واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۳:۲۰
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فرایند ترخیص کالا برای صادرات از هفت روز به یک روز و برای واردات از 26 روز به سه روز کاهش یافت که همین موضوع باعث کاهش 28 هزار میلیارد تومانی هزینههای مبادلاتی و افزایش 22 درصدی رضایت مشتریان شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی طیبنیا در همایش تشریح برنامه راهبردی وزارت اقتصاد با بیان اینکه مردم از رکود حاکم بر کشور بی قرار شده و انتظار دارند نشانههای خروج از رکود را آشکارتر و واضحتر ببینند اظهار کرد: این کار بدون یک برنامه منسجم رو به آینده و معطوف به عمل محقق نمی شود بنابراین از همان 15 دقیقه اول حضورم در وزارتخانه کار تدوین و جاری سازی برنامه راهبردی وزارت اقتصاد را آغاز کردم. وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی بدنبال این است که کشور به رشد اقتصادی مناسب و در خور برسد، تصریح کرد: منشاء اصلی پایین بودن رشد اقتصادی و آسیب پذیری آن وابستگی به درآمدهای نفتی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: درآمدهای نفتی فی نفسه یک نعمت است اما شیوههای غلط بهره برداری از این درآمدها طی 45 سال گذشته باعث شده یک اقتصاد وابسته با رشد پایین داشته باشیم. طیبنیا با تاکید بر اینکه وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی باید قطع شود، گفت: برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی باید سعی کنیم توان تولید را بالا ببریم چرا که بدون اصلاح ساختار منابع رشد تولید امکان پذیر نیست و بدون افزایش تولید نیز نمیتوان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد. وی با بیان اینکه افزایش توان تولید با هیچ هدف دیگری قابل مقایسه نیست، اظهار کرد: به واسطه رشد اقتصادی مستمر و پایدار می توان اهداف مهم را اجرا و تهدیدهای دشمن را بی اثر ساخت. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین این وزارتخانه را مسوول تنظیم سیاست های اقتصادی کشور خواند و گفت: ما در یک سال گذشته به طور مکرر شاهد سوال هایی بودیم که نمایندگان مجلس از وزیر مطرح میکردند که شاید به طور غیر مستقیم با وزیر ارتباط نداشت. طیب نیا خاطرنشان کرد: می توان گفت حدود 80 درصد از سوالات مستقیما به واحدهای تابعه وزارت اقتصاد برنمیگردد و عمدتا ناشی از جایگاه سیاست گذاری این وزارتخانه است. وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد به دلیل سر و کار داشتن با امور مالی و پولی به شدت در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دارد اظهار کرد:هر اشتباه می تواند بازخورد سو داشته و اعتبار دولت را در اذهان عمومی مخدوش کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سرمایه اجتماعی به عنوان مهمترین سرمایه هر دولت تصریح کرد: مهمترین رکن این سرمایه اعتماد مردم است که عملکرد وزارت اقتصاد نقش مهم و بسزایی در ایجاد و ارتقای این سرمایه اجتماعی یا خدای نکرده در زوال آن دارد. طیبنیا همچنین افزایش سلامت، شفافیت و انضباط مالی را از اولویتهای مهم وزارت اقتصاد دانست و تصریح کرد: در جامعهای که فساد حاکم است و فعالان اقتصادی به جای نوآوری برای افزایش تولید تمام توان خود را صرف استفاده از رانت های موجود کنند افزایش تولید امکان پذیر نیست. از سوی دیگر بدون شفافیت نمی توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد و نظام بانکی قادر نخواهد بود منابع را به فعالیتهای کارآمد تخصیص دهد. وی همچنین بر استفاده از آی تی و سامانههای مدرن برای شفافیت روابط و فعالیتها تاکید کرد و گفت: بنابراین ایجاد و یکپارچه سازی سامانههای اطلاعاتی به عنوان یکی از اولویتهای وزارت اقتصاد انتخاب شده است چرا که برقراری ارتباط بین سازمانهای تابعه، وزارتخانه و سایر سازمانها باعث میشود بتوانیم اهداف خود را به خوبی عملیاتی کنیم. همچنین زمانی می شود درآمد واقعی مودیان را شناسایی و مالیات درست دریافت کرد که اطلاعات آن ها را در دست داشته باشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز خوشحالی از انتخاب گمرک و سازمان امور مالیاتی به عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی گفت: انتخاب این دستگاه نتیجه اقداماتی بود که در راستای راهبردها و اولویتها انجام شد. طیبنیا افزود: در ماههای گذشته دور اظهاری در رویه واردات در 12 گمرک اصلی عملیاتی و پرداختها در 12 گمرک اصلی کشور الکترونیکی شد. وی با بیان اینکه طرح جامع سازمان امور مالیاتی نیز تا انتهای سال آینده به طور کامل عملیاتی میشود، اظهار کرد:در حال حاضر 95 درصد بودجه مصوب محقق شده و امیدواریم مشارکت عمومی در تامین مالیات تا پایان سال به حد قابل قبولی برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در زمینه خصوصی سازی گفت: حدود 30 درصد واگذاریهایی که از سال 1380 تاکنون انجام شده مربوط به یک سال گذشته است که به جز یک مورد که مستقیم با مصوبه دولت سهام آن واگذار شده واگذاریها در سایر موارد به صورت رقابتی در بورس، فرابورس و مزایده عمومی است و سعی کردیم واگذاریهایمان به بخش خصوصی واقعی باشد. طیبنیا با بیان اینکه تمامی مراکز از جمله معاونتها، بانکها و ... در قبال اولویتها و برنامه راهبردی وزارت اقتصاد پاسخگو هستند، تصریح کرد:هیچ عذری دراین خصوص پذیرفته نمیشود و همه باید مبتنی بر این برنامه راهبردی عمل کرده و هر سه ماه یکباره عملکرد خود را ارائه کنند. از سوی دیگر همه سازمانها مجازند هر شش ماه یکبار سند راهبردی خود را به روز و اصلاح کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: بنابراین از این پس ارزیابی، قضاوت و تخصیص پاداش و هر گونه داوری نسبت به عملکرد واحدها براساس سند راهبردی خواهد بود چرا که این سند تشریفاتی و برای نمایش نیست. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]