محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804036646
استاندار اردبیل خبر داد مزایده گذاشتن کارخانه «سبلان پارچه»
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: استاندار اردبیل خبر داد
مزایده گذاشتن کارخانه «سبلان پارچه»
استاندار اردبیل گفت: کارخانه عظیم سبلان پارچه اردبیل بعد از همکاری با اداره ورشکستی قوه قضاییه به زودی به مزایده گذاشته می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، مجید خدابخش صبح امروز در جلسه شورای اشتغال استان اردبیل اظهار کرد: بنده نامه انتشار این مزایده را امضا کردم و قرار است هر کس در این مزایده برنده شود حتی با چندین برابر اجاره‌ای که بانک تجارت در حال حاضر پرداخت می‌کند ما بتوانیم این کارخانه را با دریافت مبلغ اجاره‌ای یک ساله در قدم اول بتوانیم این مجموعه را فعال کرده و ظرفیت اشتغالزایی آن را افزایش بدهیم. وی تصریح کرد: بانک تجارت نیز می‌تواند در این مزایده شرکت کند اما مبلغ فعلی که بانک تجارت از بابت اجاره از بدهی‌های خود کسر می‌کند مبلغ پایینی است که امیدواریم در مزایده به معنای واقعی با مبلغی که می‌تواند به نفع این واحد تولیدی باشد مشخص و معلوم شود. رئیس شورای اشتغال استان گفت: برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی در این استان به دلیل مدیریت ناقص در گذشته به وضعیت بدخیمی تبدیل شده است که از جمله آن سبلان پارچه و ابریشم سبلان است که ما از طریق بانک‌های عامل به ویژه بانک تجارت و ملی در تلاش هستیم تا این واحدها با ظرفیتی کامل به بهره‌برداری برسد. خدابخش با بیان اینکه به جد از صنعتگران و تولیدات و سرمایه‌گذاران حمایت می‌کنیم، گفت: مدیران و مسئولان اجرایی ما باید متقاضیان را به درستی راهنمایی کنند که با چند درصد پرداخت، تسهیلات امکان‌پذیر است چراکه در حال حاضر صندوق توسعه ملی با 19 درصد برای بخش صنعت و 21 درصد به عنوان سرمایه در گردش قادر به ارائه تسهیلات است. این مسئول با اشاره به پرداختی‌های اندک سهم 114 میلیارد تومانی استان در حل طرح‌های اشتغالزایی گفت: در حالی که نیمی از سال گذشته است تنها 4 درصد این تسهیلات توسط بانک‌ها پرداخت شده در حالی که انتظار می‌رود در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مجموعه‌ای تشکیل شود تا امر توسعه در این بخش به دقت مورد رصد قرار گرفته تا آمار دقیقی از طرح‌ها و پروژه‌های اشتغالزایی به وجود آید. استاندار اردبیل افزود: دستگاه‌های متولی نظیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت معدن باید خود را مالک فرایند بدانند تا پیگیر طرح‌های مصوب برای دریافت تسهیلات بانک‌ها باشند و لزومی ندارد حتماً رقم پرداختی بانک‌ها در سامانه به ثبت برسد بلکه هدف این است که این پرداختی‌ها با کمترین موانع انجام شده و سرمایه‌گذاران به بخش تولید و رونق اقتصادی ورود پیدا کنند. خدابخش عنوان کرد: لزومی ندارد ما وقت و برخی هزینه‌های دیگر را دنبال کنیم تا برخی برنامه‌ها و اقداماتی که نیازی به تشکیل این جلسات نیست مصرف شده و یا در آن مورد بررسی قرار گیرد بلکه با یک پرسه راحت‌تر می‌توانیم به برخی درخواست‌ها در همان ادارات دولتی پاسخگو داده و برخی راه‌ها را به متقاضیان انجام دهیم. وی ادامه داد: زمانی یک شرکت و کارخانه‌ای مشمول ماده 141 می‌شود که به مرحله زیاندهی و ورشکستی رسیده باشد که چنین مجموعه‌ای نمی‌تواند تسهیلات بانکی دریافت کند و یا متقاضی سرمایه در گردش باشد. رئیس شورای اداری استان افزود: نباید پول بانک‌ها را به شکل و حالت ریسک بیندازیم چراکه ریسک پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش بسیار بالا است و نمی‌توان از این محل به برخی از فرصت‌های زیاده تسهیلاتی پرداخت کرد چراکه در دنیا نیز رسم بر این است که این شرکت‌ها باید سعی کنند تا از موقعیت ماده 141 خارج شده و سپس متقاضی دریافت تسهیلات باشند. به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، خدابخش در پایان سخنان خود گفت: رویکرد ما در دولت تدبیر و امید حمایت قاطع و همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران است اما به شرط آنکه حق و حقوق واقعی بانک‌ها نیز ملاحظه شده و مورد توجه قرار گیرد. انتهای پیام/62004/خ40
93/06/15 - 12:12
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها