واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: 23/3 درصد خانوارها شاغل ندارند!
به گزارش آخرین نیوز، روزنامه شرق نوشت:
هرچند نرخ بیکاری اعلامی دولت روند رو به کاهشی را نشان میدهد و بر مدار 10درصد میچرخد اما بررسی جزییات آمارهای اشتغال واقعیتهای تلخی را آشکار میکند؛ اینکه از سال82 تا 91 تعداد خانوارهایی که هیچ فرد شاغلی ندارند به میزان 58درصد بیشتر شده است. اگرچه محمود احمدینژاد کاهش ضریب جینی در دوره ریاستجمهوری خود را بهعنوان تنها شاخص بهبودیافته عملکرد هشتساله خود بارها در رسانهها اعلام کرد اما بررسی پارامترهای نشاندهنده رفاه خانوار، حکایت از آن دارد که پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها قدرت اقتصادی خانوارهای کشور 25درصد کاهش یافته است و هماکنون 31درصد خانوارها زیر خط فقر هستند. اکنون گزارشها نشان میدهد در حالی که نسبت تعداد خانوارهای بدون فرد شاغل از کل خانوارهای موجود در کشور در سال82 حدود 14/5درصد برآورد میشد این عدد در سال91 به 3/23 درصد رسیده که نشان میدهد خانوارهای بدون شاغل در کشور 85/5درصد افزایش یافته است. اما درحالی که تعداد خانوارهای بدون فرد شاغل و یک شاغل طی این 10سال رو به افزایش بوده در مقابل درصد خانوارهایی که دو فرد شاغل یا بیشتر داشتهاند کاهش قابلملاحظهای یافته است. در سال82 درصد خانوارهای دارای دو شاغل از 22درصد به 15/8درصد در سال91 کاهش یافته و درصد خانوارهای دارای سه شاغل و بیشتر نیز از 9/3 درصد در سال 82 به 3/4 درصد در سال91 رسیده است.
شغل دوم و سوم بر گرده کارگران
نماد معیشت مردم دو شاخص اشتغال و قدرت خرید است و اقتصاددانان و کارشناسان برای بررسی وضعیت معیشت مردم به این دو شاخص رجوع میکنند. شاخص اشتغال به معنی این است که تمامی خانوارها دارای شغل باشند و قدرت خرید هم بیانگر این نکته است که مردم درآمد خود را بتوانند صرف نیازهای خود کنند. کاهش هر روزه ارزش پول ملی روی دیگر سکه، یعنی کاهش قدرت خرید مردم است. زمانی که بانک مرکزی اعلام میکند تورم به 30درصد رسیده یعنی درآمد خانوار به هر میزان که باشد، معادل یک سوم ارزش خود را از دست داده است. با وجود آنکه در سالهای گذشته کارفرمایان و دولت بهطور میانگین دستمزدها را 20درصد افزایش دادهاند اما تورم 10درصدی سال 84 به بیش از 30درصد در سال91 رسیده و گویای رشد 300 درصدی تورم طی هفتسال گذشته است. این موضوع نشان میدهد درآمدهای افراد در این سالها بهشدت کاهش یافته است. بر اساس این واقعیات نهتنها تعداد شاغلان در خانوار بهشدت کاهش یافته بلکه درآمد شاغلان نیز همپای هزینهها پیش نرفته است. از آنجا که طبق قانون کار، حداقل دستمزد سالانه کارگران باید براساس دو شاخص یعنی نرخ تورم مراجع رسمی و تامین معیشت کارگران تعیین شود اما در این سالها دستمزد همپای تورم و هزینههای معیشتی پیش نرفته است. بررسی وضعیت افزایش حداقل دستمزد در سالهای اخیر و نگاهی به مصوبات شورایعالی کار در سنوات گذشته نشان میدهد نهتنها هیچگاه افزایش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی تعیین نشده، بلکه به موضوع لزوم تامین معیشت خانوار کارگری هم توجه چندانی نشده است. این را حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کسبوکار در پاسخ به خبرنگار «شرق» عنوان میکند. وی با بیان اینکه تورم تنها یک شاخص است و باید ملاکهای دیگری نیز برای تعیین دستمزد داشت، میگوید: عدم توجه به شاخصهای مختلف سبب شده کارگران اکنون یک سوم دستمزد واقعی خود را دریافت کنند.
پدیده جدید فرار شاغلان
اتفاقی که در سالهای اخیر بهعنوان یک پدیده نوظهور رخ داده؛ فرار شاغلان است. دیگر تنها نباید نگران فرار مغزها و فرار سرمایهها باشیم چرا که افراد جویای کار در کشور هم ترجیح میدهند جایی کار کنند که دستمزدی برابر با کارکردشان دریافت میکنند. عبدالحسین ساسان، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه اصفهان از ابعاد نگرانکننده افزایش تعداد فارغالتحصیلان دانشگاهی که به قصد کار و اقامت از کشور خارج شدهاند، گفته و ادامه میدهد: پدیده خطرناک جدید آن است که پس از تشدید تحریمها علیه ایران، تعداد کارآفرینانی که کشور را به قصد کار در دوبی، ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر ترک کرده و سرمایهها و شرکتهای خود را به این کشورها منتقل کردهاند، افزایش یافته است. او متذکر میشود: یکی از موانع بزرگ رونق فعالیتهای خصوصی در ایران نامساعد بودن محیط کسب و کار است. رتبه ایران از این نظر چه در سطح منطقهای و چه در سطح جهانی همواره پایین بوده است. بهرغم اهمیت محیط کسب و کار برای رونق فعالیتهای بخش خصوصی، دولت نهم و دهم به این مساله بیتوجه بوده است. به همین دلیل رتبه کشور از نظر محیط کسب و کار در سال 1391 به 145 کاهش یافت و اکنون پس از فرار کارآفرینان، فرار کارگران نیز به فهرست فراریها اضافه شده است.
سه شنبه, 18 شهریور 1393 ساعت 08:24
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]