واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ شهريور ۱۳۹۳ (۱۴:۵۰ب.ظ)
«اصلاحيه» ضربه به توليد با ورود کالاهاي قاچاق به داخل کشور انهدام کالاهاي غير استاندارد و غيربهداشتي توسط سازمان اموال تمليکي مصرف هر کالاي ممنوعه و قاچاق ضربه به اشتغال و اقتصاد کشور است. همواره يکي از مشکلاتي که توليد و صادرات کشور را به مخاطره انداخته و در آن بي نظمي و وقفه هاي طولاني به وجود آورده واردات "کالاهاي قاچاق و ممنوع ورود به داخل کشور" است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، ايران سال هاست که توجه ويژه اي به دروازه هاي ورودي کشور داشته است بارها از اجراي قوانين گرفته تا فرمول هاي نظامي در گمرکات استفاده و مانع ورود کالاها و محصولات قاچاق شده است، ولي؛ همچنان شاهد توزيع و فروش تمام اقلام قاچاق در سطح کشور هستيم.
از قاچاق چمداني گرفته تا گذر از مرزها و بازارچه هاي مرزي... هميشه اين سؤال باقي است با توجه اي که دولتمردان در جلوگيري از ورود کالاهاي ممنوعه به کشور از خود نشان مي دهند، چرا کالاهاي ممنوعه در بازار ها جاي محصولات ايراني را گرفته است؟ چرا همچنان عاملان پخش و توزيع اين نوع کالاها و محصولات در سطح بازار ها جولان مي دهند؟
مسوولان مدعي هستند که با اجراي قانون مبارزه با ورود کالاهاي ممنوعه با اجراي قانون مبارزه با قاچاق کالا عرصه را بر قاچاقچيان کالا تنگ مي کنند. اين شعاري است که دولتمردان با تکيه برآن مي خواهد عزم جهادي داشته باشند و کمر بر مقابله با ورود کالاي قاچاق ببندند.
ولي نکته جالب توجه اين است که تلاش دولت برا عدم ورود کالاهاي ممنوعه به منظور حمايت از بخش توليد و صنعت زياد به عملکردي که در مقابله با جلوگيري از اين ورود اين نوع کالاها از خود نشان مي دهد، مغايرت دارد. دولت از يک سو مخالفت خود را با ورود اين نوع کالاها نشان مي دهد و از سوي ديگر پس از ضبط اين کالاها اقدام به فروش و برگرداندن اين محصولات به چرخه توزيع مي کند. اگر جمع آوري کالاها به عنوان متروکه در گمرک براي حمايت از توليد است چرا باز با فروش اين کالاها به چرخه مصرف در بازار توزيع مي گردد؟
اردشير محمدي مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي در گفت و گو با خبرنگار موج اظهار داشت: اين سازمان توانسته است نقش عمده اي را در تفکيک کالاهاي منقول تحت تملک خود ايفا کند؛ که عمده اين کالا ها را اموال متروکه و کالاهاي قاچاق تشکيل مي دهد. اجناس قاچاقي که توسط سازمان اموال تمليکي بفروش مي رسد تنها کالاهايي هستند که پس از اخذ مجوز استاندارد و اداره بهداشت اقدام به فروش آن ها صورت مي گيرد. لذا برخي از سودجويان جهت کسب درآمد بيشتر دست به قاچاق کالاهايي مي زنند که مي توانند آن هارا به راحتي و پس از پرداخت حقوق گمرکي و دريافت مجوز از مراجع ذيصلاح، وارد کشور نمايند؛
اردشير محمدي، مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي اظهار داشت: بيش از 50 ميليارد تومان کالاي قاچاق را پس از اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذيصلاح از طريق مزايده الکترونيک در 5 ماهه ابتداي سال بفروش رسانديم و در مقابل نيز در راستاي کمک به حرکت هر چه سريع تر چرخ اقتصاد کشور و ايجاد کارآفريني، بيش از 650 ميليارد تومان کالا را به گمرک ج.ا.ا اعاده کرده ايم تا به صاحبان اصلي آن باز گرداند. لازم به ذکر است اغلب اين کالاها، ابزارآلات و دستگاه هاي صنعتي، مواد اوليه کارخانه هاي توليدي و لوازم ضروري مردم بوده است.
مدير عامل سازمان اموال تمليکي، انهدام کالاهاي غير استاندارد و غيربهداشتي را يکي از وظايف حاکميتي اين سازمان برشمرد و گفت: در پنج ماهه ابتداي سال جاري، حدود 32 ميليارد ريال کالاي غير قابل مصرف را امحاء نموده ايم نه تنها براي سازمان ما نفعي را به دنبال نداشته بلکه در راستاي حفظ سلامت جامعه، مبالغ زيادي صرف انهدام اين قبيل کالاها هزينه شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]