حقوق - محدوديت‌ها و اختيارات رئيس جمهور

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: حقوق - محدوديت‌ها و اختيارات رئيس جمهور
حقوق - محدوديت‌ها و اختيارات رئيس جمهور

مهناز پراكند:همگان مي‌دانند قانون اساسي هر كشوري در واقع اساسنامه و مرامنامه آن است كه در ضمن آن روابط حكومت با مردم و مردم با حكومت، نوع حكومت، اختيارات و اقتدارات دستگاه‌هاي قانونگذاري، اجرايي و قضايي و چگونگي ارتباط قواي سه‌گانه با يكديگر و حقوق و آزادي‌هاي مردم تعريف و مشخص مي‌شود.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در سال 1358 به تصويب خبرگان قانون اساسي رسيد، اختيارات و مسووليت‌هايي براي رئيس‌جمهور پيش‌بيني شده بود كه برخي از آنها در بازنگري سال 1368 قانون اساسي دستخوش تغيير و تحول گرديد كه اين تغيير و تحول محدوديت‌هايي براي رئيس‌جمهور ايجاد كرد.
پيش از بحث درخصوص مسووليت‌هاي رئيس‌جمهور مندرج در قانون اساسي شايسته است توجهي به تفاوت معنايي و محتوايي اختيارات و مسووليت‌ها بشود.
اختيارات آن دسته از توانايي‌ها و اقتداراتي است كه رئيس‌جمهور بر اساس آنها قادر به انجام يا عدم انجام برخي امور و اعمال است و حال آنكه:
نتيجه حاصله از مسووليت، پاسخگو بودن رئيس‌جمهور در مقابل ملت و مقاماتي است كه قانون اساسي تعيين نموده است. مسووليت رئيس‌جمهوري در اعمالي است كه وي بايد انجام دهد و در قبال عدم انجام آنها بايد پاسخگوي ملت باشد.
پس از اينكه رئيس‌جمهور با راي مستقيم مردم انتخاب شد و حكم رياست‌جمهوري ايشان به تاييد رهبر رسيد طبق مفاد سوگند نامه‌اي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است، در حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان به‌عنوان رئيس‌جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر سوگند ياد مي‌كند كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي باشد.
رئيس‌جمهور سوگند ياد مي‌كند كه از حق و گسترش عدالت پشتيباني نمايد و از هرگونه خودكامگي بپرهيزد و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كند.
توجه به متن سوگندنامه رئيس‌جمهور نشان مي‌دهد كه يكي از مسووليت‌هاي رئيس‌جمهور پاسداري از قانون اساسي و حمايت از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي است كه طبق قانون اساسي، ملت ايران از آنها برخوردار هستند.
رئيس‌جمهور به تبع مسووليت در پاسداري از قانون اساسي و پاسخگويي در برابر ملت بايد همچون عقابي تيزبين عملكرد ساير مسوولان مملكتي و مجريان قانون اساسي و ساير قوانين حاكم را‌ـ كه فرض بر اين است منطبق با قانون اساسي وضع و تصويب شده‌اند و نقض آنها در واقع نقض مقررات قانون اساسي است‌ـ زير نظر گرفته با ناقضين قانون اساسي در محدوده قانون برخورد شايسته نمايد.
اما آيا رئيس‌جمهور اختيارات و امكانات لازم را براي اعمال اين مسووليت خطير دارد و قادر است در مقابل هر بي‌توجهي به مقررات قانون اساسي و در مقابل ناقضين آن بايستد و آنها را وادار به اجراي قانون كند؟ آيا رئيس‌جمهور بر عملكرد همه مجريان قانون اساسي نظارت دارد؟ توجه به موارد زير به‌خوبي مشخص مي‌كند كه برخي از نهادها از مجريان قانون اساسي هستند كه رئيس‌جمهور هيچ نظارتي بر عملكرد آنها ندارد و اين امر نشانگر محدوديت آن مقام در پاسداري از قانون اساسي و حرمت و آزادي مردم است.
1 - اجراي بخشي از مقررات قانون اساسي، از جمله مقررات و حقوق مندرج در اصول 165 و 166 قانون اساسي، در اختيار قوه قضائيه است كه رئيس‌جمهور هيچ نظارتي بر عملكرد آن ندارد و از حيطه اختيارات او خارج است.
2 - محدوديت ديگر رئيس‌جمهور در آزادي انتخاب وزير دادگستري است كه طبق اصل 160 قانون اساسي بايد از ميان كساني انتخاب شود كه رئيس قوه قضائيه پيشنهاد مي‌كند. اگرچه وزير دادگستري عضوي از اعضاي قوه مجريه و رئيس‌جمهور در برابر مجلس مسوول اقدامات اوست اما تفويض اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات به وزير دادگستري به اختيار رئيس قوه قضائيه گذاشته شده است. حال اگر رئيس قوه قضائيه نخواهد چنين اختياراتي را به وزير دادگستري تفويض نمايد وزير مربوطه چه قدرتي در برابر كارمندان دادگستري كه كارمند دولت تلقي شده و از بودجه دولت حقوق خود را دريافت مي‌نمايند خواهد داشت؟ متاسفانه هيچ راهكار قانوني براي برخورد با اين قضيه پيش‌بيني نشده است.
3 - اجراي بخشي ديگر از قانون اساسي مربوط به عملكرد قوه مقننه است كه ممكن است مقررات در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود و حتي به تاييد شوراي نگهبان نيز برسد اما در واقعيت مخالف قانون اساسي باشد. به سخن ديگر ممكن است در وضع قوانين، مصداقي از اصل نهم قانون اساسي رخ دهد. بدين توضيح كه: «... هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.» همانگونه كه ملاحظه مي‌شود وضعيتي در اصل نهم قانون اساسي پيش‌بيني شده است كه ممكن است با وضع قوانين و مقررات از طريق قوه مقننه آزادي‌هاي مشروع مردم سلب گردد ولي در اصل مذكور مشخص نشده است كه كدام مقام عهده‌دار جلوگيري از سلب حقوق مردم از طريق قانونگذاري مي‌باشد! هر چند با توجه به اختيارات و وظايف فراگيري كه در اصل يكصد و سيزدهم به ‌عهده رئيس‌جمهور گذاشته شده است نظارت و جلوگيري از چنين وضعيتي مي‌تواند جزء وظايف رياست‌جمهور تلقي شود. ولي متاسفانه هيچ راهكار مشخصي براي برخورد با چنين وضعيتي در قانون اساسي پيش‌بيني نشده است.
4 - گاهي در عمل ديده شده است كه بخش‌هايي از قانون اساسي به‌ويژه حقوق ملت به‌شرح مندرج در فصل سوم قانون اساسي در حوزه‌هايي كه در اختيار قوه قضائيه است توسط بعضي اشخاص يا نهادها يا زيرمجموعه‌هاي قوه قضائيه خواسته يا ناخواسته ناديده گرفته مي‌شود. در چنين وضعيتي چنانچه رئيس‌جمهور از نقض قانون اساسي در حوزه‌هاي مذكور مطلع شود به‌رغم تكليفي كه در اجراي قانون اساسي و نظارت بر اجراي آن به‌عهده دارد روشي براي پيشگيري يا برخورد قانوني با نقض‌كنندگان قانون اساسي براي رئيس‌جمهور در نظر گرفته نشده است.
5- وجود برخي نهادها از قبيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي امنيت ملي و امثال آنها در حوزه تصميم‌گيري و با توجه به اينكه انتخاب اعضاي نهادهاي مذكور نه توسط رئيس‌جمهور بلكه توسط ساير مقام‌ها به‌عمل مي‌آيد وليكن رئيس‌جمهور عهده‌دار رياست نهادهاي مذكور مي‌باشد هر چند عملا ممكن است رئيس‌جمهور با وضعيتي مواجه شود كه نهادهاي مذكور اقدام به تصويب مقرراتي نمايند كه مغاير با قانون اساسي باشد ولي با توجه به عدم نظارت رئيس‌جمهور بر عملكرد آن نهادها عملا امكان جلوگيري از اجراي چنين مصوباتي را نداشته باشد.

به‌نظر مي‌رسد براي رفع اين محدوديت‌ها و فراهم شدن امكان نظارت رئيس‌جمهور بر اجراي صحيح قانون اساسي لازم است با وضع قانون، هياتي به‌عنوان هيات‌نظارت بر اجراي قانون اساسي تحت نظر رئيس‌جمهور تشكيل شود و اين هيات به‌طور قانوني به‌نحو فعال و با استفاده از نيروي مردم و گزارش‌هاي رسيده از ناحيه آنها تمامي موارد نقض قانون اساسي را توسط هر يك از قوا و هر مرجع و مقامي مورد توجه قرار داده و پس از بررسي و احراز نقض قانون اساسي، ضمن گزارش به رهبري و نهادهاي ذيربط بتواند در حيطه اختيارات خود نسبت به نقض قانون اساسي اقدامات لازم را به‌عمل آورد. ان‌شاءالله
پنجشنبه 30 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 213]