محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843996855
مراكز تخصصي داوري مي‌توانند مشكلات فعالان اقتصادي را قضاوت كنند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ شهريور ۱۳۹۳ (۱۲:۱۱ب.ظ)
رئيس اتاق شيراز: مراكز تخصصي داوري مي‌توانند مشكلات فعالان اقتصادي را قضاوت كنند رئيس اتاق شيراز در نشست تخصصي مراکز داوري اتاق‌هاي سراسر کشور گفت: «مراکز تخصصي داوري مي‌توانند به موازات دستگاه قضايي در خصوص مشکلات اجتماعي بخش‌خصوصي و فعالان اقتصادي قضاوت کنند.»
به گزارش خبرگزاري موج، فريدون فرقاني، با اشاره به اين‌که اشراف بخش‌خصوصي بر مسائل و مشکلات موجود در اين بخش، مسير رسيدگي به اين مسائل را کوتاه مي‌کند، عنوان کرد: «مراکز داوري اتاق‌ها مي‌توانند با ورود در بحث قضاوت‌هاي تخصصي، آمار پرونده‌هاي موجود در قوه قضاييه را کاهش دهند.»
وي ادامه داد: «بخش‌خصوصي بايد با قوانين مرتبط با ورشکستگي و قوانين تجاري آشنايي داشته باشد که در نتيجه پارلمان‌هاي بخش‌خصوصي در خصوص آشنايي فعالان اقتصادي با اين قوانين، برنامه‌ريزي مدوني را صورت دهند.»
فرقاني با عنوان اين‌که متأسفانه بسياري از قوانين مربوط به بخش‌خصوصي و فعالان اقتصادي مفعول و مظلوم واقع شده‌اند، گفت: «برخي شرايط موجود منجر به ورشکستگي فعالان اقتصادي شده است.»
رئيس اتاق شيراز بيان کرد: «مراکز داوري اتاق‌ها مي‌توانند با تشريک مساعي اطلاعات مورد نياز در راستاي حل مشکلات فعالان بخش‌خصوصي را در اختيار يکديگر قرار دهند و اطلاعات تخصصي يکديگر را تقويت کنند.»
«احمد رحمانيان» معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري فارس نيز گفت: «با گذشت بيش از سه دهه از تحولات قضايي در کشور و اقدامات گسترده دستگاه قضايي در راستاي تحقق و توسعه عدالت، بايد اعتراف كرد که اين دستگاه همچنان با مشکلاتي از جمله حجم بالاي ورودي پرونده‌ها و نيز اطاله زمان دادرسي رو‌به‌رو است.»
وي حجم ورودي پرونده‌هاي قضايي کشور را ساليانه حدود 5 تا 6 ميليون پرونده اعلام کرد و افزود: «در فارس متوسط ورودي پرونده به هر شعبه دادياري ساليانه حدود 190 فقره پرونده است و اين در حالي است که اين تعداد در برخي از شعب به 350 فقره هم مي‌رسد.»
رحمانيان با اشاره به اين‌که خارج ساختن روند رسيدگي به اختلافات از درون دستگاه قضايي تا حد ممکن و رسيدگي به آن‌ها در مراجع شعبه قضايي يکي از سياست‌هاي اين دستگاه است، اعلام كرد: «در اين صورت دستگاه قضايي م تواند به پرونده‌هاي سنگين داراي ارزش قضايي رسيدگي کند.»
وي ادامه داد: «متأسفانه روند قانون‌گذاري در کشور ما به گونه‌اي است که همه پرونده‌ها از يک تخلف رانندگي تا بزهکاري سنگين مانند ايجاد اخلال در نظام اقتصادي و يا يک قتل عمد و کلاهبرداري‌هاي سنگين در دستگاه قضايي رسيدگي مي‌شوند و اين در حالي است که در بسياري از کشورها مراجع شعبه قضايي عهده‌دار بسياري از دعاوي از جمله مشکلات احتمالي فعالان اقتصادي است.»
رحمانيان با اشاره به ضرورت گسترش تعداد مراکز داوري تخصصي و فرهنگ‌سازي در ميان مردم براي استقبال از اين مراکز، عنوان کرد: «بهترين راه‌کار براي کاهش آمار ورودي پرونده‌هاي حقوقي به دستگاه قضايي، ارجاع اين پرونده‌ها به مراجع تخصصي داوري است.»
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري فارس با تأکيد بر تقويت فرهنگ استفاده از مراکز داوري براي حل اختلافات در ميان افراد جامعه گفت: «داوري يکي از نمادهاي مشارکت مردم در سهيم ساختن آن‌ها در اجراي عدالت است.»
«محبي» دبيرکل مرکز داوري اتاق ايران و رئيس مرکز امور بين‌المللي حقوقي رياست جمهوري نيز با بيان نکات راهبردي و کلان وظايف مراکز داوري اتاق‌هاي سراسر کشور را تشريح كرد.
وي مسأله اعتمادسازي و گسترس فرهنگ‌سازي عمومي را از مهم‌ترين نکات اوليه در رابطه با داوري دانست و افزود: «اين امر با کمک صدا و سيما، دانشگاه و ساير نهاد هاي اطلاع‌رساني محقق مي‌شود.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها