تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820049385
حدود رئیس جمهور در اصل 113 قانون اساسی مشخص شود
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
اجتماعی > قضایی و حقوقی
حدود رئیس جمهور در اصل 113 قانون اساسی مشخص شود
رئیس دیوان عدالت اداری گفت:دولت و مجلس با همکاری هم حدود اختیارات رئیس جمهور را در اصل 113 قانون اساسی تعیین کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌الاسلام منتظری در جلسه سوم شهریور ماه هیات عمومی دیوان همچنین با تبریک هفته دولت به همه کارکنان و شاغلان در بخش های دولتی، به موضوع حدود مسئولیت رئیس جمهور در قانون اساسی که مجددا مطرح شده است اشاره کرد و اظهار داشت: در اصل 113 قانون اساسی و به موجب اصلاحیه سال 1368 آمده است، «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد». وی افزود: اینکه اجرای این اصل چگونه باشد، همواره در دولت‌های گذشته نیز مورد بحث و اختلاف نظر بوده و برداشت‌های متفاوتی از این اصل می‌شود، به نحوی که برخی رئیس جمهور را مسئول اجرا شدن قانون اساسی می‌دانند و نه اجرا کردن آن. ضمن اینکه برخی نیز معتقدند با توجه به اصل تفکیک قوا، رئیس جمهور تنها مسئول اجرای اصولی است که برعهده قوه مجریه نهاده شده است. رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به حذف عبارت «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از مسئولیت‌های اجرایی ريیس جمهور در اصل 113 قانون اساسی پس از اصلاح تصریح کرد: در این عبارت شائبه دخالت بوده که حذف شده است. بنابراین آنان که مدعی هستند، رییس جمهور می‌تواند در همه مسایل ورود یابد، باید به این مساله توجه کنند. حجت‌الاسلام منتظری افزود: بعلاوه تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و شورای نگهبان در تفسیری از اصل 113 بیان داشته است که «اولا مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. ثانیا، مسئولیت رئیس جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است. ثالثا، در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارند، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد. وی تاکید کرد: با توجه به اینکه این موضوع همواره از سوی دولت‌های مختلف مطرح شده و بیم آن می‌رود که به موضع اختلافی غیرقابل قبولی منتهی شود، پسندیده است که دولت و مجلس با همکاری هم حدود اختیارات رئیس جمهور را در اصل 113 قانون اساسی تعیین کنند. رئیس دیوان عدالت اداری با تذکر نسبت به موضوع اصول معطل مانده قانون اساسی که اجرای آن از وظایف دولت است و متاسفانه از گذشته تا به حال هیچ اقدام موثری در اجرایی کردن آنها انجام نشده است، گفت: از باب دلسوزی به قوه مجریه می‌گوییم که بهتر است دولت به اجرای اصول معطل مانده و وظایفی که در اجرای قانون اساسی برعهده دارد، بپردازد. حجت‌الاسلام منتظری با طرح این پرسش که چرا دولت‌ها در طول سال‌های پس از انقلاب و تاسیس قانون اساسی تا کنون نسبت به اجرایی کردن برخی اصول اقدام نکرده‌اند، اضافه کرد: اصل هشتم از اصول مهم قانون اساسی در احیای قانونمند امر به معروف و نهی از منکر است که تا به امروز بر زمین مانده و متاسفانه هیچ دولتی تا کنون برای احیای آن اقدام نکرده است. وی ادامه داد: همچنین نمونه دیگر اصول اجرا نشده قانون اساسی، اصل پنجاهم در موضوع حفاظت از محیط زیست است که نیازمند توجه جدی است. رییس دیوان عدالت اداری گفت: اینکه تا این اندازه در کشور شاهد تخریب محیط‌زیست و منابع ملی هستیم و همچنین ساخت‌وساز‌های بی‌رویه در مناطق ساحلی، جنگلی و از بین رفتن طبیعت وجود دارد، نشان می‌دهد که به اجرای این اصل توجهی نشده است. منتظری در ادامه سخنان خود طرح این انتقادات را به دولت از سرخیرخواهی و دلسوزی دانست و اذعان کرد: انتظار ما از دولتمردان این است که اگر نظر مخالفی، منطقی و دلسوزانه ارایه شد، آن را بپذیرند. وی افزود: وقتی سخنی گفته یا تصمیمی گرفته می‌شود، ممکن است مخالفانی نیز وجود داشته باشند و دلسوزانه انتقاد خود را مطرح کنند که سخن آنان باید منطقی پذیرفته شود. البته این با عنادورزیدن و تخریب که به قصد سنگ‌اندازی و ایجاد کندی از سوی برخی صورت می‌گیرد، متفاوت است. دسته نخست را باید دلسوز و دسته دوم را مخرب دانست. رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه اگر روحیه نقدپذیری در میان مسوولان حاکم و تقویت شود، به نفع کشور است، ادامه داد: اگر بنا باشد همه مردم یک فکر داشته باشند، حرکت و رشدی نخواهد بود. از همین رو نیز در روایات ما آمده که «اختلاف بین امت من رحمت است» و مراد از واژه اختلاف، تضارب آراء و بحث برای یافتن بهترین راه برای حل علمی و اجرایی است. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در پایان با تاکید بر اینکه قوه قضائیه به ویژه دیوان عدالت اداری به واسطه وظیفه و مسئولیتی که بر عهده دارد، آماده هرگونه همکاری و تعامل با دولت برای اجرای قانون است، اظهار امیدواری کرد که دولتمردان بتوانند با اجرای صحیح قانون به وظایف خود عمل کنند.
۱۳۹۳/۶/۴ - ۱۵:۳۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها