تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819555361
معافيت مالياتي حقوق‌بگيران افزايش مي‌يابد
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: معافيت مالياتي حقوق‌بگيران افزايش مي‌يابد
معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان مالياتي كشور به تشريح جزئيات معافيت مالياتي حقوق‌بگيران و افزايش طبقات درآمدي مشمولان ماليات پرداخت.
حسين وكيلي در گفتوگو با فارس در پاسخ به اين سؤال كه معافيت مالياتي حقوق بگيران و صاحبان مشاغل به چه ميزان در بسته پيشنهادي خروج از ركود افزايش خواهد يافت، اظهار داشت: در سياست‌هاي مالي بر افزايش معافيت مالياتي حقوق بگيران و صاحبان مشاغل تأكيد شده است.
معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور افزود: يكسان‌سازي نرخ ماليات بر حقوق كاركنان بخش خصوصي با كاركنان دولتي و حذف تدريجي قيمت‌گذاري دولتي تا پايان سال 1393 به غير از كالاهاي اساسي و انحصاري از نكات اين بسته است.
به گفته وي، ميزان معافيت ماليات حقوق همه ساله با توجه به اوضاع اقتصادي همچون تورم و ساير عوامل در حال تغيير بوده، به طوري كه قانونگذار براي سال 1393 ميزان اين معافيت را 120 ميليون ريال در سال تعيين نموده كه براي هر ماه 10 ميليون ريال مي‌باشد.
وكيلي با بيان اينكه طبق قانون بودجه سال 1393 حقوق ماهانه زير يك ميليون تومان معاف از ماليات است، گفت: افرادي كه حقوق آنان يك تا هفت ميليون تومان است بايد با مأخذ ده‌درصد (10درصد) ماليات پرداخت نمايند.
اين مقام مسئول يادآور شد: ضمن آنكه حقوق مازاد بر هفت ميليون تومان با ماخذ بيست درصد ملاك ماليات حقوق قرار مي‌گيرد چنانچه حقوق بگيران بابت ماليات بر درآمد حقوق ماليات اضافي پرداخت نموده باشند به موجب ماده (87) قانون، اضافه پرداختي مذكور قابل استرداد است مشروط بر آنكه بعد از انقضاي تيرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست كتبي حقوق بگيران از اداره امور مالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد.
معاون سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به اين سؤال كه افزايش طبقات درآمدي مشمول ماليات شامل چه گروه‌هايي مي‌شود و چه زماني اجرايي خواهد شد، بيان داشت: تقسيم‌بندي ماليات‌ها به ماليات‌هاي مستقيم و غير‌مستقيم عمده‌ترين نوع طبقه‌بندي در آمارهاي دولتي در سطح بين‌المللي است كه ماليات مستقيم دامنه وسيع‌تري نسبت به ماليات غير‌مستقيم دارد. در ساختار بودجه نيز درآمدهاي مالياتي در طبقه‌بندي به دو گروه ياد شده تقسيم مي‌شود.
وي ماليات‌هاي غير‌مستقيم را شامل دو بخش دانست و افزود: ماليات بر توليد و واردات و نيز ماليات بر مصرف و فروش است و بخش ديگر آن نيز مربوط به ماليات‌هاي مستقيم مي‌شود.
وكيلي در خصوص اصلاح ساختار مشوق‌هاي مالياتي و بخش‌هاي آن عنوان كرد: اصلاح ساختار مشوق‌هاي مالياتي با هدف حمايت مؤثر از سرمايه‌گذاري و شفاف‌سازي معافيت‌ها انجام خواهد شد. بر اساس اين اصلاحيه، ميزان معافيت مالياتي براي مناطق كمتر توسعه يافته دو برابر سرمايه‌گذاري انجام شده خواهد بود. همچنين تعطيلي مالياتي به مدت سه سال براي مناطق توسعه يافته و پنج سال براي مناطق كمتر توسعه يافته در نظر گرفته شده است.
اين مقام مسئول ادامه داد: ضمن اينكه معافيت مذكور براي بيمارستان‌ها، مؤسسات حمل و نقل و مراكز اقامتي و گردشگري نيز مدنظر قرار گرفته است.
به گفته وكيلي اصلاحات معافيتي در بخش‌هايي مانند تعاوني‌هاي مرزنشينان، آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد، حمايت از صادرات غيرنفتي، اصلاح ساختار معافيت‌هاي مالياتي از طريق تبديل معافيت‌ها به ماليات با نرخ صفر، اصلاح ساختار استهلاك مالياتي با هدف حمايت مؤثرتر از سرمايه‌گذاري از طريق هزينه‌هاي استهلاك و اعطاي معافيت مالياتي به تجديد ارزيابي دارايي‌ها، مبتني بر ضوابط خاص با هدف كمك به اصلاح ساختار مالي شركت‌ها و ديگر موارد است.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۶:۵۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها