تبلیغات
تبلیغات متنی
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852137245
لایحه جامع وکالت؛ «قضایی یا غیر قضایی»؟ - خسرو مبشر
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: لایحه جامع وکالت؛ «قضایی یا غیر قضایی»؟ - خسرو مبشر کلیات لایحه جامع وکالت پس از 11 سال اختلاف نظرهای مختلف بین وکلا، قوه قضائیه و دولت روز 23 فروردین امسال در 146 ماده به دولت ارسال و در روز چهارشنبه - 18 تیر - به تصویب هیأت دولت رسید. اما هنوز جزئیات این لایحه بررسی نشده تا به مجلس ارائه شود، از این رو بحث و انتقاد درباره آن در محافل وکلا، کارشناسان قضایی و حقوقدانان هر روز داغ تر می شود.
از یکسو وکلا معتقدند این لایحه استقلال وکلا را سلب می کند و از سوی دیگر دستگاه قضا نظارت بر وکلا را امری ضروری و در جهت حفظ سلامت دادرسی می داند. رئیس قوه قضائیه در هفته قوه قضائیه در همایش سراسری که با حضور مسئولان سه قوه برگزار شده بود در واکنش به انتقاد وکلا تأکید کرد که نظارت و استقلال در این لایحه در حد معقول حفظ شده است. از نگاه آیت الله صادق آملی لاریجانی، این موضوع که وکالت کاملاً از نظارت قوه قضائیه بیرون باشد، درست نیست، اما این نظارت استقلال را کمرنگ نمی کند.
این در حالی است که رئیس جمهوری روز دوازدهم اسفند سال گذشته، در دیدار با اعضای هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری، از «استقلال» به عنوان «حق مسلم وکیل» یاد کرد و خطاب به حقوقدانان گفت: برای دولت، اجرای عدالت و گرفتن حق مردم مهم است.
حجت الاسلام حسن روحانی ابراز امیدواری کرد که لایحه جامع وکالت به گونه ای تنظیم و به مجلس ارائه شود و همچنین در مجلس نیز به گونه ای مورد بررسی و تصویب قرار گیرد که نتیجه آن به دست آمدن قانونی باشد که عدالت و حقوق مردم را تأمین کند.
براساس همین دغدغه ی رئیس دولت است که بررسی کارشناسان وحقوقدانان اداره حقوقی وزارت دادگستری و ریاست جمهوری دولت یازدهم، چند ماهی است ادامه دارد اما بررسی این لایحه در هیأت دولت، واکنش هایی را در دستگاه قضا آفرید که این لایحه را «قضایی» خوانده و تأکید داشتند که دولت نباید در این گونه لوایح تغییری ایجاد کند.
حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه بابیان اینکه، دولت در صورتی که بخواهد در لوایح قضایی دست ببرد باید نظر قوه قضائیه را تأمین کند، به خبرنگار ایران گفت: دو نوع لایحه «قضایی» و «غیر قضایی» داریم که در هر دو نوع قوه قضائیه مستقیم آن را به مجلس ارسال نمی کند و دولت موظف به ارسال لایحه است. البته این بحث همواره مطرح بود که اگر دولت لایحه را به مجلس نفرستد، تکلیف چیست؟ در این زمینه قانون تا مدتی پیش ساکت بود اما در نهایت چنین تصویب شد که دولت برای ارسال لوایح قوه قضائیه به مجلس 3 ماه وقت دارد و 3 ماه دیگر نیز به او فرصت داده شود، در نهایت اگر ظرف 6 ماه لوایح را به مجلس نفرستد، خود قوه قضائیه مستقیم این لوایح را ارسال می کند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: حال این سؤال پیش می آید که آیا دولت می تواند در لوایحی که قوه قضائیه ارائه می دهد تغییراتی ایجاد کند یا نه؟ ما از شورای نگهبان در این باره استفسار کردیم و این شورا اعلام کرد که دولت حق دخالت در لوایح قضایی را ندارد. وی با تأکید بر اینکه لایحه جامع وکالت، لایحه قضایی است، افزود: ممکن است یک بند و ماده آن قضایی نباشد اما کلیات آن قضایی محسوب می شود.
ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور هم دراین باره به «ایران» گفت: وکالت هم در فقه، هم در حقوق و هم در قانون اساسی و قانون موضوعه کشور ریشه دارد. هرچند دستگاه قضا حساب ویژه ای روی وکلا باز کرده و اصحاب دعوا نیز به آن ها چشم امید دارند اما نظارت یک اصل کلی در وکالت است. وی به تفاوت نگرش قوه قضائیه و دیگران به لایحه جامع وکالت اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی بر لزوم نظارت در این لایحه تأکید دارد و معتقد است که برای تضمین سلامت وکالت، نظارت دقیق بر عملکرد وکلا لازم است.
* لزوم حفظ استقلال کانون وکلا
الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه تلاش شده در لایحه جامع وکلا، استقلال وکلا حفظ شود، به خبرنگار ایران گفت: اعضای کانون وکلا نامه ای برای ریاست محترم جمهوری نوشتند مبنی بر اینکه استقلال کانون وکلا حفظ شود. دکتر روحانی نیز به طور کتبی به بنده فرمودند با کانون وکلا جلسه داشته باشید. ما نیز چندین جلسه با هیأت رئیسه کانون وکلا داشتیم و نظرات آن ها را شنیدیم.
در نهایت بیشتر نظرات وکلا در بررسی جزئیات این لایحه تأمین شد و در حال حاضر برای تصویب نهایی و ارائه به مجلس آماده است. در این لایحه دو خواسته مطرح است: یکی بحث استقلال کانون وکلا و دیگری بحث حاکمیتی کشور که باید نظارت بر آنان وجود داشته باشد. البته برای دولت اجرای عدالت و گرفتن حق مظلوم و حقوق تضییع شده افراد بسیار مهم است که وکلا دراین زمینه می توانند نقش مهمی داشته باشند.
* لایحه « جامع وکالت» قضایی نیست
بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران برخلاف اظهارات معاون اول قوه قضائیه معتقد است، دولت در جرح، تعدیل و اصلاح لایحه وکالت مختار است؛ زیرا این لایحه قضایی نیست.
رئیس اسکودا در رد اظهارات سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بند دوم اصل 158 قانون اساسی گفت: « لوایح قضایی» باید متناسب با جمهوری اسلامی تنظیم شود. با توجه به اینکه ترکیب «لوایح قضایی» مطلق است، ناچار باید منظور قانونگذار قانون اساسی را لوایحی بدانیم که در آنها «مساله قضا، قضاوت و رسیدگی قضایی، قوانین و مجازات های کیفری و حقوقی» در آیین دادرسی به معنای اخص مطرح باشد. حال آن که لایحه وکالت مطلقاً چنین نیست و به مسائل وکالت در دعاوی با امور دادسراها، دادگاه ها و دادگستری مربوط است. ضمن اینکه در بند دوم اصل 158 قانون اساسی اشاره ای نشده است که دستگاه قضا باید در مورد وکلا تصمیم بگیرد.
کشاورز افزود: از سوی دیگر آیت الله شاهرودی رئیس سابق قوه قضائیه در مهر ماه سال 79از شورای نگهبان در رابطه با بند 2 اصل 158 قانون اساسی استعلام کردند و شورای نگهبان نیز پاسخ داد که «فرق لوایح قضایی و غیرقضایی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضایی را فصل یازدهم قانون اساسی بویژه اصول 156، 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضایی معین شده است ». در اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی مطلقاً صحبتی از وکالت، وکیل و دفاع نیست.
به گفته وی در ادامه پاسخ شورای نگهبان آمده است: «هیات دولت نیز نمی تواند مستقلاً لایحه قضایی تنظیم کرده و آن را به مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی ارسال کند». از این قسمت نیز می توان چنین فهمید که هیأت دولت می تواند مستقلاً لایحه غیرقضایی در خصوص مسائل حقوقی وتخلفات، پیشگیری از تخلف یا تنبیه سازمان ها، نهاد ها، ارگان ها و... تنظیم و به مجلس محترم تقدیم کند.
به گفته کشاورز همچنین شورای نگهبان اعلام کرده است: «لوایح قضایی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می شود، هرگونه تغییر مربوط به امور قضایی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز است». از این رو دولت صرفاً از تغییر مطالب مربوط به امور قضایی در لوایحی که از طریق قوه قضائیه به آن تسلیم شده تا به مجلس بفرستد، منع شده است.
* نحوه بررسی لایحه وکالت در مجلس
محمد علی اسفنانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه مجلس بدون هیچ جهت گیری خاصی و با نگاهی حقوقی و قانونی لایحه جامع وکالت را مورد بررسی قرار می دهد، به ایسنا گفت: اگر از قوه قضائیه یک لایحه قضایی به مجلس می آید لزوماً نباید فقط مباحث مطرح شده توسط این قوه در آن در نظر گرفته شود و مجلس الزامی ندارد همه آنچه در لایحه مربوطه می آید را تصویب کند. قطعاً مجلس با بررسی و کارشناسی های خود، تغییراتی در لایحه می دهد و آن را تبدیل به قانون خواهد کرد.
منبع: روزنامه ی ایران 25/06/93
25/06/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها