واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ شهريور ۱۳۹۳ (۱۰:۵۳ق.ظ)
فرآوري محصولات معدني به خام فروشي ترجيح داده مي شود / تبديل محصولات معدني در کشور ارزان تر است عضو هيأت رئيسه کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: خام فروشي مواد معدني يکي از معايبي است که همواره طي چند سال گذشته در اقتصاد کشور به طور مکرر تکرار شده که بايد با فرآوري محصولات معدني، ارزش افزوده لازم را براي اقتصاد فراهم سازيم.
غلام رضا اسدالهي درخصوص وضعيت معادن و نگاه دولت با توجه به ذخاير موجود معدني در کشور به خبرنگار خبرگزاري موج اظهارکرد: با توجه به ظرفيت و ذخائر معدني موجود در کشور و در راستاي دوري از اقتصاد نفتي بايد به سمت صنعت در بخش معادن حرکت کنيم ضمن اينکه بهره برداري از معادن کشور بايد صنعتي شود و ديگر از بهره برداري سنتي دوري کنيم.
وي ادامه داد: اقتصاد هر کشور بسته به نوع پتانسيل هاي دروني آن کشور بوده و ما بايد بر روي منابع، ذخائر و پتانسيل هاي داخلي کشور برنامه ريزي داشته باشيم.
عضو هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس درخصوص ميزان برابري و ارزآورري معادن با نفت تصريح کرد: يکي از معايبي که همواره طي چند سال گذشته در اقتصاد کشور به طور مکرر تکرار شد، خام فروشي مواد معدني بوده است کمااينکه معادن مي تواند بسيار سهم بزرگي را در اقتصاد کشور داشته باشد.
رئيس گروه دوستي پارلماني ايران و افغانستان افزود: بايد با استراتژي و برنامه ريزي وزارت صنعت، از صادرات محصولاتي معدني نظير سنگ آهن و ... به صورت خام جلوگيري شود ؛ محصولات فرآوري شده معدني، براي رشد صادرات کشور و ارزآوري مي تواند ارزش افزوده بسيار بالايي را فراهم سازد که اين ارزش حتي قدرت برابري با صنعت نفت را هم دارا است.
نماينده مردم تربت جام، تايباد و باخزر در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر فرآوري محصولات معدني گفت: بايد توجه داشت که فرآوري و تبديل محصولات معدني به کنسانتره، گندله و حتي مقاطع فولادي خيلي هزينه بر نيست، اما صادرات محصولات فرآوري شده بسيار با ارزش بالايي همراه است ؛ وزارت صنعت بايد از صادرات خام محصولات معدني به چين براي تحويل گندله جلوگيري کند زيرا توان تبديل در کشور وجود دارد.
عضو هيات رئيسه کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: معادن کشور از چاه هاي نفت ارزش کمتري ندارند زيرا معادن غني کشور از نظر ابعاد و ذخائر به همراه خلوص بالاي آنها مي تواند زمينه رفع مشکلات اقتصادي و اشتغال را با فعال سازي معادن و کارخانه هاي فرآوري برطرف شود.
عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نگاه دولت درخصوص معادن اظهارکرد: دولت در اين مدت کم توانسته گام هاي خوبي را براي توليد محصولات استراتژيک، صنعتي و معدني بردارد و با اين نگاه موافق است اما بايد لايحه دولت در اين خصو تعديل شود، نگاه دولت همراه با پيشرفت و استحقاق مناطق و حوزه هاي معدني نبوده است.
وي در پايان خاطرنشان کرد: بايد اشاره شود که دولت در بحث معادن نيز اخيرا با اصلاح قانون معادن، ميزان 15درصدي از منابع را به مناطق معدني ارائه داده که بايد در لايحه اقتصاد مقاومتي و برون رفت از رکود آورده و اجرايي کنيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]