واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
اجتماعی > قضایی و حقوقی رئیس کل دادگستری استان تهران؛
نظارت برای شناخت نواقص و شناسایی و برخورد با متخلفین احتمالی است
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: نظارت در مفهوم کلی برای صیانت از همکاران، شناخت نواقص موجود در ابعاد مختلف، بهبود امور و همچنین شناسایی و برخورد با متخلفین احتمالی است.
به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نشست شورای برنامه ریزی دادگستری استان تهران در سال جاری با حضور اعضاء و به ریاست غلامحسین اسماعیلی در محل کنفرانس حوزه ریاست برگزار شد.بر اساس این گزارش در ابتدای این نشست رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان فرازی از نامه شماره 26 امیرالمومنین علی(ع) در نهج البلاغه بر لزوم رعایت تقوی و خداترسی در کلیه امور به ویژه در خلوت امور پنهانی که تنها خداوند وکیل و شاهد اعمال انسان است تاکید و با اشاره به اهمیت تکریم شهروندان و مراجعین اظهار داشت: نباید به واسطه مقام و مسئولیتی که به ما واگذار شده خود را برتر از دیگران دانسته و نباید بی جهت نسبت به مردم بدبین بوده و آنان را تحقیر نمود. رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مفاد ابلاغ انتصاب مجدد حضرت آیت الله آملی لاریجانی به سمت ریاست قوه قضائیه از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: این ابلاغ دارای مضامین ارزشمندی است که مسئولیت رئیس قوه و هم کارکنان آن را در سطوح مختلف دو چندان می نماید در این رابطه از دو زاویه می توان این ابلاغیه را مورد توجه قرار داد. الف) در خصوص صفاتی که رهبر معظم انقلاب برای ریاست محترم قوه قضائیه بر می شمرند مانند تلاش عالمانه، مدیریت برجسته، هوشمندانه، انقلابی و مخلصانه که این موضوع جای بسی افتخار است ب) در این بخش از ابلاغیه، نکات راهبردی از قبیل اهتمام به تحقق سیاست های کلی و رویکردهای اعلام شده نظام در امور قضائی از جمله ایجاد ساز و کار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت، کوتاه کردن مسیر دادرسی، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه، تامین سالمت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مطرح شده که لازم است از سوی ستاد قوه قضائیه مراتب به صورت دستورالعمل تهیه و در بخش های مختلف مطابق با مسئولیت های محوله به مرحله اجرا در آید که بخشی از این وظایف در سطح مدیریت دادگستری استان تهران قطعاً قابل اجرا است و ما در این زمینه با تمام توان عمل خواهیم کرد. محور دیگر این ابلاغ نتیجه ملموس اقدامات قوه قضائیه در خصوص تحقق قضای اسلامی و عملی شدن اصول مربوطه در قانون اساسی، اجرای عدالت به معنای واقعی و جلب رضایت پروردگار متعال است. وی در ادامه سخنان خود با اشاره به مفاهیم متعدد مقوله نظارت اظهار داشت: نظارت به معنای بی اعتمادی نسبت به همکاران و نادیده گرفتن تلاش ها و موفقیت های آنان و نیز نادیده گرفتن کمبودها و عدم توجه به اشکالات ساختاری نیست که این امر در جای خود باید اصلاح گردد بلکه نظارت برای صیانت از همکاران، شناخت اشکالات و نواقص در ابعاد مختلف، رعایت هر چه بیشتر قوانین و مقررات، بهبود امور و البته شناسایی و برخورد با متخلفین احتمالی است که همه این مسایل از محتوای نامه های امام علی(ع) خطاب به کارگزاران حکومتی مستفاد می گردد. وی در ادامه افزود: مواردی که اعلام شد در بستر نظم و انضباط تحقق می یابد همچنان که در مباحث فلسفی در جهت اثبات وجود باریتعالی در کنار همه دلایل مطروحه برهان نظم بیشتر خودنمایی میکند فلذا تا در این زمینه موفق نشویم در سایر موارد به اهداف مورد نظر نخواهیم رسید. در ادامه تعدادی از اعضای شورای برنامه ریزی مطابق با دستور کار جلسه تحت عنوان «بررسی راهکارها و اعمال نظارت مدیریتی» مطالبی را مطرح نمودند که پس از انجام مباحث کارشناسی لازم حسب مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید از آن جمله مقر شد در خصوص موضوع جلسه، اعضای محترم شورا نظرات مکتوب خود را در اسرع وقت به دبیرخانه منعکس نمایند تا پس از جمعی بندی لازم مراتب به صورت کاربردی مورد بهره برداری قرار گیرد.
۱۳۹۳/۶/۵ - ۱۰:۱۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]