واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۴
... وزیر دادگستری درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه مبارزه با قاچاق سوخت و اینکه مطرح شده وزرای ذیربط قانونی را که اخیرا در این زمینه تصویب شده اجرا نمیکنند گفت: نسبت به این قانون اعتراضی نبوده، بلکه دو سه بند قانون مذکور که در مورد محیط کسب و کار بود، مورد اعتراض قرار گرفت و ما توضیح دادیم که این بندها مانع کسب و کار نمیشود. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجتالاسلام و المسلمین پورمحمدی افزود: در صورتی که آنها معتقد بودند این بندها در قانون مذکور بر محیط کسب و کار فشار وارد میکند و ما توضیح لازم را در این خصوص ارائه دادیم و گفتیم که اینگونه نیست. وی با بیان اینکه مهمترین قاچاق ناشی از خروج کالای سوختی است، گفت: متاسفانه ما یارانه در این زمینه توزیع میکنیم به خصوص در مورد گازوئیل که کالایی گرانتر از بنزین است و جاذبه زیادی برای قاچاق دارد و از این طریق منابع بسیاری از کشورمان خارج میشود. قرار است که بحث قاچاق سوخت را مدیریت کنیم، البته این قانون تازه شروع شده و ما باید از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کنیم. وی درباره اینکه افرادی که در شوراهای حل اختلاف فعالیت میکنند تحصیلات مرتبط با حقوق ندارند آیا در این زمینه برنامهای دارید؟ اظهار کرد: افرادی که در این شورا کار میکنند اکثرا در ریشسفیدی و صلح و مصالحه افراد توانمندی هستند. البته جوانانی که در شوراهای حل اختلاف فعالیت دارند اکثرا تحصیلکرده و دارای مدارک لیسانس و فوق لیسانس هستندکه بدون دستمزد در این شوراها فعالیت میکنند. وی افزود: کسانی که شما فرمودید تحصیلاتشان ارتباطی با حقوق ندارد اکثرا در گروه رفع اختلافات در شورای حل اختلاف فعالیت دارند و تحصیلکردهها در کنار قاضی در صدور حکم فعالیت میکنند. خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که قرار است در هفته جاری شما همراه با وزرای اقتصاد و ورزش باشگاه دولتی را به خصوصی انتقال دهید. در این زمینه توضیحات لازم را ارائه دهید. پورمحمدی پاسخ داد: قانون سال 93 مطرح کرده که تمام شرکتها را واگذار کنید و ما با وجود اینکه در باشگاههای استقلال و پیروزی مشکلاتی را داشتیم ولی به دلیل عدم شفافیت اقدامی را انجام ندادیم. این هفته قرار است همراه با وزیر ورزش و وزیر اقتصاد و دارایی که جزو هیات واگذاری هستیم در مورد این موضوع به جمعبندی برسیم و روشهایی را در رابطه با انتقال باشگاههای دولتی به خصوصی و قیمت گذاری آنها قرار دهیم، البته به نظر من روشهای مشارکتی در این زمینه بهترین راه است. وی درباره اینکه چه اقداماتی درباره بدهکاران بانکی میلیاردی انجام شده است گفت: همت ما این است که این معوقات را بازگردانیم. از ابتدای امسال دولت به شدت مراقبت کرده تا معوقه جدیدی ایجاد نشود و به بانکها و شعب بانکها تاکید کرده تا مراقبت کنند و وامی را که میدهد همه جوانب آن را بررسی کند. وی ادامه داد: متاسفانه بعضی از معوقات بهرههایشان بالا رفته و بیشتر شده که در این زمینه شفافسازی شده است. همین موضوع باعث شده که مطرح شود معوقات زیاد شده ولی به این صورت نیست بلکه ما این موضوع را شفافسازی کردهایم و بانکها باید درباره استرداد وجوه اقدامات لازم را انجام دهند. نباید به قوه قضاییه فشار آورد بلکه وظیفه اساسی بر عهده دولت است و پروندههایی که در این مورد مطرح است بیشتر مربوط به گذشته است که متاسفانه تشریفات قضایی و دادرسی زمان اعاده وجوه را طولانی کرده است. وزیر دادگستری با بیان اینکه قوانین موجود برای شناسایی بدهکاران اختیارات زیادی را به بانکها داده تا بدون رفتن به محاکم وجوه را بازگردانند اظهار کرد: در این زمینه سازمان ثبت و بانکها فعال شدهاند. ما تنها تاکیدمان بر روی تولیدکنندگان فعال است و دولت باید در این زمینه بیشتر عمل کند؛ چرا که آن چه مشکل ساز شده این است که در گذشته تسهیلاتی داده شده و ضمانتنامه لازم اخذ نشده است. ادامه دارد ...
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]