضمانت صادرات ايران داده شده اما اگر خروج از رکود در برنامه جدي دولت است و راه مار اصلي خروج غير تورمي از رکود را صادرات در نظر بگيريم با اين اعداد و ارقام امکان نيل به اهداف بزرگ صادراتي و حمايتهاي کامل و لازم از پروژه هاي بزرگ صادراتي خصوصا از صدور خدمات فني و مهندسي از صندوق سلب مي شود.
نعمت زاده با مروري بر عملکرد حرفه اي برخي موسسات بيمه اعتبار صادراتي تراز اول جهان، افزود : جمهوري اسلامي ايران نيز مي بايست ابزارهاي حمايتي خود، از صادرات کشور را تقويت نمايد.
وي در بخشي ديگر به اهميت اعتبار سنجي دقيق و درست از صادر کنندگان اشاره كرد و افزود: با توجه به معوقات بانکي به نظر مي رسد فرايند اعتبار سنجي در بانکها چندان دقيق نيست و اطلاعات اعتباري جمع اوري شده از سوي بانکها هر چند سودمند اما کافي نيست.
وزير صنعت، معدن وتجارت در ادامه خاطر نشان كرد : پروژه علمي جديد در خصوص اعتبار سنجي و رتبه بندي تمامي صادر کنندگان با مشارکت صندوق ضمانت صادرات و سازمان توسعه تجارت ايران در سال جاري کليد خورده وبر اساس اين الگو ، صادر کنندگان و نهادهاي توليدي و صادراتي بسته به درجه اعتبار در گروه طبقه بندي خواهند شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان بر اهميت توانمند سازي مشتريان و جامعه صادراتي از طريق ارائه مشاوره هاي مختلف تاکيد نمود.
براساس اين گزارش؛ در اين جلسه، «طاهر شه حامد»، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران، گزارشي از عملکرد اين مجموعه در سال 1392 را ارائه نمود.
وي باتوجه به موجودي 4 هزارو 500ميليارد ريالي حقوق صاحبان سهام صندوق، از مانده تعهدات52هزارميليارد ريالي در پايان سال مالي مورد اشاره خبرداد و افزود:با در نظر گرفتن اين آمار در واقع صندوق در پايان سال گذشته، 12 برابر سرمايه خود تعهد برداشته که اين ميزان به مراتب بالاتر از نرخ متوسط و مورد پذيرش جهاني است.
وي ميزان كل بيمهنامه ها و ضمانتنامههاي صادره در طي سال 1392 را برابر 29 هزارميليارد اعلام كرد که اين ميزان پوشش، تقريبا 3.4 درصد صادرات غيرنفتي ايران را در بر مي گيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]