محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803227218
مختومه شدن 12 هزار پرونده در دیوان عالی کشور
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
اجتماعی > قضایی و حقوقی
مختومه شدن 12 هزار پرونده در دیوان عالی کشور
رئیس دیوان عالی کشور از مختومه شدن بیش از 12 هزار پرونده در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین کریمی اظهار داشت: سالها بعنوان عضوی کوچک از خانواده بزرگ این مجموعه در دیوان انجام وظیفه کرده ام دیوان عالی کشور دارای قضاتی با سوابق بالای 30 سال و گاهاً بالای 40 و 50 سال سابقه خدمتی، قضاتی مومن، متعهد، دانشمند و تلاشگر است که همگی آنها افتخار تشکیلات قضائی هستند ووجود این قضات وضعیت مطلوبی را در دیوان بوجود آورده است. وی با اشاره به آمارورودی های پرونده به دیوان عالی کشور گفت: در چهار ماهه سال گذشته ورودی پرونده ها به شعب دیوان 10هزار و 403 پرونده وارد دیوان عالی کشور شد که 9 هزار و 102 پرونده محتومه شد. در چهار ماهه سال جاری ورودی به شعب دیوان 11 هزار و 905 فقره و مختومه یا خروجی 12 هزار و 108 فقره بوده است. علیرغم افزایش ورودی پرونده ها به شعب دیوان تلاش همکاران موجب افزایش مختومه و کاهش موجودی شعب دیوان شده است. به گفته رئیس دیوان عالی کشور پرونده های زندانی دار در شعب ديوان عالي كشور خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرد لازم به ذکر است که در چند ماهه گذشته که تعداد پرونده های زندانی دار هزار و 60 پرونده بوده هم اکنون به 634 فقره کاهش یافته است. کریمی با اعلام اینکه هیچ پرونده ای متعلق قبل از سال 91 نیست، افزود: در شعب دیوان عالی کشور پرونده ای قبل از سال 1391 وجود ندارد از طرفی ارجاع به شعب دیوان عالی کشور ساماندهی شده و با افزایش هفت شعبه جدید در سال جاری و گذشته موجب شد تا رشد موجودی در شعب دیوان متوقف و از میزان آن هر ماهه کم شود. وی با اعلام اینکه در اصل 161 قانون اساسی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم توسط دیوان عالی کشور مورد تاکید قرار داده شده است و دو نوع نظارت بر دیوان متصور است، تاکید کرد: نظارت خاص که از طریق فرجا مخواهی و تجدید نظر خواهی انجام شده و در نظارت عام علاوه بر فرجامخواهی، دیوان عالی کشور باید ساز و کار هایی را به کار گیرد و تشکیلاتی ایجاد کند تا بتواند به تمامی محاکم تالی ، نظارت داشته باشد و عملکرد قضات را مورد بازرسی و بررسی قرار دهد. کریمی ادامه داد: تصویب آئین نامه نظارت دیوان عالی کشور توسط ریاست قوه قضائیه گامی مثبت در جهت عملی کردن نظارت عام است. در بند الف ماده 3 آئین نامه مذکور به نظارت ادواری ، مستمر و موردی اشاره شده است. بحث نظارت ادواری و موردی که بر اساس برنامه تنظیمی توسط قضات مجرب دیوان با عزیمت به استانها صورت می گیرد که خود موجب دلگرمی همکاران در شعب بدوی و تجدید نظر شده همچنین تذکرات بازرسین به قضات در جهت اتقان و ارتقاء کیفیت آراء تاثیر به سزائی داشته و دارد. رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: از بدو ورود اینجانب به دیوانعالی کشور و با توجه به دغدغه های فکری ریاست قوه قضائیه برای نظارت ، اداره کل نظارت و بازرسی دیوان فعال شد و مدیر کل اداره نظارت که از مدیران نمونه و موفق قوه قضائیه که سالها ریاست کل یکی از استانها را عهده دار بوده با استفاده از فن آوریهای جدید و سیستم مدیریت پرونده ( cms) و همچنین به جهت اجرائی کردن بند ه ماده 10 آئین نامه اقدامات مناسبی را انجام داده که از جمله این اقدامات پی گیری پرونده های مسن در شعب بدوی و تجدید نظر استانها با عمربالا که از روند دادرسی و رسیدگی خارج شده بود بجریان افتاده است. به گفته وی، با همکاری رؤسای کل استانها توسط قضات مربوطه در سیدگی و تا کنون حدود 25 هزار پرونده از این گونه منتهی به صدور رأی شده با توجه به اینکه احکام صادره محاکم (چه بدوی و چه تجدید نظر) با استفاده از سیستم مدیریت پرونده در اختیار معاونت نظارت دیوان است کارشناسان مستقر در اداره کل نظارت با ملاحظه آرای متعارض که در موضوعات یکسان و مشابه صادر شده مراتب را برای صدور رأی وحدت رویه به نظر ریاست دیوان می رسانند و این امر باعث می شود تا از صدور آراء متهافت جلوگیری شود.
۱۳۹۳/۶/۸ - ۱۵:۰۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها