واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
اجتماعی > انتظامی و حوادث
ابلاغ دستورالعمل نظارت، ارزيابي و نحوه برخورد با مراكز درمان و كاهش آسيب اعتياد
مديركل درمان و حمايت هاي اجتماعي ستاد مبارزه با موادمخدر از ابلاغ دستورالعمل نظارت، ارزيابي و نحوه برخورد با تخلفات مراكز مجاز درمان و كاهش آسيب اعتياد از سوي وزير كشور و دبيركل ستاد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر،دكتر فريد براتي سده در اين رابطه گفت: اين دستورالعمل كه در دو سال گذشته در دست تهيه و تدوين بود پس از اخذ نظرات دستگاه هاي عضو ستاد، سرانجام در كميته درمان و كاهش آسيب تصويب شد و هفته گذشته توسط دبيركل ستاد جهت اجرا به استان ها و دستگاه ها ابلاغ شد.
وي افزود: دستورالعمل مزبور داراي 6 ماده، 44 بند و 7 تبصره است و در آن دو كميته نظارتي يكي در سطح كشور و ديگري در استان¬ها جهت سياستگذاري، هماهنگي و اجراي برنامه ها پيش بيني شده است.
مديركل درمان و حمايتهاي اجتماعي ستاد همچنين در زمينه نحوه نظارت بر كار مراكز با توجه به ابلاغ اين دستورالعمل بيان داشت: دو دسته فرم براي نظارت پيشبيني شده است، فرم هاي ارزيابي و نظارت فرايندي و فرم¬هاي ارزيابي يا نظارت برآيند يا كيفي. فرم هاي دسته اول از مدتي قبل به استان¬ها ارسال و فرم¬هاي دسته دوم نيز تهيه و تدوين شده كه به زودي به استان ها ارسال مي شود.
براتي گفت: مراكز براساس نتايج ارزيابي و نظارت در سه محدوده سبز به معناي رعايت حداقل 80 درصد ضوابط و استانداردها، محدوده زرد به معناي رعايت 60 تا 80 درصد ضوابط و استانداردها و محدوده قرمز به معناي رعايت كمتر از 60 درصد ضوابط و استانداردها گروه بندي مي شوند و براين اساس با تخلفات مراكز برخورد مي شود.
وي افزود: در هر مرحله و در هر محدوده اي چنانچه نشت دارو به بازار صورت گرفته باشد و اين امر محرز شود بدون اعمال مجازات هايي همچون تذكر، توبيخ يا جريمه ضمن معرفي مستقيم متخلف به مقامات قضايي، مركز تعطيل خواهد شد.
براتي در ادامه گفت: برخورد با متخلفان در هر مقام و موقعيتي كه باشند به دليل حساسيت موضوع، تعارفي نيست. ضمن آنكه انتظار داريم تا خود مراكز درماني سالم كه خوشبختانه تعداد آنها هم كم نيست با تذكر به افرادي كه مبادرت به تخلف ميكنند يا معرفي آنها به دستگاه¬هاي استاني به سلامت روندهاي درمان اعتياد كمك كنند.
وي درباره جرايم و كيفرهاي در نظر گرفته شده ديگر اظهار كرد: تذكر شفاهي، تذكر كتبي، كاهش و قطع موقت سهميه دارويي و در نهايت ارجاع به مرجع ذي صلاح جهت رسيدگي و تشخيص وقوع جرم از جمله اين موارد هستند.
اين مقام مسوول در ستاد در ادامه درباره برخورد با دخالت عطاري ها در امر درمان اعتياد نيز گفت: خوشبختانه در چند ماهه اخير اقدامات خوبي در استان ها در برخورد با تخلفات صورت گرفته است و مواردي از تعطيلي مراكز درمان و برخورد با عطاري ها و دخالت غيرقانوني آنها در امور درمان اعتياد از استان ها گزارش شده است و قطعاً اين امر در آينده هم با شدت تمام ادامه خواهد يافت و اجازه نخواهيم داد تا افراد فاقد صلاحيت در روند درمان اعتياد در كشور خللي ايجاد كنند.
وي بيان كرد: از مردم تقاضا داريم تا جهت درمان و دريافت خدمات درماني به متخصصان، پزشكان و مراكز مجاز كه قابل اطمينان هستند مراجعه كنند چون در بسياري موارد آنچه در عطاري ها بعنوان داروي درمان اعتياد وجود دارد آلوده به مواد خطرناك تري هستند كه حتي مي تواند موجب مرگ افراد شوند.
به گفته وي؛ بودجه مربوط به نظارت بر مراكز تأمين و به دستگاه ها و شوراي هماهنگي استان ها پرداخت شده است.
براتي در پايان گفت: البته لازم است تا فرايند مربوط به توليد و توزيع داروهاي درمان اعتياد از جمله متادون در كارخانه هاي توليدي و در دانشگاه ها نيز توسط نهادهاي مربوط از جمله وزارت بهداشت و نيز نهادهاي قضايي مسؤل به دقت تحت كنترل و پايش و ارزيابي واقع شود و در اين باره كليه منفذهاي سوءاستفاده هاي احتمالي مسدود شوند.
۱۳۹۳/۵/۲۷ - ۱۰:۱۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]