واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۳
سخنگوی عبدالله عبدالله پیش از دیدار دو رقیب انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفت که چنانچه سهم مناسبی از قدرت به عبدالله نرسد، "رادیکالهایی" که از عبدالله حمایت میکنند احتمالا دست به اعتراضات خشونت آمیز میزنند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، بن بست سیاسی انتخاباتی افغانستان ماههاست ادامه دارد و هنوز تکلیف شمارش آرا و اعلام پیروز نهایی مشخص نیست. نمایندگان اشرف غنی احمد زی، وزیر دارایی سابق و عبدالله عبدالله، وزیر امور خارجه سابق افغانستان گفتهاند که آنها اواخر روز شنبه و یا یکشنبه برای توافق نهایی دیدار میکنند تا مشخص شود که چه اختیاراتی باید به سمت رئیس اجرایی داده شود؛ این مساله آخرین نقطه اختلاف برای تشکیل دولت ملی است. با این حال سخنگوی عبدالله عبدالله معتقد است که احتمالا نتیجه انتخابات با خشونت به پایان میرسد. با این حال مشخص نیست این اظهارات سخنگوی عبدالله که از اصلیترین ناظران در روند شمارش آراء بود، تهدید است و یا تاکتیک مذاکراتی. وی تاکید کرد که حامیان عبدالله معتقدند که وی نباید هیچ قدرتی را به احمد زی بدهد. رحمان رحیمی، سخنگوی کمپین انتخاباتی عبدالله به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: اگر ما توافق کنیم و شرایط توافق به گونهای باشد که فرصت برابری به هر دو نامزد بدهد و تنش کاهش یابد، ممکن است که از خشونتهای پس از انتخابات بکاهد. اما شما تصور کنید که توافقی حاصل بشود که برای یکی از طرفها توهین آمیز باشد و این تصور پیش بیاید که دو طرف قاطعانه معتقد باشند که پیروز شدهاند. در آن صورت ممکن است که دوباره رادیکالها به صحنه بیایند و رهبری افغانستان را به چالش بکشند و بگویند این قابل پذیرش نیست. عبدالله عبدالله در جریان دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه آوریل پیروز شد اما نتوانست حداکثر آراء را به دست آورد و انتخابات به دور دوم کشیده شد. نتایج دور دوم انتخابات ماه ژوئن نیز از پیشتازی احمد زی حکایت داشت اما هر دو طرف از تقلب گسترده در جریان انتخابات شکایت کردند و کمپین عبدالله اعلام کرد که به اعتقاد آنها 5 / 2 میلیون رای از مجموع 8 میلیون رای تقلبی است. پس از آن با میانجیگری جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا توافقی برای تقسیم قدرت میان دو نامزد به امضا رسید تا طبق آن تمام آراء باز شماری شود، اما نتایج این بازشماری که روز جمعه هفته گذشته به پایان رسید، هنوز اعلام نشده و افغانستان در بلاتکلیفی سیاسی به سر میبرد. با این حال سخنگوی اشرف غنی گفته است که به تشکیل دولت وحدت ملی متعهد است اما اینکه به نامزد بازنده بخواهند اختیارات اجرایی بدهند که بیش از اختیارات وزرای کابینه باشد، خلاف قانون اساسی است. محمد طاهر ظهیر گفت: قانون اساسی ما در این باره بسیار واضح است اما تمام اینها بستگی به دو طرف دارد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]