محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840438634
آیا من بی قانونم؟
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: آيا من بي قانونم؟
احمدينژاد: آن دسته از مصوبات مجلس را که اجرا نمي کنم ، قانون نمي دانمرئيس جمهور گفت: صراحت قانون اساسي را کسي نميتواند زير پا بگذارد يا اينکه کسي جرأت کند اختيارات رهبري را کم کند، شورا نپذيرد و بعد ببرند مجمع که تصويب شود. اين قانوني نيست.به گزارش خبرآنلاين، محمود احمدينژاد، اين مثال را در جمع خبرنگاران مطرح کرد تا به استناد آن برخي قوانيني را که به جاي شوراي نگهبان در مجمع تشخيص تصويب ميشوند را غير قانوني بخواند و بگويد که آنها را اجرا نخواهد کرد. او اين را هم گفت که « اينکه اختيارات رييس‌جمهور را سلب و به کسي ديگر بدهند، شدني نيست».رييس‌جمهور در ارتباط با اهميت تعامل دولت با ديگر قوا، با بيان اينکه ما بالاترين سطح تعامل را داريم، افزود: تحمل و سکوت و در رابطه کاري نيز بيشترين همکاري را داشته‌ايم. بيشترين حضور وزرا را در جلسات مجلس داشته‌ايم. واقعا درگيري وجود ندارد که برخي اين‌گونه تبليغ و تلاش مي‌کنند که بگويند درگيري هست. ممکن است که رييس‌جمهور اظهار نظري بکند و ديگري جواب آن را بدهد و تمام مي‌شود. البته من سعي کرده‌ام که اظهارنظري نکنم جز در ارتباط با دو سه مورد.مهم ترين بخش هاي سخنان رئيس جمهور را در ادامه بخوانيد: * اين دولت قانون‌گراترين دولت بعد از انقلاب بوده است. ما دولتي را داشتيم که وقتي مجلس تعطيل بود، آمد و از بانک مرکزي پول برداشت. ما اکنون داريم قسط آن را مي‌پردازيم. آن بحث يک ميليارد که مطرح بود و دولت را متهم مي‌کردند، ديديد که حرف دولت اثبات شد و حق با دولت بود. ما سخت‌ترين قوانين را اجرا کرديم. قانون سهميه‌بندي بنزين را که خيلي‌ها مي‌گفتند عملي نمي‌شود و دولت‌هاي قبلي نيز زير بار اجراي آن نرفته بودند، اين دولت آن را اجرا کرد. در مورد بحث هدفمند کردن يارانه‌ها که جزو سخت‌ترين قانون‌هايي است که دولت مي‌خواهد آن را اجرا کند و لايحه‌اش را به مجلس داد و 180 درجه با آنچه که دولت داده بود تغيير کرد، ولي ما باز هم گفتيم که اجرا مي‌کنيم.پايبندترين دولت به قوانين، دولت نهم و دهم است. تمام تلاش ما اين بوده است که پيچ و خم‌هايي که در قوانين وجود دارد را در کوتاه‌ترين مدت طي کنيم تا به مردم خدمت و مشکلات مردم را حل کنيم * وقتي قوانين از مجلس مي‌آيد تا روند خود را طي کند، بر روي ميز رييس‌جمهور بيايد حدود 20 روز يا يک ماه طول مي‌کشد. در گذشته مشکلي نبود. با آن‌که در قانون مدني اعلام شده بود در طي 5 روز، ولي اين روند طول مي‌کشيد و همه حوصله مي‌کردند و دولت نيز ابلاغ مي‌کرد. اکنون مي‌گويند ظرف 5 روز. بايد توجه داشت که کار رييس‌جمهور فقط اين نيست. رييس‌جمهور هزار تا کار دارد. مشغله‌هاي رييس‌جمهور زياد است و حال زمان ابلاغ قانون کمي طول کشيد و بيش از 5 روز شد، 7 روز، دولت بعد از 7 روز اعلام مي‌کند. آيا بايد بگوييم که دولت غيرقانوني کار مي‌کند. * پايبندترين دولت به قوانين، دولت نهم و دهم است. تمام تلاش ما اين بوده است که پيچ و خم‌هايي که در قوانين وجود دارد را در کوتاه‌ترين مدت طي کنيم تا به مردم خدمت و مشکلات مردم را حل کنيم. پريروز دو قانون را امضا کردم، گفتند 7 روز شده و در واقع قانون را ابلاغ کرده‌اند. راه را قانون پيش‌بيني کرده است. اگر رييس‌جمهور ابلاغ نکرد، رييس مجلس ابلاغ مي‌کند و دعوا نيست. اين درست نيست که بياييم ايرادات هم را بگيريم و فهرست کنيم. * من دو مورد را ابلاغ نکردم و اين را نيز اعلام کردم. در مورد يکي از آنها (سنددار کردن زمين‌هاي داخل روستاها و حريم روستاها) نامه‌اي به شوراي نگهبان نوشتم و شورا نيز گفت چون مراحل قانوني طي شده بايد کار خود را بکنيد و در واقع آن را ابلاغ کنيد.
* من 2 ميليارد دلاري که مجلس تصويب کرده بود که دولت براي کمک به مترو آن را بدهد را قانون نمي‌دانم. نه اينکه قانون بدانم و عمل نکنم. براي ذخيره ارزي برنامه‌ريزي شده و دولت نميتواند از اين محل چنين بودجهاي را تخصيص دهد. شوراي نگهبان هم آن را رد کرد بعد به مجمع تشخيص مصلحت بردند و در آن‌جا به تصويب رسيد. به نظر ما اين قانون نيست. * من سوگند خورده‌ام که خلاف قانون اساسي عمل نکنم و اين موضوع طبق قانون اساسي قابل طرح در مجلس نبود. عده‌اي مي‌گويند ما مي‌توانيم در هر موردي قانون وضع کنيم؛ در حالي که در حدود مقرر قانون اساسي بايد قوانين وضع شود و خروج از حدود مقرر در قانون اساسي درست نيست. اين مباحثي که مطرح مي‌شود، دعوا نيست. اينکه مثلا بيايند اختيارات رييس‌جمهور را سلب و به کسي ديگر بدهند، شدني نيست. صراحت قانون اساسي را کسي نميتواند زير پا بگذارد يا اينکه کسي جرأت کند اختيارات رهبري را کم کند، شورا نپذيرد و بعد ببرند مجمع که تصويب شود. اين قانوني نيست.ما رفتيم سفر استاني، درگير سفر شديم ، تا آمديم قانون را ابلاغ کنيم، گفتند قانون را ابلاغ کرده‌اند. شما ابلاغ کنيد. چه فرقي دارد. شما زحمت بکشيد و اصلا همه قوانين را ابلاغ کنيد. ما با کسي دعوا نداريم * ما 6-7 برابر دولت‌هاي قبلي به مترو تهران کمک کرده‌ايم. گزارش بدهند که اين پول‌ها کجا خرج شده است و اين حرف ماست. نروند ايستگاه مترو را بخوابانند، حرکت ندهند و مردم را در گرما نگه دارند و بگويند دولت پول مترو را نمي‌دهد. ما 7 برابر پول داده‌ايم. مي‌گويند دولت قانون را اجرا نمي‌کند. اين قانون نشده، من سوگند به اجراي قانون اساسي خورده‌ام. آيا مي‌توانم خلاف قانون اساسي عمل کنم؟ شوراي نگهبان نيز گفته است که اين موضوع قابل طرح در مجلس نيست. * ما رفتيم سفر استاني، درگير سفر شديم ، تا آمديم قانون را ابلاغ کنيم، گفتند قانون را ابلاغ کرده‌اند. شما ابلاغ کنيد. چه فرقي دارد. شما زحمت بکشيد و اصلا همه قوانين را ابلاغ کنيد. ما با کسي دعوا نداريم. * برخي براي دولت حتي اين حق را قائل نيستند که ساعات ادارات را تعيين کند و سعي مي‌کنند اختيارات دولت را محدود کنند. من نامه‌اي خطاب به مقام معظم رهبري نوشتم. با ايشان صحبت کردم و برخي از موارد را خدمت ايشان مطرح کردم. ايشان نامه‌اي را به شوراي نگهبان نوشتند و کارگروهي در شوراي نگهبان در اين ارتباط تشکيل شده است که در واقع اين کارگروه در شورا مرز قانون‌گذاري و اجرا را مشخص کند. البته اين‌ها در يک نظام نوپا چيزي طبيعي است. * هيچ قانوني نيست که دولت اجرا نکرده باشد و آنچه را که اجرا نمي‌کند، قانون نيست. اين دولت، دولتي قانون‌گرا و پايبند به قانون است.منبع:خبرآنلاينتنظيم:س.آقازاده
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]
-
گوناگون
پربازدیدترینها