تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805028099
با وعده هاي نادرست دولت هاي قبل چه کنيم؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ شهريور ۱۳۹۳ (۱۱:۶ق.ظ)
جمهوري اسلامي: با وعده هاي نادرست دولت هاي قبل چه کنيم؟
به گزارش خبرگزاري موج، «با وعده هاي نادرست دولت هاي قبل چه کنيم؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است که در آن مي خوانيد؛
اختلاف ديدگاه مديران دولت يازدهم با برخي طرح ها و برنامه هايي که در دولت گذشته آغاز شده بود، از ابتداي فعاليت اين دولت، همواره مايه مجادلات و اظهارنظرهاي فراواني بوده است. با اينکه اکنون بيش از يک سال از عمر دولت تدبير و اميد سپري شده است اما همچنان برخي از اين قبيل اختلافات باقي است و کشمکش ها نيز بر سر آنها ادامه دارد.
مسکن مهر، هدفمندي يارانه ها و پرداخت يارانه نقدي، انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي، استخدام گسترده و خارج از مقررات و ضوابط قانوني در قالب طرح مهر و... از جمله طرح ها و برنامه هايي بودند که از دولت هاي نهم و دهم به دولت يازدهم ارث رسيده اند. با اينکه تقريباً در تمامي اين موارد رويکرد دولت يازدهم داراي تفاوت هاي اساسي و مبنايي با نگرش و اهداف دولت هاي نهم و دهم است ولي عکس العمل هاي دولت دکتر روحاني نسبت به اين طرح ها متفاوت بوده است.
به عنوان مثال وزير راه و شهرسازي با وجود انتقادات شديد و فراواني که نسبت به طرح مسکن مهر داشت، در نهايت به اين نتيجه رسيد که به علت تعهداتي که نهاد دولت فارغ از اينکه چه کساني سکاندار اين نهاد هستند، نسبت به خريداران مسکن مهر دارد بايد اين طرح را پيگيري و تمام کند. با اينحال، معاون نظارت و برنامه ريزي راهبردي رئيس جمهوري که از دولت نهم جايگزين سازمان منحل شده مديريت و برنامه ريزي شده، هنوز درگير احياي اين نهاد است و در اين مسير تلاش دارد از کارکردها و مسئوليت هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي باز تعريف دقيقي داشته باشد گرچه هنوز به نتيجه مشخصي نرسيده است.
به تازگي سهام عدالت به فهرست برنامه ها و طرح هاي محل اختلاف مديران دولت يازدهم با مديران دولت هاي قبل اضافه شده است و برخي از مديران دولت فعلي در اظهاراتي عجيب از بررسي طرحي در دولت خبر داده اند که در صورت تصويب آن، برگه هاي سهام عدالت کلاً بي اعتبار خواهد شد و هيچ ارزشي براي دارندگان آن ندارد.
مطرح شدن زمزمه هاي اين طرح اگرچه با مخالفت برخي کارشناسان و نمايندگان مجلس مواجه شده است و همين مخالفت ها به احتمال فراوان تصويب شدن اين پيشنهاد را بعيد مي کند اما نکته مهم اصل طرح چنين موضوعي در جامعه است.
واقعيت اين است که گذشته از نگاه کارشناسي به محتواي طرح هاي دولت هاي نهم و دهم و پيامدهاي پرهزينه اي که اين طرح ها براي اقتصاد کشور داشته اند، به نظر نمي رسد برخوردهايي از جنس برخوردي که برخي از مديران دولت يازدهم با طرح سهام عدالت درپيش گرفته اند به صلاح کشور و جامعه باشد.
تمام تئوري ها و مدل هاي سياسي کشورداري و تنظيم رابطه ميان نهاد دولت و ملت در اين اصل اتفاق نظر دارند که اعتماد و اطمينان جامعه به نهاد دولت از آن دسته مقولاتي است که نبايد دستخوش رقابت هاي جناحي و سياسي قرار بگيرد و هر دولتي با هر گرايش و سليقه اي بايد در راستاي حفظ و تقويت اين اعتماد تلاش کند.
از اين رو به نظر نمي رسد با وجود تمامي انتقادات درستي که نسبت به طرح هاي دولت هاي نهم و دهم از منظر کارشناسي وارد است، توقف کلي اين طرح ها يا بي اعتبار اعلام کردن آنچه از دولت نزد مردم است، شيوه درستي باشد خصوصاً در مواردي که بخشي از جامعه به وعده هاي دولت هاي سابق اعتماد کرده و بخشي از پول خود را صرف مشارکت در اين قبيل طرح ها کرده است.
در پيش گرفتن چنين رويه اي بدون شک آسيب هاي فراواني به اعتماد و اطمينان ميان ملت و دولت وارد مي آورد که اولين نتيجه آن عدم مشارکت و همراهي مردم با دولت در طرح هاي کارشناسي شده است.
دولتمردان بايد با شناسايي راهکارهاي کم هزينه براي به حداقل رساندن پيامدهاي منفي اين قبيل طرح ها، ضمن ايفاي تعهدات دولت نسبت به مردم، جلوي بي اعتمادي جامعه نسبت به نهاد دولت را بگيرند و در عين حال آسيب هاي طرح هاي غيرکارشناسي را نيز براي افکار عمومي تشريح کنند تا علت عدم تکرار آن ها براي مردم روشن باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها