تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820300685
تكذيب افزايش نرخ ارز مبادله‌اي
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: تكذيب افزايش نرخ ارز مبادله‌اي
اميدواريم در سال دوم با توجه به اين حمايت‌هاي ارزشمند رهبر انقلاب و تأكيدي كه نسبت به اثربخشي دولت داشتند، بتوانيم رضايت رهبر انقلاب و مردم را بيشتر از سال گذشته فراهم كنيم
در پي انتشار برخي خبرها مبني بر افزايش نرخ ارز مبادله‌اي و نزديك شدن قيمت ارز دولتي به بازار، سخنگوي دولت با تكذيب اين خبر گفت: به هيچ‌وجه بانك مركزي در راستاي يكسان‌سازي نرخ ارز به دنبال رساندن نرخ مبادله‌اي به نرخ بازار نيست، بلكه بايد بازار خود را با سياست‌ها تنظيم كند.
بازار ارز از جمله بازارهايي است كه در دولت‌هاي مختلف از اهميت بالايي برخوردار بوده و كنترل اين بازار همواره از اولويت‌هاي اقتصادي دولت‌ها به شمار مي‌رفته است اما در سال‌هاي اخير بازار ارز در كشور با مشكلات فراواني رو‌به‌رو شد و نرخ ارز در بازار آزاد حدود سه برابر افزايش يافت و اين موضوع تأثير مستقيم بر ساير بازارها داشت و موجب شد قيمت بسياري از كالا‌ها افزايش يابد. در سال 91 همزمان با اوج گرفتن مشكلات در بازار ارز مسئولان دولتي براي كنترل بازار مركز مبادلات ارزي را تأسيس كردند و اين موضوع موجب شد ارز سه نرخي شود كه اين موضوع انتقادهاي فراواني را از سوي كارشناسان به همراه داشت و آنها معتقد بودند كه ارز در كشور بايد تك نرخي شود.
هرچند تأسيس مركز مبادلات ارزي در كشور موجب شد تا حدودي بازار ارز كنترل شود اما با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري باز هم نوسانات در بازار ارز افزايش يافت و نرخ دلار در بازار آزاد تا 3 هزار و 500 تومان نيز افزايش يافت.
با روي كار آمدن دولت يازدهم مسئولان دولتي اعلام كردند كنترل بازار ارز از اولويت‌هاي مهم اقتصادي اين دولت است و از سياست تك نرخي شدن ارز سخن گفتند و ولي‌الله سيف، رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد كه برنامه دولت اين است كه در نيمه دوم سال 93، ارز را تك‌نرخي كنيم. اكنون با نزديك شدن به نيمه دوم سال، اخباري مبني بر جمع‌آوري مركز مبادلات ارزي و حذف دلار دولتي از سوي بانك مركزي منتشر شده است. البته سخنگوي دولت روز گذشته در حاشيه جلسه هيئت وزيران، افزايش نرخ ارز مبادله‌اي را تكذيب كرد و با انتقاد از انتشار اين اخبار در برخي از رسانه‌ها افزود: متأسفانه برخي از رسانه‌ها به آثار مطالب كذب و بي‌اساس توجه نمي‌كنند و هفته گذشته حرفي بي‌اساس و سراسر دروغ در خصوص نرخ ارز در آينده اعلام شد كه دولت ضمن تكذيب اين حرف نادرست بر تثبيت نرخ ارز تأكيد دارد.
محمدباقر نوبخت افزود: دولت به تدريج سياست يكسان‌سازي نرخ ارز را دنبال مي‌كند تا نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ مبادله‌اي در بانك مركزي نزديك شود و در اين راستا به هيچ‌وجه بانك مركزي به دنبال رساندن نرخ مبادله‌اي نسبت به بازار آزاد نيست و منفعلانه عمل نخواهد كرد، بلكه اين بازار است كه بايد خود را با قيمت نرخ بانك مركزي تنظيم كند. وي با اشاره به مأموريت معاون اول رئيس‌جمهور به دستگاه‌هاي مختلف در جهت اجراي رهنمودهاي رهبر انقلاب به دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌ها گفت: براساس تصميم آقاي رئيس‌جمهور، معاون اول اين موضوع را تحت نظر خواهند داشت و گزارش اجراي منويات رهبر انقلاب را هم به هيئت وزيران و هم به دفتر مقام‌معظم رهبري منعكس مي‌كنند.
وي افزود: اميدواريم در سال دوم با توجه به اين حمايت‌هاي ارزشمند رهبر انقلاب و تأكيدي كه نسبت به اثربخشي دولت داشتند، بتوانيم رضايت رهبر انقلاب و مردم را بيشتر از سال گذشته فراهم كنيم. نوبخت در پاسخ به سؤالي در خصوص لايحه خروج از ركود، تصريح كرد: بخشي از لايحه خروج از ركود كه تقديم مجلس شد در راستاي تشويق صادركنندگان و توليدكنندگان است كه اين نياز به اصلاحات به رديف‌هاي بودجه دارد كه با تعامل با مجلس اين كار را انجام خواهيم داد.
وي به طرح مهرآفرين و استخدام‌هاي صورت گرفته در راستاي اين طرح اشاره كرد و گفت: ما نمي‌خواهيم به مقوله استخدام‌هاي گذشته وارد شويم و براي آنها ناامني ايجاد كنيم. به هر حال اين هم ميراثي است كه از گذشته به اين دولت رسيده و بايد در آينده ساماندهي مناسبي نسبت به اين وضع انجام دهيم.
نوبخت با بيان اينكه قانون بودجه سال 93 ظرفيت لازم براي صادرات را دارد، در خصوص بهبود روابط با روسيه در صورت اعمال تحريم اتحاديه اروپا نسبت به اين كشور تصريح كرد: دولت تدبير و اميد همواره توسعه روابط با همسايگان را به عنوان يك اولويت مدنظر داشته و روسيه هم از اين اولويت‌ها برخوردار خواهد بود.
وي اضافه كرد: در خصوص تحريم‌هاي صورت گرفته براي روسيه، جمهوري اسلامي ايران همان‌گونه كه در بسط روابط با همسايگان اقدام كرده، در راستاي اقدام در جهت مقابله با زورگويي‌هاي دولت‌هاي بزرگ هرگونه كمكي كه مساعد باشد، نسبت به روسيه انجام خواهد داد.
برخي كاستي‌ها به دليل اجرا نكردن قانون است
سخنگوي دولت در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه پرسيد آيا دولت در راستاي اجراي قانون اساسي تشكيلات يا كميته‌اي خاص را شكل مي‌دهد يا خير، گفت: به هر حال اجراي قانون اساسي براساس اصل 113 جزو اختيارات رئيس‌جمهور است و قانون پس از مقام معظم رهبري عالي‌ترين مقام كشور را رئيس‌جمهور مي‌داند و رئيس‌جمهور در ايفاي اين نقش از اختيارات قوه مجريه نيز استفاده مي‌كند و قطعاً دولت نيز در جهت اجراي دقيق قانون اساسي قدم‌هايي برخواهد داشت.
نوبخت ادامه داد: برخي كاستي‌ها به دليل قانون اساسي نيست، بلكه به دليل عدم اجراي قانون اساسي است.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور پيشين كشور در اواخر رياست خود 74 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي را از طريق تسعير ارز تسويه كرده بود، اما با روي كار آمدن دولت يازدهم اين مصوبه قانون باطل اعلام شد، سپس در همين دولت رقم 40 هزار ميليارد تومان از طريق همين مصوبه به لايحه حمايت از توليد اختصاص داده شد. آيا اين مصوبه نيز به مانند مصوبه دولت دهم غيرقانوني نيست، اظهار داشت: اقدام دولت دهم در روزهاي پاياني در پرداخت 74 هزار ميليارد تومان غيرقانوني و فراقانوني بود.
سخنگوي دولت افزود: آن زمان قانون حاكم كه همان بند ب ماده 26 قانون پولي و بانكي بود اين اقدام را مخالف قانون تشخيص داد و قانون مي‌گويد مبالغ ناشي از اين تبصره صرف بازپرداخت دولت به بانك مركزي شود و مابقي نيز به خزانه برگردد، بنابراين اتفاق آن زمان مغاير با قانون بود و مجلس شوراي اسلامي نيز نسبت به آن ايراد گرفت.
نوبخت اضافه كرد: ما نيز اگر كاري انجام دهيم در راستاي سياست‌‌هاي مهار تورم، خروج از ركود و انضباط مالي است و قطعا با اجازه مجلس انجام خواهيم داد.
وي افزود: دولت به امر فرهنگ توجه ويژه دارد و در اين راستا معتقد است هر مصوبه‌اي نيز بايد پيوست فرهنگي داشته باشد و ما در برنامه ششم اين امر را به جد دنبال خواهيم كرد.
تخلفات مستندسازي شده است
نوبخت در خصوص اقدامات دولت يازدهم در مقابله با تخلفات دولت گذشته گفت: به هرحال همه اينها مستندسازي شده و ما به دنبال تفتيش اذهان نيستيم و به آينده نگاه مي‌كنيم. مردم نيز با واقعيت‌ها دولت تدبير و اميد را انتخاب كردند.
وي تصريح كرد: ما كارهاي قانوني را انجام مي‌دهيم اما از تريبون‌هايي كه داريم نسبت به كساني كه تريبون ندارند بايد بگويم كه بهتر است منصفانه عمل كنيد اما گزارشات لازم را به مراجع ذيربط و قانوني ارائه مي‌دهيم.
خبرنگاري از نوبخت پرسيد كه هم‌اكنون ايران در سازمان ملل نماينده‌اي ندارد و آيا دولت در اين راستا اقدام خاصي را انجام نخواهد داد كه سخنگوي دولت در پاسخ به اين سؤال اظهار داشت: ما در سازمان ملل نماينده داريم اما همچنان بر حقوق خود پافشاري مي‌كنيم و هر وقت ضرورت باشد تصميم مقتضي با توجه به منافع ملي اتخاذ شود، انجام خواهيم داد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۰:۵۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها