واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس سازمان حسابرسی در پاسخ به فارس
بدهی ۹۴ هزار میلیاردی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی/۲۰ درصد داراییهای بانک ملی جبران کل زیانهای آن را میکند
رئیس سازمان حسابرسی کل کشور گفت: کل بدهی دولت به بخشهای مختلف پیمانکاری دستگاههای مختلف ۹۴ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اکبر سهیلیپور مدیر عامل سازمان حسابرسی کشور در نشست خبری خود به مناسبت هفته دولت اظهار داشت: این سازمان کاملا تخصصی بوده که 1561 نفر نیروی انسانی در آن مشغول فعالیت هستند که 73 درصد این نیروها دارای مدرک لیسانس،12 نفر دکتر، و 231 نفر فوقلیسانس هستند. وی با اشاره به عوامل مرتبط با فساد تصریح کرد: فرصت، انگیزه و توجیه یا نگرش از جمله عواملی هستند که اگر پیوسته شود فساد ایجاد میکند. مدیر عامل سازمان حسابرسی کل کشور با بیان اینکه حسابرس در انگیزه فساد نقش مستقیم ندارد بیان داشت: حسابرس تمرکز خود را در بخش فرصت گذاشته است و برای جلوگیری از فسادها استانداردهای حسابرسی و حسابداری تدوین شده اشت. وی با اشاره به اینکه 7 کمیته حسابرسی در این سازمان وجود دارد عنوان کرد: سال گذشته برخی استانداردها در بخشهای استاندارد ملی، عمومی حسابرسی عملیاتی و گزارشگیری بینالمللی نهایی شده است. سهیلیپور افزود: 32 استاندارد حسابداری و 41 استاندارد حسابرسی تدوین شده و همچنین بودجه عملیاتی نیاز به ایجاد تعهد در بخش حسابرسی عمومی مالی دارد و باید حسابداری خزانی نیز انجام شود. مدیر عامل سازمان حسابرسی با تاکید بر اینکه به دنبال حضور شرکتهای خارجی در بورس هستیم و به این دلیل نیاز به قبول کردن استانداردهای بینالمللی داریم که ترجمه این استانداردها نیاز به مجوز دارد و در سال 92 ، 3هزار و 194 گزارش از سوی سازمان در بخشهای مختلف ارائه شده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ از خبرنگار فارس مبنی بر اینکه بدهیهای دولت به پیمانکاران بخش خصوصی چه میزان است تصریح کرد: 94 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بخشهای خصوصی مختلف بوده که البته بخشهایی از آن تسویه شده و البته اعداد آن قطعی نیست و به دلیل طلب پیمانکاران از دستگاههای محتلف است. سهیلیپور در خصوص گروه امیر منصور آریا نیز گفت :2 سال قبل از بررسی پرونده امیر منصور آریا، بحثهایی مربوط به تسهیلات گرفته شده و وثایق آنها حسابرسی صورت گرفت و گفتیم که 20 درصد کسری در وثایق مشاهده میشود و 40 درصد آن ملکی بوده و 40 درصد دیگر مربوط به دیگر تعهدات است که البته اجرت پرداخت تسهیلات ندارند و پیشنهاد شد به شرکتهای هم گروه توجه شود. مدیر عامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه بسیاری از تقلبهای انجام شده در بورس مربوط به عدم رعایت استانداردها است که به نوعی سودسازی انجام میشود گفت: 4 درصد گزارشهای حسابرسی در سال 92 مردود شناخته شده است. وی افزود: در بخش نفت راجع به درآمدهای این شرکت نفت اختلاف سلیقه وجود ندارد و تمام اختلاف نظرها در خصوص وصول این درآمدها است. به گفته سهیلیپور اطلاعات بابک زنجانی که با یک شرکت خارجی hk که مربوط به شرکت نفت بوده استخراج شده و پس از آن قوه قضائیه این اطلاعات را از ما درخواست کرد و 2 میلیارد یورو کل پولهای این بخش بوده که البته یک عدد خیلی بالاتر به زنجانی پرداخت شده که 600 میلیون یوروی آن درست منتقل شد اما 1500 میلیون یوروی آن را نداد و همچنین بخش نفت برای فروش به وی داده شده بود که در مجموع 2 میلیارد یورو بود. وی با اشاره به صندوق بازنشستگی فولاد گفت: 30 هزار میلیارد پیشبینی کسری صورت گرفته و همچنین صندوق بازنشستگی بانکها 30 هزار میلیارد تومان کسری دارد و دولت در بودجههای سالانه باید این کسریها را جبران کند که بخشی از آن از طریق داراییها واگذار شده است. وی تاکید کرد:هزینه تخلف در کشور پائین است و باید هزینه آن بالا برود و برای اولین بار در این دولت یکی از حسابرسان پروانه مجوز آن لغو شد. سهیلیپور در خصوص منابع صندوق توسعه ملی نیز گفت: کل داراییهای صندوق 66 میلیارد دلار بوده که 25 میلیارد دلار آن پرداخت قطعی صورت گرفته و 15 میلیارد دلار نیز برای طرحهای مختلف مسدود شده است. وی ادامه داد: یکی از مشکلات بانکها مربوط به حسابرسی آنها است که توقعات بیشتری از آنها داریم و همچنین داراییهای بانک ملی آنقدر زیاد است که اگر 20 درصد از آن را بفروشد، کل زیانها را جبران کرده و مازاد نیز خواهد داشت. انتهای پیام/
93/06/08 - 12:39
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]