تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847966456
حقوق و وظایف رئیس جمهور
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: حقوق و وظایف رئیس جمهوربخش حقوقی- ابتدا مقاله را با دو سخن شیوا از سعدی آغاز می کنم تا چراغ راه همه کارگزاران نظام اسلامی و بویژه ریاست محترم جمهوری اسلامی قرار گیرد . 1-تفویض کارهای بزرگ به مردم ناآزموده نکند که پشیمانی آرد . علماء و ائمه دین را عزت دارد و حرمت، و زیردست همگنان نشاند و به استصواب رای ایشان حکم راند تا حکومت مطیع شریعت باشد نه شریعت مطیع حکومت . بخش مهمی از مسؤولیت ها و وظایف دولت و رئیس دولت در نظام اسلامی در قانون اساسی آمده است . در این مقاله نگاهی گذرا به این وظایف از دریچه قانون اساسی داریم تا از سویی حد و مرز انتظار امت اسلامی از کارگزاران دولتی و رئیس قوه مجریه روشن شود . و از دیگر سو فهرستی از وظایف مهم رئیس جمهور برگزیده، در دیدرس یاران و همکاران و وزیران و مشاوران و معاونان ایشان و همه مردم قرار گیرد.
وظایف رئیس جمهور در قانون اساسیدر قانون اساسی 1358، رئیس جمهور با داشتن شرایط ویژه (مذهبی، ملی، سیاسی، اخلاقی و اجتماعی) انتخاب مردمی و تأیید رهبری موقعیت سیاسی و اجتماعی ممتازی داشت. اما علی رغم آن، یا فاقد اختیارات لازم بود و یا آنكه اقتدارات محدودش، در تنازع ناشی از عدم تمركز قوه مجریه، در جریان عمل كم اثر و كم نتیجه میشد. پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368، اقتدارات رئیس جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است، تا جایی كه اینك، برای ایفای نقشهای سیاسی محوله دارای ابتكار عمل مؤثر میباشد.به بررسی آنها میپردازیم: وظایف رئیس جمهور در اداره عالیه كشور اول ـ مسؤولیت اجرای قانون اساسی قانون اساسی به دو لحاظ حائز اهمیت است: یكی آن كه، اساس و شالوده نظام، در كلیه شؤون كشور در آن ترسیم و مقرر میگردد و صلاحیتها به موجب آن سازماندهی میشود؛ دیگر آن كه، تعیین كننده حقوق و تكالیفی است كه یك طرف آن حاكم پر اقتدار و طرف دیگر آن افراد نوعا ضعیف قرار دارند. رئیس جمهور «پس از مقام رهبری» عالیترین مقام رسمی كشور است.این قانون آفریننده همه صلاحیتها و ما فوق مقاماتی است كه بر اساس آن به وجود آمدهاند و از طرف دیگر، بیان كننده حقوق ملتی است كه برای زمامداران لازم الاطاعه میباشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر آن كه حقوق ملت و نظم زمامداری را بیان مینماید، حاوی قواعد مربوط به نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، همبستگی ملی،الگوی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین اصول امنیت قضایی و آزادیهای فردی و اجتماعی است.بنابراین، اطاعت از این قانون عام المنفعه بر همگان لازم است.اجرای صحیح این قانون فراگیر و بنیادین را فقط از طریق نظارت منظم اصولی میتوان تضمین نمود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای پاسداری از این قانون، از نظر تقنینی واجرایی، قائل به تفكیك شده است: ـ پاسداری تقنینی بر عهده شورای نگهبان است كه از طریق نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در مطابقت آنها با شرع و قانون اساسی اقدام مینماید. ـ پاسداری اجرایی، تحت عنوان «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» بر عهده رئیس جمهور قرار گرفته است. زمینه اولیه سپردن مسؤولیت اجرایی قانون اساسی را به رئیس جمهور، میتوان در اصل یكصد و سیزدهم، مشاهده کرد رئیس جمهور «پس از مقام رهبری» عالیترین مقام رسمی كشور است. رئیس جمهور: 1 ـ نماینده منتخب و مستقیم مردم و یكی از مظاهر برجسته حاكمیت ملی است (اصل 114) ؛ 2 ـ عالیترین مقام رسمی كشور پس از مقام رهبری است (اصل 113) ؛ 3 ـ مورد تأیید مقام رهبری است (اصل 110 «9») ؛ 4 ـ رئیس قوه مجریه است (اصل 133) . با این ترتیب، میتوان وی را پس از رهبری، مناسبترین مقام برای ایفای وظیفه «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» دانست.در اجرای اصل مذكور، فصل دوم (مواد 13 تا 16) قانون تعیین حدود اختیارات و مسؤولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/8/1365، مقرراتی را بیان داشته است: 1 ـ «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت، كسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسؤول اجرای قانون اساسی میباشد» . مقررات این ماده به رئیس جمهور امكان استفاده از ابزار و لوازم فراوانی را میدهد تا از طریق آنها اجرای قانون اساسی را تضمین نماید. 2 ـ در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور می‌تواند به نحوی كه خود مقتضی بداند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاكم قضایی اقدام كند.
ـ در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاههای قدرت عمومی قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه گانه را برای رئیس جمهور قائل شده است. این گونه اخطارها، هر چند كه اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی میباشد.در این ارتباط، «رئیس جمهور می‌تواند سالی یك بار آمار موارد توقف، عدم اجراء و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم كند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند» . طرح این گونه آمارها در مجلس، زمینه را برای ارزیابی قضیه احترام به قانون اساسی فراهم میسازد.پس از آن، انعكاس مذاكرات مجلس و بازتاب مطبوعاتی و اجتماعی آن بدون شك آثار ارشادی و فرهنگی خوبی را در جهت تقویت اعتقاد عمومی به اصل حاكمیت قانون، خصوصا قانون اساسی (كه پشتیبان آزادی و حقوق مردم است) به جای خواهد گذاشت. چرا تفکیک قوا؟در كشور ما از تفكیك قوا میشود.لازم به ذكر است كه تفكیك قوا برای جلوگیری از تمركز قدرت در فرد یا گروه واحد میباشد تا از یكهتازی و استبداد فردی جلوگیری شود.در تفكیك مطلق قوا هر قوه مستقلا و منحصرا به انجام وظیفه قانونی خود میپردازد و قوای دیگر حق دخالت در امور این قوه را ندارند.در تفكیك نسبی نیز هر قوه منحصرا وظیفه محوله قانونی خود را انجام میدهد، بدین معنی كه تقنین حق انحصاری قوه مقننه، اجراء حق انحصاری قوه مجریه و قضاوت نیز حق انحصاری قوه قضائیه است و در این صورت، هیچ یك از قوا حق انجام وظیفه انحصاری قوه دیگر را ندارد، اما در این تفكیك نسبی، امكان نفوذ و اقتدار قوا بر روی یكدیگر وجود دارد.نمونه بارز آن حق نظارتی است كه قوای مقننه و قضائیه كشور ما بر روی قوه مجریه دارند.پس حق نظارت قوا بر روی یكدیگر در نظام تفكیك قوا منتفی نیست.اگر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی اعلام میدارد كه «این قوا مستقل از یكدیگرند» ، منظور استقلال و انحصار در انجام وظیفه است، نه نفی نظارت بر یكدیگر.حال از آنجا كه همه قوا و اعضای آن باید از قانون اساسی تبعیت كنند،نظارت بر این تبعیت امر لازمی است كه به هر حال فرد یا مقامی باید این وظیفه را بر عهده بگیرد.با توجه به مقام و موقعیت رسمی و اجتماعی برتری كه رئیس جمهور، پس از مقام رهبری بر دیگران دارد، حق نظارت وی بر تمام نهادها و مقامات قابل قبول و منطقی است.وانگهی، اگر رئیس جمهور ریاست قوه مجریه را به ترتیب اصل یكصد و سیزدهم بر عهده دارد، همان اصل سمت دیگری را تحت عنوان «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» برای وی قائل شده است و ربطی به قوه مجریه ندارد كه بخواهند به بهانه تفكیك قوا این سمت را مخدوش كنند. رئیس جمهور، علاوه بر آنكه مسؤولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، خود نیز شخصا مجری بسیاری از اصول قانون اساسی است.صرفنظر از التزام اخلاقی كه رئیس جمهور برای آن سوگند یاد كرده است ، عملا موضوع مراقبت نسبت به اجرای آن اصول توسط وی منتفی است.در این خصوص، حق قانونی دیوان عالی كشور نسبت به محاكمه و محكومیت رئیس جمهور، به خاطر تخلف وی از وظایف قانونی تا سر حد عزل توسط مقام رهبری می‌تواند ضمانت اجرای مطمئنی برای اجرای صحیح قانون اساسی به شمار آید. رئیس جمهور ،نماینده منتخب و مستقیم مردم و یكی از مظاهر برجسته حاكمیت ملی است .در امور بین الملل رئیس جمهور از نظر بین المللی، پس از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی كشورمحسوب میشود.به همین جهت در روابط بین المللی اختیاراتی را داراست: الف ـ امضای قراردادهای بینالمللی در اصل یكصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین شرح مورد توجه قرار گرفته است: «امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایردولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است»با توجه به اصل مذكور ملاحظه میشود كه رئیس جمهور: اولا، در مقام ریاست قوه مجریه، موظف به امضای «قانون قرارداد بین المللی»میباشد؛ ثانیا، پس از تصویب مجلس، در مقام اعمال حاكمیت و اقتدار ملی در روابط بین المللی، به عنوان طرف متعاهد «اصل قرارداد بین المللی» را امضاء مینماید و یا امضای آن را به نماینده قانونی خود میسپارد.در این خصوص باید توجه داشت كه ابتكار انعقاد با قوه مجریه است، نه قوه مقننه و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت استصوابی و صرفا به منزله صدور مجوز انعقاد میباشد.بنابراین پس از تصویب مجلس، رئیس جمهور (یا نماینده قانونی وی) صلاحیت اختیاری امضاء یا عدم امضای قرارداد را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس نخواهد بود. اعزام و پذیرش سفیران روابط بین كشورها از طریق زمامداران و یا نمایندگان و مأموران آنها برقرار و تنظیم میشود.در این خصوص، رئیس كشور و به تبع آن، وزیر امور خارجه به موجب قوانین داخلی و سیاستهای مدون، با توجه به میزان علاقمندی و تفاهم متقابل، خطوط اصلی روابط كشور با هر كشور بیگانه را ترسیم مینمایند و بر این اساس، مأموران اعزامی دركشور میزبان وظایف اجرایی لازم را بر عهده میگیرند.این مأموران به دو گروه «مأموران دیپلماتیك» و «مأموران كنسولی» تقسیم میشوند كه به همراه كاركنان و مأموران سیاسی، اداری و فنی، بر اساس نظام حقوقی مشخص، وظایف خویش را انجام میدهند. سفیران، به عنوان بالاترین مقام دیپلماتیك، برای كسب پذیرش به كشورهای پذیرنده معرفی میشوند.پس از بررسی و اعلام موافقت، «استوارنامه» آنان با امضای رئیس دولت متبوع صادر و طی تشریفات رسمی به رئیس كشور میزبان معرفی میشوند. اصل یكصد و بیست و هشتم اصلاحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مقرر میدارد: «سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین میشوند.رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میكند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگررا میپذیرد» . ریاست و مسؤولیت شوراهای عالی كشور اساسی ترین مجامعی که رئیس جمهور ، ریاست آنها را برعهده دارد عبارتند از ریاست شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی . شورای عالی امنیت ملی، به منظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاكمیت ملی، به ریاست رئیس جمهور تشكیل می شود.ـ ریاست شورای انقلاب فرهنگی با فرمان 23/3/1359 «ستاد انقلاب فرهنگی» به منظور اسلامی نمودن برنامهها و خط مشی فرهنگی كشور تشكیل گردید و سپس با فرمان مورخ 19/9/1363 «شورای انقلاب فرهنگی» تأسیس شد. وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ریاست و اعمال قوه مجریه ریاست هیأت وزیران به موجب قسمتی از اصل یكصد و سی و چهارم اصلاحی: «ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است كه بر كار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای وزیران و هیأت دولت میپردازد و با همكاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء میكند» . این اصل بر پایه سه محور استوار است: نظارت بر كار وزیران وزیران منصوب رئیس جمهور و مورد تأیید مجلس میباشند و به اعتبار این انتصاب و تأیید، در مقابل آنها (رئیس جمهور و مجلس) مسؤول و موظفند. این وزیران، قبل از آنكه مورد تأیید مجلس قرار گیرند، با قبول سیاستهای رئیس جمهور عضویت دولت و همكاری با وی را پذیرفتهاند. هماهنگی تصمیمات وزیران رئیس جمهور، به لحاظ آن كه مقام مافوق تمام وزراء است، همچنین به عنوان رئیس هیأت وزیران، مسؤول كل امور دولت میباشد، طبعا مقام صالح برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران با هیأت وزیران خواهد بود. تعیین خط مشی دولت با همكاری وزیران هیأت وزیران مركز اصلی تعیین سیاستهای اجرایی كشور میباشد.رئیس جمهور،به عنوان مسؤول اصلی امور دولت «با همكاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء میكند» .وی، در مقام ریاست هیأت وزیران، همكاری آنان را برای تأمین هدفهای خود جلب مینماید.. اساسی ترین مجامعی که رئیس جمهور ، ریاست آنها را برعهده دارد عبارتند از ریاست شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی .ریاست عالی سازمانهای وابسته .اداره خاص امور مربوط به ریاست جمهوری در «نهاد ریاست جمهوری» متمركز است. علاوه بر آن، قانون اساسی و قوانین عادی نام برخی از سازمانها را كه هر كدام دارای وظایف و اختیاراتی مشخص هستند، وابسته به ریاست جمهوری اعلام داشتهاند كه به ترتیب ذیل تقسیمبندی میشود:سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور ،،سازمان حفاظت محیط زیست،سازمان انرژی هسته ای مهم ترین سازمانهایی هستند که ریاست آنها معاون رئیس جمهور محسوب می شود. تعیین سرپرست موقت برای وزارتخانههای بدون وزیر اعطای نشانهای دولتی
وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ارتباط با قوای مقننه و قضائیه اول ـ رئیس جمهور و قوه مقننه رئیس جمهور در موارد گوناگون با قوه مقننه اشتراك مساعی و یا ارتباط دارد: الف ـ در امضای قوانین «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد» (اصل یكصد و بیست و سوم). امضای قوانین توسط رئیس جمهور ناشی از اصل تفكیك قوا در امور قانونگذاری و اجراء است. اقدام رئیس جمهور در این مورد یك تكلیف صرفا تشریفاتی است و وی نقشی در ماهیت امر ندارد. در اجرای اصل مذكور، ماده 1 قانون مدنی رئیس جمهور را موظف به امضای مصوبات و ابلاغ آن ظرف پنج روز نموده است.در صورت استنكاف وی، به دستور رئیس مجلس روزنامه رسمی موظف به انتشار آن مصوبات در ظرف 72 ساعت میباشد. ب ـ در امر همهپرسی ـ قانون اساسی، با وجود ذكر این مطلب كه: «درخواست مراجعه به آراء عمومی میباید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد» ، اشارهای به مقام درخواست كننده ننموده است.اما قانون همهپرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/4/ 1368سكوت مذكور را شكسته و در ماده 36 مقرر میدارد:«همهپرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یكصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان اقدام خواهد شد». ج ـ در نصب و عزل وزیران و رأی اعتماد به دولت «وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند. همچنین «رئیس جمهور می‌تواند وزراء را عزل كند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد كند» . رئیس جمهور و قوه قضائیه بین رئیس جمهور و قوه قضائیه ارتباط چندانی وجود ندارد و این، به خاطر اقتضای استقلال قوه قضائیه و جلوگیری از نفوذ مقامات بر كار این قوه میباشد.معذالك،قانونگذار اساسی، بنا به ضرورت، از طریق وزیر دادگستری، ارتباط محدودی را در این خصوص مقرر داشته است.به موجب قسمتی از اصل یكصد و شصتم:«وزیر دادگستری...از میان كسانی كه رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهادمیكند انتخاب میگردد» .بنابراین رئیس جمهور، با همكاری رئیس قوه قضائیه وزیر دادگستری را تعیین مینماید و آنگاه، همانند سایر وزراء، وی را جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی میكند.بدیهی است كه وزیر دادگستری در این زمینه مسؤولیت كلیه مسایل مربوط به روابط با قوه مجریه را بر عهده دارد.پس از رسمیت وزیر مذكور، وی به عنوان عضوهیأت وزیران وظایف محوله خود را انجام میدهد و با رئیس جمهور همكاری و درتصمیمگیریهای جمعی دولت مشاركت مینماید.ندا سادات پاک نهاد / وکیل پایه یک دادگستریگروه جامعه و ارتباطات
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 420]
-
گوناگون
پربازدیدترینها