واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ شهريور ۱۳۹۳ (۱۲:۱۷ب.ظ)
مشاور عالي وزير بهداشت عنوان کرد: مشارکت بخش خصوصي براي تجهيز و بازسازي بيمارستان هاي دولتي دکتر داوود دانش جعفري گفت: مدل مشارکت هاي عمومي-خصوصي، روشي است که بر اساس آن منابع مالي از طريق بخش خصوصي تجهيز و در جهت زيرساخت هاي مورد نياز دولت هدايت مي شود. ضمن اين که هر کدام از طرفين دولتي و خصوصي نيز به اهداف خود مي رسند.
به گزارش خبرگزاري موج، مشاور عالي وزير بهداشت با اشاره به تصميم وزارت بهداشت براي جلب مشارکت بخش خصوصي به منظور ساخت و بهره برداري بيمارستان ها و مراکز درماني جديد، گفت: دولت وظايف بسيار سنگيني در حوزه سلامت دارد که در اصل 29 قانون اساسي به تفصيل به آنها اشاره شده و اين در حالي است که امکانات مالي دولت براي انجام اين وظايف کافي نيست.
دکتر داوود دانش جعفري با بيان اين که اين پديده مختص شرايط کنوني کشور که مشکلات مالي زيادي دارد، نيست، افزود: در بهترين شرايط اقتصادي کشور نيز، امکانات مالي که به بخش سلامت اختصاص داده مي شده، کافي نبوده است.
به گفته مشاور عالي وزير بهداشت در حال حاضر در کشورهاي دنيا بخشي از اين هزينه هاي طرح هاي عمراني بخصوص در بخش سلامت از طريق بخش هاي غير دولتي تأمين مي شود بدون اين که حاکميت اين طرح ها به اين بخش واگذار گردد.
دکتر دانش جعفري همچنين گفت: اين مدل که به مشارکت هاي عمومي-خصوصي معروف است، روشي است که بر اساس آن منابع مالي از طريق بخش خصوصي تأمين و در جهت زيرساخت هاي مورد نياز دولت هدايت مي شود. ضمن اين که هر کدام از طرفين دولتي و خصوصي نيز به اهداف خود مي رسند.
وي با بيان اين که مباني اين مدل در قانون بودجه سال 93 و قانون برنامه پنجم توسعه تعريف شده، خاطرنشان کرد: اخيرا وزارت بهداشت مباني نظري اين نوع طرح ها را براي بخش سلامت مطرح کرده و مشکلات اجرايي ناشي از اجراي آن را نيز در نظر گرفته است. به علاوه اين که اين وزارت خانه يک چارچوب قراردادي فراهم کرده که از اين به بعد بتوانيم بسياري از نيازهاي بيمارستاني و تجهيزاتي را با کمک بخش غير دولتي فراهم کنيم.
مشاور عالي وزير بهداشت همچنين توضيح داد: در اين طرح با منابع بخش غير دولتي، زيرساخت هاي سلامت ساخته مي شود و دولت يا صاحب دانشگاه علوم پزشکي تعهد مي دهد مبالغي که بخش غيردولتي سرمايه گذاري کرده را با سود تعيين شده به صورت اقساط بازگرداند.
به گفته دکتر دانش جعفري با بازگرداندن اقساط، مالکيت تأسيسات بيمارستاني به دولت منتقل مي شود.
وي با بيان اين که يکي ديگر از نيازهاي بخش سلامت نوسازي بيمارستان هاي قديمي است که نياز به منابع دارد، در پايان گفت: قطعا با پياده سازي فرمول مشارکت هاي عمومي-غير دولتي، وظايف آموزشي و پژوهشي اين بيمارستان ها کماکان ادامه پيدا مي کند ضمن اين که در اين شرايط دولت توليت خود را نيز حفظ خواهد کرد.
دکتر دانش جعفري ضمن بيان اين که خدمات در اين بيمارستان ها با تعرفه دولتي ارائه مي شود، گفت: در اين مدل تعداد تخت هاي بيمارستاني در يک مرکز دولتي حداقل به دو برابر افزايش مي يابد و علاوه بر رشد کمي، ارائه خدمات نيز با کيفيت بهتري نسبت به گذشته انجام مي گيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]