واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد
اعتبار 30 میلیاردی برای بیمه معتادان/ رفع ابهام بیمه معتادان با تفسیر مجمع تشخیص
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد تفسیر تبصره 2 ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: در مورد این تبصره ابهاماتی برای وزرای سابق و فعلی رفاه وجود داشت که تفسیر آن به رفع ابهامات انجامید.
بابک دین پرست در گفتوگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، آخرین وضعیت بیمه معتادان را تشریح کرد. وی گفت: طی 2 روز گذشته و به درخواست ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزیر تعاون،کار و رفاه امور اجتماعی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبصره 2 ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام، را تفسیر کرد. معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: این تفسیر از آن جهت صورت گرفت که وزرای فعلی و سابق رفاه در مورد نحوه تحت پوشش بیمه قرار دادن معتادان ابهاماتی داشتند و به جهت رفع تمام ابهامات مجمع تشخیص مصلحت نظام این تبصره را تفسیر کرد تا دیگر ابهامی برای هیچ مسئولی وجود نداشته باشد. به گفته وی، لایحه بیمه معتادان پس از طرح و تصویب در شورای عالی بیمه هم اکنون در انتظار تصویب هیأت دولت است و به محض تصویب و ابلاغ، اجرایی میشود. آنچنان که دین پرست میگوید، بودجهای که امسال دولت برای بیمه معتادان در نظر گرفته است، 30 میلیارد تومان است. وی در مورد مصوبه شورای عالی بیمه نیز گفت: آن چیزی که بیمه مصوب کرده، خدمات ترک اعتیاد در بخش دولتی و خصوص جهت مراکز درمان سرپایی و هتلینگ مراکز اقامتی است و خدمات به مراکزی اعطا میشود که دارای مجوز از وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی باشند. به گزارش فارس، تبصره 2 ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید: وزارت رفاه، کار و رفاه اجتماعی موظف است، ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینههای ترک اعتیاد را مشمول بیمههای پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش بینی و تأمین کند. مجمع تشخیص نظام نیز در تفسیر این تبصره آورد: تمام هزینههای ترک اعتیاد معتادانی که به مراکز ذی ربط مراجعه میکنند، اعم از سرپایی و بستری، باید مشمول بیمه پایه قرار گیرند، لذا در نوع خدمات درمانی تفاوتی وجود ندارد. با توجه به ماده 15 که تمام معتادان به طور مطلق مورد حکم هستند و با هدف کاهش خسارات محتمل به نظام از طریق مصرف موادمخدر، باید تمام هزینههای ترک اعتیاد تحت پوشش خدمات بیمهای قرار گیرد. انتهای پیام/
93/06/17 - 10:55
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]