واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ شهريور ۱۳۹۳ (۰:۱۵ق.ظ)
جهان صنعت: کليدهاي اصلي خروج از رکود بخش معدن
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه جهان صنعت چنين نوشت:
تاملي در توان اقتصادي منابع طبيعي و خدادادي در کشور ميتواند نظر هر مخاطبي را نسبت به اين منابع عظيم معطوف کند. توجه به رتبه جهاني ايران در چند مورد از اين منابع خالي از لطف نيست. رتبه سوم ايران در منابع نفت، رتبه دوم در منابع گاز طبيعي، رتبه اول در منابع روي دنيا، رتبه دوم در منابع مس و رتبه نهم در آهن که همگي نشان از توان بالاي اقتصادي ايران در حوزه معدن است. ايران با داشتن يک درصد از جمعيت جهان، هفت درصد از منابع معدني دنيا را در اختيار دارد. در حالي که سالهاست تمام نگاهها معطوف به نفت، گاز و درآمد حاصل از آنهاست، بازدهي و توليد ساير منابع معدني با چالشهاي جدي روبهرو است. به عنوان مثال با داشتن بيش از چهار ميليارد تن سنگآهن و رتبه نهم جهاني از نظر دارا بودن منابع اين عنصر ارزشمند، مقايسه آمار توليد محصولات منتخب صنايع معدني در ايران و جهان براساس آمار سال 2012 نشان ميدهد که توليد فولاد خام ايران در اين سال 9/14 ميليون تن بوده و اين در حالي است که در اين مدت چين 716 ميليون تن فولاد خام توليد کرده و اين آمار در کل جهان نيز 1500 ميليون تن بوده است. بر اين اساس، سهم ايران از توليد جهاني فولاد تنها يک درصد بوده است. جالب آن است که چين بخش عمدهاي از سنگآهن خام خود را از ايران خريداري ميکند.
براساس مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت، اولين مرحله از مراحل واگذاري معادن، از زمان درخواست محدوده، توسط افراد حقيقي و حقوقي است. اين موضوع سپس با اخذ پروانه اکتشاف، گواهي کشف و پروانه بهرهبرداري ادامه مييابد. بررسيها نشان ميدهد در سالهاي نه چندان دور، نوعي بيتوجهي يا کمتوجهي به سواد فني، تعداد پروانهها براي هر فرد و توان مالي متقاضي محدوده وجود داشته است. هرچند خوشبختانه در قوانين جديد به اين چند نکته مهم توجه شده اما پيش از اين شاهد بوديم که افراد مختلف پروانههاي متعددي را به اسم اطرافيان خود دريافت ميکردند که با اين کار فرصتهاي معدني براي افراد داراي توانايي فني و مالي مناسب را هدر ميدادند. شايان ذکر است که هزينههاي اکتشاف و به ويژه راهاندازي معادن قبل از بهرهبرداري بسيار سنگين بوده و از توان افراد عادي خارج است. گواه اين امر در مقابل 1700 پروانه اکتشافي در سال 92 تنها 860 مورد پروانه بهرهبرداري صادر شده که خود مبين توان محدود افراد براي ادامه کار در بخش معدن است.متاسفانه مالکيت محدودهها توسط افراد يادشده يعني بايگاني کردن آنچه ميتواند به چرخهاي اقتصادي کشور شتاب دهد. اما چرا بانکها اين بنگاههاي بزرگ اقتصادي و ساير شرکتهاي بزرگ سرمايهگذاري حاضر به حضور در مرحله اکتشافات معدن نيستند و اين در حالي است که شاهد هستيم اگر هم برخي بانکها از سهامداران معادن هستند، اين مشارکت در بازار بورس و با خريد سهام اين معادن، اتفاق افتاده است. از دلايل آن شايد خطرپذيري يا ريسک بالاي سرمايهگذاري در معادن است که خود ناشي از عدم شناخت و نداشتن افراد کارشناس در اين بنگاههاي بزرگ سرمايهداري و عدم اعتماد به بخشخصوصي به دليل سوءاستفادههايي که گاه افراد فرصتطلب در واگذاري اين معادن داشتهاند، است هرچند اين مورد اخير نيز به فقدان گروههاي تخصصي کارشناسي در نهادهاي عمده سرمايهگذاري و مالي ايران بازميگردد بنابراين از آنجايي که ناتواني بخشخصوصي ناآشنا با حوزه معدن، افراد عادي در بحث سرمايهگذاري در معادن و عدم ورود بنگاههاي اقتصادي متخصص در اين حوزه از عوامل تاثيرگذار رکود است، ايجاد تعامل بين بخشخصوصي با بانکها يا ساير نهادهاي مالي اعتباري در کنار استفاده از دانش تخصصي و تجارب کارشناسان زبده توسط آنها قبل از سرمايهگذاري، امري ضروري براي رفع اساسيترين مشکل از مرحله اول ورود در بهرهبرداري از معادن کشور به شمار ميآيد. فراموش نکنيم که کشورهاي بسياري از نداشتن اين سرمايه عظيم و موهبت الهي رنج ميبرند.
نويسنده:حميد هراتي
عضو هيات علمي دانشگاه
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]